05-09-2015 12:50 PM
كل الاردن -
منذ ايام وانا أتلقى العديد من ا لاتصالات بعد ان نشرت ملاحظة حول الخدمات الطبية الملكية خاصة فيما يتعلق بسرعة تلقي الخدمات الصحية للمنتفعين ومواعيد المراجعات ، حتى ذهب البعض من اخواننا المتقاعدين للتذكير بموضوع الرواتب التقاعدية والفروقات التي حرم منها قدماء المتقاعدين العسكريين حتى يومنا هذا .
لنعترف اولا بأن الخدمات الطبية الملكية الاردنية هي ' مؤسسة تابعه للقوات المسلحة الاردنية ' وقد انشأت من اجل خدمة العاملين والمتقاعدين وعائلاتهم كجزء من حقوقهم الوظيفية والوطنية ، وقد تميزت الخدمات الطبية طيلة سنوات عديدة بنوعية الخدمة الطبية وسرعتها للمنتسبين للقوات المسلحة طبعا هذا من اقل حقوق فئة قدمت وما زالت مستعدة لتقديم ارواحها فداء للوطن .
كما لا بد ان نعترف ايضا بحق العاملين في الخدمات الطبية من اطباء وكادر تمريضي واداره من تحصيلهم الدخل المناسب مقابل الجهد العظيم الذي يقدمونه لخدمة زملائهم من العاملين والمتقاعدين وعائلاتهم خاصة بعد ان تحول القطاع الطبي الخاص للاسف الى تجارة تدر عشرات الالاف من الدنانير شهريا لبعض الاطباء مقارنة من زملائهم في الخدمات .
منذ سنوات فتح باب تقديم الخدمة الطبية للمدنيين في الخدمات الطبية من اجل تحسين وضع العاملين في الخدمات الطبية كون الامكانات المالية للخدمات لا تلبي حاجة العاملين ، ولم يتم الاعتراض على ذلك ما دام لا يؤثر على خدمة اصحاب الانتفاع الاصليين من الخدمات الطبية .
في الاونه الاخيرة بدأ واضحا ان هناك ظلم كبير وقع على العسكر والمتقاعدين وعائلاتهم بسبب الازدحام باعداد المراجعين وحتى تلقي الخدمة الطبية ، لا بل واكثر من ذلك اصبح البعض يتحدث عن اعطاء الاولية للمدنيين على حساب العسكر واصبحت مواعيد المراجعات تمتد لاشهر وخدمة التصوير مثلا قد تمتد لاشهر .
هنا نسأل القائمين على الخدمات الطبية بشكل عام ، بأي حق يتم حرمان المنتفع الاصلي من ابسط حقوقه الطبية ؟ وبأي حق يتم الاعتداء عليها تحت اي مبرر مالي او غير مالي ؟ واين يذهب المنتفع لتلقي العلاج والخدمة الطبية عندما يتم الاعتداء على حقوقه ؟.
وهنا نسأل ايضا المسؤولين الا يكفي حرمان عشرات الاف من المتقاعدين العسكريين من مساواتهم في الرواتب التقاعديه مع زملائهم الجدد حتى يتم ايضا حرمانهم من تلقي الخدمة الطبية في وقتها المناسب .
ان من ابسط الحقوق وعدم الظلم وان يتعامل الجميع في وطنهم بالتساوي وان لا يحرم مواطن من حقه لاسباب مالية تخص فئة في المجتمع ، وعليه فاننا نقدم اقتراح امام مدير الخدمات الطبية الملكية لاعادة حقوق زملائه دون حرمان الخدمات الطبية من زيادة الدخل .
الاقتراح ان يتم تحديد يوم في الاسبوع لمراجعة المدنيين او تحديد ساعات ما بعد الظهر لهم وتحديد الاسرة في كل الاقسام للمدنيين بما لا يزيد على 10 % من طاقة المدينه الطبية وان يبدأ العمل فورا على اعادة الاعتبار للمنتفعين الاصليين من الخدمات الطبية الملكية حتى لا يضطر المحتاج للعلاج للبحث عن 'واسطة ' من اجل الحصول على موعد او صورة او تداخل جراحي .
