|
|
|
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
قطاع الإسكان يفوز بالإبل !
بقلم : عصام قضماني 15-02-2016 12:40 AM فاز مستثمرو الإسكان في تسليط الضوء على أسعار الإسمنت كسبب في إرتفاع تكاليف البناء وبالتالي أسعار الشقق , لكن ذلك يجافي الحقيقة تماما . ليس دفاعا عن قطاع صناعة الإسمنت , لكنه أقل الهموم في سلة كلف البناء التي تتوزع بين سعر الأرض والحديد والمواد الداخلة في البناء وأجور العمالة والرسوم وغيرها , ومع ذلك لا يستطيع المستثمرون في قطاع الإسكان إخفاء أرباحهم التي تتجاوز 40% في معظم الأحيان . لا أعرف مبرر مطالبة الحكومة بوضع سقوف سعرية لأسعار الحديد والاسمنت بحجة كبح ارتفاع الأسعار رغم تراجع أسعار المحروقات بإعتبارها أبرز عناصر الإنتاج لكني أعرف أن الحكومة تسرع في الإستجابة لأهواء أصحاب الصوت العالي فنالوا مباركة وزير الأشغال في مطالبهم وإستجابة وزيرة الصناعة لها فأصبحت الوزارات وكلاء دفاع عن المستثمرين والمقاولين الذين إستفادوا من التسعير لمصلحة أرباحهم وليس لخفض الأسعار وهو ما حدث تماما في تعاملهم مع الرسوم والإعفاءات المخفضة التي رجعت اليها الحكومة لإنعاش القطاع وتمليك الحالمين .. شقة. إذا كانت الإعفاءات لم تفلح في تخفيض أسعار الشقق فهل ستنفع أسعار الإسمنت التي لا تؤثر بأكثر من 7% من إجمالي تكاليف البناء للشقق والمساكن حسب دراسات نفذتها الامم المتحدة على المستوى العالمي و سعر الاسمنت لن يؤثر بأكثر من 1% كحد أقصى صعوداً أو نزولاً. توسيع حد الإعفاء سيحتاج الى تخفيض الأسعار , فحتى أسعار الشقق من هذا المستوى لا تزال مرتفعة وصعبة المنال والعقار والأراضي التي صعدت أسعارها بسرعة بلغت حدودا لا تعكس الأسباب والعوامل الاقتصادية التي تقف وراءها , وهي أعلى من نظيرتها في أوروبا وأميركا. حصر تأثر إرتفاع أسعار الإسمنت والحديد بأسعار النفط يفتقر الى ابسط المعادلات الإقتصادية التي تعرفها وزارة الصناعة تماما فثمة عوامل أخرى مثل صعوبة إستيراد الفحم براً عبر سوريا ولبنان وشروط بيئية ليس هنا مكان تقييمها وإرتفاع أسعر الكهرباء بنسبة 15% سنوياً على مدى خمس سنوات ورفع نسبة في الضمان للعاملين لتصنيف مهنهم بإعتبارها خطرة لذلك فإن الربط بين سعري الإسمنت والنفط ليس صحيحا الا في تأثرها بأثمان الكهرباء فالمصانع تحولت الى بدائل الطاقة منذ وقت. قطاع الإسكان يجب أن يخضع للتنافس بين المستثمرين ومجرد وجود جمعية سيسمح بإنشاء كارتيل من نوع ما لا يسمح بحدوث إنخفاض ملموس في الأسعار بينما لم تقدم الجمعية أية دراسة واقعية لحصر أسباب إرتفاع أسعار العقار الى مستويات شاهقة . تكريس المنافسة هو الحل وليس تحديد الأسعار والتوسع بإعفاءات غير لازمة ما دامت لا تنعكس على أسعار السوق .
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق