ارتفع عدد الأحزاب السياسية المتوافقة على ضرورة اعتماد النظام الانتخابي المختلط في مشروع قانون الانتخاب المرتقب من 14 حزباً إلى 19، وذلك خلال اجتماع هو الثاني دعا إليه حزب الجبهة الأردنية الموحدة في مقره أول من أمس.
وجاء الاجتماع استكمالا لمناقشات الاجتماع الأول، الذي عقد في 14 آب (أغسطس) الحالي، والتي أقرت فيه الأحزاب المشاركة مسودة نظام انتخابي يعتمد على نظام القائمة الوطنية (العامة)، ونظام الدوائر على مستوى المحافظات، وبزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث تصل لـ50 % من عدد مقاعد المجلس النيابي.
كما توافقت الأحزاب المشاركة، بحسب ما نشر الموقع الرسمي لحزب الجبهة الأردنية الموحدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' أمس، على المضي قدما في الترويج للمقترح التوافقي عبر أربعة مسارات رئيسة، بمقدمتها الإعلان عنها عبر مؤتمر صحفي.
وتتضمن الخطة عقد لقاءات مع عدد من النواب لبناء مواقف مشتركة حول المقترح،
فضلاً عن لقاءات على مستوى المحافظات لإطلاع المواطنين على النقاط التوافقية في النظام الانتخابي والمبررات التي انطلقت منها الأحزاب، إضافة إلى رفع التوصيات أو المسودة إلى الحكومة.
وكانت الأحزاب توافقت في وقت سابق على 7 مبادئ في النظام الانتخابي المرتقب، هي اعتماد النظام الانتخابي المختلط نظام القائمة الوطنية (العامة) ونظام الدوائر على مستوى المحافظات.
إلى جانب زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل إلى 50 % من عدد مقاعد المجلس النيابي، وحصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية، وإشراك مكونات غير حزبية للترشح عبر هذه القوائم. كما نص التوافق على ضرورة اعتماد نسبة حسم (عتبة تمثيل) بما لا يقل عن 1 %، وإلغاء الصوت الواحد، إضافة إلى حظر الانتقال من القوائم الوطنية داخل البرلمان.
والأحزاب التي انضمت مؤخرا إلى الاجتماع هي: الفرسان الأردني، الشهامة، التجمع الوطني الأردني الديمقراطي (تواد)، الحرية والمساواة ، والعربي الأردني.