دولة عميقة أم قوى شد عكسي؟

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

دولة عميقة أم قوى شد عكسي؟

بقلم : م. محمد يوسف الشديفات
07-10-2015 12:46 PM
عندما تُطلق شخصية بحجم دولة عبدالرؤوف الروابدة، وهو القريب من مركز صنع القرار تصريحاً مفاده أن مشروع قانون الإنتخاب لا أم له ولا أب، تستطيع أن تقرأ بين السطور أن الحكومة قد قامت بتسليم مشروع قانون الإنتخاب إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب ولم تقم بصياغته، أحداث كثيرة مشابهة ظهرت فيها حكومة دولة الدكتور عبدالله النسور بمظهر المغلوب على أمره، منها حادثة ذهب عجلون عندما صرّح دولته أنه كان مغيّباً، وكذلك الأمر في تعيينات أمانة عمان التي 'مرّت'، ووضوح آلية تسعير المشتقات النفطية، وبعض ملفات الفساد التي تم توقيف أصحابها ثم اختفوا هم وملفاتهم، ولم يكن الحال أفضل من سابقه في التعامل مع بعض الحوادث الأمنيّة التي رافقها شح تصريحات حكومي.

لست بصدد سرد أحداث أو توثيقها، ما يهمنا في هذه المرحلة تحديداً هو مشروع قانون الإنتخاب الذي طرحته الحكومة والذي يفترض به أن يقودنا إلى الحكومات البرلمانية وأن يتوّج عقوداً من الديمقراطية، وهو ما صرّحت به الحكومة سابقاً من أن التعديلات الدستورية الأخيرة كان الهدف منها أن تفضي إلى حكومات برلمانية، إلا أن القانون الذي تم طرحه وما صاحبه من اعتماد للقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وشطب للقائمة الوطنية يقول عكس ذلك تماماً، وأننا –وعلى عهدة شخصيات من الصف الأول- لن نستطيع ولسنا مؤهلين بعد لخوض تجربة الحكومات البرلمانية، علماً بأننا نجحنا بها قبل أكثر من نصف قرن!!.

على المستوى الشعبي، فالمواطن الأردني قد رسخت لديه فكرة ضعف المجالس النيابية المتعاقبة ولم يعد ينتظر منها الكثير، وكأن جميع السياسات المرسومة سابقاً والمتراكمة كانت تهدف إلى خلق مجالس نيابية ضعيفة يتعذر عليها الوصول إلى برامج مشتركة وبالتالي نسف فكرة الحكومات البرلمانية إلا على الورق وأمام المنظمات العالمية، المشكلة الأخطر حين تقوم بتفصيل قانون إنتخاب لحماية نفوذ جهة معينة، سوف يكون الأردن الرسمي هو أكبر المتضررين من هذا القانون، ففي الحديث مثلاً عن قصص ومغامرات مجلس النواب الحالي والتي تشبه إلى حد كبير فيلم بوليسي رديء الإخراج، دأب هذا المجلس على إحراج الأردن الرسمي في كل المناسبات التي كان من واجبه أن يعكس صورة مشرقة عن هذا البلد الطيب وأهله، فكيف نحدّث العالم عن ضرورة محاربة 'خوارج هذا العصر' وبين ظهرانينا من الخوارج من هم أبناء نوّاب هذا الشعب؟! مروراً بإطلاق الرصاص الحي داخل أروقة المجلس و 'أقعدي يا هند' والمطالبة برواتب تقاعدية وغيرها الكثير من المواقف التي كنا نأمل بأن تكون دروساً يستقي منها صانع القرار العِبر في قادم الأيام.

لو كان دولة الدكتور عبدالله النسور نائباً في البرلمان الحالي، لرأيناه كيف سينقضّ على هذا القانون وهذه الحكومة كما فعل في المجلس السابق، ولسمعنا الكثير من التصريحات عن تضليل الحكومة للرأي العام من الدكتور خالد الكلالدة كما كانت تصريحاته المعتادة قبل الحصول على لقب 'معالي'، إن العقلية التي فصّلت قانون الإنتخاب والتي تدير هذه المرحلة تعلم علم اليقين أن مجلس النواب القادم –في حال تم إقرار القانون بشكله الحالي- سوف يكون نسخة مشابهة للمجلس السابع عشر إن لم يكن بالأسماء فبالأفعال، وسوف يكون عبئاً على من نسج هذا القانون قبل أن يُسجّل إنجازاً له، وفي ضوء كل تلك المعطيات سوف نعود إلى ذات الأسماء التقليدية التي شكلت الحكومات السابقة لتقوم بتشكيل الحكومات اللاحقة، ونبدأ من جديد مسيرة الإصلاح الحقيقي التي لا نعلم متى سوف تبدأ.