أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


هل نستثمر الاختراق الكبير؟

بقلم : جمانة غنيمات
07-02-2016 01:13 AM
النتيجة الأهم لمؤتمر لندن هي موافقة الاتحاد الأوروبي على تخفيف قواعد المنشأ، بإعطاء المنتجات الأردنية فترة انتقالية مدتها عشر سنوات؛ بما يساعد على زيادة حجم الصادرات الوطنية إلى السوق الأوروبية. بيد أن جني ثمار هذه الميزة له شروطه ومتطلباته.
قصة انتزاع الموافقة على تعديل قواعد المنشأ التي يتشدد بها الأوروبيون، لم تكن سهلة. إذ استحوذت على جزء كبير من عملية التفاوض التي قادها الملك شخصيا مع العديد من القادة الأوروبيين، لتدرج بعد ذلك في الوثيقة التي خرجت من مؤتمر لندن، ملزمة الدول بما تضمنته.
بحسب مسؤول أردني مطلع، يفترض أن ينهي 'الاتحاد' المراجعة بهذا الشأن مع أشهر الصيف المقبل. وحتى ذلك الحين، يلزم ترتيب بيتنا الداخلي بحيث تتحقق أعلى استفادة وأكبر قيمة مضافة متاحتين، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، لأن الكل شركاء في تمكين الأردن، بكل فئاته، من استثمار الاختراق الكبير على صعيد قواعد المنشأ.
رسميا، يلزم إدارة هذه الجزئية بحرص شديد، بما يضمن تدفق الاستثمارات من ناحية، ويساعد الصناعيين على تصدير منتجاتهم من الناحية الأخرى. وهو الأمر الذي يعني تعديل تشريعات، والتخلص من البيروقراطية المنفّرة للاستثمار، وصولاً إلى جذب رؤوس الأموال.
لا بد من متابعة كل تفاصيل العملية، لضمان كونها ميسّرة وسهلة، بعيدة عن العقلية الجبائية الطاردة للمستثمرين. إذ تتوفر لدينا فرصة ستضيع إن لم نوظفها بشكل صحيح، لزيادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت خلال السنوات الماضية لأكثر من سبب.
المسألة الأخرى المصيرية ترتبط بماهية التفاوض مع الأوروبيين بشأن التخفيف المطلوب، الذي يتيح للصناعات الأردنية دخول سوق 'الاتحاد'. إذ تؤكد المعلومات على هذا الصعيد أن العائق الأكبر يتمثل في ما اصطلح على تسميته 'تراكم المنشأ'، والذي يشترط أن يكون 40-50 % من مدخلات إنتاج السلع من دول وقّعت اتفاقيات مثيلة مع الاتحاد الأوروبي. والمطلوب هو إلغاء هذا الشرط، كونه صعب التطبيق عمليا، إن لم يكن غير واقعي تماماً؛ فلا توضع، بالتالي، أي محددات على جنسية مدخلات الإنتاج، تقديرا لوضع الأردن.
بعد الحكومة، يأتي الدور على القطاع الخاص الذي يجب أن يكون مستعداً لما هو آت، ولاسيما معرفة ما تحتاجه السوق الأوروبية من صناعات ومنتجات، فيتحقق الاستثمار الأمثل للاختراق المقبل.
التجربة ليست جديدة أو طارئة على بيئة الأعمال الأردنية، إذ تمكن الأردن من إنتاج سلع بمواصفات عالمية أهلتها لدخول السوق الأميركية من خلال اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق في القيمة المضافة بين الاتفاق الحالي والسابق، نظرا لغياب المدخل الإسرائيلي عن الاتفاق مع الأوروبيين، ما يعني أن القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ستكون اليوم أكبر بكثير إن أحسنا استغلال الفرصة.
ما بعد لندن، علينا تشكيل ورشة العمل المحلية التي تجمع كل الأطراف؛ لتحديد نقاط القوة والبناء عليها، كما وضع الإصبع على نقاط الضعف ومعالجتها، فالجميع يعلم أن بعضا من صناعاتنا تحتاج عملا كبيراً للارتقاء بمواصفاتها، والخروج من دائرتها المحلية.
وعلينا، أيضا، التفكير في ما يملك السوريون من مهارات لاستثمارها في المشاريع الجديدة التي يمكن أن تأتي للسوق المحلية؛ فتعم الفائدة على أشقائنا السوريين، كما على الأردنيين عموماً، ولاسيما في المجتمعات المضيفة.
الأنباء الرسمية تؤكد أن الحكومة بصدد إعلان أربع مناطق تنموية تستقبل الاستثمارات المتوقعة. وعليها أن تهيئ لها البيئة المواتية، بطريقة تخدم فكرة الاستفادة من مساعي الأوروبيين للتخفيف من معاناة الأردن، والإبقاء على اللاجئين في الوقت ذاته.
حصاد ثمار تخفيف قواعد المنشأ لن يكون سريعاً. لكن إن تم ذلك، فربما يكون هذا الأمر أهم ما خرج من مؤتمر لندن، لأنه يفتح آفاقا جديدة لها فوائد متعددة، بدءا من التشغيل وتوفير فرص العمل، وليس انتهاء برفد الخزينة بإيرادات إضافية.

(الغد )

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
07-02-2016 12:01 PM

.
-- تملك البيروقراطية الاردنية الادوات السحرية لتحويل الفرص الى كوارث

-- خلال فترة الحرب العراقية ثم الحصار وقع الاردن اتفاقيات تسمح بتبادل " مقايضة" للنفط مقابل المنتجات الاردنية الصناعية لينقذ بذلك صناعاته المتعبة

-- ماذا كانت النتيجة,بدل أن تضع السلطات الاردنية شرط تصدير منتجات صناعات قائمة لثلاث سنوات على الأقل فُتح الباب لصناعات "تم تسجيلها بعد الإتفاق" وجيرت لها العقود فزاد العبيء بدل ان ينقص .!

-- امتياز اوربي كهذا اذا لم يضبط سيصبح غطاء لتصدير بضائع سعودية على حساب فرصة الاردن

.

2) تعليق بواسطة :
07-02-2016 07:35 PM

مقال واعي لا شك ، لكن مصيبتنا في النواب واعضاء هذا البرلمان فالتشريعات والقوانيين تصدر عنهم ؟! وكما اشارت الكاتبه وجوب الحذر الشديد من الدولة ، كي لا نستغل من قبل حيتان المال وعرابي القطاع الخاص ! كما حصل بمشاريع الخصخصة نهبوا البلد بطرق قانونية دون اي يطالهم اي قيد ضدهم .

3) تعليق بواسطة :
07-02-2016 07:55 PM

فهمونا نحن البسطاء الغير مختصين ماذا يعني تحفيف او تعديل قواعد المنشأ هل يعني تصدير صناعات او سلع مواصفاتها المصنعية اقل من متطلبات دول اوروبا، وهل يعني ذلك ان نصبح تستقبل اوروبا صناعات اردنية متدنية الجودة، ونستقبل نحن بالمقابل صناعات حسب متطلبات القطاع التجاري الذي اعتدنا على مستورداته الصينية رديئة الجودة ؟؟؟

4) تعليق بواسطة :
07-02-2016 10:28 PM

http://www.customs.gov.jo/chapter5.shtm
اخي ابن عباد يفيدك الاطلاع على الرابط اعلاه ... هذا الموضوع واسع لكن من ببساطة اهم اساسياته هي ان الدولة تخصص مناطق بمساحات جيده لتنميتها وتوفر البنى التحتيه لها تقام عليها مصانع وشركات خدمات و اعمال ..ألخ تحكمها قوانين وتشريعات من اهمها قنون الاسثمار ، وقوانين الضرائب وقانون العمل وقوانين الاعفاءات والتسهيلات والتصدير كذلك الاتفاقيات الدولية..الخ
يقصد ببلد المنشأعلى سبيل المثال زيت الزيتون المعصور من الشجره الاردنيه مواصفاته الطبيعيه -A- مثلا

5) تعليق بواسطة :
07-02-2016 10:30 PM

تكون هي المعتمدة لدي السوق الاروبيه ويتم تحديد وطلب احتياجها ضمن هذه المواصفات . يصبح هنا الاولويه للزيت الاردني وليس مثلا التركي او التونسي لان مواصفات انتاجهم للزيت مختلفة , وينطبف هذا على كل ما يستخرج من معادن او مواد من باطن الارض او من البحار .. مثلا مواصفات الزجاج الخام المستخرج من الارض الاردنيه تكون معتمده ولها الاولويه في السوق الاروبيه ، هذا الموضوع يشجع مستثمر ما لبناء مصنع وتشغيل المواطنين ، لان تصدير الانتاج مضمون وهكذا بشرح عامي و مبسط جدا .

6) تعليق بواسطة :
07-02-2016 11:35 PM

شكراً استاذ عمر للأهتمام والتوضيح ؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012