بناء على طلب من أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة تم لقاء مع الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وتم التحدث عن أحوال المعاقين وعن التحديات والصعوبات التي تواجه المجلس في تقديم الخدمة لتلك الفئة ومن أبرزها تخفيض ميزنية المجلس من قبل الحكومة مما كان له الاثر السلبي على تقديم الخدمات لهذه الفئة.


وقد قدمت اللجنة التي تمثل أهالي الاشخاص ذوي الإعاقة عدة مطالب كان أهمها دعم الشخص المعاق 100% للذين يلتحقون بالمراكز الخاصة بهم وكان المجلس قد قام بتخفيض نسبة الدعم للشقيقين الملتحقين بالمراكز الخاصة من 90% ولغاية 60% مما ألحق الضرر بالمعاق وأهله وكان نتيجة ذلك التفكير الجدي من الأهالي بإبقاء أبنائهم المعاقين في البيت وعدم إلحاقهم بالمراكز لعدم قدرتهم على تغطية النفقات اللازمة ولتراكم المبالغ المستحقة عليهم للمراكز الخاصة نتيجة تخفيض الدعم الذي حصل فببساطة شديدة فإن ولي الأمر الذي كان يدفع 10% لأولاده الإثنين وبما يقرب من الخمسة والعشرين دينارا أصبح يدفع بعد تخفيض الدعم مئة دينار لأنه أصبح يدفع نسبة 40% بدل  10% الذي كان مقررا بالسابق.

وتساءل الأهالي عن سبب هذا القرار المجحف وغير المدروس وغيره من القرارات التي اعتبرها تقصيرا بحق الأشخاص ذوي الاعاقة وكانت الإجابة من قبل الأمين العام محصورة بعبارة ( تخفيض ميزانية المجلس من قبل الحكومة ).

 

واتفق الطرفان على ان يقوم المجلس الأعلى بدراسة المطالب كافة على الا   تتجاوز مدة الرد العشرة أيام من تاريخ اللقاء وخاصة على البند الأول الذي يطالب بدعم الشخص المعاق 100% .

 

واتفق الطرفان أيضا على أهمية مشاركة الوزارات الأخرى كافة بالمسؤولية تجاه هذه الفئة المهمة وأهمها وزارة التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والعمل والمالية والصحة وغيرها من الوزارات.

 

وعللت الأمين العام للمجلس تخفيض الموازنة لهذا العام بسبب توقيف بعض الموارد التي كانت ترفد المجلس بالدعم المادي من قبل الحكومة كإيقاف اقتطاع دينار واحد عن كل مركبة يتم ترخيصها , وايقاف اقتطاع المبالغ التي كان يتم تحصيلها عن كل معاملة ترخيص او عملية بيع وشراء عقار من قبل دائرة الأراضي .

 

 وفي نهاية اللقاء الذي اتسم بالود واحترام وجهات النظر لكل من الطرفين فقد اقترحت الامين العام عقد لقاءات أخرى قريبة وخاصة مع المسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية كبداية لتشمل جميع الوزارات للوصول الى خدمة ترقى بهذه الفئة المهمة.

 

كما أبلغت اللجنة التحضيرية لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة الأمين العام لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية الموافقة على مطالبهم المشروعة وأن هذه المطالب هي حقوق وليست باب من أبواب الهبات والمنح وأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فإن لديهم الحق بممارسة حقهم الدستوري واللجوء لجميع الطرق القانونية بما فيها تنفيذ الاعتصامات للحصول على حقوق أبنائهم ولن يثنيهم عن ذلك شيء.

 

وفيما يلي المطالب التي تم تقديمها:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

عطوفة أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

الموضوع: مطالبات أهالي الأشحاص ذوي الإعاقة.

 

بعد التحية.

 

اجتمع أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة يوم السبت 26.3.2011  في عمان وتم التحدث عن مشاكل وهموم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهليهم كما تم التحدث عن التقصير بحقهم من قبل المجلس الأعلى

 لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتم التركيز على قرار تخفيض الدعم عن الإخوة من 90 – 60 % وما نتج عنه من عواقب وخيمة تعود على الأهل والأبناء حيث كان ذلك مبررا للأهالي لتنظيم اعتصام للمطالبة بعودة الدعم الى 90%. ولكن بعد إخبارنا من قبل السيد رائد الخطاب والسيدة سميرة الخطيب بأن الدعم قد عاد الى 90% نقلا عن الدكتورة أمل النحاس فإنه تم التراجع عن فكرة الاعتصام. مع بقاء هذه الفكرة خيارا مستقبليا في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالب الأهالي.

 

وفي ضوء التقصير الحاصل في حق أبنائنا ومع وجود خدمات لا ترقى الى المستوى المنشود ولا ترقى إلى الرؤية الملكية السامية فإننا أهالي الأشخاص المعاقين نود أن نضع بعض مطالبنا بين يدي المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة كونه المسؤول عن هذه الفئة بموجب القانون آملين تحقيق هذه المطالب باسرع وقت ممكن وخاصة البند الأول الذي يتحدث عن الدعم المالي لأن أولادنا مهددون بالطرد من المراكز لعدم قدرتنا على تسديد الأقساط المترتبة علينا وخاصة بعد القرار الجائر القاضي بتخفيض الدعم عن أبنائنا.

 

1.    دعم الشخص المعاق 100% في المراكز كافة، لأننا نعلم بأن للمجلس روافد مالية داخلية وخارجية إن أٌحسن استغلالها تفي لتحقيق هذا المطلب.

فكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة محرومين من التعليم والتدريب بسبب عدم قدرة الأهالي على دعم أبنائهم والصرف عليهم. وأبناؤنا مهددون بالطرد من المراكز بسبب عدم قدرتنا على دفع المستحقات المترتبة عليهم.

 

2.    تخصيص رواتب شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وأن يكون المجلس هو المخول بهذا الأمر لا وزارة التنمية.

فالشخص المعاق للأسف مهان ولا يستطيع الأهل تلبية حاجاته الأساسية وبالتالي فهو يستحق الرعاية والعناية بشكل أفضل ولا يتأتى ذلك إلا بصرف راتب شهري للوقوف على حاجاته فكل شخص معاق له حاجات خاصة ولكن يوجد هناك قواسم مشتركة بينهم كتوفير الفوط بشكل يومي والتنقل والتطبب والعلاج والتأهيل واللباس وغيرها...الخ. وهذا كله بحاجة إلى دعم مالي لتحقيقه.

 

 

 

3.    تحقيق التأمين الصحي المجاني الخاص لكل شخص معاق.

والغرض منه تخصيص بطاقة تأمين صحي خاصة لكل شخص يعاني من الإعاقة بحيث أن له الأولوية في العلاج دون الخضوع للدور والمواعيد والمصاريف. نطالب ببطاقة VIP للأشخاص ذوي الإعاقة يشرف عليها المجلس الأعلى بالتنسيق مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.

 

4.    فتح مراكز جديدة في كافة المحافظات بما فيها العاصمة عمان ولكافة أنواع الإعاقة ولكافة الأعمار، وزيادة الرقابة على المراكز الحكومية والخاصة ومكافحة الإهمال والفساد الموجودين في تلك المراكز وخاصة الحكومية منها، فالمجلس يجب أن يكون سلطة رقابية بصلاحيات عقابية وإلا فما فائدة الرقابة.

 

5.    تسهيل مهمة آباء الأشخاص ذوي الإعاقة (مستقبلا ستكون هناك جمعية لهم) للاطلاع على ميزانية المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من مدخلات ومخرجات  مالية، وعدد العاملين فيها والرواتب والأقسام والإيجارات والحفلات والدورات والسفرات الخارجية والمنح وغيرها وبكل شفافية للوقوف على حركة أموال الأشخاص ذوي الإعاقة لأن هذه الأموال لم تكن لتصرف لولا وجود هؤلاء الأشخاص الضعفاء فهي مخصصة لهم ومن حقهم الاطلاع بكل شفافية لكافة التفاصيل.

 

6.    تسهيل الحصول على إعفاء جمركي لسيارة واحدة لأهل الشخص المعاق خاصة للشخص المعاق الذي لا يستطيع قيادة السيارات وذلك لتسهيل الحركة والتنقل في كافة الظروف.

 

7.    تخصيص خادمة لكل بيت فيه شخص معاق بدون رسوم.

خاصة لمن لديه أكثر من حالة وذلك لتسهيل خدمة هذه الفئة التي لا تقوى على القيام بأقل حركة دون المساعدة الفعلية ولعدم قدرة أهاليهم في بعض الأحيان على القيام بواجب أبنائهم لعظم المسؤولية.

 

آملين تلبية مطالبنا على أكمل وجه وتطوير عمل المجلس ليأخذ مكانه الصحيح في خدمة هذه الفئة لما لهذا من الأثر الكبيرعلى الأشخاص ذوي الإعاقة مع احتفاظنا بحقنا بالمطالبة بكافة حقوق أبنائنا بكل الوسائل القانونية التي كفلها لنا الدستور الأردني.