اصدرت قاضي محكمة بداية غرب عمان اليوم الاحد قرارا بحل مجلس نقابة المعلمين ، وذلك لمخالفة المجلس نص المادة (15) من قانون النقابة ، يذكر ان القرار قابل للاستنئاف .

من جانبه قال الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكورلـ'كل الاردن' 'إن القرار القضائي الذي صدر بحل (مجلس نقابة المعلمين) هو قرار مبدأي قابل للاستئناف والتمييز والطعن بدستورية نص المادة المشار إليها في قانون النقابة (27/أ/2) والتي تؤكد أنه لا يحل المجلس إلا بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس احكام هذا القانون '، مشيرا إلى أن 'هذا القرار مبدأي ولا يمكن تنفيذه ولا يجوز ذلك ولم يكتسب الدرجة القطعية'.

وقد أوضح العكور أن 'هذا القرار جاء بناء على قضية رفعها أحد أعضاء الهيئة المركزية على المجلس ، بخصوص تأجيل اجتماع الهيئة المركزية العادي بتاريخ تشرين اول/2014 ، علما بأن النقابة قد عقدت قبله عددا من الاجتماعات المركزية'.

وقال أيمن العكور 'نحذر من أي تعطيل لسير عمل مجلس النقابة في هذه المرحلة الحساسة (مرحلة الانتخابات) أو أي محاولة للتشويش ، وسنحمل كل من يحاول عرقلة عمل المجلس في هذه المرحلة التبعة القانونية'.