أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب الضمان: إتاحة الانتساب الاختياري التكميلي لمن علق تأمين الشيخوخة خلال كورونا مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - أسماء
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


برنامج اختياري أم ضروري؟

بقلم : د. فهد الفانك
25-11-2015 01:01 AM
جرت في وزارة المالية والبنك المركزي منذ أيام مفاوضات تمهيدية ودية مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاح اقتصادي جديد للسنوات الثلاث 2016-2018 ومن المرجح أن يتم الاتفاق عليه في الزيارة القادمة للصندوق في شهر كانون الثاني القادم.
رئيس الحكومة وصف الدخول في هذا البرنامج بأنه اختياري وهذا صحيح بأحد المعاني ، ولكن آخرين يرونه اختياراً ضرورياً.
البرنامج اختياري من حيث أن الأردن ليس مضطراً للجوء إلى الصندوق كما حدث في الماضي ، فهو لا يواجه أزمة عملات أجنبية ، ولم يتأخر في تسديد أقساط وفوائد قروضه في مواعيدها ، ولا يطلب إعادة جدولة قروضه الأجنبية مما يحتاج لدعم الصندوق.
ولكنه برنامج ضروري من حيث أن الاقتصاد الأردني ما زال يواجه تحديات كبيرة ، وفي المقدمة ، عجز الموازنة العامة ، وارتفاع المديونية ، والبطالة العالية ، وهبوط معدل النمو الاقتصادي ، والحاجة لإصلاحات هيكلية ترفع كفاءة الاقتصاد ، وتحسّن مناخ الاستثمار ، وترفع منسوب التنافسية.
إذا لم يكن هذا كافياً فإن الاقتصاد الأردني منفتح على العالم الخارجي، ويحتاج لتعاون وثقة الدول المانحة والبنوك الدائنة. وفي هذا المجال فإن متابعة الصندوق لتطورات الاقتصاد الأردني عن كثب، وشهادته بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وأن الحكومة جادة في عملية الإصلاح، أمور في غاية الأهمية.
البرنامج الجديد سوف يعتبر 2015 سنة أساس، وسوف تبداً فعاليات البرنامج في 2016، إلا أن إعداد موازنة السنة القادمة سلفاً يثير سؤالاً حول ما إذا كانت الموازنة ُتجسد توجهات برنامج السنة الأولى.
في هذه الحالة نستطيع الاستنتاج إن البرنامج الجديد لن يأتي بمفاجآت، فأرقام الموازنة واتجاهاتها تقع تحت باب الاستمرارية، ولا يبدو أنه كان للصندوق دور في إعداد مسودة الموازنة.
البرنامج القادم سوف يرّكز على تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، واجتذاب الاستثمارات، والسيطرة على عجز الموازنة والدين العام.
حتى لو تحققت أرقام الموازنة العامة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة فسيظل هناك عجز (قبل المنح) لا يقل عن 2ر1 مليار دينار (7ر1 مليار دولار) مما يجعل موازنة القطاع العام معتمدة إلى درجة كبيرة على المنح الخارجية والاقتراض، وهي مصادر غير مضمونة تحت جميع الظروف، مما يجعل برنامج إصلاح جدي اختياراً ضرورياً.

(الراي )

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012