أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 28 تشرين الأول/أكتوبر 2020
شريط الاخبار
أعمال شغب ونهب في فيلادلفيا بامريكا إثر مقتل شاب من أصل إفريقي برصاص الشرطة الطاقة الذرية: إيران بدأت ببناء منشأة لتجميع أجهزة الطرد المركزي وزير الاستخبارات الإسرائيلي: المنطقة تشهد تشكل تحالف بمواجهة إيران وأردوغان !!! وفاة شاب غرقا في الأغوار الجنوبية الرأي تفاوض الضمان لبيع مبنى داخل مقرها بسبب الضائقة المالية الملك يلتقي وفداً روسياً من وزارتي الخارجية والدفاع واشنطن: مبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية أعلى حصيلة يومية .. 44 وفاة و3800 إصابة كورونا جديدة في الأردن مديح نبوي عبر مكبرات المساجد الخميس الصفدي محذرا من محاولات عودة العصابات الإرهابية في الجنوب السوري: سنحمي أمننا "الغذاء والدواء" تتحفظ على 100 طن أرز بسبب السوس الحي وإيقاف عشرات المستودعات الخرابشة والتل يؤديان اليمين أمام الملك تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل المسافرين القادمين براً - رابط احباط 3 محاولات تهريب مخدرات من والى الاردن - صور 10 إصابات كورونا في وزارة الطاقة
بحث
الأربعاء , 28 تشرين الأول/أكتوبر 2020


تناقض فاضح في مشروع القانون ؟؟!!!

بقلم : سامي شريم
05-10-2015 12:12 PM
إن الهدف من تشكيل قائمة لخوض الانتخابات النيابية هو وجود هدف مشترك لأعضاء القائمة ، تأمل القائمة تحقيقه في حال فوزها أو أحد أعضاءها في الإنتخابات النيابية ومن ينجح من أعضاء القائمة يصبح مُلزماً أمام ناخبيه بالعمل على تحقيق الأهداف التي رصدتها القائمة ووضعتها ضمن برنامج الإنتخابي للحصول على صوت الناخب ، وبذلك فإن الناخب يتوجه لإنتخاب القائمة التي يرى أنها تتفق وتتوافق مع طموحاته وتلتقي مع طروحاته ، وبذلك بالنسبة للناخب الذي يرى أن مهمة المجلس اساسية في إحداث الإصلاح المنشود من خلال المشاركة في الحكم ومن خلال الرقابة وتسهيل حياة المواطنين وخدمتهم من خلال التشريعات الناضجة الكفيلة بمعالجة كافة الظواهر التي تزعج المواطن سيكون دقيقاً في اختيار مرشحه بما يتناسب طردياً مع ثقافته السياسية.
وقد رأينا كيف تم إنهاء ظاهرة إطلاق النار في المناسبات رغم أصالتها في زمن قياسي وهذا ما كنا ننادي به دائماً أن الأنظمة والقوانين وتشديد العقوبات كفيلة بإنهاء الظواهر التي تؤرق الوطن والمواطنين .
وعودة إلى قانون الإنتخاب حيث مهمة مرشح القائمة في إطار القانون المقترح هو الدعوة للقائمة والدعوة لنفسه ومصلحته أن يعيب الآخر من نفس القائمة الذي وضع معه أهدافاً مشتركة لتحقيقها ولكن بحكم القانون فإن هذا الشريك في الأهداف والأفكار والبرامج هو عملياً خصم من مصلحته كمرشح في نفس القائمة أن يُقنع الناخب بأن يصوت له ولا يصوت لشريكهُ في القائمة فأي شراكةٍ هذه أن أُشاركهُ الأفكار ولتَعارض مصلحتى معه أدعو الناخبين أن لا ينتخبوه بل ينتخبوني أنا فقط من القائمة .
هذا التناقض الغريب في القانون سيفتت القائمة قبل دخول أعضائها للبرلمان وبعد الدخول إن حصل لأنهم تنافسوا على أصوات نفس الناخبين الذين توجهوا لإنتخاب القائمة وبذلك فإن بذور فرقة القائمة أوجدها القانون جهلاً أو قصداً لمنع توحد أعضاء القائمة أصحاب الفكر الواحد والبرنامج الواحد والطرح الواحد ، ولا بد في هذه الحالة إذا أصرت الحكومة على القانون أن تلغي صوت القائمة وتحسب مجموع أصوات المرشحين داخل القائمة للمفاضلة بين القوائم لكي يدعو كل مرشح لإنتخاب زميله كما يدعو لنفسه حتى نستطيع الحديث عن شراكة في الفكر والطرح والبرنامج ما دام أعضاء القائمة مجتمعين ومنفردين يدعون لنفس الهدف ، أو أن نغلق القائمة وليس هناك حل آخر ممكن .
والقضية المهمة الأخرى لوصول أكثر من عضو في القائمة هو عتبة الحسم بحيث تستبعد القوائم التي لا تتجاوز العتبه ثم يُصار إلى استخدام النسبية في الحساب على أن هذا القانون لا زال يتمحور حول الصوت الواحد ، وأن وضع الحكومة لصوت القائمة ليُقال أننا تجاوزنا قانون الصوت الواحد والذي يذهب بالقائمة لمثل هذا التناقض يصبح وجوده وبالاً على الوطن لوجود هذا التناقض المُريب.
دأبت الحكومات على الحفاظ على الحقوق المكتسبة بغض النظر عن النكسات والويلات التي أورثتها للوطن ، ولكنها سرعان ما تراجعت عن القائمة الوطنية ولم تعتبرها في إطار الحقوق المكتسبة رغم أنها من أهم المكاسب التي لو أُضيفت إليها كلمة الحزبية لحققت مكاسب كبيرة للوطن ، إن النقوص عن هذا المكسب يُعتبر تراجعاً خطيراً لإبقاء الوضع على ما هو عليه.
إن دعم الأحزاب أهم من دعم الكوتات إذا كنا نتحدث عن تخصيب الحياة السياسية بإتجاه الحكومات البرامجية البرلمانية ، رغم ذلك تقفز الحكومات على الدستور في موضوع كوتة المرأة والشركسي والمسيحي ويصبح القفز جريمة في حالة الكوته الحزبية رغم أن ذريعة الكوته الحزبية هي نفس ذريعة كوتة المرأة ورغم ضرورة إعطاء الأحزاب دوراً أساسياً في الحياة السياسية ضرورة تصل إلى أن يضمنها الدستور للوصول إلى الحياة الحزبية الحقيقية وحكومات البرامج ولتجذير الحياة السياسية وزيادة وعي المواطن بحقوقه .
وسمعت من نائب مخضرم أن هذا القانون نسخة من قانون انتخاب بوركينافاسو فهل يتطلع صاحب القرار لنقل النموذج الديمقراطي لبوركينافاسو إلى الأردن!!!..

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012