اصلاح مطلوب فهل من مجيب ؟؟؟؟

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

اصلاح مطلوب فهل من مجيب ؟؟؟؟

بقلم : محمد عربيات
11-11-2015 01:20 PM
لا زال الكثير من المطالبين والمهتمين بالشأن الداخلي يتناولون العمليه الاصلاحيه بشكل مستمر حيث يرون بما جرى من تعديلات دستورية وغيرها من التعديلات لم تصل للمستوى المنشود الذي يطمحون فيه لتعزيز المسيرة الديمقراطيه بالاردن ليكون نموذجا يحتذى لنعبر الى بر الامان بدلا من ان نصل الى طريق مسدود ويحصل ما لايحمد عقباه لاقدر الله .
بينما يرى اخرون ان ما جرى من اصلاحات ما هو الا بداية في الطريق نحو الاصلاح الشامل ويرون ان الاصلاح التدريجي هو الطريق السليم حيث ان جرعة قويه للاصلاح قد تؤدي حدوث صدمة قويه وهذا ما يحذر منه اتباع هذا الراي وعلى افتراض نيتهم الحسنه والتفسير الظاهري لهذا الراي فان عرفت اتباعه عرفت لما يطرحون هذا الراي ونقول لهم ان الاردن قوي وقادر على مواجهة اعتى الصدمات بحرص المؤمنين باستقراره بعيدا عن اي ادعاء مزعوم بان الاردن لا يستطيع تحمل جرعة قويه من الاصلاح ونذكرهم بما جرى من جرعات قويه وسريعه من خلال الرضوخ لوصفات صندوق النكد الدولي وزمرته الفاسده ممن اطلق عليهم الديجتاليون والليبراليون وبالرغم مما احدثته هذه الوصفات من هزة قوية في البنية الاجتماعية للاردنيين وتأكل الطبقة الوسطى واتساع ظاهرة الفقر والبطالة الا ان الاردن وبالرغم من حصول احداث ببعض المناطق نتيجة تلك السياسات الا انها لم تصل لمستويات غير مقبوله لا قدر الله مما يعني ان الاردن قادر على امتصاص الصدمات بوعي ابنائه وتلاحمهم وحرصهم بعدم الوصول الى ما تحيكه قوى ظلاميه خارجيه ومريدها بداخل الاردن .
نعرف جميعا ان الدستور الاردني وبمادتيه 24 و25 ينص على :-
المادة 24
1.الامة مصدر السلطات.
2.تمارس سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 25: تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب.
يلاحظ من الفقرة ( 1 ) من المادة 24 القول ان الامه مصدر السلطات لكن الصواب القول ان الشعب هو مصدر السلطات لكن بعض الفقهاء الدستوريين يرون انه لا خلاف ما بين كلمتي الامة والشعب اما المادة 25 التي بينت مما تتكون السلطة التشريعية حيث تناط بمجلس الامة والملك حيث ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب .
فعملية اقرار القوانين تكون من خلال مجلسي النواب والاعيان وبعد ذلك تقترن بالارادة الملكية وتنشر بالجريدة الرسمية بعد ذلك لتأخذ طريقها للنفاذ .
ومن واقع هذا النهج الذي تمر من خلاله عملية اقرار القوانين حيث تقوم الحكومه باصدار القانون وترسله لمجلس النواب والذي بدوره يحيله للجنة المختصة وبعد مناقشته واقراره يحال لمجلس النواب لمناقشته واقراره وبعد ذلك يرسل للاعيان ليحيله ايضا للجنة المختصة وبعد ذلك يعرض على مجلس الاعيان لمناقشته ايضا واقراره ليرفع لجلالة الملك لتوشيحه بارادته الملكية السامية ويعاد للحكومة لنشره بالجريدة الرسمية ليصبح نافذا بعد مرور ثلاثون يوما على نشره هذه الالية تتم ان لم يعترض الاعيان على قرار النواب وبهذه الحالة يعاد القانون لمجلس النواب لاعادة مناقشة التعديلات التي ادخلها الاعيان فان وافقوا عليها فبها ونعم وان لم يوافقوا واصروا على موقفهم فيصار الى عقد جلسة مشتركة ليتم التصويت على المواد الخلافية وباقي الامر معروف نلاحظ انها عملية طويلة تؤخر اقرار القوانين فكم من القوانين لا زالت لم تقر اخذين بعين الاعتبار جلسات اقرار الموازنة العامة وجلسات الثقة وجلسات مناقشة قضايا عامة ولا ننسى قضية عدم حدوث نصاب او تهريب النصاب كما كان يحدث اذن لابد من تقصير الطريق الذي يتم من خلاله اقرار القوانين فكيف يتحقق هذا الامر .
هو اقتراح بسيط يتطلب تعديلا دستوريا بحيث يصبح لدينا مجلس واحد بدل مجلسين يسمى مجلس الشعب او الامه لاخلاف على التسمية بحيث يقوم الشعب بانتخاب عدد معين ولنفترض 100-120 نائب ويقوم جلالة الملك بتعيين نصف العدد الذي ينتخبه الشعب كما هو منصوص عليه بالدستور .
ان من شأن ادخال هذا التعديل على الدستور ان نصل الى عدد من النتائج الايجابيه مثل :-
1-تقليل وتقصير فترة مناقشة واقرار القوانين والاسراع باصدارها وتطبيقها .
2-انهاء اي تعارض ما بين مجلسي الاعيان والنواب وما يتبع ذلك من رد للقانون واللجوء للجلسات المشتركة وما يجري حولها .
ولا بد لنا ان نشير ايضا انه في حال ادخال هذا التعديل ليصبح لدينا مجلس واحد بدل مجلسان ان ينعكس على قانون الانتخاب والغاء اية كوته ينص عليها القانون والغاء المقاعد المخصصه لشرائح معينه من الاردنيين كالشركس والشيشان والمسيحيين والبدو فلا نعد نحتاج ان يتم النص بقانون الانتخاب على مثل هذه المقاعد فمن خلال التعيين بالارادة الملكية يمكن ان يتم مراعاة هذه الفئات لاسيما وان الدستور الاردني بالاساس ينص على ان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون فاختيار الملك اذن لمن يمثل هذه الفئات هو الحل المناسب والتطبيق الامثل للنص الدستوري بان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون بعيدا عن شبهة دستوريه بخلاف ذلك عدا عما سيكون لهذا التعديل من اثر بسرعة انجاز القوانين واقرارها فهل نرى استجابة لهذا المقترح نأمل ذلك والله من وراء القصد .