الاشاده عاده تسبق الاحاله هيك العاده

الدكتور حيدر الزبن من خلال العمل مع دائرته من انظف الناس ورجل مخلص لعمله

الله يحميه من الحيتان

.
-- بقدر ما يُحترم الدكتور حيدر الزبن على جرأته وإخلاصه وأمانته بقدر ما يحسب عليه شخصنة الأمور واللجوء للفزعات للدفاع عن العاملين لديه

-- المواصفات كأي دائره وشركة فيها المخلص و الحريص وفيها المهمل او المرتشي مما يتطلب ترك الأبواب القانوية للإعتراض على القرارات واللجوء لجهات محايدة معتمدة للحسم خاصة بالقضايا الكبيره احقاقا لعدل وتخفيفا للضرر كما يجري في الدول الصناعية

.

مؤسسة المواصفات ومؤسسة الغذاء يقودهما شخصين يبحثان عن شعبية من خلال الاستعراض في العمل وتهويله وتعظيمه واستغلال الاعلام من بعض الصحفيين ضعاف النفوس ومن لهم اجندات خاصة للتسحيج لهما على الرغم ان ما يقوموا به هو من صلب عملهم الا انه يتم المبالغة به واحيانا تهويله والهدف هو كرسي الوزارة .العديد من اجهزة الرقابة اصبحت تدرك الخلل الموجود في كلتا المؤسستين خاصة الغذاء والدواء التي اصبح بعض مفتشيها يتصرفون بطرق تسيء للوطن ومكافحة الفساد على علم بما يتم فيها

نعتذر

نعتذر

هذه الزيارة لاعطائهم توجيهات من اجل التخفيف من اجراءاتهم ضد المخالفين و لا داعي للتدقيق الشديد على التجار الفاسدين . المطلوب ان تسير الامور كما كانت زمان ولا احد يدري . او الاحاله على التقاعد ويعين شخص على الكيف وقد اليد .

هو زارهم بشكل مفاجيء لكي يجد له خطأ ما ليكون مبررا له لاحالة من يريد على التقاعد .

تحيه للمواصفات والمقاييس وللاخ حيدر الزبن . لكن اكيد هناك من هو متضرر من اجراءاتهم و يختلق التعليقات ضدهم . يريدها بعضهم ان تلتحق هذه المؤسسه النظيفه بمؤسسات الفساد .

يجب ان يعمم على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ان شرط قبول المنتج او المستورد هو قبولها من قبل المواصفات الاردنية وهي الفيصل ٠ وعلى كل مستورد ان يضع هذا الشرط في عقوده التجارية وان ياخذ تعهد مكتوب من المورد ان ليس لديه تحفظ بعني No qualifications or reservations whatsoever وهكذا نتفادى المشاكل المستقبلية ونحترم مؤسستنا والقانون ويمكن للمؤسسة التوسع في خدماته وانشاء اذرع ا مثل وانشاء خدمات third party overseas

.
-- سيدي, مع الاحترام فالشرط الذي تشير اليه يصنف كشرط إذعان ولا يعتد به بالقضاء

-- اذا كان حكم القاضي قابل للإستأناف والتمييز فهل يعقل الا نتيح الحق ذاته للمعترض على قرار صادر عن هيئة حكومية وهل موظفيها اكثر كفاءة ونزاهة من القضاة لتكون قراراتهم قطعية

-- اخالفك بتقديم احترام مؤسسات الدولة على حق المواطن بقرار عادل، والاحتكام لطرف ثالث متبع بألمانيا وأمريكا رغم تميز مؤسساتهما الرقابية

-- ارجوا التكرم بتوضيح ما ذكرته بالإنكليزية وترجمته" لا كفاءة او تحفظات من أي نوع كان"

مع احترامي وتقديري

لا يوجد شرط اذعان طالما ان الفريق الاخر قبل بشروط المناقصة ٠ الشروط الخاصة في العقود يأخذ بها في المحاكم٠ حاليا جميع المحاكم في امريكا الشمالية تأخذ بالغرامات حتى لو لم يكن هناك اضرار٠تكمن المشكلة في ضعف وردائة العقود التي يعتمدها المستوردين بل وشروط المناقصات مما يتيح للطرف الاخر بستغلال نقاط الضعف بالعقود٠ ما قصدته باحترام مؤسسات الدولة هو ان يقوم المعنيين بترجمة ذلك من الناحية القانونية وعكس ذلك بعقودهم التجارية٠ اما الجوء للقضاء فحق مشروع ٠

اما الجوء للقضاء فحق مشروع ٠ واما بالنسبة للترجمة في ان يكون اقرار من المصدر ان ليس لديه اي تحفض اتجاه ان تكون المواصفات الاردنية هي المرجع الوحيد وارى ان يقوم ديوان التشريع بعمل هذا الاقرار ليدخل ضمن شروط مشتريات الدولة وان يكون هناك حملة توعية من المواصفات من اجل تنوير المستوريدين.