القائمه النسبيه المفتوحه..زغرتي يا هلاله للإخوان ل

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

القائمه النسبيه المفتوحه..زغرتي يا هلاله للإخوان ل

بقلم : د. نصر البطاينه
01-09-2015 11:51 AM
قد تم تفصيل قانون الانتخاب على مقاس الإخوان أخيراً, ولكن الإخوان اليوم هم ليسوا إخوان الأمس,, فالحكومه مطمئنه للنتائج منذ الآن,, وليس هناك على الساحه من الاحزاب من ينافس او يستطيع ان يحصل الا على اليسير من الكعكه السياسيه للوصول الى تحت القبه في العبدلي.

يعتمد نظام القائمة النسبية المفتوحة وهو ما تمخضت عنه قريحة وزارة التنميه السياسيه وهي تخض السعن ولم تضع فيه اللبن ,لا بل الماء..على أن يقوم كل حزب بعمل قائمه تحتوى على مرشحيه في الانتخابات. ثم يتم طرح هذه القائمة للناخبين للتصويت واختيار أحد المرشحين (أو عدد من المرشحين) من بين القائمة الحزبية. من ثم يتم تحديد نسب تمثيل الأحزاب في البرلمان بناء على نسب الأصوات التي حصل عليها كل حزب من بين المجموع الكلى للأصوات. بينما يتم اختيار ممثلي الحزب بحسب ترتيب الأصوات التي حصلوا عليها. وبذلك فإن صوت الناخب يذهب فى إتجاهين؛ أحدهما لصالح الحزب ككل والثانى لأحد الأسماء المطروحة فى القائمة..الي بقدر يفهم يفهم!!
الخبث الحكومي جعل من هذا النظام أن يعطى فرصة أكبر للمرأة والأقليات وقد تعامل مع الباديه الشماليه والوسطى والجنوبيه على انها محافظات بمعنى مقعد لسيده في كل منها,,كما للاقليات الأخرى من شركس وشيشان, في التواجد على الساحة النيابية، حيث يحاول كل حزب أن يقدم قائمة تحتوى على مجموعة متنوعة من المرشحين ليضمن أكبر تمثيل. كذلك فإن الناخب يبنى تأييده لحزب معين ليس فقط بناءً على برنامج هذا الحزب، ولكن أيضاً بناءً على اختيار الحزب لقائمة متوازنة تمثل جميع أطياف الشعب..

أما بالنسبة للمستقلين، وفي الغالب من العشائر فيمكن استيعابهم فى هذا النظام من خلال القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة، والتى تتيح حرية تكوين القوائم بين قوائم حزبية خالصة أو قوائم من مجموعة من المواطنين «مستقلين أو منتمين لحزب أو أكثر» أو قوائم مشتركة من أكثر من حزب أو من حزب ومجموعة من المواطنين، بما يضمن المساواة التامة بين المواطنين في ممارسة حق الترشيح والانتخاب لمجلس الأمه..
باعتقادي القانون الجديد جاء تلبية وارضاء للمكون الاخواني اولا ولسحب البساط من تحت أرجلهم,, من هنا قوانين الدوله لا تنتهي بنقطه,, بل قابله للتأويل والسحب والاضافه كما هو معمول في الجامعات, بمعنى ان القانون مرشح للقبول والرفض ويجب ان يمر ضمن قنوات قانونيه بدءاً بمجلس النواب فالاعيان ومن ثم يتم اقراره ونشره في الجريده الرسميه,, من هنا القنوات التي اسلفت ستخضع للضغط تارةً وللتنفيع تارة أخرى اذا ما ارتأت الحكومه ضرورة تمريره ليخدم حساباتها..
اما العدد المقترح وهو 130 نائب فلقد تم تمحيصه وتنقيحه ضمن معادله تم استخدام النظريه النسبيه لانشتاين وتعديلاتها ليكون ذا دلالات تخدم رؤيا اصحاب القرار, فالمحافظات وعددها اثنا عشر محافظه مضافاً اليها البوادي الثلاث بمعنى ان هناك خمسة عشر امرأه سيحجز لهن في المقاعد الخلفيه,, بقي مائه وخمسة عشر لربما سيتم تقسيمها مناصفة بين القوائم النسبيه والافراد على ان لا يكون هناك غالبيه برلمانيه حزبيه لتشكل الحكومه, من هنا كأنك يا ابو زيد ما غزيت سنبقى ندور في رحى التشكيل والتعديل والقرارات التي تخدم المكون الآخر على الساحه المحليه بعيداً عن نفوذ قوي لابناء العشائر وهم من اصول شرق اردنيه,, القوانين الحكوميه يراعى فيها تدويل الدوله الاردنيه لتصبح من مكونات عده كما المخيمات وما اكثرها على الساحه, وبالتالي سنصبح كما يقال برميل متفجر من السهل العبث به او استقطابه لتمرير مخططات التوطين والتهويد..وكل عام والوطن بألف خير.