أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


بأوامر من متنفذين .. كابيتال بنك يتغول على (اي تي في ) بالملايين وفروقات تأمين بمئات الالوف

18-05-2011 08:00 AM
كل الاردن -



alt

alt

alt

alt

alt

كل الاردن - خاص وحصري - في بلد يحث الخطى نحو الاصلاح وبتوجيهات صارمة من قيادتة العليا يأتي الاصلاح الاقتصادي رديفاً هاماً للاصلاح السياسي , وعندما يفت فساد الاشخاص في عضد الدولة فأن فساد المؤسسات يزلزل اركان استقرارها ... خاصة اذا كان الفساد قد استشرى في مؤسسة مصرفية مالية استمرأت التلاعب في اقتصاد الوطن مغامرة او مقامرة في اموال الشعب من المساهمين العامين بعد ان امتطى هذا البنك صهوة التلاعب ضارباً بعرض الحائط ابسط شروط النزاهة والحاكمية .

نتساءل ان كانت هذه المؤسسة المصرفية مدعومة لهذه الدرجة ... فمن يقف ورائها ؟؟ واين البنك المركزي والجهات المختصة من كل هذه التجاوزات التي تدل على غياب الرقابة وتفشي التعاملات الممنوعة قانوناً ليسير هذا البنك في طريق هي ابعد ما يكون عن القانون شكلاً ومضموناً فيما يخبو دور الجهات الرقابية عن تلاعب ادارة البنك بمقدرات الشعب والوطن .

لقد طفى على السطح اكثر من قضية كان لكابيتال بنك يد تلاعب فيها ومنها ما حصلنا عليه من حيثيات تخص تعامل هذا البنك مع الشركة الاردنية المتحدة للبث ATV فخلال سنة 2006 بعد أن نضب التمويل الذي تم تخصيصه لمشروع هذه الشركة دون أن يتمكن محمد عليان – المالك الصوري في ذلك الوقت- من انهاء تجهيز مبنى الشركة، تقدم بدعم من متنفذين في ذلك الوقت بطلب تمويل للشركة من كابيتال بنك، وقد حصل على قرض بمبلغ 5 مليون دينار من كابيتال بنك مقابل رهن مبنى الشركة الذي تبين لاحقاً أنه تم بشكل غير قانوني.
وعلى الرغم من تعثر الشركة وعدم تمكنها من إطلاق قناة ATV، إلا أن العلاقة غير الطبيعية التي ربطت ATV بكابيتال بنك استمرت على حساب المساهمين في كل منهما، وتقرر التخلص من مشكلة العجز المالي على حساب مساهمين جدد في ATV بحيث يتم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة.
ولتنفيذ هذه الخطة قام كابيتال بنك باستخدام شركة تابعة له هي كابيتال انفستمنت قامت باعداد دراسة غير دقيقة حول الـ ATV وتم استخدام هذه الدراسة لإستدراج المساهمين الجدد، وقد استندت هذه الدراسة الى بيانات مالية للسنوات 2006 و2007 أظهرت أن الـ ATV حققت ارباحاً خلال هذه السنوات على الرغم من أنها لم تكن قد باشرت أعمالها بعد، وذلك بواسطة خلق ايرادات وهمية تم الإدعاء بان الـ ATV حققتها من عقود استشارات مع جريدة الغد التي يرأس محمد عليان نفسه مجلس ادارتها، كما تمت رسملة كافة المصاريف بحيث أصبحت الشركة رابحة على الرغم من أنها لم تكن قد باشرت أعمالها بعد.
وقد تم من خلال هذه البيانات المضللة والتي ساهمت مراقبة الشركات بنفسها -نتيجة تدخلات غير شرعية من متنفذين- باصدارها ومباركتها تم استدراج عدة مساهمين صدقوا الخدعة وساهموا في الشركة، الا أن هيئة الأوراق المالية لم توافق على إدراج أسهم الشركة للتداول مما اضطر محمد عليان والمتنفذين الذي كانوا خلفه للتراجع عن تحويل الشركة لمساهمة عامة.
وعليه اضطرت الشركة لإعادة الأموال التي حصلت عليها من المساهمين، وكانت المفاجأة غير السارة للمساهمين الجدد أن البنك كان قد سلم أموال المساهمين كقرض جديد للشركة قبل استكمال اجراءات تحويل الشركة لمساهمة عامة، وقد وقع البنك في ورطة كبيرة حيث أن القرض الجديد الذي تم منحة لـ ATV بمبلغ 3 مليون دينار كان بضمان أموال المساهمين التي تم إيداعها في حساب وسيط لا يجوز استخدامه كضمان بنكي.
وعندما قرر المالك الحقيقي اخراج السيد محمد عليان رفض محمد عليان الخروج بدون منحه كتاباً خطياً بعدم مسؤوليته عن التزامات الشركة والشيكات الآجلة التي وقعها بصفته مفوضاً بالتوقيع عن ATV، كما اشترط سحب كفالته الشخصية للقروض التي حصلت عليها ATV من كابيتال بنك.

وبأوامر شفوية للبنك من نفس المتنفذين قام البنك بفك كفالة محمد عليان، وأصبح القرض بدون تغطية تأمينية بمبلغ 3 مليون دينار ولم يفصح البنك عن هذه الحقيقية الخطيرة لمساهميه في بياناته المالية نصف السنوية لسنة 2007.
كما تبين لاحقاً أن البنك استغل وضع الشركة والملكية الصورية لمحمد عليان وغياب رقابة المالك الحقيقي توضح الحسابات البنكية في احتساب فوائد تزيد كثيراً عن المتفق عليه في عقود التمويل، والأخطر من ذلك أن كابيتال بنك وبعد مطالبة الشركة التي انتقلت ملكيتها الى مالك جديد قام بمراجعة الحساب، اعتذر عن الخطاً في احتساب الفوائد وأعاد للشركة مبلغ يزيد على 100 ألف دينار كفروقات فوائد بموجب إشعار خطي بذلك ولا تزال الشركة تطالب بفروقات أخرى نتيجة تغول البنك على الحساب وقيامه بتحصيل مبلغ كبير من حساب الشركة لصالح شركة كابيتال انفستنمنت بشكل غير قانوني أيضاَ محابياً بذلك شركة تابعة له على حساب دائنين آخرين قام باعادة شيكاتهم بدون صرف بحجة عدم وجود رصيد في حسابات الشركة.
ثم وبتطور خطير للموضوع تبين أن عملية رهن أرض ومبنى الشركة لصالح كابيتال بنك تمت خلال أول سنتين من تملك الشركة لهذه الأرض، وهو أمر مخالف للقانون الذي يتطلب مرور 5 سنوات على التملك لتتمكن الشركات المساهمة (العامة والخاصة) من التصرف بملكية أي عقار، أي أن الرهن من وجهة النظر القانونية هو رهن باطل وأن القروض التي حصلت عليها الشركة أصبحت في حكم المشكوك بتحصيلها وغير مغطاة برهن قانوني للعقار مما يضع مساهمي كابيتال بنك في مخاطرة كبيرة حيث أن رصيد القروض الممنوحة لـ ATV من قبل كابيتال بنك يزيد على 6.5 مليون دينار حسب تقديرات البنك التي تعترض عليها الشركة وتطالب بتعويضها عن الأخطاء والممارسات غير القانونية التي قام بها البنك تجاه الشركة أثناء الملكية الصورية لمحمد عليان لـ  ATV على الرغم من علم البنك بالمالك الحقيقي للشركة.
ولمواجهة هذه المخاطر الكبيرة واقفال ملف التلاعب في الحساب قام البنك بطلب تنفيذ الرهن على أرض ومبنى الشركة متذرعاً بقيام التلفزيون الأردني بمقاضاة الشركة والقاء الحجز التحفظي على أصولها، ومن جانبها ردت الشركة بواسطة محاميها على هذا الطلب ببيان عدم قانونية الرهن وطلب إيقاف إجراءات التنفيذ لحين مراجعة الحسابات وبيان المخالفات القانونية الجسيمة التي قام بها كابيتال بنك بحق الشركة ومساهميها القدامى والجدد مستغلاً الملكية الصورية لمحمد عليان لها وعدم متابعة حساباتها من طرفه أو من طرف المالك الحقيقي.
كما قامت إدارة البنك لاحقاً باغراء المالك الجديد لـ ATV لإقفال رصيد البنك مقابل تسوية مجزية لـ ATV إلا أن إدارة الشركة رفضت وأصرت على مقاضاة البنك وفضح تلاعبه في الحساب ومخالفاته الكبيرة لقانون البنوك التي أغمض البنك المركزي عينه عنها في حينه.
ونتيجة تخوف كابيتال بنك من ممارساته الخاطئة والمتمثلة بمنح قروض وتسهيلات بطريقة غير مغطاه بضمانات تسديد مناسبة فقد بادر بالاستعجال في تنفيذ سند الرهن المذكور مع ان الدفعات غير مستحقة الاداء ومع ان سند الرهن اصلاً غير قانوني حيث انه لم يمر على ملكية العقار خمس سنوات وفقاً للقانون, وقام البنك ايضاً برفع قضية اخرى للمطالبة بمستحقات القرض نتيجة شعوره بعدم قانونية سند الرهن .
وعندما اراد القضاء ان يخمن قيمة العقار بناء على تنفيذ سند الرهن ... كان هناك لجنة من خبراء قاموا بتخمين المبنى بشكل لم يظهر القيمة الحقيقية له مع وجود اخطاء جوهرية في وصف العقار وكان التقدير فقط على الارض والعقار دون التطرق لطبيعة العقار التخصصية كونه مبنى معد كمحطة تلفزيونية .
اعترضت الشركة الاردنية على تقرير اللجنة وكان ان قام القضاء باجراء خبرة جديدة كان تقريرها غير مكتمل وبشهادة الخبراء انفسهم وذلك لان العقار مخصص لاستخدام محطة للبث التلفزيوني وان القيمة الكبرى للعقار تتمثل في الملحقات الداخلية والاستوديوهات وهي التي لم يتم تخمينها وذلك لانها خارجة عن مهمة الخبراء بحكم الاختصاص . وكان التخمين فقط للارض والبناء والاسوار فقط لان الخبراء لم يستطيعوا تقدير الملحقات لانها ليست في مجال عملهم .
وبالرغم من ان تقرير الخبرة غير مكتمل من حيث تقدير القيمة الحقيقية للعقار الا ان المحكمة وبطلب من الكابيتال بنك بادرت بأستكمال اجراءات التنفيذ وبالرغم من اعتراض الشركة على ان التقرير غير مكتمل الا انه كان هناك اصرار من المحكمة على استكمال اجراءات التنفيذ وجاء حكم محكمة الاستئناف ليعتبر تقرير الخبرة الثاني قطعياً بموجب القانون بالرغم من انه غير مكتمل وان طلب الشركة ليس اعتراضاً على تقرير الخبرة بل لاستكماله لكي تتحقق العدالة في تخمين العقار وملحقاتة , ولا نعلم كيف يتمسك القضاء بتقرير خبرة غير مكتمل وهل من ضغوطات مورست بهذا الصدد لمصلحة البنك او ربما لمصلحة جهات اخرى ولا نعلم كيف يتم تنفيذ سند الرهن غير القانوني بشكل سافر ؟ ولمصلحة من ؟

 

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
17-05-2011 09:11 AM

يا اخي لانه طلال العواملة .......

2) تعليق بواسطة :
17-05-2011 09:17 AM

عموم عملاء البنوك يعانون الأمرين من سياسات تعسفية تنتهجها البنوك ولا تأخذ في الاعتبار سوى مصلحتها. حيث أن القانون في الغالب يصاغ لصالح طرف واحد، الاف العملاء العالقون في شبكة البنوك لا يجدون من يحميهم من قرصنة البنوك. وسرقتهم في وضح النهار إلى حد يرقى لمستوى الجريمة التي لا يحاسب عليها القانون،
الاف بل عشرات الاف من العملاء لن ينصفهم أحد، وسيتحملون عبء الظلم الذي يلحق بهم وذلك لان الجهة التي تحاسب البنوك غائبة، فمن سيرفع قضية مثلاً على بنك لأنه رفع الفائدة على قرضه؟ وكم سيكلفه ذلك؟ ومن سيقف في صف هذا العميل؟ وما هو القانون الذي يسمح لأي بنك برفع الفائدة ؟

3) تعليق بواسطة :
17-05-2011 09:44 AM

(انا لله وانا اليه راجعون)الجد فاسد ولاب فاسد ولابن فاسد لاحول ولا قوه الا بالله اين البنك المركزي.ماذا دهاك يا وطني الم يبقى فيك شرفاء؟

4) تعليق بواسطة :
17-05-2011 09:47 AM

والله شي بجنن يعني كل يوم بنطالع بالصحف الالكترونية قضايا فساد وكان البلد مزرعه لهم ؟؟؟ يا حكومة البخيت اطلعولنا بقرار جريء يطيب الخاطر مشان الله

5) تعليق بواسطة :
17-05-2011 11:20 AM

الذي يفهم من كل هذا هو:
1. المستثمرون وبنك ابو صره والحكومه (ممثله بمراقب الشركات) والقضاء فاسدون،
2. المساهمين هُبل،
3. هيئة الاوراق الماليه الوحيده التي تعمل صحّ.
ولك الله يا وطن.

6) تعليق بواسطة :
17-05-2011 11:27 AM

القضية ليست بشخصه يا أخييييي
القضية بالمتنفذين و فساد المؤسسءة المصرفية التتي تتلاعب بأموال الاف المواطنين والاجاااااانب... مشان الله اوقفوا الفساد !!!!!!!!!!!!!!!!!

7) تعليق بواسطة :
17-05-2011 11:43 AM

ان فسادالمؤسسات المصرفية هي أسوأ أنواع الفساد حيث أنه ينقر في عقر الاقتصاد الوطني.. ان فساد الافراد اهون ب ملايين المررات عن فساد المؤسسات وخاصصة المصرفية منها ...

8) تعليق بواسطة :
17-05-2011 11:45 AM

بس هذا اللي عرفتووووووه عن الكابيتال بنك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما خفي كان أعظممممممممم

9) تعليق بواسطة :
17-05-2011 11:52 AM

ان هذا الفساد هو من اخطر الانواع كونه يؤثر على ثقة المستثمرين المحليين و الاجانب

10) تعليق بواسطة :
17-05-2011 11:52 AM

شو هالبنك وشوة ادارتة افففففففففففف

11) تعليق بواسطة :
17-05-2011 11:53 AM

يا سلام و كيف ساكتين على هذه التجاوزات المساهمين بحكوا عن قروض بلا ضمانات شو هالمسخره

12) تعليق بواسطة :
17-05-2011 11:57 AM

نعتذر

13) تعليق بواسطة :
17-05-2011 12:00 PM

العواملة يستحق كل ما يجري له ...لماذا الحذف يا كل الاردن

14) تعليق بواسطة :
17-05-2011 12:00 PM

كل البلد صارت ما بتمشي الا بالفساد والنصب والاحتيال ... ارحمونا

15) تعليق بواسطة :
17-05-2011 12:03 PM

الللللللللله وأكبر حتى الفساد بالبنوك بده يلحقنا
شو الحل يا رئيس الوزراء .هذه القناة أصبحت عبارة عن كهف من ورا الحكومة والكابيتال بنك . شكله الكابيتال بنك رأس ماله لناس متنفذين بالبلد .
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

16) تعليق بواسطة :
17-05-2011 12:12 PM

المحرر : ان كنت تملكها ارجو ارسالها على الايميل التالي ..
hjajj_news@yahoo.com
او على زاوية ارسل خبر الموجودة في اسفل الموقع ... وشكرا

17) تعليق بواسطة :
17-05-2011 12:13 PM

يا حكومة لا يكفي أنتم على هذا الرجل الذي يريد بناء صرح إعلامي ضخم . لا يكفي أنتم ,حتى الفساد بالبنوك وخاصة الكابيتال بنك أصبح يتمادى بالتزوير والتلاعب والفساد .
من أنتم
إلى الأمام
حكومة حكومة
بنك بنك

18) تعليق بواسطة :
17-05-2011 12:19 PM

اصلا هادا البنك ... هيك بيشتغل... انا اخدت ماستر كارد بالزمانات بقيمة 1000 دينار ... ودفعتها 8000 ويمكن اكتر مش متزكر... ولليوم بدعي على البنك انه يسكر .. وان شاء الله هاي الله بستجيب دعائي.....
الظلم ظلمات
الظلم ظلمات
الظلم ظلمات
الظلم ظلمات....

19) تعليق بواسطة :
17-05-2011 12:21 PM

الفساد في الكابيتال بنك فساد مؤسسي ومستشري، يكفي ان ننظر الى الادارة لنعرف كيف يكون الفساد، انها اموال الناس ورواتب الفقراء المسحوقين الذين لا يعرفون الا كيف تمتليء جيوبهم الممتلئة اصلا بالاموال التي يعرفون من اين تاتي .... يا مكافحة الفساد ان الفساد مكن امامكم ومن خلفكم ومن امامكم ومن ورائكم وليس لكموالله الا تبحثوا عن اصل اموال هؤلاء لتعرفوا كم نحن الاردنيين بسطاء وكم هم .......
اردني ينتظر الراتب اخر الشهر

20) تعليق بواسطة :
17-05-2011 12:24 PM

يدفع حقوقنا .... وبعدين يطالب بحقوقه

21) تعليق بواسطة :
17-05-2011 12:28 PM

لا حول ولا قوة إلا بالله
انا الكابيتال دفعني فوائد وغرامات أكتر من القرض الي أخذتهواله بالعادة
ومش طبيعي شو بيلعب والمصيبة المحكمة دايما معه
شكله الأرباح على النص .

22) تعليق بواسطة :
17-05-2011 12:33 PM

الي بياكل حق الناس بيجي مين ياكل حقه ‏.وبدل طلال ما يتفلسف يروح يعطي رواتب لموظفيهالي بتشاطر عليهم

23) تعليق بواسطة :
17-05-2011 12:39 PM

اعطوووووووووووووووووووووه فلوسه خليه يسدنا ويرجعلنا حقوقنا يا حكومة

24) تعليق بواسطة :
17-05-2011 12:47 PM

بالنهاية كل انواع الفساد المستشري يدل دلالة واضحة بان الانسان في هذا البلد ارخص ما نملك

25) تعليق بواسطة :
17-05-2011 12:48 PM

اين القضاء عن هذه التجاوزات ام ان كل سلطة بحاجة الى سلطة رقابية عليها !!!!

26) تعليق بواسطة :
17-05-2011 01:35 PM

ما دور البنك المركزي فيما ورد

27) تعليق بواسطة :
17-05-2011 02:30 PM

خلينا نعطيه فرصة للزلمةبركي رجعلنا مصارينا ...

28) تعليق بواسطة :
17-05-2011 02:35 PM

و مكافحة الفساد شو بنقصها ما تحلل رواتب موظفينها؟؟؟؟؟؟
بلاش البنك المركزي وين عنه ها؟

عليه العوض و منه العوض

29) تعليق بواسطة :
17-05-2011 02:45 PM

يبدو ان الفساد في هذا البلد معشعش ويبدو انه من الصعب القضاء عليه ، اتدرون لماذا ، السبب بسيط ، لان الذي يطالب بالقضاء على الفساد هو بالاصل فاسد ولان الشعب على اختلاف مستوياته عنده نزعة الفساد ، اشي غريب ، الامثلة على ذلك كثيرة ، مثلا الميكانيكي يغش صاحب السيارة ، الكهربائي ما بيقصر مع صاحب العمارة ، موظف الدولة ماعندو مشكلة في تلقي الرشاوي ، التاجر نسبة الربح لديه تبلغ اضعافا مضاعفة وبضاعته من الصين وبيقلك ايطالي ، الاب غير صادق مع ابنه والابن بيلف وبيدور والطاسة ضايعة ومن طيزي اذا بنصير بني ادميين .

30) تعليق بواسطة :
17-05-2011 03:02 PM

الظاهر ان البنك المركزي غايب طوشة لو دقق فى القروض الممنوحة من البنوك التجارية والاسلامية العاملة فى الاردن الى شركات ومصانع لوجد نسبة كبيرة من هذة القروض بدون اى ضمانات لحماية حقوق المساهمين و اكثرية هذة الشركات و المصانع متعثرة اين الرقابة و التفتيش

31) تعليق بواسطة :
17-05-2011 03:27 PM

يا جماعة الخير كلكم على خطأ. المشكلة ليست في فساد اصحاب البنوك ، بل المشكلة هي فساد المحاكم الاردنية التي لا تحكم بنصوص القانون عندما يرفع اي مواطن قضية على البنوك حتى يحكم لصالح اصحاب البنوك . وسبب فساد المحاكم هو وجود علاقة بين اصحاب البنوك و اعضاء المجلس القضائي الذين يهددون القضاة اما حماية اصحاب البنوك من المسؤولية وأما يتم احالتنا للاستيداع و نخسر وظيفتنا و رزقنا. هناك قرارات قطعية في المحكمة ضد بنك الاتحاد منذ عام ١٩٩١ ولم يتم تنفيذه حتى الان عام ٢٠١١ بسبب تدخل اعضاء المجلس القضائي لحماية البنك و غيره من اصحاب البنوك من التنفيذ. كما ان هناك العديد من القضايا ضد بنك كابيتال لكن الأوامر جائت لحماية باسم السالم رئيس مجلس الادارة من القانون. و غيره كثير. سبب انتشار الفساد في مؤسسات الدولة بدأ بفساد المحاكم و القضاء الاردني الذي يطبق القانون على الضعيف و يحمي المتنفذ من المسائلة بسبب الفساد الذي بدأ في علاقات اعضاء المجلس القضائي باصحاب البنوك الذي ادى الى فساد العديد من القضاة للاسف. هذا للعلم.  

32) تعليق بواسطة :
17-05-2011 03:42 PM

بتقولو متنفذين طيب مو معروفين همة يااخي جيبو هالمتنفذين وخلصونا منهم شو همة صرطان بلبلد دوسوهم ولا ردت شو بدة يصير خليها تخرب بالمرة طول اليوم والشهر والسنة دورتونا منتنفذين ايش متنفذ انا مو فاهم يعني همة فوق القانون والا ما حدى ماين عليهم اعترفو احسن واستسلمو افضل وحلو عنا بطلنا نعرف مين الشريف والنظيف والحرامي بطلنا نجمع شو احنا بالادغال عايشين يا بتحاسبوهم يا بتعلنو الاردن دولة فاسدة غيرهيك انتو المتهمين

33) تعليق بواسطة :
17-05-2011 03:54 PM

صدقت

34) تعليق بواسطة :
17-05-2011 04:00 PM

لقد كثر الفساد في الأردن دون حساب.  عندما اصبح هذا حال الدولة العثمانية انقلب النظام . لا بد من جلالة الملك ان يجعل محاربة الفساد و الواسطة من اهم اهدافه . لقد سرقوا المال العام و يجب محاسبتهم  لكن المشكلة هي فساد قضاة محاكمنا فهم يعملون لحساب البنوك لأنهم يأخذون قروض مسهلة من البنوك و بالمقابل يحكمون لصالح البنوك ومن اكبر البنوك التي تقرض القضاة ثم تضغط عليهم ليحكموا لصالحها هو بنك الاتحاد 
اعرف هذا الامر لأني موظف في بنك الاتحاد فهم يقرضون القضاة من اجل ان يحكم موظفيهم القضاة لصالح البنك خصوصا ضد القانون . وايضا صديقي يعمل في بنك الاستثمار وهم يعملون نفس الاستراتيجية بإقراض القضاة ثم جعلهم ان يحكموا لصالحهم. 

الدليل علي ذللك هو حتي الحكومة لا تثق بنزاهة قضاتنا لفسدهم فحولوا هذه القضية لمحكمة عسكرية الا وهي امن الدولة. 
ندا الي الملك بالتحقيق في قروض البنوك للقضاة و مقارنة ذلك بالقضايا التي اشرف عليها القضاة لصالح البنوك الدانة لهم. خربت البلد .... خلص

35) تعليق بواسطة :
18-05-2011 10:38 AM

مجالس ادارات البنوك هي من ينهب صغار المستثمرين فهم من يقوموا بتعيين طراطيرهم من مدراء عاميين فاشلين كما هو الحال في معظم بنوكنا المحلية، يقومون بتوزيع أرباح غير معلن من خلال إعدام الديون على شركاتهم الخاصة ومن المتضرر هو المساهم الصغير في البنك، الطامة الكبرى والمشكلة الحقيقية هي عدم تدخل البنك المركزي في تعيين المدراء العاميين للبنوك إلا صوريا لذلك تجد معظم المدراء العاميين من مسيحة الزفر عن مجالس الادارة والطراطير الذين ينفذون أوامر أعضاء مجلس الادارة من سرقة أو تلاعب أو تنفيع لمصالح أعضاء المجلس على حساب المساهم البسيط الذي لا يدري حقيقة ما يجري في تلك البنوك. المدير العام الوحيد المشهود له بمهنيته كمدير عام هو السيد جواد حديد أما الباقي فهم إما من الغلمان أو المحسوبين أو الطراطير الذين يؤمروا فيفعلوا وحقيقة لا وجود لحوكمة إدارية فعلية إنما صورية.

36) تعليق بواسطة :
18-05-2011 11:28 AM

أوافق بعنف 35 (موظف بنك). أطالب من هذا المنبر تقييم جميع المدراء العاميين للبنوك الحاليين من قبل لجنة من الحكماء المصرفيين المعروف عنهم النزاهة والمهنية وأقول لكم من الأن أنكم لن تجدوا من هو أهل لقيادة بنوكنا بمهنية وأخلاق ونزاهة وإدارة على قدر من الخبرة والقدرة إلا السيد جواد حديد. هناك مدراء عاميين يتميزون بفسادهم الاخلاقي أو والمالي أو كليهما ومنهم ليس لديه الخبرة المصرفية بل القانونية أو الهندسية أو غيره، ميزت البعض أنهم يعلمون الكثير من المعلومات الخطيرة عن رؤساء وأعضاء مجالس إداراتهم فتم شراء سكوتهم من خلال تعيينهم مدراء عاميين. هناك من هو مقاول لليالي الحمراء في زارا ومنهم من يطلب الموظفات اللطيفات لمكتبه في شارع الملكة نور ومنهم من هو عنصري بشع...أين أنتم يا بنك مركزي عن إختيار الشخوص المناسبة لإدارة هذا القطاع المهم...المركزي نايم نومة أهل الكهف أو أنه لا يسترجي التدخل في أمر مهم كهذا!!!!

37) تعليق بواسطة :
18-05-2011 12:26 PM

تبحروا وتمعنوا وحللو معي: عدنان الاعرج ورط بنك لبنان والمهجر بقروض السيارات ومن قبله ورط بنك كابيتال بقضية الشمايلة، مروان عوض واسطته دولة زيد الرفاعي، سيمونا بشوتي لا تدري الخمسة من الطمسة وبيع الترمس من المهنة المصرفية، شاكر فاخوري كل يومين بصيبوا كريزا ويفقد عقله ويسرح على إثر ذلك موظف من البنك، كمال غريب البكري محامي قضايا فاسدة ويعلم الكثير فقام صبيح المصري بتعيينه مدير عام لإبعاد الزفر عن إبنه خالد اللطيف واللي خلف ما مات والمدير الفعلي هو يزيد المفتي، القاضي بنكه عائلي وهم كل شيء فيه، العربي شومان الذي يملك 5% يدير البنك كأنه ملكه والمدير العام نعمة الصباغ بلاطش مش عارف شو يسوي وبطل يجمع، الكباريتي في الكويتي هو البنك والمدير العام منظر، طارق مفلح عقل ابن مفلح عقل الضمان الاجتماعي ويكفي ذلك، ناديا السعيد موظفة صغيرة فجأة وهي وزيرة ومن ثم مدير عام لا يدري ما الذي يفعله، هيثم قمحية جابه علي الحصري من قسم المحاسبة ووضعه مدير عام وعليه شبهات ذنبه بها أنه يفعل ما يؤمر...جميعا ليسوا بأهل للمنصب كمدراء عاميين بنسب متفاوتة أفضلهم الكويتي وألعنهم القاهرة.

38) تعليق بواسطة :
18-05-2011 01:39 PM

وين حقوق ورواتب الموظفين راتب كل 3 شهور لا تأمين صحي خصومات مخالصات موظفين لم تدفع ضريبة الدخل فيها مشكلة مع الموظف ضمان اجتماعي بس يحل شوية هالمشاكل بيطلعلو يحكي عن الفساد

39) تعليق بواسطة :
18-05-2011 08:56 PM

يا جماعة الخير انا كنت موظف لمدة 5 سنوات في هذا البنك الذي اشبهه بسوق الخضار وما خفي اعظم من شللية وفساد ونصب واحتيال على القانون خصوصا في فترة مابين 2005 الى 2008 مع اخوانا العراقيين والاموال المشبوهة
حدث ولا حرج عن هذا البنك
وعملية تغيير الاسم من الصادرات والتمويل الى كابيتال بنك والشبهات التي اثيرت حول التغيير وحسن كبة و ما ادراك ما حسن كبة . تم تغيير اربع او خمس رؤساء مجلس ادارة فقط في 4 سنوات ؟؟؟؟؟ يا اخوان هذا البنك مدعووووووووووووووم . والله لو احكي قصصو بتشيب الراس

40) تعليق بواسطة :
18-05-2011 11:28 PM

يا خساااااااااااااااااارة

41) تعليق بواسطة :
19-05-2011 12:22 AM

منك لله يا طلال عواملة

42) تعليق بواسطة :
19-05-2011 05:24 AM

والله لا بترحموا اخضر ولا يابس
بعدين للبنك الحرية اذا سياسته بتسمح انه يمول تسهيلات بدون مقابل،
وللعلم البنك المركزي الاردني من اقوى السلطات الرقابي في العالم وشغلات صغيرة زي هاي ما بتفوته، وانتي يا Xemployee اذا اشتغاتي ببنوك اكبر بتشوفي العجب لسه اللي بتحكي عنه ولا اشي باللي بصير بالبنوك الثانية ،
بعدين سؤال كيف يعني الرهن مش مزبوط وغير قانوني ، هو في رهن وسندات رهن قانونية واخرى غير قانونية.

43) تعليق بواسطة :
19-05-2011 06:02 PM

قرار المحكمة صحيح 100 بالمائة والخطأ من المحامي كيف يتم الاعتراض على تقرير الخبرة مرتين بموجب القانون بعد الاعتراض الاول يكون الاتقرير قطعيا ، ثم ان قرار المحكمة واضح كل الوضوح لمن يرغب في فهمه حيث يشير بان التقرير جاء للمبنى والعقار وليس للتجهيزات وبلغة بسيطة يعني ان البيع سيكون للمبنى والعقار وليس للتجهيزات لماذا اذن نشكك في القضاء اذا ما فشل المحامي من اقناع المحكمة خاصة انم اسماء القضاء المبينة من ىخيرة قضاة الاردن وانزهم وهو امر معروف للجميه لهذا لن يفيد التشكيك لمصالح شخصية ماهو المطلوب في عقار مرهون والمدين لم يدفع الدين هل المطلوب من القضاء ان يعفي المدين من الدين

44) تعليق بواسطة :
20-05-2011 08:55 PM

وين البنك المركزي وين هيئه الاوراق الماليه والا حاميها حرامبها

45) تعليق بواسطة :
31-05-2011 10:54 PM

قضايا الفساد متأصلة في كابيتال بنك منذ تأسيسه وعلاقات اعضاء مجلس الادارة مع اصحاب القرار المتنفذين هو من يسهل لهم افعالهم, البنك يعاني من مشاكل ماليه واداريه بسبب الثقافه المصرفية الردئيه للقائمين عليه وللادارة التنفيذيه بكل اقسامها , بنك يعاني من فشل في ابسط قواعد العمل المصرفي , قضايا محاكم, ديون متعثرة , فساد تعينات برواتب خياليه, دخول صفقات خاسرة, كابيتال انفست تدير محافظ لاشخاص وشركات متعثره,خروج كبير لشركات وعملاء من البنك , عشوائيه اتخاذ القرار,شلليه, والمخفي اعظم... لو انها الموضوع توقف على atv فالبنك بخير, اذا البنك المركزي والدوله مطلعين على ما يحدث فالاجدى بهما عزل كل الادارة العليا في البنك واعادة هيكلته من جديد لاعادة ثقه الشارع الاردني فيه بعد ان فقد كل الثقه..

46) تعليق بواسطة :
07-08-2011 07:27 PM

ياخسارة لايجوز السماح للقضاء الأقتراض من البنوك وأخذ دفتر شيكات من
اجل الزواج وشراء سيارة وبيت بعدين بفصلو القانون على كيفك والعب ياولدكلها خربانه ومش رايحه على الشريف والمحترم يجب أن يتم تعليم الأبناء الحرمنه من أجل ان يعيشوا مستورين كلهم حراميهولا شريف

47) تعليق بواسطة :
07-09-2011 08:13 PM

كذب وافتراء....
كابيتال بنك اموره في السليم ولو غير هيك كان شفتم البنك زمان وقع بس متل مابتلاحضو كابيتال بنك عم بتطور للامام مش للخلف....واللي بحكي عن النهب وانو البنك بوخد فوائد اكتر من اصل المبلغ فرجونا البنوك التانية كم بتاخد رح تشوفو انه كابيتال بنك اقل بنك ..ودايما اللي بسمع مش متل اللي بشوف..
واللي قاعد بدعي انو كابيتال بنك بحكيلوا شغله ادعي بالخير يااخي لاتدعي بالشر لانه فيها موظفين والهم ارزاق...وقطع الاعناق ولى قطع الارزاق فادعي بشي خير افضل ...هاي امور كابيتال بنك كان فيها ضحية ولو غير هيك كان البك المركزي وقفه عند حده..

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012