النواب ينهي الاستثنائية بإنجاز تشريعاتها ..وتوقع ارادتان ملكيتين لفضها وارجاء العادية

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

النواب ينهي الاستثنائية بإنجاز تشريعاتها ..وتوقع ارادتان ملكيتين لفضها وارجاء العادية

21-09-2015 10:11 AM
كل الاردن -
من المتوقع ان تصدر ارادتان ملكيتين ساميتين تتضمن الاولى فض الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الامة التي ينتهي موعد فضها وفقا لاحكام الدستور نهاية الشهر الحالي .
اما الارادة الملكية السامية الثانية فمن المتوقع ان تتضمن ارجاء انعقاد الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة لمدة شهرين حيث ان موعد انعقاد الدورة يستحق في الاول من شهر تشرين اول المقبل مالم تصدر ارادة ملكية سامية بارجاء انعقادها لمدة لاتتجاوز شهرين .
وتنص المادة 78 من الدستور في فقرتها الاولى على انه ' يدعو الملك مجلس الامة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الارجاء شهرين '.
ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على انه «اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها '، فيما نصت الفقرة الثالثة من المادة على ان 'تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال، وعند انتهاء ستة أشهر او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة'.

ومع انتهاء اعمال استثنائية البرلمان يكون مجلس النواب قد انجز التشريعات الاصلاحية التي ادرجت على اجندة الدورة بكل مسوؤلية وادراك وطني حيث انجز المجلس غالبية التشريعات المدرجة على اجندة الاستثنائية .
وكانت الإرادة الملكية صدرت ، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من الأول من شهر اب الماضي لإقرار الأمور التالية: مشروع قانون البلديات لسنة 2015، مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، مشروع قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015، ومن بين القوانين أيضا: القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
كما تشمل المناقشة: مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2015، مشروع قانون أعمال الصرافة لسنة 2015، مشروع قانون توريد إيرادات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015، مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 2012.

وانجز النواب خلال الاستثنائية مشروع قانون البلديات لسنة 2015، مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، مشروع قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015،القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشروع قانون أعمال الصرافة لسنة 2015، مشروع قانون توريد إيرادات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015، مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 2012.
كما صدرت ارادة ملكية سامية بادراج مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2015 على جدول استثنائية مجلس الأمة، حيث تم احلتهم للجان النيابية المختصة .