أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


المرصد العمالي : تدني الأجور وغياب فرص العمل وعدم كفاية التأمينات تحديات تواجه العامل الأردني

07-10-2015 12:48 AM
كل الاردن -
قال المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية رغم أن الأردن كان أول دولة عربية يوقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية في عام 2006، لتنفيذ برنامج وطني للعمل اللائق استمر العمل به حتى عام 2009، والحقه ببرنامج آخر شكل مرحلة ثانية للبرنامج الأول، تحت عنوان «البرنامج الوطني للعمل اللائق» في عام 2012، الذي يستمر العمل به حتى نهاية العام الحالي 2015، إلا أن شروط العمل في المملكة ما زالت تعاني من تراجع كبير اذا ما أخذ بعين الاعتبار معايير العمل اللائق.
وفي ورقة تقدير موقف أصدرها المرصد بمناسبة اليوم الدولي للعمل اللائق الذي يصادف في السابع من شهر تشرين أول من كل عام، عرضت الورقة لمدى توفر معايير العمل اللائق كما اقرتها منظمة العمل الدولية في سوق العمل الاردني، وهذه المعاير تتمثل في مدى توفر فرص العمل، ومستوى الأجور، والتأمينات الاجتماعية، والحق في التمثيل النقابي. ورقة تقدير الموقف التي حملت عنوان»العمل اللائق في الأردن..ما زالت الفجوة واسعة»، أوضحت ان السنوات القليلة الماضية شهدت تراجعا ملموسا في عدد الوظائف التي يستحدثها الاقتصاد الأردني.
واوضحت أن جزءاً كبيراً من فرص العمل المستحدثة يشغلها عمالة مهاجرة ، لذلك استمرت معدلات البطالة خلال السنوات العشر الماضية عند مستويات مرتفعة وتراوحت ما بين (11.0-14.0%)، ولدى الإناث ضعفهاعند الذكور.
واعتبرت الورقة ان انخفاض مستويات الاجور من ابرز التحديات التي يواجهها العاملون في سوق العمل الاردني.وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن ما يزيد عن نصف العاملين في الاردن أي ما نسبته51% يتقاضون اجورا تتراوح ما بين 300-400 دينار شهريا، في حين ان ما نسبته 10.5% فقط من العاملين الأردنيين يحصلون على أجور شهرية تزيد عن 500 دينار شهريا، واكدت الورقة ان هنالك قطاعات واسعة من العاملين بأجر يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور.
واعتبرت ورقة تقدير الموقف، ان القيود المفروضة على حرية التنظيم النقابي من ابرز التحديات التي تواجه تطبيق معاير العمل اللائق في الاردن.
كما دعت الورقة لتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين كافة، وتمكينهم من التمتع بحقهم الأساسي في التأمين الصحي.
وانتقدت الورقة ضعف انفاذ التشريعات ذات العلاقة بالعمل، والذي أدى الى اتساع رقعة الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين بأجر، والتجاوزات على القوانين ذات العلاقة بالعمل، واوضحت في هذا الصدد ان قطاعات واسعة من العاملين بأجر يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ (190) ديناراً، وأعداداً كبيرة يستلمون أجورهم الشهرية في فترات زمنية متأخرة تتجاوز اليوم السابع من الشهر الذي يلي استحقاق الراتب، كما حددها قانون العمل، وكذلك حرمان قطاعات كبيرة من حقوقهم في الإجازات السنوية والمرضية والرسمية، كما أن هنالك العديد من القطاعات العمالية يعمل فيها العاملون ساعات تتجاوز الساعات الثماني. كما انتقدت الورقة ضعف الجهود المبذولة لتأهيل ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في سوق العمل، مؤكدة انخفاض نسبة تشغيلهم سيما في القطع الخاص مشيرة الى انتشار عمالة الأطفال بشكل كبير، حيث قاربت اعداد الأطفال العاملين وفق احصائيات منظمة العمل الدولية ما يقارب 70 الف طفل.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012