أضف إلى المفضلة
الجمعة , 03 شباط/فبراير 2023
شريط الاخبار
الملك وبايدن يبحثان آليات التعاون لتعزيز الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية بوتين: ردنا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات.. يجب على الجميع فهم ذلك الملك يعقد لقاء مع نائبة الرئيس الأمريكي الشبول والسفير الألماني يشاركان بورشة حول التجربة الإعلامية في ألمانيا الملك يلتقي وزير الخارجية الأمريكي الملك يلتقي مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الملك يلقي الكلمة الرئيسة في فطور الدعاء الوطني بواشنطن السودان : اتفاق مع الاحتلال على المضي في تطبيع العلاقات بين البلدين التربية تعلن نتائج تكميلية التوجيهي - رابط أورنج الأردن تطلق التجربة الفعلية الثانية للجيل الخامس الأردن يحذر من تهجير سكان خان الأحمر ويدين الاعتداء على كنيسة حبس المسيح الخرابشة: دراسات مبشرة عن امتلاكنا للعديد من الثروات التنمية: توزع 30 ألف بطاقة غذائية لأسر عفيفة مواعيد العمل بجولات الترخيـص المتنقل البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
بحث
الجمعة , 03 شباط/فبراير 2023


اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة النصوص الدستورية آمال وطموح

26-04-2011 06:19 PM
كل الاردن -

 

 

كل الاردن : خالد المجالي : بأصدار جلالة الملك ارادته السامية بتشكيل اللجنة الملكية لمراجعة النصوص الدستورية نستطيع القول ان البدايات الحقيقية للاصلاح تنطلق من رأس الدولة استجابة لمطالب الشعب الاردني بالتقدم الصحيح نحو الاصلاح الحقيقي ، وبهذه الخطوة ايضا نستطيع ان نقول لكل من كان يقف عائقا او يحاول  ترهيب المواطنين من الحديث حول الدستور وتعديلاته ....نقول لهم  " اصمتوا اليوم " فلا مكان لكم بيننا .

جلالة الملك يتقدم على رافعي الشعارات المزيفة ممن يسمون انفسهم النخبة واصحاب الصالونات السياسية الذين هيمنوا على الحياة السياسية عقود من الزمن ولم يتجرأ اي منهم للحديث عن الاصلاحات الدستورية حتى طالب فيها المتقاعدون العسكريون ثم الحراك الشعبي في مختلف المحافظات ، مما جعل الرسالة الحقيقية تصل لجلالة الملك وبناء عليها بدأت خطوات الاصلاح تتوالى .

اننا في الوقت الذي نتامل فيه من لجنة الحوار الخروج بمقترح قانون انتخاب مقبول وطنيا وقانون احزاب يتناسب مع التنمية السياسية الحقيقية ، لنأمل من اللجنة الملكية التوصية بالتعديلات الدستورية الحقيقية كما ركز عليها جلالة الملك في رسالة الكليف للجنة بحيث تؤدي الى اعادة توزيع السلطات واستقلال القضاء واعادة المحكمة الدستورية ، وتعيد الاعتبار لمجلس النواب ودوره في الرقابة والتشريع والمحاسبة .

ان رسالة جلالة الملك في هذا الوقت تبعث على الارتياح من مختلف شرائح المجتمع الاردني وتبعث برسالة تطمئن المواطن بأن الملك يدرك ما نتطلع اليه وهو الاولى بالمبادره نحو تطلعات المواطنين ، ونعتقد ان جلالة الملك ومن خلال جولاته الاخيره واللقاءات التي اجراها مباشرة مع مختلف الشرائح الوطنية قد وصلته الرسالة دون تزييف او تنميق ممن تعودوا على ايصال الرسائل بالطرق التي تلبي مصالحهم الخاصة .

بقي امر اخير نعتقد انه العائق الرئيسي في طريق الاصلاح وهو " الفساد " ومع ان جلالة الملك ذكر بأكثر من مناسبة عدم وجود حصانة لاي كان ، الا ان لوبيات الفساد ما زالت قادرة على التأثير والتهرب ومحاولة التشويش على الاصلاح الذي نعتقد انه العدو الحقيقي لهم ، وعليه لا بد من كشف كل الاوراق وكل المتورطين في قضايا الفساد وان لا يستثنى احد ممن تورط بهذه القضايا ونهب واستغل الوطن والمواطن ، وممن خلقوا بيئة فاسدة في المجتمع الاردني اوصلتنا الى ما وصلنا اليه .

من هنا نتمنى ان تقدم كل الاسماء بدون استثناء للقضاء ونترك الحكم للقضاء حتى يتم تبيان الحقائق ومن يستحق السجن فهو عقابه ومن يستحق البراءه فله الاحترام فليس من حق احد ان يغتال اي شخص في ظل الاشاعات وعدم المحاسبة والتضليل الذي يمارسه البعض حتى لا يقدم للمحاسبة . 

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-04-2011 06:35 PM

ونعم الرأي وأرى ان سيدنا بدأ بهدم السدود والحواجز التي بناها اللوبيات بينه وبين شعبه المحب له .

2) تعليق بواسطة :
26-04-2011 06:40 PM

الفاسدون محميون بالدستور حيث لديهم حصانات والتحقيق معهم ومحاكمتهم تتم بموافقة ثلثي مجلس الوزراء ( وهيهات هيهات أن يحصل ذلك ) ماذا تقول في .
المادة (55): يحاكم الوزراء أمام مجلس عالِ على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.

المادة (56):
لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي.

المادة (57)يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.
المادة (58) يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات / هذه المواد تحتاج لتعديل من قبل اللجنة الملكية برئاسة دولة الاستاذ أحمد اللوزي /

3) تعليق بواسطة :
26-04-2011 06:59 PM

نعتذر

4) تعليق بواسطة :
26-04-2011 07:14 PM

لا يصلح العطار ما افسده الدهر

5) تعليق بواسطة :
26-04-2011 07:14 PM

يا اخوان احمد اللوزي تجاوز الثمانين ان لم يكن التسعين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

6) تعليق بواسطة :
26-04-2011 07:30 PM

نعم اخ خالد, ان العائق الرئيسي امام الاصلاح في البلد هو الفساد والفاسدين المحصنين بلوبيات قويه ويعيثوا في الارض فساد داخل وخارج البلد. اذا لم يتم التعامل مع رؤوس الفساد فان مشروع الاصلاح الذي لا يخدمهم سيبقى داخل دائره مفرغه

7) تعليق بواسطة :
26-04-2011 07:32 PM

دولة اللوزي سيضع خبراته التي اكتسبها من مدرسة الهاشمين خلال القرن الماضي والحالي اكيد لخدمةالشعب خاصة وانه ابن الشعب ويعرف كل شى وعاصر اوضاع صعبة ومختالفة واعتقد بان عمره الطويل تجاوز الثمانين وكان وزير قبل خمسةوخمسين سنةوالقرار يوكد من جديد الجدية واننا نسير بالاتجاه الصحيح

8) تعليق بواسطة :
26-04-2011 07:34 PM

كان الامل معقودا ان يكون دولة احمد عبيدات رئيسا للجنة و لكن الشاعر صدق : ما كل ما يتمنى المرء يدركه *******نجري الرياح بما لا تشتهي السفن

9) تعليق بواسطة :
26-04-2011 07:34 PM

ان الاهم من هذه اللجان هو موضوع مكافحة الفساد فهو المتطلب السابق لاقناع الشعب بالجدية٠ ا لشعب يريد استرداد المليارات المنهوبة والمسروقة لتسديد الديون وتحسين الاحوال المعيشية٠ ان الاصلاحات السياسية والدستورية مهمة. لكن الاهم هو محاسبة الفاسدين فهي العنوان الاول نحو الاصلاح٠

10) تعليق بواسطة :
26-04-2011 07:44 PM

تعدبل الدستور جيدةوالملك مخلص ويحب الشعب والشعب يعرف الفاسدين ولا يذكراسمائهم لانة يخشاهم

11) تعليق بواسطة :
26-04-2011 07:49 PM

ولكن التعديلات الدستورية تتطلب الاقرار من مجلس الامة النواب والاعيان فاللجنة تبقى لجنة فنية والتشريع سيعود لمجلس الامة التي نامل ان تقف مع الاصلاح

12) تعليق بواسطة :
26-04-2011 07:51 PM

الملك يحب الوطن والشعب اكثر من الشعب نفسةلان الشعب يعرف الفاسدين ويخشاهم

13) تعليق بواسطة :
26-04-2011 08:07 PM

لقد هرموا بعدما اوصلونا الى هنا...مع ذلك يرجعون بكل فخر ليكملوا علينا... واذا كنا بحاجه لهذه الدرجة الى رجل تجاوز الثمانين فاين الرجل الشريف صاحب الخبرة الدستورية احمد عبيدات فما هذه الا ادوية مهدءات و اتحداك ان يتم اي شي ع فك الارتباط واقول لك اني ساهرم وانا انتظر دسترة فك الارتباط .........

14) تعليق بواسطة :
26-04-2011 08:13 PM

الاخ خالد المجالي المحترم

هل هذه الاسماء كافية ومؤهله/مختصة لتقوم بتلك المهمة الوطنية؟؟!!
لاننكر انها خطوة رائده من قائد الوطن في طريق الاصلاح الحقيقي ولكن هنالك تحفظ على اختيار شخصيات اللجنه مع احترامنا لتاريخهم ولكن كان يجب ان يكون هنالك شخصيات مؤهله لتقوم بتلك المهمه الوطنيه سواء مختصين في القانون الدستوري و شخصيات وطنية تمثل الشارع الاردني.
وشكراً لك

15) تعليق بواسطة :
26-04-2011 08:16 PM

من بيان التجمع السياسي لابناءبني حسن:
"فاننا نتوجه الى شعبنا بهذا البيان كمقدمة لمشروع اصلاحي شامل سيتم الاعلان عنه لاحقا تمهيدا لعقد مؤتمر وطني لكافة الفعاليات الوطنية من اجل اقراره :
اولاً : الشعب الاردني جزء اصيل من امتة العربية و الاسلامية ونظام حكمه نيابي ملكي وراثي لا نقبل المساس به .
ثانياً : وجوب اجراء تعديلات دستورية وتشريعية تضمن تعديل المواد التي تتعارض مع متطلبات الحياة "

16) تعليق بواسطة :
26-04-2011 08:17 PM

طيب فهمونا شو دور مجلس النواب ارلاردني الله اعلم انك يا احمد باشا اللوزي عمرك اكثر من عمر الدولة الاردنية

17) تعليق بواسطة :
26-04-2011 08:33 PM

نعم مع الاصلاح ومع اصحاب الخبلرة وبعيدا عن الديجيتاليون يصبح الحلم حقيقه نعم كلنا مع الاصلاح باقصى سرعة فالوقت لا يحتمل المماطلة والتسويف

18) تعليق بواسطة :
26-04-2011 08:38 PM

اؤيد ما طرحه الدكتور محمد العتوم

واما مضوع اللجنة مدار الموضوع : إن لم تطرح التعديلات للإستفتاء العام فهي لن تكون مقبوله من العديد من السياسيين والمعارضين ومؤسسة الفساد
الدستور عقد بين الشعب والنظام

19) تعليق بواسطة :
26-04-2011 08:40 PM

خطوة في الاتجاه الصحيح ولكننا يجب ان لا ننسى

المطلب الشعبي الملح الآخر، وهو ربما المطلب الوحيد الذي يجسد غضب المواطن بجدارة، والذي تتفق عليه كافة فئات الشعب من الشمال للجنوب غربا وشرقا إخوان ويساريين ووسطيين بدون سجال، "محــــــاربة الفســـــــاد.............."

للعلم فقط..

إذا كان حجم الفساد 2 مليار دينار فقط! فهذا يكلفني أنا وعائلتي 6 أشخاص، 1999.99 دينار سنويا أدفعها على هيئة اسعار سلع وخدمات مرتفعة بلا رقابة وضريبة مبيعات ترتفع بارتفاع السعر تلقائيا وبنزين مضاف عليه عمولات غير قانونية! وخدمات لا تستطيع الدولة توفيرها بسبب نقص الموارد والتي أضطر أن أدفعها من جيبي.

2,000,000,000 دينار فساد سنوي/6 ملايين مواطن = 333 دينار سنويا x عائلة 6 أشخاص = 1999 دينار سنويا!

20) تعليق بواسطة :
26-04-2011 08:48 PM

أخبار طيبة ولكن أستطيع أن أستنتج أن التعديلات المقترحة ستكون متواضعة والغالب أنه لن يتم تعديل حدود المملكة. كنّا نأمل أن يكون في اللجنة من له رأي مختلف قليلاً ولا يلبس القياسات الجاهزه. أين أساتذة القانون من اللجنة! أرى أن ما يجري هو في إتجاه الوصول الى تغييرات مفروضة أساساً من خلال اللجان ولا مجال لأي رأي آخر بغض النظر عن ما يقال في الظاهر. أشعر أنني في KG1 في دهاليز السياسة الأردنية ويساورني خليط من التناقضات والعواطف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين.

21) تعليق بواسطة :
26-04-2011 09:03 PM

اكثر بلد في العالم تشكل فيه لجان ، والمشكله ولا لجنه انتجت شيء

22) تعليق بواسطة :
26-04-2011 09:24 PM

نعم يا رائد لجنة فلجنة فلجنة,نفس الاشخاص تتكرر من الوزارة الى الديوان الى اللجان ,والمواطن من زنقة زنقة الى قبر قبر

23) تعليق بواسطة :
26-04-2011 09:32 PM

أذا الاعتراف ضمني بعدم شرعية مجلس 111 وهذا تأكيد من جلالة الملك على ذلك من تشكيل لجنة حوار وطني و اليوم تشكيل اللجنة الملكية لمراجعة النصوص الدستورية فأذا يجب حل مجلس النواب لانة ليس لة داعي.
وكذلك يجب على هذة اللجنة الملكية لمراجعة النصوص الدستورية مراجعة المادة 129 من الدستور او حذفها.

24) تعليق بواسطة :
26-04-2011 09:40 PM

راودتني قصة قديمة اود سردها بأختصار:
هناك أبن دولة و رجل أخر من عامة الشعب متهمين في قضية وحكم القاضي عليهم بلاعدام فسأل القاضي الرجل الذي هو من عامة الشعب كونك محكوم بلالعدام ما هو أخر طلب لك أو أمنية قال أشوف أمي و سأل ابن الدولة ما هو أخر طلب لك قال لا تخلية يشوفها.
والحر من الأشارة........................

25) تعليق بواسطة :
26-04-2011 09:59 PM

لجان لجان الشعب ينظر الي الامر من باب التسويف والمماطله احنا مش عارفين لمصلحة من عدم فتح ملف الفساد بشكل حقيقي وصادق لماذا لا يفتح ملف الخصخصه ونهب اموال البلد ومنح النفط وغيرها من البلاوي وبدون ذكر الاسماء لماذا يترك المواطن لحيتان التجار وارتفاع الاسعار بشكل يومي نصيحه لا تركنو لفترة الاسترخاء ان لم يفعل ما سبق حينها سيكون الانفجار لاسمح الله ولن يوقفه احد الرجاء استغلال الوقت امواطن محتقن ومهيا

26) تعليق بواسطة :
26-04-2011 11:03 PM

يا حسره عليك يا وطن
حاميها حرميها
اللوزي لو فيه خير كان من زمان أنجز بس عاد النظام لا يثق بغير جماعته اللي هو رباهم
وبعدين بتفكروهم في اللجنه بدهم يعملو أشي خالصه يا جماعه بدهم يضيعو وقت وبس ويضحكو عليكم ويبررو للغرب أنهم ديمقراطيين
والملك قبل فتره على البي بي سي قال أنا أتطلع لليوم الذي أحقق فيه الملكيه الدستوريه بس يا ترى شو كان مبرره قال شو الشعب ما بدو
وفي مقابله مع ال سي أن أن قال أنا كل ما بدي أعمل أصلاح الشعب بقول تجو تجو

27) تعليق بواسطة :
27-04-2011 12:28 AM

Ahmad Al-Lozi is a highly respected and capable technocrat with great abilities but with all respect this mission is not for him

28) تعليق بواسطة :
27-04-2011 12:59 AM

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

29) تعليق بواسطة :
27-04-2011 04:15 AM

خطوة حكيمة و رائدة قام بها جلالة الملك و قطع الطريق على الكثيرين ممن لا يريدون الإصلاح – إنها ثورة بيضاء يقودها جلالة الملك بنفسه، الله الموفق.

كنت أتمنى لو أن أعضاء اللجنة (مع الاحترام لهم) كانوا من خبراء الدستور و القانون ، و ليسوا وزراء سابقين ، لأن في الدستور المواد 55 ولغاية 61 بحاجة إلى الإلغاء و هي المتعلقة بمحاكمة الوزراء في القضاء ، و هذه المواد من أساسيات الإصلاح ، و كما يعلم الجميع بأن قضايا الاختلاس لا تسقط بالتقادم ، و بحال تم تعديل هذه الفقرات سوف يتم محاسبة كل فاسد .

خطوة أخرى جميع المواطنين بانتظارها ، الحد من الغلاء و تخفيض الضرائب و الرسوم (بجميع المسميات) و الإبقاء على 16% فقط ، و إلغاء الضرائب عن المواد الغذائية و الأدوية – بهذه الخطوة تعود الحياة للمواطن و يشعر بالأمان

30) تعليق بواسطة :
27-04-2011 04:32 AM

إقتناس من تعليق رقم 13 ( هل هذه الاسماء كافية ومؤهله/مختصة لتقوم بتلك المهمة الوطنية ؟!وهنالك تحفظ على اختيارشخصيات اللجنة . وكان يجب ان يكون هنالك شخصيات مؤهله لتقوم بتلك المهمه الوطنيه سواء مختصين في القانون الدستوري و شخصيات وطنية تمثل الشارع الاردني.)
اقتباس من تعليق رقم 24 ( لجان لجان الشعب ينظر الي الامر من باب التسويف والمماطله ) ولصاحب التعليق رقم 13 أقول : إن الخطأ في عملية اختيار اعضاء اللجنة يكمن في عدم تكليفك أنت بمهمة اختيار الأعضاء ! ولصاحب نفس التعليق ولصاحب التعليق رقم 24 أقول : والله لقد حيرتمونا إذ يبدو انكما ممن ينطبق عليهم المثلين التاليين 1- مو عاجبكم العجب ولا الصيام في رجب , و 2- قالوا للفقير الجائع : إسمع ,, من الرغيف المقسوم لا تأكل , والرغيف الصحيح لا تقسم , وكول تا تشبع !!

31) تعليق بواسطة :
27-04-2011 04:55 AM

الى الاخ رائد المجالي احنا عنا في الاردن كل لجنه بنعين لها لجنه ، وولجنه للجنه وكل عام وانت بخير ، و80 سنه شو بده يعمل ، وقانون التقاعد بنص على 65 سنه

32) تعليق بواسطة :
27-04-2011 04:58 AM

هرمنا هرمنا

33) تعليق بواسطة :
27-04-2011 05:37 AM

سوال مافي غير هاالشيابهضول

هم نفسهم راح التفسير لمصلحتهم ولا ابناءهم وللفاسدين

expired هرموا

34) تعليق بواسطة :
27-04-2011 05:42 AM

بعض اعضاء اللجنة يجب التحقيق معهم بتهمة الفساد المنحة النفطية الكويتية ورئيس مجلس ادارة شركة الدحلة الذي فرض على الضمان الاجتماعي شراء مشروع فاشل يعود لشركتة

35) تعليق بواسطة :
27-04-2011 05:55 AM

الى الاخوة الاعزاء اقول انه لا يمكن محاكمة الفسدة الكبار ( رؤساء وزارات ووزراء ) امام القضاء الاردني العادل الا بالغاء المواد من 55 الى 58 كما قال الاخ رقم 2 واضيف يجب الغاء مادة 59 و 60 و 61 من الدستور الاردني لان اصل الفساد نبع من وجود هذة المواد التي كانت لها ظروف ساسية انذاك والتي اصبحت تحمي الفسدة اللذين عاثوا فسادا في اردننا الغالي والى الاخ خالد المجالي الشكر على مقاله الرصين والله الموفق .

36) تعليق بواسطة :
27-04-2011 06:00 AM

يفترض ان تشكل لجنه من قبل فقهاء القانون الستوري من الاردن والدول العربيه لغايات تعديل الدستور وليس من قبل ابناء الديوان فايز الطراونه واحمد اللوزي وطاهر المصري وفيصل الفايز ، وحمى الله الاردن من كل فاسد وعاشت الاردن حره ابيه عصيه على كل فاسد منافق جاهل لحقوقة

37) تعليق بواسطة :
27-04-2011 06:10 AM

لا نرى في حديثكم استاذ خالد شيئا عن دستور 1952 وتعديلاته التي اجريت من طرف واحد - ان الحديث عن قانون انتخاب واحزاب ومحكمة دستورية لا يغير في الواقع شيئا ويجب ان لا ننسى بأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وان الاصلاح الدستوري يجب ان يطال المواد المعدلة والتي تتعلق بسلطة الملك المطلقة والتي كان الحراك الشعبي يتطلع الى تصويبها

38) تعليق بواسطة :
27-04-2011 06:56 AM

تجاوب سيدنا مع المطالب الشعبيه يثلج الصدور وانشاء الله مستقبلنا افضل

39) تعليق بواسطة :
27-04-2011 07:03 AM

بعد تفحص اسماء اللجنه وجدنا مايلي
1-اللجنه مناصفه فماذا يعني ذلك
2- هناك شخصيات معروفه امثال احمد عبيدات وعبدالسلام المجالي وغيرهم كثر خبراء في العشائر الاردنيه ومعروفه بحكمتها وقدرتها على وضع دستور اردني متميز فلماذا لم يكونوا ضمن اللجنة
3-لماذا لا يشار الى توضيح حدود المملكة ودسترة فك الارتباط وهما مطلبان واضحان ويصر عليهما الشعب الاردني
4-التشديد على من هو الاردني وتوضيح اسس وشروط التجنس دون لبس او اجتهادات
5-ماهو دور مجلس النواب في الموافقة من عدمها على التعديلات اذا ارسلت اليهم جاهزة فهل لهم الحق في مناقشتها ورفض مايرونه مرفوضا ام عليهم الموافقة بالشكل الذي يرد اليهم دون اعتراض ام ان المجلس سيحل وتناط الموافقة في المجلس المقبل

40) تعليق بواسطة :
27-04-2011 07:59 AM

هذه اللجنه من من اوصلونا الى ما نحن فيه اليم من سوء وفساد ومسخره اليس هم من الوزراء والاعيان والمتنفذين خلال السنوات الكثيره التى مضت "فاقد الشىء لا يعطيه" الفشل وضح لهم وللجنه الحوار لا ثقه بهم

41) تعليق بواسطة :
27-04-2011 08:32 AM

من هو احمد اللوزي !! اولا رجل تقدم بة العمر ثانيا هو شخص غير مختص بالدستور والقانون ..

42) تعليق بواسطة :
27-04-2011 08:41 AM

أرجو أن لا نبالغ كثيرا في التوقعات حول ما سيخرج عن هذه اللجنة وذلك بحكم تركيبتها أولا, و ثانيا فيما يتعلق بالمحددات و الإطار و السقف الذي ستعمل على أساسه. القضية الجوهرية في أي تعديلات يجب أن تستند إلى أن "الأمة مصدر السلطات" (المادة 24 من الدستور) وأن تزيل ما يتعارض مع هذا المبدأ الدستوري أو يحد منه. و إن أي إخلال بهذا المبدأ يشكل خرقا جسيما لهذه الوثيقة بإعتبارها عقدا بين طرفين (عقد إجتماعي). و ربما ما نحتاج إليه في هذه المرحلة ليس العودة إلى دستور 1952 فقط و لكن للقيام بتعديلات أخرى لتصحيح الإختلالات في بعض النصوص التي لم تعد منطقية أو مقبولة في هذا العصر. أخيرا أرجو من "كل الأردن" الإستعانة بالفقهاء و الأساتذة من أهل الإختصاص في القانون الدستوري لتبيان أبعاد التعديلات و دلالاتها و أثرها على التكوين السياسي و القانوني للدولة الأردنية.

43) تعليق بواسطة :
27-04-2011 09:12 AM

سيدي عبدالله هذا اثبات عزمكم واصراركم على الاصلاح بوركت وبوركت مساعيك سيدي

44) تعليق بواسطة :
27-04-2011 09:34 AM

ما أكثر اللجان حين تعدها .
لكنها ، في ألأصلاحات قليل.
....ننتظر تشكيل لجان أخرى ..أقترح ..
لجنة ـ وزاريه ـ.
ثم ..
لجنة برلمانية..
ثم لجنة من ألأعيان ..
ثم لجنة من هيئة شباب ألأردن..
فالمتقاعدين ..
فمال البوتاس...
ثم موظفي سلطة منطقة العقبة ـ الممثل الشرعي الوحيد ،جدآ، لمملكة منطقة العقبة المستقلة..
ثم لجان البحر الميت ..فالصخر الزيتي الحر والديمقراطي ..
ويجب أنلا ننس عمال نظافة أمانة عمان ولجنتهم الموقرة ...
ثم...
ثم ....
وهكذا دواليك ....
تترى ....تترى...لجنة ...لجنة ....حتى النصر.

45) تعليق بواسطة :
27-04-2011 09:59 AM

الاصلاحات السياسيه قادمه لا محاله سواء قوانين الانتخاب او الاحزاب او الاجتماعات العامه او حت تعديلات دستوريه وهذا جيد ومهم ولكن مربط الفرس بمكافحه الفساد والفاسدين والمفسدين لاننا نشعر بان لا نيه حقيقيه للقيام بذلك وربما لا يستطيع النظام القيام بذلك لاسباب عديده منها ان الفساد قد تغلل فى فى حياتنا وتجذر واصبح له فى كافة المواقع ايادى ومؤطى قدم والفاسدين يتربعون على مواقع يستطيعون من خلالها ان يدافعوا عن انفسهم وعن فسادهم ولن يتوانوا عن ارتكاب اية اعمال من شانها ان تحافظ على فسادهم ولو وصل بهم الامر لتدمير اردننا
فمن سهل عليه تدمير اقتصاد بلادنا وجعل الاردن على شفير الافلاس يسهل عليه ان يقوم باى شىء اخر
لذلك كله علينا منذ الان وصاعدا ان نشمر عن سواعدنا وان تكون مطالباتنا منصبه على مكافحه ومحاسبه من يسرق طعام اطفالنا من افواههم ويرمى بمستقبلنا ومستقبل بلدنا الى المجهول

46) تعليق بواسطة :
27-04-2011 12:00 PM

اول تعديل يجب ان يكون سحب صلاحية الحكومات في أصدار القوانين المؤقتة كونها غير قانونية وغير دستورية وفيها أفتيئات على حقوق المواطنين وأوضح مثال القانون الجائر والظالم والبائس للضمان الأجتماعي والذي أقر بليل و بعد تغييب البرلمان!!!!

حسبي الله على من كان وراء اصداره

47) تعليق بواسطة :
27-04-2011 12:08 PM

- هنالك ملفات فساد كبرى مثل ملف المنحه النفطية الكويتيه 2 مليار و100 مليون دينار فقط لم تدخل الموازنه هل لدى دولة رئيس الوزراء السابق المعني اجابة مقنعه اين ذهبت تلك الاموال قبل ان يبدأ بتعديل دستورنا هذا بالطبع ليس اتهام لكنه الشخص المعني بايضاح الحقيقة والتي ترتب عليها قطع المساعدات الكويتيه للأردن وبعض دول الخليج ومعهم حق طبعاً.

48) تعليق بواسطة :
27-04-2011 01:02 PM

اوعكوا تتوقعوا انه الجيش ضد المواطن --الجيش عو رأي الشارع وتذكروا بأننا لسنا بسوريين نقتل شعبنا

49) تعليق بواسطة :
27-04-2011 02:26 PM

والله الواحد بطل يفهم إشي

50) تعليق بواسطة :
27-04-2011 02:41 PM

بدايةً اريد ان اقول ان ارضاء الجميع غاية لا تدرك لذلك تعودنا على ان نعترض على كل شيئ فعلى سبيل المثال ربما يكون لي اعتراض على تشكيلة اللجنة لماذا اسمي او اسم احد اخواني او اعمامي اوعشيرتي او مدينتي ليس فيها فلذلك الاعتراضات كثيرةومعظمها شخصية وليست لمصلحة الوطن , في الوقت الحالي نعترض ونحتج ونشكك في حكومات ونشير الى فاسدين بكل جرائه ولا احد يحاسبنا ولكن في ايام الاحكام العرفية ما كان يحق لاحد بالكلام ومن يتنفس ياكل نصيبه من ال... فهذا وحده انجاز ومركبة الاصلاح السياسي التي كانت متوقفة طول كل هذه السنوات الان انطلقت بالعمل ونرى مسارها من خلال مكافحة الفساد التي نسمع انها استجوبت بعض الوزاراء واصحاب الذوات التي تدور حولهم الشبهات وكذلك لجنة الحوار وهذه اللجنة فكل الدلائل تدل على خطوات فعلية للاصلاحات فلماذ كثرة الاعترضات وان متاكد لو كانو اعضاء هذه اللجان من انبياء الله سبحانه وتعالى او من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت معترضين .

51) تعليق بواسطة :
27-04-2011 02:42 PM

جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعطم قالها بانه سيحاسب كل الفاسدين ولا يوجد احد فوق القانون ولا يوجد شيئ من فوق وكذلك وعد بتعديل الدستور والاصلاحات السياسية وكل ذلك ينفذ يوماً بعد يوم فماذا تريدون .
الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا في سبعة ايام لذلك يجب اعطاء جلالة الملك والحكومة وقتها لانجاو جميع الاصلاحات التى وعدونا بها لانجاز وعودهم وليس بكبسة زر والله الموفق.

52) تعليق بواسطة :
27-04-2011 06:04 PM

لن اعلق بأكثر من عبارة قائد الوطن جاد جدا بوضع حلول لكل المواضيع المطلوبة من الشارع.....وأكثر من دهاقنة التطبيل والتزمير


المهم بالموضوع الأقتناع بأن الظلم مفرخة الفساد فحاربوا الظلم تقتلوا الفساد

53) تعليق بواسطة :
27-04-2011 06:06 PM

انا مع رقم 44 ... عنجد كله حكي فاضي ... وبظل المسؤول هو راس الفساد ... ونتمنى ان نرى يوما محاسبة احد هؤلاء الفاسدين , ولكن الحلم يبقى حلم

54) تعليق بواسطة :
27-04-2011 07:21 PM

اللوزي شخصية وطنية محترمة و هو من الرعيل الاول وله من المواقف ما يجهله الكثيرون

55) تعليق بواسطة :
27-04-2011 07:38 PM

يا ابو احمد -هرمنا ونحن ننتظر ’ لقد وصلنا الى سن اليأس ,انا اعتقد ان حربنا مع الفساد خاسرة لا محالة ,من يحاربه (يؤكل) باميا ,انظر الى حربنا مع المخدرات مثلا هل نجحت ,حربنا مع الفقر والبطالة هل نجحت ,حربنا مع ذبابه البندورة خاسرة فكيف يمكن للجنة من عشرة عطارين ان ترسم خريطه الوصول للكنز !!

56) تعليق بواسطة :
27-04-2011 09:17 PM

كيف الجنه بده تصلح الدستور وهم كلهم شياب مستو ين وراي الطبي يقول

75
وفوق يقل قدرة علي التركيز

57) تعليق بواسطة :
27-04-2011 10:36 PM

الدستور هو العدو اللدود للفكر (العقائدي) العربي ... وللسلطة (الفردية)... على حد سواء!!

58) تعليق بواسطة :
27-04-2011 11:52 PM

اللجنة المعنية هم من رجالات الملك ... لا بأس .
لكن يا جلالة الملك ان كنت جادا فالشعب شعبك وعليك أن تأخذ بممثلي الشعب ايضا في اللجنة ومنهم مثلا : ليث شبيلات --- احمد عويدي العبادي --- توجان فيصل --- عبدالرحيم ملحس --- ناهض حتر --- عبدالله العكايلة --- ناريمان الروسان --- علي الحباشنة --- سلمان المعايطة --- واحد شخصيات الاخوان مع اننا نخاف برامجهم .
أما وان بقيت اللجنة بهذه الاسماء فالعوض بسلامتكم.
يا سيد خالد المجالي نرجوك ان لا تكثر من نشر ( نعتذر ) فهي غير مناسبة لهذا الموقع ... شكرا

59) تعليق بواسطة :
28-04-2011 05:00 AM

لا أمل في الإصلاح وسنرى أنه إجراء لشراء الوقت

60) تعليق بواسطة :
28-04-2011 08:20 AM

الاخ خالد المجالي المحترم

ان لجنة مراجعة الدستور المعينه يجب ان تبحث نقاط معينه بالدستور وخصوصا اضافة قرار فك الارتباط الى الدستور وتحديد الهويه الوطنيه الاردنيه وتحديد حدود المملكه الاردنيه الهاشميه من الغرب ...يجب ان تحدد النقاط التي تحتج الى تعديل و النقاط التي تحتاج الى اضافه .

الفساد يأخذ الاولويه على الدستور ....الدستور غير قادر على اطعام الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعيه ..ولا يساعد على تشغيل العاطلين عن العمل ...يمكن للدستور ان ينتظر عشرة اعوام اخرى ...لكن الفساد ان استمر عشرة اعوام اخرى ...ستدمر الاردن ,وسيهرب الفاسدين بما نهبوا ...لندن فاتحة ذراعيها لكل الفاسدين ....اعادة اصول الدوله (فوسات ,ويوتاس .واتصالات ,و القيادة العامه ..والكهرباء ..والمياه ...كل ذلك اهم من الدستور .

الي سرقوا الاموال ...سجنهم واعادة الاموال ...ومنع تفكيك الدوله ..اهم من الدستور ...انا ما بقدر اطعم الفقراء ...دستورا ..؟

61) تعليق بواسطة :
28-04-2011 11:28 AM

اخي الاستاذ خالد
أن من اصطف الى جانب المناداة بالاصلاح هم من يعبر عن رؤى وتطلعات جلالة الملك وليس من يعيش ويوقع العراض، وكل غيور على الوطن ونظامة راهن وبثقة أن مسيرة الاصلاح ستنطلق وسيقودها جلالة الملك وليس غيرة ومعة كل الغيورين من ابناء الوطن المطالبين بالاصلاح لابعاد كل الانتهازيين والفاسدين عن مواقع المسؤولية

62) تعليق بواسطة :
28-04-2011 07:02 PM

بما ان كل شئ صار قابلا للنقاش ، والدستور قابل للتعديل، لماذا لا يتم طرح موضوع فك الارتباط والجنسية للحوار ؟ لماذا لا يتم تعديل الدستور بهذا الخصوص ايضا ؟
اشمعنا ؟

63) تعليق بواسطة :
29-04-2011 08:03 PM

الى الاخ "علي محمد" رغم انه اسم مستعار ولك كل العذر في ذلك الا ان الاراء التي تطرحها ممتازة وانا معك غالباً كنت متوافقا مع تعليقاتك , لك العذر ولك الشكر , في السودان مثلا ينادون على الشخص الذي لا يعرفونه بالاسم ب"يا زول" نحن في الكرك ممكن ان ننادي يا زول لمن لا نستطيع تحديد ملامحه الشخصية وفي الليل طبعا او في غباش الفجر , مشكلة فك الارتباط سهلة التوصيف صعبه العلاج خلفها زول ما سمه مستر "هايد " وفي الحقيقة هو د.جيكل , طبيب في النهار وزول في الليل ,ما يقال في السياسة مثلما يقال في الليل زول يتحدث الى زول مكرر او ازوال مبعثرة , الافضل من كل ذلك ان نتحدث في عز الظهر لنرى بعضنا ونسمع يسمعنا كل الناس وفي ظل الدستور رغم انه عمل بشري تجاوز الزمن بعض ما فيه بينما اثبتت العقود الفائته ان كثير من مواده ليست اكثر من مواعظ لا قيمة لها ولم تطبق ولن تطبق الى قيام الساعة مثل المساواه بين الاردنيين فاذا كان هذا حال اول ماده فيه فالمواد الباقية كلها رغوه !!

64) تعليق بواسطة :
30-04-2011 05:19 AM

مش قادر افهم ليش مروان دودين ( من اصحاب الحقوق المنقوصة والمحاصصة والمرحومة رابط القرى ) في هذة اللجنة الملكية الموقرة ؟؟؟؟؟؟ .

65) تعليق بواسطة :
02-05-2011 09:57 PM

الرقم 58 كاليفورنيا والله اخالفهم في طرحهم لكن رايك سليم تحياتي

66) تعليق بواسطة :
09-05-2011 10:23 PM

الان بالخطى التي خطاها جلاله سيدنا المعضم قطعنا نصف الطريق لنسف الفساد وانا مع اللجنه الملكية لان اللجنه ستكون محايدة وبعملها لن تكون كمجلس النواب مجلس النواب قضايا ابسط من هاي الامور عجز عن حلها واتوقع او انا متاكد في ناس كثير بمجلس النواب متورطين بقضايا سواء بشكل مباشر او بمعرفتهم بما كان يحدث وسكوتهم عليه . وسلامي لكل اخواني الاردنين الاحرار وليكن نقدنا بناء والى الامام .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012