أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


سنوات التهرب السياسي في الاردن

بقلم : النائب علي السنيد
29-08-2015 11:21 AM
بإسف بالغ انظر الى سنوات من التهرب السياسي الذي مارسناه على صعيد الحالة الاردنية، ونحن ندور في حلقة مفرغة طابعها المراوغة الرسمية وذلك الى حين ان يتم تمرير مرحلة ما سمي بالربيع العربي دون دفع ثمن التحول الديموقراطي. وذلك مرده الى اننا لم نحسم خيارنا الديموقراطي بعد، ولا نقبل بأن تقاد العملية السياسية من خلال توازنات الشارع المعبرة عن المجتمع. وواضح ان سلسلة القوانين التي شرعت بدعوى الاصلاح في هذه المرحلة انما جاءت لتطويق مرحلة الربيع العربي، ولمنع تكرارها من ان تحدث مرة اخرى في الاردن، وهدفت الى تجريم السياسي الاردني ووضعه في دائرة الشبهة، والمس بحريات المواطنيين وارعابهم من العمل السياسي. وتم اجهاض فكرة الحكومات البرلمانية، وفكرة اللامركزية، وربما يكون هذا مصير قانون الانتخاب القادم. ويبقى الماثل للعيان قوانين مكافحة الارهاب، وقانون محكمة امن الدولة.

وربما ان مجمل الاصلاحات السياسية المنشودة فشلت لانها لم توافق ضغطا شعبيا حقيقيا يدعمها ، وذلك بعد تراجع الشارع وانكفائه متأثراً بمجريات الوضع الاقليمي العربي، ومجمل احداث المنطقة العربية. ومن ذلك الكيفية المضحكة التي اتخذتها الحكومة البرلمانية، والتي جرت من خلال المشاورات في الديوان الملكي واسفرت في حينه عن التنسيب بالدكتور عبدالله النسور رئيسا لهذه الحكومة ، وكان نفسه رئيس الحكومة التقليدية القائمة، وكنت قد قاطعت هذه المشاورات في حينه، وقلت ان هذا ليس شكل الحكومة البرلمانية المعروفة في الديموقراطيات والتي لن نخترعها اردنيا، وهي تتشكل من خلال خلال قاعدة الاغلبية والاقلية البرلمانية، وحيث يطلب رئيس الدولة من رئيس الكتلة الاكبر او الائتلاف البرلماني الاكبر تشكيل هذه الحكومة، وتتحول بقية مكونات البرلمان الى معارضة، وهكذا تتداول عملية الحكم، وتتنافس برامج الحكم، وينتقل هذا التنافس الى المجتمع من خلال آليات العمل السياسي الشعبي المعروفة ، وعلى رأسها الاحزاب.

وكان الهدف من هذه المشاورات كما اشرت في حينه ليس اكثر من توريط البرلمان على خلفية سوء سياسات هذه الحكومة التي كانت تتهيئ لقرارات غير شعبية وبالفعل استنزف البرلمان خلال السنوات الماضية وفقد رصيده في الشارع، وفشل في ان يكون معبرا اصيلاً عن الشعب الاردني، وحاميا له، ووكيلا شعبياً كما تقتضي روح المسؤولية النيابية.

وبعد مرور الوقت ومجيء التعديلات الدستورية التي تلحق صلاحية تعيين بعض قادة الاجهزة الامنية بالملك مباشرة ، والتي تحدث خللا في القواعد الدستورية للمملكة، وتولي مهام تنفيذية للملك المخلى من التبعة والمسؤولية ، وبما يمس روح وفلسفة النظام الدستوري في الاردن قيل ان هذه التعديلات - والتي رفضتها وتقدمت بمقترح نيابي لشطبها- انما هي مقدمة للانتقال الى نهج الحكومات البرلمانية، وجرت التعديلات المرادة، ولم ننتقل الى شيء .

وكان ذلك فقد يعري اكذوبة ادعاء ان حكومة الدكتور عبدالله النسور هي حكومة برلمانية.

واليوم يعود الطرح مجدداً بان هذا التقليد المتمثل باجراء المشاورات النيابية لم يؤت ثماره، وان تركه اولى، وفي ذلك اقرار لا يخفى بأننا ما زلنا نتخبط سياسياً في الاردن، ولم نحسم خيارنا الديموقراطي، ونحن نخشى ان نتخذ اية خطوة سياسية تعطي حقنة امل للاجيال الاردنية القادمة. وواضح انه جرى ربط الوضع الاردني مع مؤشرات الشارع العربي وعندما بدأت احوال المنطقة العربية بالانكفاء اصبحنا غير معنيين بأي تحول يؤدي الى ادنى تغيير في قواعد العملية السياسية في الاردن للأسف.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012