أعلن النائب العام العسكري اللواء يوسف الفاعوري استعادة نحو 115ر67 مليون دينار وعقارات بقيمة 100 مليون دينار من اموال البورصات العالمية. وقال في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين ان نيابة امن الدولة ستقوم بتوزيع المبالغ المحصلة والتي لا زالت موجودة في الحسابات المشار اليها في البند 8 حال ارتفاع نسبة التحصيلات مستقبلا. وبين ان عدد المشتكين بلغ 90 الف شخص بعد دمج الشكاوى مشيرا الى انه تم اكتشاف ازدواجية في الشكاوى المقدمة وفي اكثر من مكان . واشار الى ان فريق العمل حقق مع 80 الف شخص ما بين مشتكي وخبير ومشتكى عليه لافتا الى ان عملية التحقيق استغرقت أكثر من عامين. واوضح الفاعوري ان حجم المبالغ التي كان يتحدث عنها الناس تصل الى نحو المليار دينار مبينا انه تم تشكيل فريق عمل مؤلف من 24 مدعي عام و12 مدخل بيانات تم اختيارهم من مختلف الوزارات. واشار الى ان عدد الشركات المشتكى عليها وصل الى 256 شركة بورصة بـ 256 قضية موزعة على اربعة انواع. وقال الفاعوري ان خطط العمل بدأت بعد تشكيل الفريق منوها الى انه تم حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة على اصحاب الشركات 'اصولهم وفروعهم ' وفق قانون الجرائم الاقتصادية كما تم تعيين خبير مالي محلف حسب القانون . واضاف انه وبتدقيق حسابات تلك الشركات في البنوك وجد فريق العمل انها ضئيلة حيث تبين للفريق ان احدى الشركات مطالبة بـ 45 مليون دينار فيما لم يوجد باسم صاحب الشركة سوى 12 الف دينار . وقال لقد بلغت المطالبات بحق احدى الشركات 37 مليون دينار فيما لم يكن باسم صاحبها سوى 117 دينارا فيما بلغت المطالبات بحق شركة ثالثة 26 مليون دينار كان رصيد صاحبها لا يحتوي الا على 17 دينارا. واشار الفاعوري الى ان فريق العمل بدأ مرحلة بحث وتحر عن الاموال التي انفقها او اخفاها اصحاب تلك الشركات حيث قمنا بالحجز على عقارات تقدر بـ 100 مليون دينار استنادا الى تقارير خبراء العقارات حسب تقديرات عام 2008 والحجز ايضا على مركبات فارهة لاتقل قيمتها عن 5 ملايين دينار.

واضاف الفاعوري ان نيابة امن الدولة تعاملت مع اربعة انواع من الشركات المشتكى عليها منها شركات توظيف الاموال والتي تشكل الغالبية العظمى من الشركات التي احيلت الى المحكمة حيث كان نظامها يقوم بجمع الاموال على اساس الاستثمار في البورصات العالمية ضمن عقود او ايصالات قبض وتوزع ارباحا شهرية ثابتة مع ضمان راس المال المودع لكن التحقيقات اظهرت ان هناك جزء بسيطا من هذه الاموال يتم استمثارها اما الجزء الاكبر فكان يتم انفاقه على شراء المركبات والعقارات واحيانا باعلى من قيمتها الفعلية ويتعاملون مع المشترين بالاموال النقدية لافتا الى ان احد المشتكى عليهم اشترى فيلا بمبلغ 200ر1 مليون دينار دون مفاوضة مالكها على السعر علما بان ثمنها الحقيقي لايتجاوز 850 الف دينار. اما النوع الثاني من الشركات صناع السوق (الماركت ميكرز) وكان عملهم يقوم على وساطة مالية بين المستثمر او المضارب في سوق البورصات العالمية حيث يتم ربطه بالسوق العالمي ويزوده بنظام السوق بعد ان يعطيه كلمة مرور ورقم سري تمكنه من الدخول الى البورصة العالمية حيث يقوم المستثمر بتوقيع عقد يتحمل فيه الربح او الخسارة لكن التحقيقات بينت ان صناع السوق كانوا يقومون بتخسير العملاء وتم تحصيل مبلغ 21 مليون دينار. واشار الى ان هناك شركات 'اي .بي' وهو مصطلح فني متداول بين المتعاملين في البورصة حيث يقوم اصحاب تلك الشركات بتوفير خدمة الانترنت للمستثمر وتزويده بالموظفين المتخصصين بمتابعة خدمة العملاء في البورصة مقابل عمولة مسبقة ومتفق عليها مع المستثمر. فيما كان النوع الرابع من الشركات مختصة بالاستيراد والتصدير ولكن اصحابها كانوا يزعمون للعملاء انهم يشغلون الاموال في البورصات العالمية. وبين الفاعوري انه وبعد تدقيق البيانات والتحقيق في الشكاوى على تلك الشركات وجدت نيابة امن الدولة ان هناك ازدواجية في عدد الشكاوي وازدواجية في عدد المطالبات الامر الذي ضخم المطالبات المالية للمشتكين مشيرا الى ان هناك من اشتكى براس المال والارباح .

  واوضح الفاعوري ان صلاحيات النيابة تقتصر على اعادة راس المال للمشتكي مشيرا الى ان هناك من استثمر في اكثر من شركة كما وجدنا عقودا مزورة قدمها اشخاص على اساس انهم مشتكين على تلك الشركات وبمبالغ خيالية من بينها عقود مزورة بقيمة 16 مليون دينار على احدى الشركات. وقال ان هناك شكاوي من قبل مندوب المستثمرين واخرى قدمها المستثمرون انفسهم في نفس القضية اضافة الى ان هناك اشخاصا من داخل سقف الاسرة قدموا اكثر من شكوى باسم افراد جميع الاسرة كاملة. وبين الفاعوري ان فريق العمل وضع الية لقبض المبالغ واستردادها ابتدأت بفتح 256 حسابا بنكيا لـ 256 شركة مشتكى عليها كما تم تعين خبير مالي يشرف على عمليات القبض والتوريد لحساب الشركات ومراقبتها لدى البنوك وقبل عملية اعادة الاموال كان يتم اخذ اقرار من صاحب الشركة يقر فيه بعدد الشكاوي والمبالغ المشغولة في ذمته كما تم تشكيل لجنة من المدعي العام وكاتب والدافع بالاضافة الى خبير مالي وهناك اربعة وصولات لكل مبلغ يتم استرداده موزعة على ملف القضية والبنك والخبير المالي. وقال انه بعد ايداع المبلغ والحصول على فيشة البنك يتم ابلاغ الخبير فيها مؤكدا ان هذه العمليات لم يسجل بها اي اخطاء. وحول بيع العقارات اكد الفاعوري ان نيابة امن الدولة لم تقم ببيع اي عقارات او سيارات لعدم وجود نص قانوني يمنح النيابة هذا الحق موضحا ان عمليات البيع كانت تتم بناء على طلب المشتكى عليهم (مالك العقار) بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة في هذا المجال والمشتري ولكن ضمن اشراف المدعي العام لامن الدولة حتى لا يظلم فيها المشتكي (المستثمر). واشار الى ان نيابة امن الدولة اعتمدت في بيع سيارات اصحاب الشركات ثلاثة تخمينات من مراكز فحص معتمدة من بينها تسعيرة صادرة من اي معرض سيارات وفيما يتعلق في مجال العقارات فالتخمين كان يتم عبر مخاطبة دائرة الاراضي والمساحة خطيا واعتماد تقديرها بشان العقار.

وعلى صعيد الفوائد البنكية التي ترتبت في حساب تلك الشركات اكد الفاعوري انها مصانة وان نيابة امن الدولة ليس لديها اي صلاحيات لسحب اي مبالغ من البنوك وان مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الوحيد في هذا الموضوع وباشراف خبير مالي. ونفى الفاعوري ان يكون اصحاب الشركات قد هربوا اموالا خارج البلاد من التي يطالب بها المستثمرون لكنه اكد ان اموال المستثمرين مازال المشتكى عليهم يحتفضون بها املا بالتصرف بها بعد انتهاء محكومياتهم. واوضح ان فريق العمل ضبط مع احد اصحاب الشركات 750 الف دينار في فرن غاز داخل مطبخ منزله كما تم ضبط 20 كليو غرام ذهب مع متهم اخر موزعة ما بين نيجرة الحمام او في اسفل بئر ماء في منزله. كما نفى استثمار (ادخال) اي مال حكومي او اي مال عام في قضايا شركات البورصات العالمية وانه لم يتبين لنيابة امن الدولة ان هناك اي شخص من اصحاب النفوذ وراء هذه القضايا. واضاف لقد افرج فريق العمل عن عدد من اصحاب الشركات حتى يمكنهم من اعادة بعض الاموال حسب وعودهم لفريق التحقيق الا انهم بدأو بعمليات تسويف ومماطلة بالاضافة الى تزوير عقود تظهر بانه مطالب من قبل اشخاص اخرين بالاتفاق معهم حتى يزيد من نسبة المطالبات وبالتالي تنخفض نسبة التسديد للمشتكين (المستثمرين). واشار الى وجود 77 موقوفا على ذمة 87 قضية بورصة منظورة امام محكمة امن الدولة فيها 1884 شاهد نيابة مؤكدا ان المحكمة تجري حاليا جلستين اسبوعيا لمواصلة النظر في هذه القضايا. واشار الى ان شكاوي البورصات بدأت في السابع من ايلول عام 2008 حيث بلغ عدد الشركات المتعاملة في البورصات العالمية والتي قدمت شكاوي بحقها 332 شركة في حين بلغ عدد الشكاوي 410 الاف شكوى. ونوه الفاعوري ان عدد المشتكين بعد التحقيق والفرز واسقاط العقود المزورة والمكررة بلغ نحو 90 الف مشتكي مقدرا حجم المطالبات بنحو300 مليون دينار .

  وقدر الفاعوري قيمة العقارات من اراض وشقق والتي استطاعت النيابة الحجز عليها تقدر بنحو 100 مليون دينار وسيارات بقيمة 5 مليون دينار. وقال ان فريق العمل اكتشف وجود حجوزات ورهونات على بعض هذه العقارات ما قبل تاريخ احالة القضايا الى النيابة كما تمكنت النيابة من اتمام عملية التوزيع للمبالغ المحصلة من اموال 90 شركة جرى توزيعها في خمس مراحل سابقة. واشار الى توزيع مبلغ 182ر48 مليون دينار على 913ر30 الف شخص بنسب متفاوتة ما بين 40 و 100 بالمئة من قيمة المبالغ المستحقة وذلك بموجب اتفاقيات تسوية اجريت من خلال نيابة امن الدولة. واكد الفاعوري احالة 28 قضية للمحكمة دون ان يتم تحصيل اي مبلغ من صاحبها ولم يبد المشتكى عليهم فيها دفع اي جزء من المبلغ المطلوب علما بان قيمة هذه المطالبات لهذه الشركات بلغت 832ر36 مليون دينار. واشار الى ان عدد المشتكين في هذه القضايا 3824 شخصا كما تمكنت النيابة من انهاء 80 قضية تعود لـ 80 شركة نتيجة للمخالصات واسقاط الحق الشخصي بالشكاوي . واكد الفاعوري احالة 3 قضايا الى القضاء النظامي لعدم الاختصاص اضافة الى ان هناك 4 قضايا تم توزيعها في مراحل التوزيع السابقة الى المحكمة كون مالكيها فارين من وجه العدالة .

(بترا)