|
|
|
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
ظواهر مخجلة!
بقلم : د.محمد ابو رمان 28-08-2015 12:26 AM تحركت وزارة الداخلية أخيراً، بعد أن خلقت ظاهرة إطلاق العيارات النارية 'فوبيا' اجتماعية. إذ أعلن وزير الداخلية سلامة حمّاد (في تصريحات صحفية) عن إعداد مشروع قانون جديد للأسلحة والذخائر، تم رفعه إلى ديوان التشريع والرأي. مشروع القانون يتضمن بنودا مهمة جداً في منع ترخيص الأسلحة الأتوماتيكية، وتقييد اقتناء الأسلحة النارية. وما نأمله هو أن يحتوي المشروع أيضاً على عقوبات مشددة تجاه حمل السلاح غير المشروع، بعدما انتشرت ظاهرة الأسلحة النارية، مع تنامي الفوضى في كل من العراق وسورية في الأعوام الأخيرة. بالتزامن مع هذه 'الصحوة الحكومية'، أعلن أمس عن توجيه تهمة الشروع بالقتل لمطلق عيارات نارية في فرح في الأشرفية، بعد توقيف العريس ووالده. وهي خطوات ممتازة، وإن كانت تأخرت كثيراً، بما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء بلا ذنب. المطلوب الآن هو الإسراع في إعداد مشروع القانون الجديد، ليتم عرضه على وجه السرعة على الدورة البرلمانية العادية المقبلة، وخلال ذلك تعزيز الرقابة على الأعراس والحفلات الخاصة لردع هذه الظاهرة. ومن الخطوات الجيّدة في هذا المجال، فكرة وجود رجال أمن بلباس مدني في هذه الاحتفالات. في الوقت نفسه، من المهم أن تكون هذه الخطوات حاسمة ودائمة وعادلة؛ فلا نجد تراخياً مع أفراح في مناطق، وتشديدا في أخرى، ولا وساطات مع أشخاص دون آخرين، وأن تستمر هذه الحملة الرسمية لتكريس ثقافة جديدة وراسخة لدى المواطنين جميعاً باحترام القانون ومنع الاستهتار بحياة الناس، ومعاقبة المخالفين أيّاً كانوا. كلمة السرّ في نجاح أي خطوة، هي سيادة القانون. فإذا كان هناك قانون وعدالة في التطبيق ومساواة بين المواطنين جميعاً، فإنّ ذلك علامة من علامات قوة الدولة وهيبتها في أيّ مكان، والعكس صحيح. لذلك، من الضروري أن تكون الرسالة صريحة ومعلنة، بأنه لا يوجد أيّ كان فوق القانون، سواء كان ابن مسؤول أو وزير أو نائب أو عين، أو حتى شيخ عشيرة؛ فإطلاق النار جريمة، وحمل السلاح غير المرخص جريمة، ولا يوجد تساهل أو تمييز في المعاملة، الكل أمام القانون سواء، والجميع مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.. نقطة آخر السطر. والشيء بالشيء يذكر؛ وطالما أنّنا نتحدث عن القانون والنظام واحترام حقوق وحريات الآخرين، فأتمنّى أن تشمل هذه الحملة الرسمية تطبيق النظام أيضاً في مواجهة مواكب الأعراس والخرّيجين التي تخالف أنظمة السير كافة، وتغلق المسارب المختلفة وتعطّل حركة الناس بحجة الفرح بالعريس، وعلى مرأى ومسمع من رجال الأمن والسير. كثيراً ما نواجه هذه الظاهرة المؤذية، غير الحضارية والمخجلة؛ فما هي القيمة المتأتية في الفرح بأن تلتف سيارات بصورة عرضية أمام الإشارة الضوئية وتمنع السيارات الأخرى لتفتح المجال للموكب، أو أن يتم احتلال الشارع كاملاً من قبل تلك السيارات في استهتار واضح بحقوق الآخرين والنظام وأسس الأخلاق؟! بالضرورة، لا بد من الاعتراف بأن الحكومة والأجهزة الأمنية لن تتمكّن من فرض القانون بصورة فردية على الجميع، إن لم يكن هناك مزاج اجتماعي متحرّك وفاعل يقف خلفهم. وهذا ما حدث مع تدشين حملة إلكترونية بعنوان 'لا تقتلني بفرحك'. وهناك مبادرة أخبرني عنها وجهاء في منطقة أبو علندا وما حولها بالاتجاه نفسه، ومبادرات لعشائر متعددة لمنع إطلاق النار. ونتمنّى أن نرى مبادرات شبيهة في مواجهة الظواهر الأخرى، مثل المواكب التي تخالف أنظمة السير وتغلق المسارب وتعطّل حركة المواطنين.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
28-08-2015 09:20 AM
 يا ابو رمان كلمة السر في انجاح العمليه هي فرض القانون على الجميع بعدل وتساوي دونما تميز بين الوزير وصراب الطبل بين شيخ العشيره وراعي اغنامه عندها نسير خطوه للامام بالطريق الصحيح .طالما لا عدل ولا عداله لدينا لن نصبح يوما كباقي البشر .العدل العدل في كل شيى وسلامتك .
2) تعليق بواسطة :
28-08-2015 02:57 PM
ملاحظ ان الامور التي تحظى بإهتمام الناس ومطالبهم الملحة لاتحظى بالقدر نفسه من مرجعبات عليا ونعتقد ان الاهتمام بإرواح الناس أهم من الكلام الكثير عن الاستثمار، مطلوب دعم سياسي لهذه الاجراءات ؟؟؟
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق