أضف إلى المفضلة
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وأحبطنا الهجوم الإيراني عضو بالكنيست : جميع كتائب القسام نشطة بغزة بخلاف ادعاءات نتنياهو الوزير الارهابي بن غفير : "الإعدام".. "الحل" لمشكلة اكتظاظ السجون بالفلسطينيين وكالة فارس الإيرانية: وي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش تقارير أولية عن انفجارات متزامنة في إيران وسوريا والعراق فيتو أميركي يفشل قرارا بمنح فلسطين عضوية الأمم المتحدة الكاملة المندوب الروسشي : كل فيتو أمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة يتسبب بمقتل آلاف الفلسطينيين "مفاعل ديمونا تعرض لإصابة".."معاريف" تقدم رواية جديدة للهجوم الإيراني وتحليلات لصور الأقمار الصناعية الأردن يوسع المستشفى الميداني نابلس/2 كأس آسيا تحت 23 عاما.. الأولمبي يتعثر أمام قطر باللحظات الأخيرة الحكومة تطرح عطاءين لشراء 240 ألف طن قمح وشعير الأمير الحسن من البقعة: لا بديل عن "الأونروا" الصفدي يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية - نص الكلمة العسعس: الحكومة تملك قرارها الاقتصادي القسام: فجرنا عيني نفقين مفخختين بقوات صهيونية بالمغراقة
بحث
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024


موسى العدوان يكتب : مجلس الأمة . . بضاعتكم رُدّت إليكم ..!

بقلم : فريق ركن متقاعد موسى العدوان
23-10-2015 04:28 PM
قد لا أضيف جديدا إلى معلومات القارئ الكريم في وصفي لمجلس الأمة الأردني في الفقرتين اللاحقتين، ولكني أردتهما توطئة بسيطة أستهل بها هذا المقال.

فمجلس الأمة الذي يمثل السلطة التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية يتكون من مجلسي الأعيان والنواب. وأعضاءُ مجلس الأعيان يتم تعيينهم من الذوات الذين قدموا ( خدمات جليلة ) للوطن. ومعظمهم عملوا بوظائف عليا في سلك الدولة، وامتلكوا خبرات واسعة في إدارة شؤون الدولة.

أما مجلس النواب فيُنتخب أعضاؤه من مختلف طبقات الشعب، ويفترض بأن لا تتوفر لدى معظمهم الخبرة المطلوبة في إدارة شؤون الدولة، لعدم ممارستهم العمل العام. وإذا ما حدثت هفوات أو تجاوزات في سن القوانين والتشريعات من قبلهم، يعدّلها مجلس الأعيان صاحب الخبرات المتراكمة. ولذلك فهو يتحمل المسئولية الأولى عن أية مثالب ترد في قرارات مجلس النواب.

وبالعودة إلى أداء مجلس الأمة الحالي خلال السنوات الأخيرة وتفحص أعماله، نجد أنه ارتكب الكثير من الهفوات والتي سأبين بعضا منها في الأمثلة التالية:
- في عام 2012 تم إقرار مشروع قانون انتخاب متخلف، أشبه بقانون سابق أدى إلى شرذمة أبناء الوطن وحول نوابهم إلى نواب حارات، عجزوا عن السير بعملية الإصلاح والتنمية وتطوير المجتمعات المحلية. فرده جلالة الملك في شهر حزيران باعتباره يمثل إنتاجا مكررا لقانون الصوت الواحد سيء الذكر.
- في عام 2014 قُدم مشروع قانون الرواتب التقاعدية للأعيان والنواب، والذي أثار سخطا شعبيا عارما، بعد أن تساءل المواطنون كيف لمجلس الأمة أن يتقدم بهذا المشروع الذي يخالف كل الأعراف البرلمانية في العالم، لاسيما وأن الدولة تعاني من مديونية عالية وموازنة معجوزة ؟ ولهذا رد جلالة الملك هذا المشروع في شهر أيلول، متجاوبا مع إرادة الشعب ورافضا لما أقدمت عليه السلطة التشريعية بشقيها.

- في عام 2015 رفَضَ مجلس الأعيان اشتراط شهادة البكالوريوس لرؤساء البلديات التي أقرها مجلس النواب ( رغم أن الأخير تراجع عن قراره لاحقا ) بذريعة أنه قيد على حرية المواطنين، علما بأن رفع المستوى الثقافي لرؤساء البلديات يحسن من مستوى الإدارة في مجالسها المحلية. وقد يكون ذلك الرفض استباقيا لما يمكن أن يطلب كشرط ثقافي في نواب الأمة مستقبلا.

- في عام 2015 تم إقرار عدم منح المجالس المنتخبة في قانون اللامركزية' الاستقلال المالي والإداري ' كما ورد بقرار المحكمة الدستورية في تحد صارخ للدستور. وإن كنت في هذه العجالة لا أناقش صحة إنشاء تلك المجالس أو عدمها، بل أناقش بعض ممارسات المجلس في سنّ وإقرار القوانين المختلفة، وخاصة هذا القانون الذي تضمن مخالفة دستورية واضحة نتيجة لتفسيرات تناقضه. إلا أن جلالة الملك ردّ هذا القانون أيضا في شهر تشرين أول الحالي، حماية للدستور الذي كسره مجلس الأمة.

فالهفوات سالفة الذكر والتي ترقى إلى مستوى الخطايا، كفيلة بأن تبين لنا حقيقة عمل مجلس الأمة. وتدلّ بأنه لا يعطي تلك القوانين حقها من التمحيص والدراسة، ولا يراعي في تطبيقها حرمة الدستور الذي يشكل منهجا لعمل جميع المؤسسات الرسمية. ورغم توفر لجنة قانونية في كلا المجلسين فلماذا يرتكب المجلس هذه الأخطاء القانونية ؟ وهل هي للمناكفة أم استغفالا للمواطنين ؟

يفترض في مجلس الأمة أن يكون حريصا على تطبيق مواد الدستور في مشاريع قراراته، وأن يراقب تطبيقها من قبل مختلف مؤسسات الدولة لا أن يكون متغاضيا أو خارقا لها، وخاصة عندا يتعلق الأمر بالمنافع الشخصية لأعضائه. ففي برلمانات العالم المحترمة لا تطبق القوانين والأنظمة التي يشرّعها المجلس على أعضائه، وإنما تطبق على أعضاء المجالس اللاحقة. وهو إجراء كان معمولا به في مجالسنا السابقة، قبل أن تمتد يد التخريب إلى قوانينها وأنظمتها الداخلية.

من الواضح أن أعضاء مجلس الأعيان ( مجلس الحكماء ) يسعون لزيادة مكتسباتهم، طالما أنهم غير قانعين بما حققوه من فوائد وامتيازات خلال خدمتهم السابقة. وأما النواب فإنهم يحاولون استنباط مختلف القوانين التي تضمن لهم استرداد ما أهدروه من نقود في حملاتهم الانتخابية، من خلال مقعد النيابة ( الاستثماري ) على حساب المواطنين.

هذه نماذج من ممارسات أعضاء مجلس الأمة الذي يفترض به أن يكون قدوة للآخرين في احترام الدستور، والحفاظ على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين بعيدا عن المكاسب الشخصية غير المنصفة. وفي هذا السياق فقد استجاب جلالة الملك لضمير الشعب، ورد إلى أعضاء مجلس الأمة المحترمين بضاعتهم دون تسويق ..!

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
25-10-2015 04:45 PM

يامجلس مادخلك شر كما شاهدنا رأسة مجلس النواب ذهب الدغمي وأتى الطراونه وسيعود معاليه وسيعاد معاليه وكذلك مجلس الشيوخ ذهب سليل النخبه وأتى سليل العائلات ونحمد الله على نعمة الأمن والأمان

2) تعليق بواسطة :
25-10-2015 05:05 PM

كلام سليم مئه بالمئه والمصيبه اننا سنكرر المجلس الحالي عند اختيار المجلس القادم ولن يتغير شيء وكذلك مجلس الاعيان وسنبقى ندور في نفس الدائره وسيتكرر امثال هؤلاء النواب في كل مجلس قادم الى ان يتم تغيير قانون الانتخاب بحيث يصبح الاردن كله دائره انتخابيه واحده يكون فيه للناخب حق اختيار عدد محدد من النواب

3) تعليق بواسطة :
25-10-2015 05:47 PM

عطفاّ على العنوان بضاعتكم ردت اليكم فهناك قصة قديمة- قام احد الخبثاء بتكليف احد مخاتير البلدة بشراء كل حمير البلدة بـ 10 دنانير عن كل رأس وبلغت 50 رأساّ ثم كلفه بالبحث عن 50 رأساّ اّخ بـ 20 دبناراّ للرأس فبحث الرجل في قرى اخرى فأحضرها ثم كلفه بشراء 100 رأساّ فقال ارتفع السعر الى 50 للرأس فوافقه فأحضرها من الحظيرة التي جمهعا الرجل الخبيث - وعندما طلب الثمن - قال له انتهى الموضوع فحميرك ردت إليك

4) تعليق بواسطة :
25-10-2015 06:06 PM

نعتذر

5) تعليق بواسطة :
25-10-2015 07:28 PM

مجلس الأمة فيه الكفاءات وفيه عدمها وعديمها، وقد تدرجت في قراءة سلسلة الأخطاء وسنونها التي جمعها الكاتب الحصيف . وهي كما تفضل الكاتب بعضا من أمثلة على عدم كفاءة البعض وأحيانا الغالبية من الأعضاء الكرام المنتخبون على مواصفات وخلفيات وقورة حكيمة في المجال المجتمعي.
وليس هذا هو المهم ولكن الأهم تنوع خبرات الأعضاء وتكاملها في جميع المجالات والاختصاصات. نعم يا سادة يجب أن تتوفر في عضو مجلس الأمة صفات ومواصفات وكفاءات وومعايير تضعها جهات ذات خبرة علمية واجتماعية ولعمري فإن الأمر يحتاج إلى مواصفات

6) تعليق بواسطة :
25-10-2015 07:29 PM

ويحتاج إلى مستوى عالٍ من الثقافة أقلها الدرجة الجامعية الأولى فعصر الأمية انقرض وأذكر أن خريج السابع الابتدائي كان يعين معلما موجها للجيل الجديد ثم أصبح حامل الثانوية راعيها فألزمتنا الحاجة إلى الأستاذ الجامعي المتخصص وذلك خلال نصف قرن فرضها علينا المجتمع المتطور وأنا أضرب المثل على عمر السبع سنوات الآن يعرف أضعاف أضعاف ما كان يعرفه أباه أو جده من المعلومات.
لذلك أرى ضرورة كتابة شروط ومواصفات لمن يجتاز مرحلة الترشيح كي يدخل الانتخابات ليرى حكم الشعب في انتخابه وأن تشكل للمرشحين للانتخاب دورة

7) تعليق بواسطة :
25-10-2015 07:29 PM

تثقيفية لها منهاج خاص وكتب تتعرض لواجبات كافة اللجان في المجلس يشترط فيه النجاح في هذه الدورة التثقيفية أو ينسحب من الترشيح للانتخابات، ثم لا تستهجنوا الأمر فعليه أن يكون ملما بعلم الاجتماعيات تاريخ وجغرافيا المنطقة ولا يتوقف عندها بل أن يلم بتاريخ الدول الكبرى والمتوسطة والنظم الاقتصادية ومقومات قوة وضعف ثلثي دول العالم على الأقل وأن يكون قادرا على رسم خارطة لقارات آسيا وأوروبا وإفريقيا الحدود والمدن والعواصم والأنهار والزراة وما تتميز به كل دولة من أسباب القوة وعندها يصبح ممثلا منتخبا كفؤا

8) تعليق بواسطة :
25-10-2015 08:09 PM

نعتذر

9) تعليق بواسطة :
25-10-2015 08:54 PM

مقال في غاية الاهميه فهو تحيه ليس فقط بيان هفوات وخطايا مجلسي الامه بشقيه فالبرمان يقر بعض القوانين ذات الفائده الشخصية لاعضائه ومجلس الاعيان يمررها لانها مفيدة لاعضائه وفيه تذكير للناخب الاردني مستقبلا ان يختار الشخص المناسب وان يترفع عن بيع ليس صوته ولكن بيع ضميره بمبلغ من المال وهو في هذه الحاله يساهم في خراب البلد فمحلس الامه يجب ان يتمتع اعضاؤه باعلى ميزات النزاهه والفهم والكفاءه والمصلحة الشخصيه قبل اسبوع تابعت مقابله للدكتور الحموري واوضح ان القانون الجديد فيه الكثير من تجاوزات للدستور

10) تعليق بواسطة :
25-10-2015 10:54 PM

مرة اخرى تحية الى الكاتب الكريم على ما قدمه و يقدمه من مقالات نرجو الله ان يجزيه عنها خير الجزاء فهي و الله تعبر عن نبض الاحرار الشرفاء فمجلس الامة هو المسؤول عن التشريعات ومنها قانون العقوبات البالي الذي يضيع حقوق العباد يوميا بل و يهدر دمائهم لانه لا يردع القتلة و المجرمين و بتساهله معهم تذهب دماء المقتول سدى مما يؤدي الى الاخذ بالثار من احد اقارب القاتل و تتجدد الجريمة للاخذ بثار المقتول الثاني و هكذا. اماالتعليق رقم 1 ذكرت الامن و الامان يبدو انك لم تقرا كم الجرائم اليومية المرتكبة في الاردن

11) تعليق بواسطة :
25-10-2015 11:20 PM

كأنك ناظر من عين ِ عيـن ٍ *** تفوقُ براعـة عن كل عيـن ِ

وكم عين ٍ عليه بياض عينٍ *** يتيه ُ بدربه في المجلسين

وليس لهم بحكمته نصيبـاً *** سوى إرضائهـم للوالديــن ِ

12) تعليق بواسطة :
26-10-2015 10:50 AM

.
-- عندما يكتب ضمير الأُمة موسى باشا يعيد الامور بصفاء لجذورها وهي خصلة إفقدناها مع تراكمات الفذلكة التي أصبحت أدوات يتاجر بها الإنتهازيون ومدعوا المعرفة

.

13) تعليق بواسطة :
26-10-2015 01:10 PM

*
هم ياسيدي يعلمون بأن بضاعتهم سترد اليهم ، ولكن شتان ما بينهم وبين أبناء يعقوب عليه السلام ، هم ــ الساده الذين عنيتهم ــ إمتثلوا لبيت الشعر :
ليس الغبي بسيد في قومه
لكن سيد قومه المتغابي

ونقل عن الامام بن حنبل قوله ,, تسعة أعشار الخُلقُ في التغافل ,, .

بقي أن أقول بأن التغافل غالباً ما يكون ممنهج من حيث الاعداد والاخراج ويصدقه البلهاء .

*

14) تعليق بواسطة :
26-10-2015 01:11 PM

عزيزي المغترب المحترم. لا أعرف كيف أخاطبك بلقب معين،فهل سأقول معالي أو سعادة أو عطوفة المغترب ؟ ولكني سأجملها جميعا كحزمة واحدة لمخاطبتك بكل تقدير واحترام.ولا شك بأن مداخلاتك على جميع المقالات التي تنشر على هذا الموقع تعبر عن شخصيتك المحترمة ومعلوماتك واطلاعك الواسع. ولا يسعني اليوم إلا أن أقدم لك خالص الشكر على عباراتك البليغة التي تلامس شغاف القلب، ولك خالص التحيات.

15) تعليق بواسطة :
26-10-2015 01:55 PM

تحية للكاتب الكبير على هذا المقال المنصف و الذي يضع الامور في نصابها و يلفت انتباه ابناء الوطن الى وقائع ربما قد امست متوقعة و غير مستغربة الا انها خطيرة و تمثل جذور المشكلة و تنشر ثمارها السامة في كل مناحي حياة الوطن و المواطن... المقال يثبت فشل اداء مجلس الامة بامثلة مختارة من بحر من الاخطاء وذلك لاهمية هذه الامثلة لمخافتها الدستور و ردها من قبل رأس الدولة عل الناخبين يعتبروا و يتقوا الله في اختياراتهم في المستقبل..

16) تعليق بواسطة :
26-10-2015 02:40 PM

أولا مجلس الاعيان بالانظمة المتحضرة يعين من الخبراء المتميزين وليس من السياسيين المنتهين الصلاحية , كخبراء القانون وخيرة الأطباء وو ليتم الاخذ برأيهم كخبراء باختصاصاتهم وليس كتنفيع كما يجري لدينا , وأيضا بالدول المتحضرة لا يتقاضى النواب راتب بل يبقى راتبهم من جهات عملهم الاصلية ويصرف لهم بدل تنقل لحضور الجلسات وبدل ساعات أجتماعهم , وقطعا لا رواتب تقاعدية لهم لان النائب ليس وظيفة لسنوات بل هي عمل طوعي لفترة تعتبر قياسا لسنوات العمل قليلة جدا , ولا حصانة لهم بحال القضايا الغير متعلقة بما تحت القبة

17) تعليق بواسطة :
26-10-2015 02:59 PM

اخي المغترب واخي رفيق السلاح موسى العدوان تحية طيبة وبعد كلامك اخي موسى العدوان عين العقل ولكن الخوف من سد الفراغ ان يقطف ثمارها الديجيتال الكومبرادوري وليس اهداف بيان العسكر المجيد مرجعيتنا الحقيقية ولكم احترامي

18) تعليق بواسطة :
26-10-2015 03:14 PM

سيدي:
بمعلوماتي وخبرتي المتواضعة والضئيلة جداً بمسألة القوانين والانظمة والدستور، ولكن من خلال التجارب، أرجو ان تسمحوا لي بإبدأء شيء لم اسمع أحداً التطرق له في خضم مناقشة قانون اللامركزية ومن خلال المتابعة ان جوهر الخلاف بين فريقين في مجلس الامة مجتمعاً عند أقرار قانون اللامركزية، فريق كان كان يرى ان يكون لمجالس المحافظات شخصية أعتبارية واستقلال مالي وأداري وفريق آخر يرى عكس ذلك وهو الرأي الذي أنتصر عند التصويت على القانون، وأرجو أن أفيد أن هيكلة وزارات ودوائر الدولة منذ تأسيس المملكة هو

19) تعليق بواسطة :
26-10-2015 03:22 PM

الوزارات السيادية ثم الدوائر الحكومية التي تتبع بالضرورة للوزارات السيادية والمؤسسات العامة التابعة للحكومة والمؤسسات الاهلية والتي تتبع للحكومة بشكل غير مباشر مثل البلديات والجامعات، عندما تعطى اي مؤسسة شخصية أعتبارية وأستقلال مالي وأداري هذا يعني انه يحق لها تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات والتبرعات والوصايا وأن يكون لها موارد مالية خاصة بها من غير مخصصات من خزينة الدولة تعتمد عليها في الانفاق على اعمالها ونشاطاتها وصرف رواتب موظفيها ولا يكون لها اي مخصصات مالية من خزينة

20) تعليق بواسطة :
26-10-2015 03:33 PM

الدولة وحتى يتاح لها مثل هذه الموارد المالية لابد ان يخولها القانون اي قانون أنشائها بجباية الضرائب والرسوم ورسوم تقديم الخدمات ضمن المحافظة وتصبح هذه الاموال تصب في صندوق خاص يعود لهذه المجالس غير صندوق خزينة الدولة وبماان هذه المجالس تعنى بمحافظات ذات مناطق جغرافية محددة فأنها بذلك تصبح كنواه لدولة مصغرة بذاتها داخل الدولة وهذا شيء يتنافى مع وحدة الواطن الجغرافية الواحدة وقد يمس الوحدة الوطنيةأ اذ ان المؤسسات التي تعطى الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري بموجب قوانين تأسيسها تكون

21) تعليق بواسطة :
26-10-2015 03:50 PM

تحيه طيبه للكاتب الوقور وللمتابعين المحترمين
الديمقراطيه تربيه وثقافه, وللتربيه الفاشله أو الخطأ سلوكيات ومستخرجات بالتأكيد ستكون خطأ لا بل كارثيه أحياناوالدليل وجود عدد كبير من أعضاء المجلس الذي أثبت بأن أداءه هو إفراز تراكمي لهذا الخطأ الذي سيستمر لدورات وأعوام ما لم يتم تطوير الفكر والمفهوم الوطني في هذه القضيه الوطنيه الهامه
إن ضعف المستوى الثقافي والتعليمي لدى العديد من أعضاء المجلس وتعدد المصالح الشخصيه وتعارضها أنتج الكثير من القوانين والتشريعات دون استيعاب , والنتيجه عنوان المقال .

22) تعليق بواسطة :
26-10-2015 05:25 PM

تعنى وتدير مرافق على مستوى الوطن ككل وليس مناطق جغرافية محددة، وأي مؤسسة مستقلة مالياً وأدرياً وذات شخصية أعتبارية هي ليس مستقلة أستقلالاً كاملاً عن الدولة فلابد بد ان تتبع لوزارة سيادية ما من وزارات الدولة ويكون الوزير المعني هو رئيس مجلس ادارتها وتكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، كمثال، يوجد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهي أكبر مؤسسة مالية تتبع للحكومة ترتبط بوزير العمل وهو رئيس مجلس ادارتها وهو من ينسب لمجلس الوزراء بتعيين مدير عام المؤسسة كذلك الامر تماماً مؤسسسة المواصفات والمقايسس تتبع

23) تعليق بواسطة :
26-10-2015 05:33 PM

لوزير الصناعة والتجارة وهو رئيس مجلس أدارتها والمؤسسة العامة للغذاء والدواء تتبع لوزارة الصحة ووزير الصحة هو رئيس مجلس أدارتها ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي يتبع لوزارة النقل وووزير النقل هو رئيس مجلس أدارته ومؤسسة المدن الصناعية تتبع لوزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المناطق الحرةى تتبع لوزارة المالية وهكذا العديد من المؤسسات ويلاحظ ان كلها تعنى بإدارة مرافق وشؤون على مستوى الوطن ككل وليس مناطق جغرافية محددة كما هو الحال لمجالس المحافظات،والسبب في هذا الارتباك القانوني هو لأن فكرة مجالس المحافظات

24) تعليق بواسطة :
26-10-2015 05:40 PM

فكرة مستحدثة أعتقد شخصياً أنها تتجاوز تخوم الدستور، حيث أوحى الدستور بوجود التقسيمات الادارية وهي الممثلة بالمحافظات والمتصرفيات والاقضية والنواحي، ومؤسسات الحكم المحلي والممثلة بالبلديات وهذه الفكرة فكرة المحافظات هي ايجاد أجسام جديدة بين الجسمين المذكورين ولن تنال من صلاحيات البلديات وأستقلاليتها المؤصلة بإساسها الدستوري ولن تنال من التقسيمات الادارية الممثلة بالمحافظات المؤصلة بإساسها الدستوري وهي فكرة ليس اولوية وطنية ولا بعد عقود من الزمن أذ كل وزارات الدولة موجودة في كل المحافظات ممثلة

25) تعليق بواسطة :
26-10-2015 05:48 PM

بالمديريات لكل وزارة وكل مدير لهذه الدوائر يرتبط بإمين عام الوزارة المعنية والمرتبط بدورة مع الوزير والوزير مرتبط برئيس الوزراء فكل القصة تتطلب تنسيق بين تلك الدوائر لتنفيذالخطط والبرامج التنموية كل في مجال أختصاصه ويمكن تحديد الاولويات من قبل نواب المحافظات ورؤساء البلديات بالتعاون مع مدراء الدوائر الحكومية في كل محافظة، اما بخصوص قرار المحكمة الدستوريةالتي سبب هذا الارباك مع الاحترام، ليس صحيحاً ان كل هيئة او هيكل حكومي يؤسس بموجب قانون لابد ان يكون مستقلاً مالياً وأدارياً وذات شخصية اعتبارية

26) تعليق بواسطة :
26-10-2015 06:00 PM

اذ ان هناك العديد من الهيئات والدوائر أسست بموجب قوانين وليس مستقلة مالياً وأدارياً وليس لها شخصيات أعتبارية والجهات التي تدافع وتدفع بإتجاه الاستقلال المالي والاداري هي لأجل مطامع شخصية بتولي مناصب قيادية بعد ان شحت المناصب الوزارية والقيادية على الذين أذاقوا طعم تلك المناصب في الحكومات وبعد ان أيقنوا أن عقارب الساعة لاتعود للوراء، وأتسائل اخيراً، هل قرار المحكمة الدستورية الزم الحكومة الزاماً ان تجعل تلك المجالس مستقلة ام اجاز لها ان تجعلها مستقلة ؟؟؟!!!

27) تعليق بواسطة :
26-10-2015 09:18 PM

بداية أشكرك على مداخلاتك الثمانية حول الموضوع.وإذا عدنا إلى تعربف اللامركزية فسنجد بأنه(تخويل السلطة والصلاحية من هيئة مركزية إلى هيئة أدنى).وهو ما يعني بأن الحكومة تمثل السلطة المركزية ومجالس المحافظات كهيئات أدنى.والغاية منها تخفيف الضغط عن الحكومة والسماح للمجالس بإدارة شؤؤنها من حيث أولوية المشاريع التنموية وبرامج تطوير مناطقهم بما يتفق واستراتيجية الدولة العامة رغم استقلالها المالي والإداري، فأهل مكة أدرى بشعابها.وهذا مايخفف من البيروقراطية واقتصار سلسلة المراجعات ضمن المحافظة وليس في عمان.

28) تعليق بواسطة :
27-10-2015 12:43 AM

باشا كلامك سليم 1000% لاكن مادام قيادات الدوله مختزله بشخوص وعائلات محدده مما جعلها تدافع مع بعضها البعض عن مكتسباتهم وغياب العداله الاجتماعيه حيث اصبح ابن الفلاح والراعي والحداد يحمل اعلا الدرجات الشهادات العلميه وبتفوق ليس مثل بعض ابناء الزعامات ...........
..........وفي ظل غياب العداله الاجتماعيه سنبقى وسنبقى ادوات يصنعون من كل شيء لخدمتهم وهم في اعلا المناصب ويتم تفريخ دوائر ومناصب تناسب ابنائهم

29) تعليق بواسطة :
27-10-2015 05:14 AM

فاض الكلام عن مجلس الامة ، والحقيقة ان الشعب مل من مسرحياتهم ، لكن كلمة حق اشعر من الواجب ان تمرر من خلال مقال الباشا موسى العدوان كفشة خلق على ما أورده من حقائق في مقاله الموضوعي الناقد .. حيث اري ان المواضيع المهمة لما يقدم لمناقشته داخل المجلس من تشريعات وقوانين ومراقبة ... هناك مسار مرسوم لها وسيناريو معد مسبقا من قبل النظام لاقراره او عدم اقرارة ، وإلا لماذا يعين الاعيان ويزور النواب ؟! وكل شاذ عن القاعدة مصيرة معلوم ، هذا يعني ان قوة ونظافة وفعالية مجلس الامة وفي النهاية سمعته -

30) تعليق بواسطة :
27-10-2015 05:15 AM

هي مسؤولية النظام اولا واخيرا . اما الوطني والنظيف لا يشكل اي اغلبية وبالتالي اي تهديد . ان قسمنا اعضاء المجلس بين الوطني الصادق وبين المعين و المزور والمسير لا بد من التنبه الى تواجد مكون مهم بينهم يحاول ان يلعب على كل الاطراف ، ويرى ان ذلك هو حق له ليكفل تواجده الدائم و استمرار نفوذة ،كونه يرى نفسه جزء من البناء والعطاء والتقدم لمسيرة الاردن ، وهو المعرفة والخبرة ودون نصحه ورجاحة رأيه قد تضيع البلاد . وهنا نحيي سيد البلاد على البدء بتحجيمهم واعفائهم من المناصب -

31) تعليق بواسطة :
27-10-2015 05:17 AM

من اهم قوانين الاصلاح هو قانون اللامركزية وهو الاستقلال المالي والاداري والتنموي .. لكل مجلس بلدي او قروي .. منتخب . تم السعي لتفتيته وتفشيلة من قبل المكون الثالث صاحب التجارب والخبرة والمحارب لكن تقدم وتطور ، لكن السؤال ما فادتنا التجارب والخبرة وادارة المناصب القويه في الدولة لهؤلاء !! فافشل نظام هو نظام محالس البلديات والقرى الحالي من عقود دون تحديث او تطوير او تفعيل او محاسبة !! . اما ان كان رئيس المجلس المنتخب هو صاحب القرار في الادارة ورسم وتحديد الميزانية وتنظيم البرامج والخطط -

32) تعليق بواسطة :
27-10-2015 05:18 AM

وتنفيذ واحالة المشاريع الخدمية والتنموية وتطوير المناطق ... المرجعية هنا هم الشعب فهو المحاسب والمراقب والناقد لكل عضو في المجلس ولا يستطيع ان يتهرب احدا من اخطائه او يعزيها للحكومة او يرحلها لغيرة .. , قد نفشل اول مرة وثاني مرة لكن في الثالثة ستصيب والشعب في المناطق سيكون اكثر ممارسة و وعي وثقة و سيتعلم ان يختار المناسب والصادق والكفؤ . احيى الكاتب البشا موسى العدوان واشكر مقاله واقدر وقتة و حسه الصادق والعقلية المتفتحة وانتمائه وحبه المخلص للوطن والشعب .

33) تعليق بواسطة :
27-10-2015 08:36 AM

نهاجمهم بإستمرار،وبشكل مكثف،ودون توقف، حتى نقعد بمحلهم. كفاح مجيد وتنظير شطار، والهدف النهائي الإستراتيجي تحصيل كرسي. وليكن بعدها ما يكون. وسنتنمر بعدها في الدفاع عن السياسات الحكيمة للدولة. لعبة قديمة ما عادت مسلية، ولا تعني سوى من يهدرون العمر شتما للفت الأنظار وسرقة الأضواء.

34) تعليق بواسطة :
27-10-2015 09:00 AM

- السلطة التشريعية في الدول والمجتمعات المحترمة حمى مقدس.ذلك أنها تعبر عن الأمة مصدر السلطات. ولا يتشعبط سور الأمة العالي نهّاز أو متحين لفرص.
- تشويه السلطة التشريعية،وبإصرارعجيب من بعضهم،لايخدم شعبا ولايبني وطنا.وإن كان يساعد على تبريد مكونات مكنونات حقودة.فالسلطة التشريعية كالجيش وكالعلم رمز من رموزسيادة الدولة.
-مايجري في أروقةسلطتناالتشريعية يجري أمثاله بأضعاف في المحافل البرلمانية في العالم بأسرة.لكن لتضخيم الأخطاء مآرب ليست فوق مستوى الشبهات.ومن المعيب ان تصبح سلطتنا التشريعيةمكسرعصا.

35) تعليق بواسطة :
27-10-2015 10:20 AM

مقال متكامل تصعب معه الاضافات
حلقة اخرى من روائع موسى باشا ..الاردني الحر المجاهد بقلمه !

وفي باب " البحث باداء مجلس الامه " لا يسعنا ان نغفل سؤالاً بدهي :
لماذا يستميت المترشحون للحصول على مقعد لهم تحت القبه ؟
# الجواب سيدي يفسّر الاداء .

كل الاحترام للاقلام الوطنيه التي ما فتئت تلقي الضوء على مكامن الخلل .. بل قل مكامن الخطر !
ما بين سطور الباشا تناصح راق متزن . وقد قيل رحم الله من اهدى الي عيوبي # الدين النصيحه .

36) تعليق بواسطة :
27-10-2015 10:36 AM

تحية واحتراما للقامة الوطنية الباشا موسى العدوان حفظه الله ورعاه
أخينا الكبير أبوماجد.. في الدول الديمقراطية يعتبر مجلس الأمة كسلطة تشريعية تراقب كل القوانين قبل أن تحال للسلطة التنفيذية مجلسا للشعب وناطقا وممثلا له ومدافعا عن مكتسباته ومتحدثا بإسمه ولكن في حالة مجلسنا نرى أن النائب يعتبر وصوله للمجلس غاية ليحقق أهداف ابتغاها وسعى إليها وأهمها الجاه والمال .
لذا نجد أن المال السياسي هو الوسيلة الفضلى التي يبذلها النائب مع الدعم من العشيرة ووعود خدمية يقطعها على نفسه فيما لو وصل للمجلس.

37) تعليق بواسطة :
27-10-2015 10:40 AM

كل الشكر والتقدير للباشا موسى على المقال القيم واشهد انك مخلص لوطنك واسمحولي ان اوضح انة في بداية التسعينات كان الباشا قائد فرقة وهناك خبيرقابل رئيس الوزراء وتقرر بحفر بئر بترول في اعلى منطقة في عجلون وكانت المنطقة عسكرية وقال لي ان كان البترول هنا سوف اخلي الموقع بالسرعة الممكنة وقلت للباشا ان لجنة تعيين الابار البترولية هي من قامت بتعيين البئر بدوون اي مسوحات وحفر البئر يثبت 100% من وجود النفط وتم حفر البئر وكلف 6مليون دينار ولم نجد اي شواهد نفطية ولم تحاسب لجنة تعيين الابار مال سائب 0

38) تعليق بواسطة :
27-10-2015 10:47 AM

وعندما يتحقق له ذلك يكون همه هو الحصول على القدر الأكبر من المكتسبات المادية لتعويض ما بدده من مال في حملته الإنتخابية ولتحسين وضعه المالي ليليق ويتناسب مع أقرانه من الطبقة الإجتماعية التي ارتقى إليها بحكم عضويته في المجلس العتيد.
أما الوعود التي قطعها لناخبيه فتذهب أدراج الرياح حتى لو رددها كالببغاء أثناء بعض الجلسات المنقولة على الهواء وستقتصر واسطاته في التوظيف على عائلته وشلته الخاصة .
هذا هو واقع حال الكثير من نواب مجلسنا العتيد وأستثتي منهم بعض القلة من الشرفاء.

39) تعليق بواسطة :
27-10-2015 11:04 AM

أخي أبو ماجد..يبقى موضوع القوانين وسطوة السلطة التنفيذية ومن يرسم سياسات الدولة الداخلية والخارجية من الجهات النافذة وهذه يدجن بها النائب الجديد بعد أن يختلط بمن سبقوه من نواب المجالس السابقة كخبراء ويتعلم منهم كيف يساوم على جني الفوائد ومتى يتصدى أو ينحني للعاصفة وللأسف غالبا ماتكون الشللية والتحالفات في المجلس
تعمل لحسابها لجني الفوائدوالمكتسبات
على حساب من إئتمنوه من ناخبين من قبض منهم ثمن صوته أو المضحوك عليه
من الذين خدعهم بخطابات المبادئ والقيم التي كانت عناوين يطرحها في حملته .

40) تعليق بواسطة :
27-10-2015 11:19 AM

ترددت كثيرا عن التعليق حتى لا اتهم بحرف البوصلة اولا,او خشية خشية حراب المتربصين,ومع ذلك فعزمت امري لاقول:لو فصلنا افضل قانون للانتخاب فلن تتغير النتائج كثيرا لان مكامن الامراض المستعصية في مجتمعنا بقيت على حالها,والسبب الرئيس هو الانانية المفرطة التي نتمتع بها بدءا بالنفس ثم الاسرة فالفخذ فالبطن فالعشيرة فالقبيلة فالجغرافيا,ابن الشيخ ينصب شيخا بعد ابيه,وصاحب المنصب او الوظيفة يورثه لخلفه,ولا يستطيع اي كان ان يتحدى ذلك التسلسل الا بالمال والمنافع التي له قدرة على تحقيقها للاخرين.يتبع...

41) تعليق بواسطة :
27-10-2015 11:29 AM

ما كنت لأعلق-لأن ماهومكتوب غير موضع إهتمام_ لولا الرد والكلام المسؤول على لسان الأخ حذيفة34 عن السلطة التشريعية وخطورة دورها وقدسية رسالتها،كمظهرسيادة،من هنا يمكن التنبه للوعي الفلسطيني المبكر والحكمة السياسية الراشدة للشعب الفلسطيني،الذي يصرمنذ الثلاثينات على وجودمؤسسة تشريعية تمثل الكل الفلسطيني موطنا وجوارا وفي الشتات،حيث لعبت المؤسسة التشريعية الفلسطينية دورا تاريخيا في حماية هوية شعبنا من التبدد والإستلاب،رغم ما تعرض له شعبنا المكافح من مؤامرات واستهداف يرمي لطمس هويته ومصادرة حقه

42) تعليق بواسطة :
27-10-2015 11:40 AM

يتبع...معظم نوابنا واعياننا الحاليين لا يستطيعون النفاذ من الشرنقة التي احكم الشعب اغلاقها,منهجهم الرئيس هو الخدمات اما السياسة فهم اما لا يتقنون دهاليزهافيتركونها للحكومات,واما انها لاتهمهم كثيرابل همهم الرئيس هوالاحتفاظ بالمميزات والمكاسب التي وفرتها لهم مناصبهم.نحن لسنا مؤهلين للديموقراطية الحقة,وما زلنا نتغنى بالتاريخ الذي لم نضف له ما يستحقه,اخذت الكلمة مكان الفعل وجذرنا سلبياتنا بحيث لا نستطيع الانفكاك منها.لا يصلح العطار ما افسد الناس,وكل انتخابات ومجلس امتنا الحالي والمجالس المقبلة بخير

43) تعليق بواسطة :
27-10-2015 11:43 AM

توقفوا عن النخر في مؤسسات الوطن وسلطاته السيادية.أيها السادة الوطن أبقى منا جميعا وأسمى من وظيفةزائلة نبطش بها صائلين،ونستميت للعودة إليها متقاعدين ولو كان ذلك على حساب دم الوطن من الوريد للوريد.
ياما حرقنا بدلات بالحاوية.

44) تعليق بواسطة :
27-10-2015 04:20 PM

أشكر المعلقين المحترمين الذي قدموا مداخلات عقلانية سواء أيدوا أو خالفوا ما كتبت. ولكن هناك بعض المعلقين الفهلويين يحتاجون للرد على الدرر التي انطلقت من أفواههم .

45) تعليق بواسطة :
27-10-2015 04:24 PM

.صحيح أن السلطة التشريعية في الدول والمجتمعات حمى مقدس، لأنها تحترم نفسها ولا تخالف الدستور وتخدم الأمة لا تخدم نفسها وتبحث عن الامتيازات التي يعرفها الجميع ماعدا أنت. 2. أرجو أن تعطيني دولة واحدة محترمة تمارس بها سلطتها التشريعية كما ممارسات سلطتنا الموقرة كما تدعي. 3. الذي قال أن السلطة التشريعية مخطئة ورد قوانينها هو جلالة الملك وأنا اعتمدت على قراره، فإن كان لديك ما يخالف ذلك يمكنك توجيه رسالة إلى جلالته. والدليل على ذلك أن أحد رؤساء السلطة التشريعية أقيل من منصبه وأنت لا تعلم.

46) تعليق بواسطة :
27-10-2015 04:26 PM

.أنا لم أطلب منك أن تقرأ أو تعلق لأنني أعرف بأن قضايا الشعب الأردني التي يهتم بها جلالة الملك هي " غير موضوع اهتمامك " لأن اهتمامك محصور بإدارة وقيادة شباب الانتفاضة في الخليل. 2. والقدسية التي تتحدث عنها يفترض بك أن تقدم النصائح حولها إلى السلطة الفلسطينية التي تعجز عن عقد جلسة واحدة للمجلس التشريعي الفلسطيني. 3. طمس هوية الشعب الفلسطيني اسأل عنه عباس الذي تنازل عن حق العودة للشعب الفلسطيني من خلال تنازله عن العودة إلى مسقط رأسه صفد. ثم اسأل الذين يحملون جنسيات غير فلسطينية وقد تكون أنت أحدهم.

47) تعليق بواسطة :
27-10-2015 04:28 PM

.لا تختبئ وراء اسم عشيرة نجلها ونحترمها لأنه يستحيل أن يتفوه أحد أبناءها بكلام تافه. 2. عندما أتحدث عن عيوب المؤسسات فأنا أبينها بالتحديد وهي ليست نخرا بالوطن كما تدعي إنما هي نقد بناء لمن ظل الطريق. 3. العودة إلى الوظائف فات زمانها وإن كنت لا تعلم فإني قد بلغت من العمر 75 عاما وشبعت من الوظائف عندما كان لها قيمة. وأما الآن فالصحة جيدة والحمد لله والأحوال ميسورة، ولا أبغي سوى رضا الله والحرص على وطني الذي سالت دمائي على ضفتيه.

48) تعليق بواسطة :
27-10-2015 04:30 PM

(يا عجارمة) يا فهيم جلالة الملك هو الذي غضب من أداء مجلسك التشريعي ورد قوانينه المخالفة للدستور أكثر من مرة. فإن كنت عضوا في أي منهما فما عليك إلا أن تقدم نصائحك إلى زملائك. لكنه الحقد الذي يدفع الحاقدين إلى تقولات وتخرصات تجافي الحقيقة وتداهن على الضلال. وقد قيل قديما: " إذا لم تجد لك حاقدين فأنت إنسان فاشل". أهنئك على ما أنت فيه.

49) تعليق بواسطة :
27-10-2015 05:42 PM

ماكنت راغبابمساجلةردود متوترة،لولاإشارةصريحةلإسمي وتهكم جارح،كي لايقال مزاودة،على مسقط رأس ومنبت وهويةنضالية،هي كلها موضع إعتزازلي ولسواي ممن ينافحون بإرادةلاتهادن عن كرامةشعب ووطن.قضاياألشعب الشقيق تخصه وحده لامراءفي ذلك،حكمةأخي حذيفةدافع التعليق.وأماقيادةشباب الإنتفاضةفي الخليل الشريف فشرف ماإدعيناه،إلاإذاكان رمية تهكم أووشايةبالإشارةلمحتل ظلوم.لم ننصح أحداولوبسعةصدرضغون.من كتب عليهم جنسيات شتات لاانتقاص من وطنيتهم.عباس رمزوقائدمنتخب،له وعليه،وشعبه،الأوعى،أولى بمحاسبته.وختاماسلاماسلاما.

50) تعليق بواسطة :
27-10-2015 09:02 PM

ﻻيسعني الى ان اقف وقفه اجﻻل وتفدير لقراءات عطوفة الباشا وبوحة الصافي والى تعليقات اﻻفاضل السيد المغترب الكريم واﻻستاذ طايل البشابشة وبن عباد ونصير بيان الحق بيان الغر الميامين السيد نعمان الرباع وغيرهم مما لم تسعفني الذكرة لذكرهم من الذوات والى صوت الحق صوت اﻻردنيين وباﻻخص العسكريين كل اﻻردن ازجي اليهم تقديري وعرفاني ...نعم باشا بضاعتهم ردت اليهم ولكن ما مصير الوطن ارض وهوية هو شغلي الشاغل في ظل المعطيات

51) تعليق بواسطة :
28-10-2015 08:48 AM

انا مسلم اولا ، عربي ثانيا ، اردني ثالثا.
لكن ..
في ضوء ما آلت اليه اوضاع الاردن وأهل الاردن،استدعى الامر عكس هذه المعادله.
سأتجنب الاستفاضه معتمدا على وعي اجتماعي عميق لكل ما جرى ويجري ، اقول في ظل تمييع الهويه الاردنيه ، واستهدافها ان شئت ، فأني مرغم مرحليّا ان اكون اردني اولا ، ولا ارى بذلك انتقاصا من عروبة او اسلام .. صارت مبررا لطمس هويتي الاردنيه الخالصه.
#الهويه الاردنيه الجامعه
#شتى الاصول والمنابت
#مصطلحات سامّه تطعن فلسطين ، وتخدم اسرائيل.

لست نازيّا..لكن انا مواطن يذود عن هويته.

52) تعليق بواسطة :
28-10-2015 08:59 AM

شتان بين نقدبناءومعول هادم يأخذ شكل النخر بدأب.في قواعدسلطةراسخةمنذقرن،والتلطي خلف الذات السامية سبةينقدبهاالمحسودون من شانئيهم كان من اللياقات عدم الإنزلاق إليها.إستجلاب أحقادليس من مروءةحواربل ترجل،فكيف وهويأخذملمح تنمر كذوب ضدوطن.من نزل ساح الكتابةيقتضي شرف الكلمةأن يكون ذا سعة من عقل وصدر.والكهولةأولى بتشذيب ترعن طائش،توزيع صكوك الوطنيةحرفةإقلاس،علاوةكونهاضلالةفكرصريحه إجترار.طاشت سهام كلام من إرتجاف هوس رام ليس باريها.لابلسم لحمق الإدعاء،وماسوى نفخة طاووس بماض من ريش أشرطةكشافةملونة،مه وصه.

53) تعليق بواسطة :
28-10-2015 10:47 AM

ربما كانت المداخلات والتعليقات التي أثارتها المقالة أغزر وأثرى مضامينا مماقدمته ذاتها.لفت نظري مداخلات السيدين محمد دودين ومن تكنى بابن المقفع،وكلاهما حمل رأيا مخالفا وتحفظا مهذبا على ردود وخواطرمنشئ المقالة.ولابدمن تسجيل تقديرخاص لموضوعية المحرر وديمقراطيته، متوجها للكاتب ومخالفيه بالرجاء الحر للتحلي بسعة الصدر وأدبيات الحواربين حملة الفكر والقلم. مما يزيدنا إمتاعا على صفحات موقعكم الأغر.مع خالص الشكر لكم جميعا

54) تعليق بواسطة :
28-10-2015 12:14 PM

نعم استحسن رأيك وسلوب تعليقك المهذب انا متابع لمقالات الكاتب من سنوات والحقيقة مقالاته جديرة بالقراءة مع المداخلات التي تثري الفكرة والمضمون بعمق اشمل من المقال نفسه، هناك تعليق تحكم على مضمونه المجامل من اسم او رمزه المعلق ،وهناك تعليق سخيف حقوده فارغة من المضمون والمنطق والاتزان العقلي . اما اصحاب المداخلات الموضوعية التي تثري وتفيد. الاستحسان مقنع و في محله والنقد عندها لاذع دون تمادي او خدش الاحساس الخاص اوالعام للكاتب او القارىء. براي الفضل لتواجد النخب هذا يشفع للكاتب بغض من ردوده .

55) تعليق بواسطة :
28-10-2015 12:37 PM

التعليقات الفلسفية 52 ' 53 ' 54 هي لنفس الشخص كاتب التعليق 49 محاولا إخفاء هويته مع أن القارئ البسيط يميز من هو كاتبها. يعني يقصد ويرد على حاله.

56) تعليق بواسطة :
28-10-2015 03:02 PM

الخيل تحذي ياخمسة وخمسيين،انا زيك على قد فهمي و عتبك من الفاهم اشي من تعليقات الفلسفجية اللي حكيت عنهم، ادانك فاهم دخيلك فهمنا والك الاجر والثواب من رب العباد ترى ربع دودين ماهم هينين يفزعولبعظهم ترى خيوه

57) تعليق بواسطة :
28-10-2015 03:34 PM

الأخ المحترم نامر المعايطه تحياتي وشكرن لفزعتك للباشا موس في صد هجوم المعلقين الحاقدين لأسباب جغرافيه متعنضرة واصحه.نطالب بقيه المعلفين من ابنائ الاردن بالفزعه كمان للباشا الكبير ،ورجال تبين بمثل هيك مواقف,فزعه فزعه يا نيشاما

58) تعليق بواسطة :
28-10-2015 04:08 PM

ول ول قلبتوها فزعة ومبارات فيصلي وحدات.دودين علق مثل غيرو ورد عليه زلمتكو.ليش ما بنقال انه الردود على دودين كلها من شخص واحد مبين من أول مرة واله مصلحه يدافع, بسيحاول غخفاء هويتة يعني يقصد ويرد عحالو متل ما حكى نمرة 55

59) تعليق بواسطة :
28-10-2015 05:15 PM

أشخاص اعضاء مجلس الأمة الأردني في حالات ليست قليلة كانوا موضع نقد مستمر من الكتاب والمراقبين،هواة ومحترفين، لكنه كمؤسسة وطن وسلطة أساسية،بل أم السلطات تشريعات نافذة في القضاء، ورقابة ومساءلة للتنفيذيين(الحكومة وإداراتها وموظفيها).والإساءة المقصودة للسلطة التشريعية كمؤسسة تحت طائلة المساءلة قانونا.ومحاولةالإتكاء المسيء، على ممارسة راس الدولة المصان دستوريا لحقوق وصلاحيات من ضمن نص الدستورنفسه، أقول إن ذلك الإتكاء بقصد الإسءة، أو الإختباء خلفه أمر غير محمودلابل غير راشد في كل الأحوال،

60) تعليق بواسطة :
29-10-2015 09:05 AM

بالصدفة البحت قرأت المقال والتعليقات عليه ، شتم الآخرين والله صدق فيكم المثل يحرق غابة من أجل تدخين سيجارة.تعليقاتكم بالأخير إنقسمت لفريقين، وكل فريق يمارس أحقاده واحباطاته في الحياة ونظرته لها،وهذاالفريق يحترف شتم الآخرين ويسعى لزحزحتهم عن مواقفهم دون جدوى، والفريق الآخر ليس بأقل جهالة من أصحاب الرأي الأول. يعني قلعة الفريق الذي في الخارج يريد الدخول لجنة القلعة.والفريق المزنوق داخل القلعة يريد طريقا للنجاة. فيما يخص الأغلبية الصامتةلسنامع هذا الفريق السيء،ولاذاك الفريق الأكثرسوءا.

61) تعليق بواسطة :
29-10-2015 09:27 AM

الى صاحب التعليق رقم59
لقد ظلمت نفسك عندما اعتبرت "انتقا د ألاداء"..اساءه .
اخي انتقاد الاداء يقوّي الصالحين ولا يخشاه الاّ الفاسدين

الم تسمع ان حريّة التعبير سقفها السماء،وأنها مصونه بموجب الدستور؟!
الم يصلك ما ورد بتراثنا # رحم الله من اهدى اليّ عيوبي
الم تشاهد على التلفاز كيف تتتصدّى المعارضه في دول الديمقراطيه لاي نهج خاطيء من مؤسسات دولهم

لن استفيض فقط اسألك : هل انتقادك لابنك او اخيك واحبّائك اساءة ام انها واجب الكرام ؟

احترامي

62) تعليق بواسطة :
29-10-2015 06:45 PM

نعتذر

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012