أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 19 آذار/مارس 2024
الثلاثاء , 19 آذار/مارس 2024


القانون حرفيا كما هو؟!

بقلم : جميل النمري
12-02-2016 12:32 AM
أنهت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس، النقاش الداخلي حول مشروع قانون الانتخاب. وسوف تنتقل الأسبوع القادم للتصويت على مواد المشروع وإقرارها.
النتيجة محبطة حتى الآن، ولا أدري إن كان ثمة أمل بتعديلات لتحسين القانون؟! وكما قلنا سابقا، فقد قدمت الحكومة قانونا تقدميا ممتازا، لكن أدخلت فيه نظاما لتوزيع المقاعد يقلب غاياته الإصلاحية رأسا على عقب؛ ونقصد النظام نفسه الذي طبق على القوائم الوطنية في الانتخابات الماضية، وقاد إلى التفتت الشديد للقوائم، ومفارقات صاخبة في النتائج أطاحت بفكرة النسبية فيها.
الحكومة -عبر ممثليها في اجتماعات اللجنة القانونية- تبدو شديدة التعنت، ولا تريد تغيير حرف واحد، مصداقا للمقولة التي راجت بأن القانون سيقرّ حرفيا كما هو. والأمل المتواضع المتبقي أن ينتصر أعضاء اللجنة القانونية للتعديلات الإصلاحية المطروحة ويصوتوا لها.
أول تعديل يتعلق بصيغة احتساب حصص القوائم من المقاعد (صيغة أعلى البواقي التي تحسب سلفا قيمة المقعد بأعلى سقف ممكن، بما يعني سلفا أن أي قائمة لن تحصل على أكثر من مقعد واحد، حتى لو حصلت على ضعف أو ضعفي القوائم التالية، تماما كما حصل في انتخابات القوائم المرة الماضية، وأسوأ بسبب قلة عدد المقاعد في الدائرة). وهي صيغة تضرب فكرة التمثيل النسبي وتخرب على القانون وغاياته النبيلة. وقد طرحنا حلا وسطا لا يدعم القوائم الكبيرة ولا يظلمها كثيرا. والصيغة، بصورة ما، تعني إدخال عتبة حد أدنى متحركة، تشجع على الائتلاف بين أكثر من مرشح يطمح للنجاح.
التعديل الثاني يتعلق بتشريع الائتلافات؛ أي العمل تحت نفس الاسم والرمز للقائمة في أكثر من محافظة. والقانون يسمح بذلك من دون أن يقول كيف. هل تأتي أي قائمة من أي لون سياسي، وتستخدم نفس اسم قائمة في دائرة أخرى من لون مختلف، وهكذا عشوائيا؟! نحن اقترحنا ربط ذلك بمفهوم الائتلافات الوطنية؛ أي أن يتقدم ممثلون عن قوائم في مختلف المحافظات بطلب حجز اسم ورمز موحد، فلا يجوز لأحد آخر استخدام نفس الاسم والرمز. وإذا أردنا التقدم أكثر، يمكن حجز عدد من المقاعد الوطنية للائتلاف، يتم تقاسمها بين الائتلافات بنسبة مقاعدها في جميع الدوائر. هذا إذا كنا نريد من فكرة القوائم أن تحقق التقدم السياسي المنشود.
هناك مقترحات أخرى تعديلية ومهمة في الجوهر لمفاصل أخرى تحسّن القانون كثيرا، وتحل بعض المشاكل، وتجيب عن بعض الملاحظات بما في ذلك آلية توزيع المقاعد على الفئات (المسيحيون، والشركس والشيشان، والمرأة، وحتى البدو). لكنّ هناك تعنتا محبطا في التعامل معها. والحقيقة أن هناك قفزات نوعية يمكن القيام بها وتجعل القانون ملبياً بصورة ممتازة لأهداف التنمية السياسية. لكن إذا كنا نرى هذا التشدد إزاء المقترحات الأكثر تواضعا، فما فرصة المقترحات الأكثر طموحا؟!
آمل من أعضاء اللجنة القانونية الأعزاء اهتماما وعزيمة أقوى، ومن الحكومة مرونة وانفتاحا أكثر، وأن نقدم للرأي العام الذي قضينا أشهرا في محاورته والاستماع إليه، شيئا مميزا. ولا أخفي مخاوفي من أن تعديلا واحدا جيدا وجديا لن يمرّ. وأملي كبير أن تكذبني وقائع الأسبوع المقبل، وعلى الله الاتكال.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
12-02-2016 11:47 AM

ما دام الحكومه مصره على اقرار القانون كما هو معناته بلاش مسرحيه الديمقراطيه والانتخابات ووفروا القريشات لصرفها على مكونات بلاد الهنود الحمر الضايعين في بلادهم والتي كل يوم في مكون جديدوالتزام جديد لا يعلمه الا الله

2) تعليق بواسطة :
12-02-2016 12:13 PM

عاش بيان العسكر

3) تعليق بواسطة :
13-02-2016 11:20 AM

ما فائدة هذا المجلس العقيم وما قيمة وجودك وبقاءك فيه اذا صح القول ولم تكن احد ازلام اللعبة او احد البيادق المدارة بيد صانعيه...فآه كم خسر الوطن بكم وآه على بكاء وطن قد خسرنها...

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012