اداكان

الشعب يفضل الجاهل على المتعلم ويفضل الوكيل المتفاعد على اللواء الركن الدكتور المهندس لمادا يا باشا تريد تحديد المستوى الثقافي للنائب

أشكر الباشا على ارائه في هذا المقال والنابع من حبه لوطنه وما أعجبني في هذا الموضوع أن لا تطبق القوانين المتعلقه بمصلحة النواب والتي يقترحها إلا في مجالس قادمه . وشكرا ً للباشا

الى الباشا كل الاحترام والتقدير

سيدي كلامك سليم ومنطقي
لكن المخططون يعرفون هذا الكلام ويغضون الطرف عنه لاسباب واهداف
نعم 150 عيب وعبء والسبب للحمل الزائد لاضاعه الوقت وهدره
ارى في المجلس فقط الكراسي ولا يوجد عليها احد
60 عدد منطقي
السؤال كيف وصل 81 نائب وعليهم قضايا واسبقيات للمجلس كيف حصلوا على عدم المحكوميه وحسن السلوك

المشكله ليست في العدد ولا في المؤهل هناك مشاكل كبيره ومخفيه هي سبب الخراب والدمار
تاكد لو صنعوا افضل قانون لن تسير الامور الا كما يرغب من خلف الكواليس

المنطق يستدعي وجود جهاز قانوني واداري لإسناد المشرع وتقديم التوصيات في مجال التشريع القانوني وليس فقط شيخه وجاه ونمره حمراء.
رقم ال ٥٣٠٠٠ الذي تفضلت به هو من مخلفات الحكم العثماني وكان الرقم الثابت هو ٥٠٠٠٠ الف يمثلهم نائب.
مع هذا ليست المشكله ولكن النقطه الحساسه هو منح محافظه X على سبيل المثال ٩ مقاعد بينما محافظه اكبر منها باضعاف مضاعفه ٤ او ٥ مقاعد.

يعني جرش
نائب و نص ان اردنا العدالة

اعتذرحيث قمت بالتعليق على ما ورد على لسان الباشا العدوان في مكان اخر بالخطأ وشكرأ

بصراحة شى جميل ان يكون بالمجلس من كل اطياف المجتمع الاردني وما الضير بذلك

اليس من حق قضاة العشائر المحترمين
الذين يحلون اكبر قضية مجتمعية وهم
صمام الامان للامن ويفهمون الانضمة والقوانين ان يحضو ويشرفونا بوضع انظمة
وقوانين تهم الاردنين...لماذا التنكر لهم
والقفز على الكراسي هنا علامة استفهام ..

غريب هذا الكلام وانت رجل الامن وتعرف الصحيح ....كل الاحترام للمشرعين المثقفين الذين كانوا نموذج واما
الشهادة التعليمية قصة اخرى

النائب والناخب في الدول الديمقراطيه او في بريطانيا مثلا يمثل حزبا فليس وكلما كان العدد قلي يكون افضل
اما في بلدنا فالنائب يمثل الناس والمنطقه . نحن لنا ظروفنا وعلى مقاسها يكون العمل

كعادتك يا أبا ماجد، فلطالما أتحفتنا بأفكار وآراء نافعة ناجزة بنّاءة ومُقنعة واليوم يا أخي فإنك أفحمت أعضاء مجلس النواب السابع عشر وحصرتهم فلم يبق عليهم إلا الاستسلام والإذعان لكل ما اقترحته وبإمكانهم بل يجب عليهم إدراج أفكارك للمناقشة في هذه الدورة والخروج بتشريع يتبنى تحديد المستوى الثقافي للنائب بأن لا يقل عن الدرجة الجامعية، وإني لا أتصور نائب يمثل الشعب الأردني كيف يمارس واجباته وهو شبه أمي وكيف يراسل ويجتمع ويقابل ويناقش المواطنين أوأعضاء مجالس النواب الزائرون وكيف يرقى بنا ولا يغرقنا؟!

المشكله ياباشا انه اكثرهم جامعات اهلية للأسف.............؟؟؟؟؟

يا سيدي عطوفة الباشا هكذا تريدهم الدوله بصيمه و نائمون . لذلك لن يتم ادخال الثقافه في الشروط النيابيه . ولقد كان نائبا في احد المجالس السابقه يبيع في معرش بطيخ على جوانب الطرقات .

ياباشا اما ان يكون امي او مشارك في استثمارات الخصخصه او بطاقات الخلوي او تجارة البنزين والغاز لذلك لا يدافع عن ارتفاع الاسعار بل كان احدهم في احد جلسات الاعراس يدافع عن الحكومه في سياسة تسعير البنزين وعندما قيل له ان سعر تنكة البنزين95 في لبنان 11 دينار ونحن 14.5 دينار + اسطوانة الغاز 12.5كغم في لبنان 6 دنانير ونحن 7.25 .علما ان لبنان بلد غير نفطي ودخل اللبنانيين اكثر من دخل الاردنيين سكت وغادر الجلسه .

يا باشا عندما نوقش احد النواب عن عدم حضور عقل بلتاجي ورفضه الطلبات المتكرره بالحضور للمجلس اجاب هذا مدعوم .

قال احد النواب عن احضار وليد الكردي من لندن شو دخلنا نحن النواب الحق على الحكومه التي عينته رئيس مجلس ادارة الفوسفات ولم تراقبه .

كلامك في الصميم يا باشا اللي بده مؤسساتنا تتطور بده ايراعي الطريق المنشود للتطوير والاصلاح وليس تشريع من اجل التطوير والاصلاح يراد به العكس بايصال اشباه الامين من خلال المعرفه المسبقه بطبيعة مجتمعاتنا العشائريه ومثال ذلك المجالس البلدية الحالية والتي سبقتها فبنقول للاعيان المحترمين خافوا الله في الوطن الذي انتم منه براء

في احد الجلسات السابقه طرح نقاش الخصخصه لكن قسما كبيرا من النواب افشلوا الجلسه خوفا من اظهار واكتشاف الفساد فيها لكن لموضوع التقاعد حضروا جميعا .

هل يستطيع هذا المجلس او غيره مناقشه قانون النفط .

رقم 2 انا وكيل اول متقاعد ما العيب ان طورت نفسي واصبحت كاتب مرموق اخدم فكرة نبيلة قد يموت البعض الف مرة ولا يدرك كنهها دينا ودنيا انت رجل فيك كبر

تحية وإجلال للباشا موسى العدوان حفظه الله ورعاه ذخرا للوطن.
أخي أبو ماجد أؤيد الكثير مما جاء في مقالتك وخصوصا العدد المعقول والمنطقي للنواب والمقارنة بين الأردن ودول عريقة وديموقراطية منطقية ، وخصوصا في مجال التوفير في المصاريف والقدرة على السيطرة على العدد الأقل
في الجلسة وتمرير القوانين في التصويت. كما ا}يد بقوة السيرة الذاتية للمرشح لأن المال السياسي يلعب دورا مهما في وصول المرشح لمقعده في المجلس وكم من مرشح كفؤ ومؤهل فشل بسبب عدم قدرته على شراء الأصوات مقابل منافس يمتلك المال المجهول

هناك عدد من النواب الشبه امي يعود لكلمات النواب في الاعوام السابقه وينقل منها . وهذا كثيرا ما كان يظهر لان الكلمه غير مناسبه للموضوع المطروح .

المال المجهول المصدر مثلا.
أما عن شرط الشهادة الجامعية فأتحفظ عليه لأنني تعاملت مع جامعيين يحملون شهادات ماجستير ودكتوراه ويشهد الله أن مستوى ثالث إعدادي أفضل منه وأوسع منه ثقافة واطلاعا بغض النظر عن مصدر الشهادة وكيفية الحصول عليها وخصوصا من يمتلك المال ولا يخفى عليك ذلك.

أتمنى لو أن يكون هناك شهادات تمنح في الإنتماء للوطن والخوف والغيرة عليه وبراءة ذمة من الوصولية والإنتهازية وشهادة خلو من أمراض
حب الظهور والفشخرة واستغلال المنصب
ونظافة اليد وعدم الولاء لجهة خارجية غير الوطن

وأخذ تمويل منها تمهيدا لطرح إقتراحات وقوانين ولتمرير أجندات تعدها تلك الجهات لها مساس بمستقبل الوطن ، كتلك التي تتعلق بالتجنيس واللعب بالديموغرافيا كأصحاب المبادرة المعروفة إياها التي ظاهرها إنساني وباطنها سياسي .
كنت أتمنى أن يشترط على المرشح أن يحمل شهادة خلو من هذه الأمراض حتى
يصبح نائب وطن.
بوركت أبا ماجد على قلقك وهمك على الوطن الذي يبدوا أنه لايفارقك وتترجمه لنا درر من السطور في مقالات تنويرية بين فينة وأخرى ،جعل الله كل ما يجود به قلمك لخير هذا التراب وأهله في ميزان حسنا .

تخفيض عدد النواب مناسب,ومع ذلك ما زلت ازعم اننا لو اعتمدنا افضل قوانين الانتخابات العالمية,فلن يتغير شيء,بل ستبقى الاعراف السائدة كما هي من حيث اعتماد نفس المعايير من قبل اغلب الناخبين:درجة القرابة,العشيرة,الجغرافيا,النكاية بالاخرين,المال,المنفعة المتوقعة.نوابنا نواب خدمات فقط, واحزابنا هامشية,ومواطننا متبرم وساخط على كل شيء,ولم تحقق المجالس السابقة ما نعتد به,نحن لسنا بحاجة لنواب او اعيان,بل نحتاج لتربية جديدة تقوم على الدين والاخلاق والعدالة والمساواة وحب الوطن والتضحيةوليس الجاه اوالمنفعة

اضافة الى ما ذكر الباشا المحترم كيف ان نوام محكومين وعليهم قضايا أًصبحوا نوابا! فمقلا أحدهم عليه قضايا في المحاكم تتعلق برديات الضريبة وطول نهاره ينظر علينا بالفضائيات !!! فعلا انه العجب العجاب

بداية؛ أثمن وأتبنى ما ورد في مقالك من نقاط فاعلة وحسّاسة...
ودعني يا با باشا أمازحك من خلال مداخلتي الآتية ولعلّها تصور واقع مجالسنا النّيابيّة وسواده الأميّة:
يا با شا! نيابتنا لا تحتاج لمتعلّمين؛ نيابتنا تحتاج لمن يعرف (إِشِنْ)...!
ألم تسمع ختياريّتنا عندما كانوا يقولون لمن لا يملك شيئاً سوى رأسه الكبير وجسمه؟ كانوا يقولون: (فلان بس (إِشِنْ)! وكلّنا يعلم لمن الشّنْ في موروثاتنا)...! وكثير من نوابنا ولا نعمم؛ (بس إِشِن).
نسبة كبيرة من حياتنا تسير فقط (بالشّن)
شكري وتقديري...، والسّلام.

ملاحظه

عدد لا بائس به من النوام حصلوا على الدكتوراه وهم نيام في المجلس

بمعنى اشتراها ويستطيع الحصول على اعلى منها

المؤهل موجود

الان الشعب غالبيته دكتوراه
حتى لو سلمت على واحد وقلت له دكتور في الغالب بطلع دكتور
على قفى من يشيل

ملاحظه

عدد لا بائس به من النوام حصلوا على الدكتوراه وهم نيام في المجلس

بمعنى اشتراها ويستطيع الحصول على اعلى منها

المؤهل موجود

الان الشعب غالبيته دكتوراه
حتى لو سلمت على واحد وقلت له دكتور في الغالب بطلع دكتور
على قفى من يشيل

انا اؤيد فيما قاله الكاتب فى مقاله ولكن لى سؤال وليس نقدا للمقال او صاحبه المحترم وهو هل كان العباقرة والعلماء والشعراء والمخترعيين او غيرهم ممن غيروا مسار الحياة فى العالم ونقلوها من جهالة الى علم ونور كانوا فى معظمهم ان لم يكن كلهم يملكون شهادات جامعية او حتى متعلمين ’الا ترى معى يا باشا ان كثير من المتعلمين او ممن يحملون شهادات عالية منهم لا يستطيع ان يقول كلمتيين او يدافع عن فكره وان كانت صحيحه او ان شهاداتهم مشتراه ’ربما تقول ان الشهادة هى المقياس اذا اردت العدالة وهل يوجد غيرها !!

بارك الله بك اخي العزيز موسى باشا على اثارة عددا من القضايا الحيوية لمشروع القانون المطروح
اولا اتفق معك تمام الاتفاق بأن عدد النواب يجب ان يتراوح بين ستين وسبعين نائبا ،ولا بأس من رفعه الى ثمانين اذا كان هناك اصرا على الكوتا النسائية
وثانيا ،وبالنسبة للشهادة الجامعية ،فيبدو ان الدكتور النسور يعرف ان حملة الشهادات الجامعية لا يعرفون كتابة الاملاء ،وانهم دون المستوى الحقيقي للدرجة الجامعية الحقيقية ،وهم اكثر رخصا وابتذالا من الطبقات الاخرى بالمجتمع.
اما زيادة الاعضاء فهو الوطن البديل بعينه

سياسة التجهيل وتنصيب الجهلاء ليست جديده على الأردن يا باشا , حتى من يحمل الشهادة الجامعية اصبح في زمن سياسة التعليم في الأردن شبه أمي , لا يستطيع اجادة الكتابه وإن كتب ينصب المرفوع ويرفع المنصوب والاخطاء الاملائيه حدث ولا حرج ... وهذا يؤكد أن النظام لا يريد متعلمين مثقفين في اي موقع من مواقع الدولة الهامه ...
مشروع قانون الأنتخاب خالف الدستور في كثير من مواده وأهمها الماده الثامنه ... وسيمر القانون , نعم سيمر والهدف منه اللعب بمقاعد ابناء الوطن
حياك الله

تحيه طيبه لعميد الكتاب الوطنيين ولجميع المتابعين المحترمين
مضمون المقال رائع لو تم طرحه في مجتمع غير مجتمعنا بسبب الموروث السلوكي والثقافي الذي يتمتع به المجتمع الأردني ولا يتناظر معه أي مجتمع أخر في العالم .
مقولة: "أنا وأخوي على إبن عمي , وأنا وإبن عمي عالغريب " لا تعترف بالشهادات ولا تعترف بمصلحة الوطن !!!.
مقولة: أنا مش نازل عشان أنجح , أنا نازل عشان فلان ما ينجح !!!

العلم معرفه والثقافه سلوك . لذلك يتوجب أن يشترط بالمرشح أن يكون مثقفا وذو سلوك حسن .. يتبع

بالإضافه لحصوله على الشهاده العلميه وبجداره كون السباق المحموم الذي غزا المجتمع في السنوات الأخيره للحصول على الشهادات العليا هدفه التنافس على المناصب الوزاريه والنيابيه ورئاسة البلديه والأنديه وليس رفع المستوى العلمي الذي بالتأكيد سيساهم في رفع المستوى الثقافي الذي بدوره سيؤثر على السلوك , لذلك ترى العديد ممن يحلون هذه الشهادات لا يجيدون التحدث أو قراءة تحليل مالي أو كتابة موضوع ما
العلوم هي لبناء إنسان ومجتمع وإقتصاد ودوله وليس لخوض معارك المناصب, وشهاده بلا فكر كالمركبه بلا وقود ... ودمتم

سيدي العزيز الأصل أن يختلف الطرح فكل مسيرتنا تسير الى الوراء ولا قوانين ولا اصلاح ما لم يتم السماح الحقيقي بأن يتناوب على المجلس حزبين كبيرين كل حزب يقدم نوابه ومن يحصل على الأغلبيه يشكل الحكومه بدل مهازل التشكيل ويكون الحزب الكبير الثاني في المعارضه ويراقب الحزب الحاكم

كل ما يجري من مسرحيات ولو تم تفصيلها من نصوص القرآن الكريم سيتم تعهيرها لوجود مصلحة اشخاص لا مصلحة وطن ولا شعب فالوطن في آخر الإهتمات والشعب في ذمة الله وأحزاب الدكاكين تبحث عن المنافع والقضية ليست ثقافه القضية أعمق بكثير .يتبع

الى رقم21 الله بسامحك

سيدي لا يوجد أحدلا يعرف الحقيقه والحقيقة مره في وطن تحكمه مجموعه تفصل كل شيئ لخدمة بقائها وخدمة مكاسبها وارتباطها وتبعيتها مسيرين لا مخيرين وبشيطنة غريبه يشعروك في قوانينهم انتخابات ولا مركزيه أن كل شيئ سيكون بارادة الشعب (المسخم )حتى يلبسوه كل ما يريدون ويتخرصوا تحت عنوان بشكير الشعب على أنه مصدر السلطات

عندك جهة خفيه تفوق الشيطان لها أذرع تعرف كيف تعمل وماذا تعمل وتسخر لها ماكنة إعلام من أحفاد إبليس وسحيجة تعرف كيف تظلل الناس والناس أقرب لمن في القبور فلا تتعب فطرحك لا يتفق مع أحابيل الأبالسه

كثير من الناس من يضع الحق على الشعب ونحن معهم ونقول أن الشعب أنتقل الى الرفيق الأعلى منذ زمن وتم تدجينه بما فيه الكفايه حتى تحول رغم صلاته العلنيه أنه أتخذ أولياء من دون الله ولو صدرت فتوى ليحج لهؤلاء الأولياء لحجوا ونسوا القرآن والسنه وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
ولكن هل هذا مبرر أن يموت ضمير من يقوم عليهم من ولاة الشأن ويعاملوهم كعمال في مزرعه وهل هذا مبرر لمن يدعي المسؤولية عليهم تحت عنوان كلكم راع ومسؤول أما الله عن رعيته
هل هذا معقول ألم يخافوا الله فيهم؟؟؟

كل التقدير والاحترام للباشا على هذا المقال الرائع لقد تعرضت يا سيدي لموضوع في غاية بالاهميه حول مؤسسة تشريعية يفترض انها تقر القوانين التي تحكم حياتنا وتنظم امورنا ' تشريعاة هذه التي يشرعها نواب اغلبهم يفتقرون لادنى درجات العلم والمؤهلات اضافة الى ان الكثيرين عليهم قضايا جرميه ومطلوبون للقضاء وصلوا الى النيابة من خلال شراء الذمم فاصبح همهم تحقيق اكبر قدر من الامتيازات والمكاسب الشخصيه .نعم ماذكرته هو ما يجب ان يكون لنصبح دولة ترقى الى مستوى الدول المتقدمه فاذا كان الشاب الجامعي اذا اراد ان

اقول اذا اراد شاب جامعي ان يلتحق بمؤسسة عسكرية او امنيه يجند برتبة رقيب فكيف يسمح لشخص لا يحمل الاعداديه ان يصبح نائبا يضع قوانين وتشريعات ويناقش قضايا وطن باكمله اضافة الى ان اعداد النواب لا تتناسب مع عدد السكان وامكانات الماليه لبلد يعاني من وضع اقتصادي يسير من سيء الى اسوء فان كان هناك من ينشد اصلاحا حقيقيا فاليلاخذ بمثل هذه الطروحات واما ان كانوا يريدون بصيمه فمثل هذا المجلس هو المناسب واود ان اضيف طالما النائب يتمتع بمثل هذه المزايا سيبقى راس المال هو الفائز مع الشكر للباشا على كل ما يكتب

أضيف على كل ما ذُكر أعلاه بأن الكونغرس الامريكي 40% من نوابه يحملون شهادة الحقوق

تحية للكاتب المشهود له بامانة الطرح و البعد عن المجاملة في ما يتعلق بمصلحة الوطن.. المعايير التي طرحها المقال منصفة و منطقية و تشكل الحد الادنى الواجب توفره في النائب و في مجلس النواب؛ كيف يستطيع النائب ان يناقش تشريعات قانونية و اقتصادية اذا لم يكن لديه المؤهل العلمي الجامعي الاول؟ ثم ان ما حصل من احالة بعض نواب المجلس الحالي الى التحقيق و التوقيف سابقا يحتم و بشدة ضرورة ان يكون النائب مدقق امنيا قبل ان يمثل الشعب، نهاية عدد نوابنا كبير و مبالغ به و يكلف دافعي الضرائب الملايين بدون فائدة !!

افضل شيء للانتخابات هو انتخاب رئيس للوزراء من قبل الشعب بحيث يكون محصن من قبل الشعب .

باعتقادي الشهادة الجامعية مهمة لكن لا تكفي يجب عمل تقيم او امتحان يتوجب ان يجتازه كل مرشح اقلها ان يحفظ بنود الدستور الاردني وما معني السلطة التشريعية ويعي حقوقها وصلاحياتها ويميز بين السلطات الثلاثة وان يمتلك شخصية متزنة تتوفر بها مهارات قياديه في الذات ومنهجية العمل وبرامجية وإدارية تسييرية مراقبة وقدرة على المناقشة و الاقناع والتشاور واحترام الرأي الاخر وقدرة على التحليل الصائب .. ، ما يفيدنا وصول حملة الدكتوراة او غيرها اذا كان طبل مسير ومغيب و مغرور وشخصية تافهة وصولية وغير عادلة .

نحن اليوم في عصر العلم وليس في عصر المشيخة الذي عفا عليه الزمن، مع تقديري واحترامي لمن يحمل تلك الصفة. وعليه لا يجوز أن نحملهم فوق طاقتهم ونزجهم في أمور ليست من اختصاصهم بغرض المظهر. فمهمة النائب علمية وقانونية تتطلب الدراسة والبحث وإيجاد الحلول لقضايا الوطن لتقرر مسيرته ومستقبله. ومن الطبيعي أن المواضيع العلمية تتطلب رجالا مؤهلين علميا ليتمكنوا من دراستها بصورة فردية وتقديم أفضل التواصي لمناقشتها تحت القبة وإقرار المناسب منها لمصلحة الوطن.

( 2 )
ومن حيث مهمة الرقابة فعلى النائب قبل زيارته إلى أي وزارة أو دائرة رسمية أن يلم بكافة المعلومات عن تلك الدائرة وكيفية ممارستها لأعمالها في خدمة الدولة والمواطنين ، لكي يكون قادرا على مناقشة مسئوليها بأمورها الهامة ، لا أن يحول زيارته إلى مناسبة اجتماعية للتعارف وتناول الغداء بعيدا عن مهمته الأساسية. وهذا واجب يصعب عل نائب شبه أمي القيام به.

إن المقياس المتوفر لدينا حاليا لتقدير الكفاءة هو الشهادة العلمية ممثلة بالشهادة الجامعية. والتي يجب أن تعتبر الحد الأدنى لمؤهل النائب لاسيما وأننا ندعي بأننا مجتمع متعلم. وإن كان هناك خطأ في منح الشهادة الجامعية فهو ليس عيب في وضع هذا الشرط، بل العيب يقع على الجامعات وعلى وزارة التعليم العالي التي لم تحسن منح تلك الشهادات لمن يستحقها. ومهما كان مستوى حامل الشهادة الجامعية المطعون بها سيبقى أفضل ممن لا يحمل تلك الشهادة.

إن الخبرة لها قيمة كبيرة في الدول المتقدمة خاصة إذا رافقها مستوى علمي متقدم. فمثلا جامعة كيمبرج البريطانية الشهيرة لا تشترط أن يحمل مدرسيها شهادة الدكتوراه ، بل تكتفي بشهادة الماجستير على أن يكون لحاملها أبحاث ومؤلفات علمية منشورة ضمن اختصاصه تشهد بكفاءته. فأين الخبرات التي تشهد بإنجازات من لا يحملون الشهادات العلمية لتسند موقفهم ؟

أعرف مثالب قانون الانتخاب الجديد ومن أهمها تشجيع الحياة الحزبية بنصوص قانونية تجري الانتخابات على أساسها بحيث تنتج حزب الأغلبية الحاكم وحزب المعارضة الذي يشكل حكومة الظل . وأعرف بأن عدد النواب أكثر مما يلزم فالازدحام يعيق الحركة. ويقول علم الإدارة الحديث أن العمل الذي يحتاج إلى خمسة أشخاص ووضعت به أقل أو أكثر فسيكون قاصرا عن الأداء بصورة جيدة. وهذا من ينطبق على عدد النواب والحمولة الزائدة في المجلس. ومع هذا كله لابد لنا من التعامل مع الواقع لإصلاح ما هو موجود في الحد الأدنى.

للاسف ياباشا عطوفتك بتفكر انه اصحاب الشهادات الجامعية متعلمين اتحدى اذا نصفهم يجيد الاملاء

الأخ الكبير موسى العدوان
لقد كنت قد قررت قبل فترة طويلة عدم الكتابة بأي موضوع يتعلق بقانون الإنتخاب أو أي موضوع يتعلق بالإنتخابات
أخي أنت تعلم أن الشراكسة وأنا واحد منهم هم الأكثر إخلاصا وتضحية في سبيل الله والوطن والملك وأن شراكسة عمان قد بنوا جنبا إلى جنب مع أخوانهم الأردنيين الشرفاء مدينة عمان وكان لهم ممثلين منذ المجلس الإستشاري عام 1929 وكان لهم بدل المقعد مقعدين في كل المجالس النيابية وبكل أسف فلقد تم إلغاء المقعد النيابي الشركسي الدائرة الثالثة في قصبة عمان في زمن علي أبو الراغب

وذلك انتقاما من السيدة توجان فيصل التي قام بسجنها لأنها تناضل من أجل الحق
ومنذ ذلك التاريخ تم عرض الموضوع على جلالةالملك عبد الله المعظم وقمت شخصيا بعرض الموضوع على جلالته عام 2003 والمطالبة بإعادة المقعد النيابي الشركسي إلى الدائرة الثالثة كما تم عرض الموضوع هلى كل رؤساء الحكومات ورؤساء الديوان الملكي ولقد وعدوا جميعهم بإعادة المقعد إلى أهله الأصليين شراكسة عمان ولكن المقعد حتى هذه اللحظة لم يعد
فإذا كانت هذه الطريقة التي يتم بها التعامل مع أصحاب الحق ماذا تتوقع من نظام لا يحترم أبناءه

إذا كان افتراضك صحيح فيكفينا النصف القارئ ، ومع هذا أرجو أن تقرأ تعليقي رقم 48 وستجد الجواب .

اعترض على قولك ان الشركس هم الاكثر اخلاصا وتضحية في سبيل الله والوطن والملك ربما هذا من وجهة نظرك ولكن التقليل من اخلاص الآخرين فمرفوض واما الكوتا فيحب عند مصلحة الوطن ان تنصهر وتذوب في بوتقه واحده ولامكان للمفاضله التي كانت سائده في فترة ما

استغرب القول بأن الشركس هم الأكثر اخلاصا وتضحية في سبيل الله والوطن والملك وخاصة من رجل مثقف يحمل تلك الشهاده فالتقليل من اخلاص وتضحية الآخرين مرفوض وربما خانك التعبير الذي نحن بصدد مناقشته بهذا احاول ان أخلق لك عذرا لذلك مع ان مداخلتك خارج النص وأنا معك بذلك الاعتقاد وممارسته في فترة ما من قبل النظام والكل يعلم يقينا كيف ولماذا فالاشارة تكفي

أتوجه إليك بجزيل الشكر والتقدير والإحترام لأنك خلقت لي عذرا على مداخلتي فأنا لا يجوز لي أن أقول أن الشراكسة هم الأكثر إخلاصا وتضحية في سبيل الله والوطن والملك وكان الأجدر أن أقول إنهم مثل أخوانهم الأردنيين الأصايل إخلاصا وتضحية هؤلاء الأردنيون الشرفاء الذين رووا بدمائهم الطاهرة كل بقعة مقدسة من أرض فلسطين والذين تعرضت مدنهم وقراهم من الشمال إلى الجنوب لقصف إسرائيلي همجي طوال سنوات بعد حرب 1967
من جديد أكرر شكري لمداخلة الأخ قاسم خليفات فهو على حق فيما ذهب إليه

أما بالنسبة إلى موضوع الكوتا فأنا مثلك ضد جميع أنواع الكوتا لا سيما بالنسبة إلى الأفليات العرقية والدينية حتى لو كان هذا يعني عدم حصول أي من هذه الفئات لأي مقعد ولكنني أخالفك الرأي فيما يتعلق بالكوتا الخاصة ببدو الشمال والوسط والجنوب لأن من حقهم أن تقوم الدولة بحماية حقهم في تمثيل مناطقهم لا سيما وأن معظم هذه المناطق قد أصبحت وطنا ومستقرا لمعظم اللاجئين
كما أرجو منك في نهاية تعليقي ألا تتطرق إلى ثقافتي أو شهاداتي فهي أكبر بكثير مما يدور في نفسك

المعذره اذا استلمتها بما لااقصده ولم انتقص من ثقافتك او شهادتك لاسمح الله فلي اصدقاء شركس بمثابة الاخوان ولا زالوا ويهمني ان لااجرح مشاعرهم واشكرك على سعة صدرك وسابقى من متابعي مقالاتك وتعليقاتك كمصدر معلومات

اين الاقتراحات والافكار لم اجد شيئاً جديدا هذا هو بس
اين المناقشات والطروحات عندالكاتب لمسودة قانون الانتخاب وما هو المامؤل والمتوقع من هكذا قانون

نحن نخالف كل الشرائع السماويه والأرضيه التي اعطت العلم والعلماء الأحقية القصوى ونعظم الجهل لأنه هو من يحمى الفاسدين والفساد
الأمم نهضت بالعلم واجترحت المعجزات ونحن نعيش على فضلاتهم نتباهى في جهلنا وتعظيمه ونقدم الجاهل لأنه هو الضمانه لبقاء المنظومه الفاسده
الأمم صنعت كل ما يحلم به الإنسان في حياته ونحن نترنح مكانك سر او خطوه الى الخلف سر ونعظم دور العشائر التي دمرت بجهلها الوطن ونساق كالأغنام الى حتفنا ونستحضر الرويبضات والجهله ليمثلونا من أجل أن يكونوا دعسه فجائيه ولا يعرفون ما يحيق بالوطن ؟

النيابة والبرلمانات وجميع المجالس المنتخبه ليست وظيفه رسميه لتوضع لها شروط أكاديمية وتخصصات
الوطن للجميع والمواطن له حقوق وعليه واجبات وأول حق للمواطن هو العدل والمساواة بين أفراد المجتمع وحق التصويت والانتخاب
في وطن ٩٠٪ من مواطنيه خريجين جامعات ومتعلمين وما زلنا نتباكى على من يحق له النيابة والبرلمان عجبي

مانريد هو فقط ناخب واعي صادق وأمين ينتخب النائب الخلص الصادق الأمين وليس لمن يدفع اكثر وفاتح الدواويين
ما نريد هو تعديل الدستور وإعطاء الصلاحية للمجلس بأقالة الحكومة وليس العكس
مانريد مجلس نواب عدده اقل من ١٠٠

بالمختصر يا أخ عبد الله العموش : هناك سؤال مطروح في عنوان المقال، ويمكن الإجابة عليه بكلمة واحدة : نعم أو لا . وطالما أن النيابة ليست وظيفة كا تفضلت فلماذا يطالبون برواتب عالية وتقاعد مدى الحياة ؟ ثم هل يتساوى في مهمة علمية تتعلق بمستقبل الوطن ومستقبل شعبه ، النائب الأمي مع النائب المتعلم ؟ لم تعد النيابة في عالم اليوم لف العباه على ذراعك واحضر الجلسة مستمعا لما يقال. أرجو أن تتفضل بالإجابة ولك الشكر سلفا.

اتمنى ان يكون هناتك نائب وطن وبنسبة معقولة ’قد يكون ناخبا ما من محافظة الزرقاء مثلا او من محافظة البلقاء او اى محافظة وتوافقت افكاره مع مرشح يعيش فى محافظة اخرى فلماذا يحرم من انتخاب من يريد فى المحافظات الاخرى ’واتمنى ان تكون هناك مناظرات بين النواب وطرح افكار وتصورات وبرامج انتخابية ليحدد بعدها الناخب اى المرشحين اجدر لتحمل المسئولية لانها امانة فى عنقة فهو سيصبح ممثل شعب فى الداخل والخارج واى كلمة او حركة يقوم بها تسجل على الشعب قبله

أولاً ياباشا نشكر للك خدمتك لوطنك واهلك

عند وضع شروط على مجالس شعبية ينتخبها المواطن تصبح عنصرية
لفئة معينه من المواطنين
الشهادة الأكاديمية لم تجعل حاملها سياسي ومشرع قوانين
جميع أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة لديهم مستشاريين وخبراء يتوجهوا
اليهم للتحليل وتمحيص القوانين
ثقافة الناخب وأمانته بالاقتراع اهم من شروط الشهادة للمرشح
شعب راعي مثقف أمين ينتخب مجلس أمة حقيقي ولحد الآن لم يحصل بالأردن