أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


قانون الانتخاب: المهمة لم تنجز بعد

بقلم : جمانة غنيمات
03-09-2015 01:40 AM
آراء العينة العشوائية التي التقتها 'الغد'، تُظهر عدم اكتراثٍ شعبي حيال مشروع قانون الانتخاب الجديد؛ فمعظم الذين استُطلعت آراؤهم أكدوا عدم معرفتهم بالمشروع، كما عدم اهتمامهم به.
عدم الاكتراث الشعبي هذا ربما يكون مرده الأداء السيئ لمجالس النواب عموماً خلال العقود الماضية؛ إذ غاب الدور المهم لها، فتكرّست قناعة بضعف جدوى هذه المؤسسة المهمة، مع سيادة انطباع غير إيجابي بشأنها.
على النقيض من ذلك، بادرت النخب، ومنذ اللحظة الأولى للكشف عن مسودة مشروع القانون، إلى إبداء رأي وتقديم موقف حيال هذا التشريع الأهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة، خصوصا أن القانون يعد نقلة كبيرة وإيجابية، تكفل -في حال إتمام متطلباتها- إحداث فرق ملموس في ماهية مجالس النواب.
الخطوة الأهم تمت، وهي التوافق بين مراكز صنع القرار على القانون المتطور الذي فاجأ النخب في مضمونه وتفاصيله. إذ شكل إقرار مشروع قانون انتخاب عصري يدفن 'الصوت الواحد' بعد أكثر من عقدين من العمل به، مسألة في غاية الأهمية، تُقرأ بين سطورها جدية وإيمان بضرورة استكمال مسيرة الإصلاح التي بدأها الأردن، والمضي نحو المستقبل بثبات.
ويشي القانون من بين ثناياه بقناعة رسمية متعددة المستويات، مفادها أن مخرجات 'قانون الصوت الواحد' الكارثية لم يعد ممكنا احتمالها، وأن تبعاته السلبية أخطر بكثير من إيجابياته، إن وجدت أصلا، على البلد ومسيرته.
بالفعل، فاجأ مشروع القانون النخب. فتجارب الماضي حيال فرص القانون الجديد كانت تفرض إيقاعها، فتثير الشكوك وتقلل إمكانية التفاؤل بتغيير 'قانون الصوت الواحد'، وهو الهدف الذي شكل ربما الملف الأهم لوزير الشؤون السياسية د. خالد كلالدة. إلا أن رغبات الكلالدة لم تكن وحدها تكفي لتمرير مشروع القانون، بل توافق ذلك مع تطلعات مراكز القرار الأخرى.
ما فعلته الحكومة أمر يحسب لها. وبإعلان مشروع قانون الانتخاب الجديد وإقراره من قبل الحكومة، يكون الشوط الأهم قد تم تجاوزه. لكن ما تبقى ليس بالهين أيضا. فاليوم، ثمة دور على القوى السياسية، وتحديدا القوة الأكثر تأثيرا، وهي الإخوان المسلمون، بأن لا يضيّعوا مجددا فرصة إحداث التوافق الوطني المطلوب على هذا التشريع المهم، خصوصا أنه يلبي طموحات الإصلاحيين بالتغيير، وينقل العمل السياسي إلى مرحلة جديدة مختلفة، والأهم من كل ما سبق أنه يساعدهم في الخروج من أزمتهم وينزلهم عن الشجرة.
لتمرير القانون، على الجميع الابتعاد عن العدمية والمواقف المسبقة، وهذان من الأسباب التي تقف خلف موقف أحزاب بطلب رد مشروع القانون.
التحدي الآخر يكمن في المستفيدين من الوضع القائم، ومن التشريع الحالي على بؤسه. هؤلاء عليهم التخلي عن أنانيتهم ومكتسباتهم، والتفكير بالأردن حاضرا ومستقبلا، وبصورة مؤسسته التشريعية التي هي العنوان الأهم للدول الديمقراطية.
أما التحدي الأهم، فيتمثل في خلق رأي عام يؤمن بالقانون الجديد؛ بحيث تدرك أغلبية المواطنين أنه مؤثر في حياتهم، وأنه يرتبط بشكل وثيق بحل كثير من المشاكل التي تواجههم؛ اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها.
وخلق الاكتراث الشعبي يحتاج إلى خلية عمل تشرح وتفسر مشروع القانون للرأي العام، لخلق الإيمان المطلوب بالتشريع، وليشكل ذلك قوة ضغط تساعد في تمريره، وهو الأمر الذي تقع المسؤولية الكبرى بشأنه على كاهل مجلس النواب الحالي الذي باتت كرة الإصلاح اليوم في ملعبه.
فمشروع القانون الجديد منجز كبير يسجل للحكومة، لكن إقراره وتمريره سيكون المنجز الأهم لمجلس النواب الذي يدرك بعض من أعضائه النتائج الكارثية للوضع القائم حالياً على الحياة العامة، والضرر الكبير الذي يوقعه على مسيرة الأردن الإصلاحية.
تمرير قانون الانتخاب الجديد يغفر للحكومة والنواب كثيرا مما تقدم من ذنوبهم، وما تأخر منها؛ ويحسّن صورتهم في أذهان المجتمع، وأهم من ذلك أنه يعيد الثقة للشباب بمؤسسات وطنهم التنفيذية والتشريعية.

(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
03-09-2015 09:08 AM

اعتقد ان مجموع منتسبي الاحزاب العشرون الذين اجتمعوا - من غير حزب جبهة العمل الاسلامي - لا يتعدى المسيسون والمشتركون (الاعضاء) الرسميون فيهم اكثر من عشرة الاف عضو ...
لا ادر عن اية احزاب يتحدثون ...؟؟؟ لم اجد ولم ارى في الاردن (حياة) حزبية بالمعنى الصحيح والكامل ...
تستطيع الاحزاب الآن - من خلال القانون الجديد - تشكيل (تكتلات) حسب كل محافظة , والفوز بما تستطيع من الاصوات والمقاعد واثبات جديتها ومدى حضورها وثقلها السياسي في المجتمع سواءا في المحافظات أو غيره ...

2) تعليق بواسطة :
03-09-2015 09:09 AM

... يبدو لي ان الاحزاب ولعلمها المسبق بضآلة حجمها وحضورها , انما تبحث من خلال تلك– الاحتجاجات - عن (كوتا) تضمن لها ولقادتها ولامنائها العامون – سمهم المؤسسون- أو اولئك الاثرياء ممن سينتسبون لهم - بعد القانون الجديد – ستضمن لهم الدخول الآمن والسهل الي قبة المجلس القادم من خلال إستحداث (كوتا) لاحزاب لا تكاد ان تمثل الا نفسها أو بضعة اسماء - فقط - تمتلك محطات دعائية ولها مجال وقدرة للاستعراض او للاظهار والظهور والاعلان عن نفسها ...
القانون الجديد (يُجبر) الاحزاب على تشكيل ثقل وزيادة التسييّس ....

3) تعليق بواسطة :
03-09-2015 09:10 AM

...لابناء المحافظات لضمان دخولهم في البرلمان وفي ذلك (خلق) بيئة تنشيطيّة في المحافظات ومن بعده المجتمع بأكمله ...
القانون (الجديد) لا يحتاج الى (تعديلات) جوهريّة وانما الى (ترتيب) جيد للدوائر في المحافظات الكبرى وتقسيمها الى 2 او 3 او 4 اقسام كبرى لغايات احتساب القوائم ولضمان تمثيل اكبر للجميع ...
اتمنى – وكلنا ثقة – ان يستطيع الدكتور (الكلالدة) تبيان حسنات وسمات هذا القانون الجديد وان يكون له – القانون الجديد - منافحون ومدافعون عنه وخصوصا ممن كان لهم دور واضح ومهم ورئيسي في صياغته وإعداده ...

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012