ــ عبدالناصر الزعبي

أكدت؛ الأطراف القائمة على حراك المتقاعدين العسكريين، وكافة المحركين لاعتصامهم.. أمام الديوان الملكي، على أن: اعتصامهم الدوري الأسبوعي الساعة العاشرة من كل يوم احد سيستمر حتى رفع الظلم والإجحاف عن المتقاعدين العسكريين.

وقال العقيد المتقاعد طلال الضامن منسق المركزية في إقليم الشمال: نأمل من أصحاب القرار الاستجابة السريعة لمطالب العسكر دون إبطاء، وطالب برفع الظلم عنهم وعن أبنائهم كافة خوفا من تفاقم الأمور، لافتا الضامن إلى أن العسكر هم أبناء هذا الوطن والمدافعين عنه بالغالي والنفيس، وناشد زملائه بكافة المواقع والرتب المشاركة بهذا الاعتصام لانتزاع حقوقهم، التي وصفها بالمسلوبة منذ زمنا بعيد، ليحققوا بذلك كرامة العيش لهم ولأبنائهم.

وحذر الضامن أصحاب القرار من دفع الأمور باتجاه التصعيد لكسب الوقت بطرق مكشوفة للجميع مما سيحرق المراحل، موضحا أن الاستجابة المتأخرة لمطالبهم بعد أن تكون الأمور قد وصلت خط اللاعودة حينها: لن يكون معروفا من الذي سيدفع فاتورة التأخير.

وقال العميد المتقاعد سامي المجالي العضو المؤسس للجنة المتقاعدين العسكريين "المركزية": الحركات الاستباقية.. الانتقائية، لا تعنينا بشيء، وأضاف: نحن سنعتصم إلى أن تتحقق المطالب بالمساواة وليس بالتحسين، وشدد المجالي: لا نستجدي.. ولا نثق بالحكومة، ولا برئيسها. فكلهم مجربين، وهم لا يتعدوا كونهم موظفين كبار.. وعليه فالحل بيد الملك فقط.

وبين اليد المتقاعد خالد غليلات منسق محافظة مأدبا أن الاعتصام مستمر إلى أن تتحقق المطالب العادلة للعسكر المتقاعدين، وأوضح أن المشاركين سيتضاعف عددهم يوما بعد يوم بسبب الظلم الجائر الذي زاد من معاناتهم وأبنائهم لسنين طويلة لم تستجب خلالها الحكومات المتعاقبة لهم بسبب الانتقائية والانفراد بالبعض.

وقال المقدم المتقاعد خالد الماضي منسق المركزية لمحافظة المفرق: إن الفرق بين الرواتب للمتقاعدين القدامى والجدد قد يصل لأربعة أضعاف، لافتا إلى أن راتب الفريق مازن القاضي يصل إلى (4500) دينار في حين أن راتب الفريق القديم قد لا يتجاوز 2000  دينار إلا بقليل.

وأوضح الماضي أن الحجج الواهية التي تتذرع بها لحكومة حول العجز المالي فانه لا يبرر للحكومة تعطيلها للحلول الأخرى من حيث وقف الاستنزاف للرواتب العالية التقاعدية وللعاملين بالهيئات التنفيعية، والمخصصات الأخرى لغير الموظفين، وأشار الماضي إلى ضرورة إعادة الأموال والأصول المنهوبة على الفور. وبين أن لديه دراسة بهذا المجال بدئت منذ عام 1993م وطورها حديثا لتناسب كل الإطراف. ودعا الماضي الزملاء كافة للمشاركة بالاعتصام غدا.

ودعا العميد المتقاعد علي صياح الحراحشة من محافظة جرش كافة الإطراف إلى عدم الدفع باتجاه الاعتصامات والتصعيد حتى يتم الحصول على نتائج مرضية لجميع المتقاعدين العسكريين وطالب الحراحشة المتقاعدين العسكريين إلى إعادة تنظيم أنفسهم وصياغة مطالبهم بشكل واضح.

وناشد العقيد المتقاعد محمد الازايدة منسق إقليم الوسط كافة الزملاء المتقاعدين والمتضررين الالتزام والتواجد إمام الديوان الملكي غدا بتمام الساعة العاشرة والعمل بروح الفريق الواحد وعدم الاستجابة لأية محاولات لإجهاض الحراك الطاهر الذي يحقق لهم وأبنائهم الكرامة والعيش الكريم دون أي منة من احد. لافتا إلى ضرورة الامتثال لمطالب الزملاء من قبل أصحاب القرار، والإبقاء على العلاقة الطيبة متصلة دون المساس بها بالتحريك هنا أو هناك ضدهم.

وقدم الدكتور محمد جميعان المنسق العام والناطق الرسمي للجنة المركزية دراسة أوضحت رؤيا المركزية لإنصاف المتقاعدين العسكريين وإنهاء الظلم والجور الذي وقع عليهم منذ زمنا بعيد. وأوضح جميعان أن اللبس بين هيكلة الرواتب وإنصاف قدامى المتقاعدين تجليه رؤيا المركزية التي وزعها على عدد كبير من المعنيين بحسب النص التالي:-

دراسة حول واقع المتقاعدين العسكريين واقتراح لرفع الظلم عنهم

د.محمد احمد جميعان

كنت أتمنى لو لم يتم اللقاء البرتوكولي بين رئيس الحكومة وبعض المتقاعدين العسكريين في دار رئاسة الوزراء لأنه لم يقدم شيئا يذكر في إطار رفع الظلم عن المتقاعدين، سيما ان مطلبهم الأول والأساس هو إعادة هيكلة رواتب المتقاعدين القدامى بما يحقق العدل والمساواة مع المتقاعدين الجدد، وهو هدف مطلبي واضح ومحدد ولا يحتاج الى لقاءات بروتوكولية أو إعلامية، لذلك لا يمكن فهم هدف اللقاء سوى انه تنفيسي لاحتواء الاحتقان والاعتصام الذي بدأه المتقاعدون العسكريون امام الديوان الملكي العامر، لان مطالب المتقاعدين تلك معروفة للجميع ومعروضة منذ تشكيل هذه الحكومة علما بان الظلم كان من صنيعة حكومة سمير الرفاعي.

جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وكان اللقاء استفزازيا للمتقاعدين لانه لم يسفر عن رفع المظلمة،وجاء بمثابة تصعيد للاحتقان ووسع حيز المطالبات بمواصلة هذه الاعتصامات والإصرار على استمرارها الى حين تحقيق غايتها النبيلة التي لا تخرج عن رفع الظلم وتجاوز الجوع والفقر وتحقيق العيش الكريم لرفاق السلاح وأصحابه.

دولة الرئيس الدكتور معروف البخيت والذي اكن له كل محبة واحترام شخصي واقدر ظروف حكومته وما تواجهه كان واضحا وصادقا ودقيقا، قرات كلامه بدقة وتمعن، فهو لم يعط وعودا ولم يعلق الامال،بل اخبرهم ان جل ما يمكن تقديمة كرئيس حكومة هو- وهنا انقل خلاصة تصريح رئاسة الوزراء- وهو تصريح معبر"  اعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الدراسة الشاملة لاعادة هيكلة الرواتب ومؤسسات القطاع العام التي ستعرض على مجلس الوزراء بعد غد السبت تتضمن في احد ملاحقها كيفية تحسين رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين. واكد البخيت ان الحكومة تركز على العدالة بمفهومها الشامل بما فيها الرواتب وتوزيع مكاسب التنمية على المحافظات واكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة للخدمات والتضحيات الكبيرة التي قدمها المتقاعدون العسكريون وحرصها على المحافظة على كرامتهم على الصعيدين المادي والمعنوي.وحث رئيس الوزراء المتقاعدين على التفكير بعمل جمعيات تعاونية زراعية والبدء بمشروعات انتاجية صغيرة"

نعم، وهنا ارجوا من اخواني المتقاعدين الملاحظة بدقة، ويجب ان نضع تحته سطرا، لقد حثهم بعمل جمعيات تعاونية والبدء بمشروعات انتاجية صغيرة.. ؟! واكد على العدالة بممفهومها الشامل...؟! وان الدراسة تتضمن في احد ملاحقها كيفية تحسين رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين... ؟! والسؤال هنا لكافة المتقاعدين العسكريين القدامى قبل حزيران 2010 والذين يشعرون بالظلم والغبن هل هذا ما تريدون ؟! وهل ما طرح يلبي جزءا ولو بسيطا من حقوقكم ؟! وهل تم رفع الظلم والغبن عنكم ؟! اليس الحديث في مفهوم العدالة الشمولية وليس عدالة مطالب المتقاعدين الذين يلتقي بهم ؟! وهل كان مطالبهم تحسين رواتب في ملاحق ام رفع ظلم ؟! وما رايكم في في الحث والنصيحة بعمل جمعيات تعاونية من موقع صاحب القرار...؟!

ان ما يطرحه المتقاعدون العسكريون ما قبل حزيران 2010 والذين يفوق عددهم (150) الف ، يعيلون نحو مليون نسمة، هو رفع الظلم وليس تحسين رواتب، هو العدل والمساواة بالمتقاعدين الجدد، فكلهم متقاعدون في دولة واحدة وتحت نظام سياسي واحد ويحكمهم نظام تقاعدي واحد يجب ان لا يميز بين القديم والحديث، وليس زيادة رواتب في اطار ملاحق شاملة ؟!

ان هذا الظلم يتمثل بما يلي:

1- هناك اجحافا كبيرا قد لحق بالمتقاعدين العسكريين ممن هم من رتبة مقدم فما دون ( ضباطا وافرادا ) والذين يشكلون نحو 85% تقريبا عند اقرار رواتبهم التقاعدية التي لا تتجاوز(300) دينار مما كان محل تذمر ومطالبة دائمة بالانصاف وهم من تقاعدوا في ريعان شبابهم بعد ان افنوا زهرة شبابهم وخرجوا براتب تقاعدي لا يسمن ولا يغني من جوع وهم احوج واولى بالرعاية بل وحقهم ان يحتفظوا برواتبهم كما هي مع مراعاة الزيادة السنوية والموسمية الدائمة لهم لان تقاعدهم لم يات على بلوغ السن او العجز او التقاعس او بطلب منهم بل تبعا لهيكلة الجهاز العسكري او الامني الدائمة وهم بالتالي لهم الحق كل الحق في أي هيكلة للرواتب اسوة بالعاملين وبشكل دائم.

2- جاءت الحكومة الرفاعية الراحلة لتعمق الظلم بالظلم اكثر وهي تتعامل مع المتقاعدين العسكريين بهذا النكران والاجحاف عندما اقدمت على هيكلة رواتب العاملين والمتقاعدين ما بعد حزيران 2010  وهي تعلم علم اليقين ان ما يزيد عن 85% من المتقاعدين العسكريين يتقاضون راتبا يقل عن300  دينارا لرب اسرة من اربعة افراد او يزيد لتكون النتيجة حدود الفقر المدقع..

نعم جاءت الحكومة الرفاعية هذه وهيكلت الرواتب واستثنت المتقاعدين القدامى في سابقة لم تسجل الا في تاريخ هذه الحكومة.. واصبح معه راتب المتقاعد الجديد بعد حزيران/يونيو 2010 نحو ضعف المتقاعد القديم تقريبا (ما قبل حزيران/يونيو 2010)، واصبح الحديث معه بعد توقف التاريخ الهجري والميلادي تاريخ جديد ما قبل حزيران/يونيو 2010 وما بعده، ليكون الجهر بالظلم عاليا لم تكتف الحكومة بالفقر لنا، بل أضافت الغبن والشعور بالقهر.. وهو ما أورد مضامينه ومطالباته وحيثياته ومخاطره كتاب مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين السابق، والذي أغفلته الحكومة ولم تلتفت إليه. علما بان أنظمة التقاعد العسكري في كافة دول العالم بما فيها العالم الثالث تنصف المتقاعدين العسكريين أسوة بنظرائهم العاملين ولا تميز بين من تقاعد بالأمس او منذ زمن او من سوف يتقاعد لاحقا لأنهم وكلهم في الغلاء وارتفاع المعيشة سواء يكابدونه معا دون استثناء .

3- هناك خلل مزمن في نظام التقاعد العسكري ناجم من سبب معروف ومدرك لأصحاب القرار يتمثل في الفارق الكبير الذي يصل إلى نحو عشرة أضعاف ما بين الراتب التقاعدي الأدنى ( 250 ) دينار إلى الراتب التقاعدي الأعلى الذي يصل إلى أكثر من ( 2500 ) دينار، وأصبحت معه مجموع الرواتب التقاعدية لنحو 5% من المتقاعدين يعادل نحو 58% من باقي المتقاعدين المتدنية رواتبهم ،وهم جميعا الأدنى والأعلى أرباب اسر متساوية الحقوق والواجبات ويعيشون نفس الظروف البيئية والمعيشية والنفسية يكابدون الغلاء والأسعار والمتطلبات الكثيرة ، مما يفاقم الشعور بالحنق والتذمر الدائم الذي لا يخدم الواقع الحالي من الظروف .

4- ولان الحجة المطروحة في عدم رفع الظلم هذا هو لأسباب مادية واقتصادية تمر بها الدولة رغم ان المتقاعدين العسكريين غير مسؤولين عنها، بل ان المسؤول الاول عنها هو الفساد وأوكاره الذي أمعنوا في الوطن نهبا وتشليحا أوصل العجز الى حدود خيالية تجاوزت المليار والى مديونية غير مسبوقة وغير مقبولة تناسبيا مع عدد السكان والبنية التحتية القائمة منذ عشرات السنين والتي لا تحتاج الى هذا الحجم من المصروفات..

وعليه اقترح لتجاوز هذه الازمة ورفع الظلم عن المتقاعدين العسكريين مايلي:

1-      رفع الحد التقاعدي الإجمالي الأدنى للرواتب الى نحو ( 500 ) دينار ، وهو حد خط الفقر الأسري الذي يمكن ان تعيش الأسرة في ظله بشكل يلبي حاجاتها الأساسية بكرامة ودون عوز، مع ايجاد الية لتوفير فرص عمل لهذه الشريحة بما تسمح له الإمكانيات .

2-       تخفيض الحد التقاعدي الإجمالي الأعلى للرواتب الى نحو ( 2000 ) دينار وهو حد عال جدا يوفر ظروف معيشية ممتازة لكبار المتقاعدين تحفظ المال العام وتوفر سيولة لباقي زملائهم وتنزع فتيل الاحتقان والشعور بالغبن، ويصبح معه الفرق التقاعدي نحو أربعة أضعاف وهو فرق مقنع لا يترتب عليه شعور كبير بالظلم ، مع الإشارة الى ان ما كان يقال ان أرضاء الكبار يهدئ او يسكت الصغار لم يعد صحيحا، بل ان الصغار ( عمرا ورتبة ) هم من يؤثر ويحرك ويتحرك اليوم، والمشهد امامنا واضح لا يحتاج الى تحليل .

3-      ايجاد نظام لانشاء صندوق مالي رديف لصندوق التقاعد العسكري باسم " صندوق حماة الوطن " تكون مهمته توفير سيولة مالية منتظمة من خلال المنح والتبرعات، على ان يعتمد بشكل رئيس على اقتطاع نسب ثابتة من ارباح الشركات الكبرى التي تزيد راسمالها على مليون دينار على قاعدة ان توفير المناخ الامن للاستثمار والمستثمرين يتاتى في جزء كبير منه من خلال توفير حياة كريمة للمتقاعدين العسكريين الذين هم رديف القوات المسلحة الاردنية الباسلة والاجهزة الامنية  .

4-      اعادة هيكلة رواتب المتقاعدين العسكريين كافة بما يتناسب واسس العدالة والمساواة الشاملة التي توفر الظروف المعيشية الكريمة لكافة المتقاعدين ومنها الاقتراحات السالفة الذكر بما يجد نظاما تقاعديا سليما لا يحتاج الى ترقيعات واحتجاجات متوالية .

5-      العمل على تخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية المدنية للعاملين في الدولة بكافة مؤسساته ولكافة الفئات بما فيها الوزراء والاعيان المتقاعدين بما لا يزيد الاجمالي عن (2000 ) دينار ،فلا يعقل ان تصل بعض الرواتب الى مبالغ خيالية غير مقبولة، وذلك  حتى يوفر السيولة ويحقق العدالة ويحفظ المال العام من الهدر والانفلات، ويرسي اساسا متينا من المساواة وعدم الشعور بالغبن، واذكر هنا دولة ابو سليمان في احد لقاءتنا معه بانه مع هذا التوجه  ..

اما بخصوص الاعتصام اما الديوان الملكي العامر فلا بد من التنويه والتوضيح باننا لم نكن اكثر من مشاركين في اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين بناء على طلب والحاح العديد من الاخوة المتقاعدين الذين اتصلوا وارسلوا من اجل ذلك، بل ان بعضهم كادت ان تنهمر دموعه وهو يتحدث عن فقره وضنك عيشه، رغم ان المفاجأة كانت صادمة من كون البعض كان يتحدث بخطابين واحد هنا فيه التحريض على الاعتصام وآخر هناك فيه الوداعة والمسالمة ( هداهم الله ولا حول ولا قوة الا بالله ).

ان سياسات اطفاء الحرائق التي اجبرت عليها حكومة البخيت جراء النيران التي اشعلتها حكومة الرفاعي، ومنها حريق هيكلة الرواتب للعاملين والمتقاعدين الجدد والذي نتجت عنه هذه المظلمة للمتقاعدين القدامى، انما هي سياسات غير مجدية مالم نضع لها حلولا جذرية، وان ما اقترحته سالفا انما من اجل ان نجد حلا جذريا يوفر سيولة وينهي ازمة المتقاعدين العسكريين..

ولان الاعتصام بدأ، وجاءت الان خطوة حكومية مستفزة، ترتب عليها سيلا من الاتصالات والاصرار على ادامة الاعتصام امام الديوان الملكي العامر، فاني ارى في هذه الاعتصام مظهرا فيه الولاء للقيادة الهاشمية المظفرة وفيه عرفان وتاكيد على عدل الهاشميين بقيادة جلالة الملك عبدالله المفدى الذي دائما ما يجد رفاق السلاح العدل عنده حين تجور عليهم الحكومات في قرارات خاطئة ظالمة مستفزة.