أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


عرض خطة حقوق الإنسان أمام مجلس الوزراء

30-11-2015 12:36 AM
كل الاردن -
استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان ، حيث اطلع الفريق الوزاري على تفاصيل بنودها.
وخلال الجلسة قدم المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة تفاصيل الخطة التنفيذية لتنفيذ البنود التي جاءت في الخطة الشاملة مربوطة بجدول زمني.
ويأتي عرضها أمام مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها ومن ثم ترفع لجلالة الملك عبدالله الثاني، لتصبح بعد ذلك جاهزة للتنفيذ من قبل أجهزة الحكومة المختلفة.
وكان جلالة الملك، وجه أواخر العام الماضي، خلال تسلمه نسخة من التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، بوضع خطة تنفيذية ضمن إطار زمني محدد للتعامل مع جميع الملاحظات التي وردت في التقرير، ورسم خطة وطنية لحقوق الإنسان في المملكة.
وتشتمل الخطة التي أعدها فريق صياغة برئاسة وزير العدل بسام التلهوني، وضم ممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ما تتطلبه المرحلة من تعديلات على التشريعات والسياسات والممارسات.
وتناولت الخطة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات المستضعفة ويرافقها خطة تنفيذية، حيث ستعقد حوارات في المحافظات كافة للتعريف فيها وكيفية تطبيقها.
وتتضمن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان محاور عدة وإجراءات مرنة على مستوى التشريعات، تعنى بدراسة حزمة التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة، واقتراح التعديلات اللازمة وفقا للدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
فيما محور السياسات اشتمل على الخطط الاستراتيجية بحيث تنسجم السياسات مع مبادئ حقوق الإنسان، بينما الممارسات تضمنت محاور تراعي تعزيز حقوق الإنسان بما ينعكس على حياة المواطنين والمقيمين على الأرض الأردنية.
واتبعت في إعداد الخطة، منهجية تشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات، إذ تم الأخذ بملاحظات وتوصيات مؤسسات المجتمع المدني، التي نتجت عن لقاءات عقدت مع هذه الفعاليات.
من المتوقع أن تشتمل موازنة العام 2016 مخصصات لتنفيذ خطة حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو بالسياسات والممارسات إلى جانب البند المتعلق بالتدريب ورفع الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
ويؤسس تطبيق الخطة، لحالة مستقرة بحقوق الإنسان، وتهيئة الأجواء لتقديم أفضل الخدمات وسرعة الاستجابة للقضايا وإجراءات إدارية تراعي الممارسة الفضلى لحقوق الإنسان.
ويعول الحقوقيون أن يكون للخطة الوطنية لحقوق الإنسان دور كبير في تعزيز هذه الحقوق في المملكة، ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال، انسجاما مع الاهتمام الملكي بإنجازها باعتبارها اساس الاصلاح السياسي.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012