أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
المعايطة: جداول الناخبين ستصدر الأسبوع القادم الحوثيون: نفذنا 3 عمليات إحداها ضد مدمرة أميركية 3 وفيات جراء حادث سير مروع بوادي موسى الملك يتلقى اتصالين من رئيس التشيك ورئيس وزراء هولندا 2.27 مليون إجمالي عدد طلبة المدارس في المملكة قانون التنمية لسنة 2024 يدخل حيز التنفيذ وفاة و6 إصابات بحادثي سير في عمان الملك يستقبل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن إنفاذاً لتوجيهات الملك.. رئيس الوزراء يوعز إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة بتقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيَّابية مستقلة الانتخاب تحدد الثلاثاء 10 ايلول القادم موعدا للانتخابات النيابية ذروة الكتلة الحارة الخماسينية بالأردن يوم الخميس مشاريع مائية في اربد بقيمة 23 مليون يورو 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 201 للحرب
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


الحكومة تجاوزت النسب المسموحة في المديونية

29-11-2015 11:09 AM
كل الاردن -
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن حجم مديونية الاردن ارتفع بشكل كبير في السنوات الاخيرة، نتيجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية حيث سجلت خسائر بمقدار 5.5 مليار وذل بسبب استخدام الوقود الثقيل في توليد الكهرباء بعد توقف تدفق الغاز المصري.

وأشار عايش إلى أن السبب الاهم في زيادة المديونية هي نفقات الموازنة العامة التي لم يتم ضبطها بشكل يمنع الهدر فيها، كالنفقات الواردة تحت باب (الرواتب، الاجور، تقاعد) والتي تستهلك من 75 - 80% من نفقات الموازنة، إضافة الى عدم استغلال أموال المنحة الخليجية بالشكل الناجع.

وتابع عايش أن القروض التي يحصل عليها الاردن تحت غطاء 'مواجهة أعباء اللجوء السوري' حملت الاردن مزيدا من النفقات.

وبين عايش أن القطاع العام كبير ويستنزف الموازنة ويؤدي لاستمرار عجزها، مضيفا أن اعادة دمج المؤسسات الحكومية المستقلة لم يتم بالشكل المطلوب ما أدى الى الهدر غير المنضبط وبالتالي وجود شكل آخر للمديونية.

وأوضح عايش أن قانون الدين العام حدد نسبة المديونية ب 60% من الناتج المحلي الاجمالي، لكن الحكومة وخلال السنوات الست السابقة تجاوزت تلك النسبة لتضاهي المديونية 80% من الناتج المحلي.

وأشار عايش إلى أن مجلس الامة مطالب بمناقشة قانون الموازنة والتفريق بين النفقات الفعلية وبين التضخم في هذه النفقات الذي لا يحول الى جودة الخدمة أو تحسين أداء أو تطوير العمل، لذا يجب أن تكون المناقشة بطرق مختلفة من أجل الحد من النفقات غير الضرورية ك( سيارات، اجارات، أنارة، خدمات) والتي يتم التلاعب فيها، مضيفا أن على النواب المناقشة بشكل موسع لتعي الحكومات أن هنالك من يراقبها.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
29-11-2015 12:38 PM

لو تيجي مليون حكومة رشيدة و عزيزة ...لا يمكن أن تحسن الوضع الإقتصادي ما دام هناك فاسدين مسيطرين على المساعدات و المنح المقدمة من دول كبرى.

2) تعليق بواسطة :
29-11-2015 01:02 PM

للأسف ما في شيء جديد
كلها سرقة ونهب و حرمنه على أصول
رفعوا الغاز ، البطاقات ، الدخان ، الجمارك ، ...
والمديونية تزيد ما تنقص يا هملالي يا رشيدة حكومتنا ...
باعوهااااااا

3) تعليق بواسطة :
29-11-2015 05:32 PM

رحم الله وصفي التل والا الان الاردن احسن من الدول النفطيه..............

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012