الغور الشمالي: مزارعون يطالبون بخطة تسويقية قبل قطف الحمضيات

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

الغور الشمالي: مزارعون يطالبون بخطة تسويقية قبل قطف الحمضيات

28-08-2015 12:55 AM
كل الاردن -
يأمل مزارعو الحمضيات في منطقة وادي الأردن، أن يعوض الموسم الزراعي الذي يبدأ بنهاية الشهر المقبل ايلول (سبتمبر)، خسائرهم السابقة التي تعرضوا لها جراء الظروف الزراعية المختلفة من الصقيع أو ارتفاع في درجات الحرارة وحرائق شملت عشرات الدونمات في بعض المناطق بوادي الأردن.
ويطالب مزارعون بوضع خطة تسويقية قبل عملية القطف للحمضيات، ووقف استيراد الحمضيات من الأسواق الخارجية لحين الانتهاء من قطف الثمار وبيعها، ما يسهم في تسويق أفضل لمنتجهم والحصول على أسعار مقبولة، تسد بعض التزاماتهم المالية.

وينظر المزارع خالد الباشا، الذي يمتلك وحدات زراعية في لواء الغور الشمالي، إلى الموسم الزراعي ببصيص من الأمل، لتعويض خسارته السابقة جراء بعض الظروف لسداد القرض المترتب عليه جراء زراعة محاصيل شتوية كالباذنجان والكوسا، مشيرا إلى أن ذلك الحلم يتحقق في حال اتخاذ وزارة الزراعة بعض الاجراءات لحماية المنتج الزراعي وخصوصا الحمضيات في الوقت الحالي بالاتفاق مع الجهات المعنية.

ويقدر الباشا خسائر المزارعين بآلاف الدنانير، بسبب الكوارث الطبيعية التي لحقت بالموسم الزراعي، إضافة الى ارتفاع كلفة العملية الزراعية التي باتت ترهق جيوب المزارعين في وادي الاردن، كفواتير المياه، والكهرباء، والأسمدة، وأجور النقل والأيدي العاملة، مشيرا إلى أن الحكومة ومن خلال سماحها بعمليات استيراد المنتجات الزراعية، رغم توفرها محليا، تضيف عبئا آخر على المزارعين.
وطالب بضرورة حماية المنتج الوطني، كي يتمكن المزارعون من تسديد الديون المتراكمة عليهم، لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي وجهات أخرى.

ويؤكد المزارع أيمن علي، أن ثمار الحمضيات كانت تباع العام الماضي بأسعار زهيدة الثمن، إذ بيع صندوق البرتقال بحوالي دينارين، وصندوق الليمون بدينار، مشيرا الى ان الاشاعات الأخيرة عن رداءة المنتج الأردني والتي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي، أدت إلى فقدان الثقة بين المستهلك والمنتج الأردني.

وطالب بعقد دورات أو تحضير خطط من وزارة الزراعة لتسويق المنتج بشكل أفضل من العام الماضي.
وبحسب المزارع علي باكير فان انخفاض أثمان الوحدات الزراعية يقلل من الإقبال على مهنة الزراعة في الوادي، خصوصا في ظل الظروف المالية السيئة التي يعانيها المزارعون، إذ اضطر بعض مالكي الاراضي الى بيع اراضيهم الزراعية وهجر العمل الزراعي تفاديا لاي خسائر أخرى.

وتتعالى أصوات مزارعين في الوادي، وخصوصا أن موسم الحمضيات بات على الأبواب بضرورة وقف وزارة الزراعة استيراد المنتجات الأجنبية لحماية صغار المزارعين من الخسائر، لافتا انه ورغم ان وزارة الزراعة تنفي في كل عام دخول حمضيات الى الأردن، الا أن الحمضيات المستوردة تغرق الأسواق المحلية وبكميات كبيرة.

وحمل مزارعون وزارة الزراعة مسؤولية عدم إرشادهم الى زراعة محاصيل مجدية، لافتين الى ضرورة وضع ما أسموه 'استراتيجية ملزمة'، ترشد الى زراعة أصناف مطلوبة، لحماية المنتج الزراعي ولتحقيق بعض الاهداف المرجوة من العمليه الزراعية، وخصوصا في وادي الاردن،إذ تشكل عملية الزراعه في الوادي حوالي 90 %.
وقال رئيس جمعية مزارعي وادي الريان مثقال الزيناتي، إن الوضع الزراعي بات يشكل خطرا على وادي الأردن، مشيرا إلى وجود فجوة بين المزارعين ووزارة الزراعة لا بد من تداركها، للحد من الخسائر والتى أصبحت تشكل عائقا امام المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي.

وأرجع أسباب تراجع حمل اشجار الحمضيات الى عدم ارشاد المزارعين، وارتفاع مستلزمات الانتاج الزراعي ما اثرعلى المزارعين الذين أصبحوا غير قادرين على شراء الاسمدة، والمبيدات الحشرية للعناية بمزارعهم.
وبين مدير زراعة وادي الأردن المهندس عبد الكريم شهاب، أن الوزارة أعدت خطة منذ ما يقارب حوالي عامين للحفاظ على المنتج الأردني الزراعي وهي وقف عملية الاستيراد من الخارج إلا في حال الحاجه لذلك.
وبين أن كميات استيراد الحمضيات من الدول العربية قليلة وفي حدودها الطبيعية، وان ما يتم استيراده يأتي لسد حاجة السوق فقط، داعيا مزارعي الحمضيات إلى وقف قطف الثمار في الوقت الحالي لحين نضوجها، لأن قطفها في الوقت الحالي قد يلحق خسائر مالية للمزارعين في اللواء، ويفقد المنتج بعض المواصفات التى يمتاز بها عالميا.