ربما لا تلوح في الأفق أزمة اقتصادية لكن صندوق النقد متشائم

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

ربما لا تلوح في الأفق أزمة اقتصادية لكن صندوق النقد متشائم

22-04-2016 02:16 AM
كل الاردن -
هل هناك من أزمة اقتصادية عالمية تلوح في الأفق؟ ربما لا. هل يحيق خطر السقوط في ركود جديد بالعالم؟ ليس في الوقت القريب على أية حال. مع ذلك؛ لا يتعدى آخر تحديث لتوقعات صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر جزءاً من تقرير 'آفاق الاقتصاد العالمي' الذي يصدره مرتين سنوياً، التوقعات المتشائمة.
متحدثاً في العاصمة واشنطن، أشار كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، موريس أوبستفلد، إلى مجموعة أخرى من التخفيضات في توقعات الصندوق لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويغلب الظن أيضاً أن التوقعات القادمة ستتجه إلى الأسفل لا إلى الأعلى.
وبين أوبستفلد أن أحد المخاطر الكبيرة التي تتهدد الاقتصاد العالمي تأتي من العوامل 'غير الاقتصادية'، وكان يتحدث هنا بلسان الصندوق عن السياسات الوضيعة، بينما حذر من أن توجه الاقتصاد العالمي إلى الركود قد يكون أمراً محفوفاً بالمخاطر سياسياً.
وبطبيعة الحال؛ ليست الأرقام المتوقعة الفعلية مخيفةً، بحيث خفض الصندوق توقعات النمو العالمي للعام الحالي من 3.4 % إلى 3.2 % ما يعتبر أسرع بقليل من النمو في العام 2015.
وتتخذ التنقيحات الجديدة قاعدةً عريضة تشمل الولايات المتحدة وأوروبا والعالم النامي ككتلة واحدة ستشهد جميعها انخفاضات متشابهة.
وكانت التوقعات المتعلقة بجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية هي الأكثر انخفاضاً، ما يعود في جزء منه إلى النظرة الكئيبة الخاصة بنيجريا الغنية بالنفط، أكبر اقتصاد في القارة السوداء.
وسوف يزيل الانتعاش الأخير لأسعار النفط بعض الضغوطات عن كاهل الدول المنتجة له و'لكن، مع ذلك، يغلب الظن أننا لن نشاهد الأسعار عند 100 دولار للبرميل لبعض الوقت، أو للأبد'، وفقاً لأوبستفلد. وبين الاقتصادات الكبرى، كانت الصين الدولة الوحيدة التي نجت من التخفيضات في التوقعات.
والصندوق الآن على ثقة أكبر مما كان عليه في شهر كانون الثاني (يناير)، بأن تدابير التحفيز هناك ستعمل جيداً.
ولكن التفاؤل قصير الأجل قد لا يحجب المخاوف الدائمة حول الصين، فهناك قلق يتعلق بنوعية النمو الصيني، بحسب أوبستفلد، في ضوء توجه الائتمان الجديد نحو الصناعات الضعيفة والتافهة. ويبدو أن السيناريو الذي يظهر أن صندوق النقد الدولي شديد القلق حياله، هو الانحدار الثابت لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يتغذى على نفسه (من خلال تثبيط الاستثمار) لمجرد مفاقمة التوترات السياسية، والتي تجعل من إصلاح الاقتصاد أكثر صعوبة في المقابل.
وتوضح البرازيل من جهتها كيف أن الاقتصاد السيئ يمكن أن يصبح حتى أكثر سوءاً عبر الشلل السياسي.
ويمكن أن يضيف النمو المنخفض إلى 'المد المتصاعد للقومية التي تنظر إلى الداخل' في الدول الغنية، بحسب أوبستفلد.
ولا تتحرك السياسات في أميركا ضد التجارة الحرة وفي هذه المرة، ليست اليونان العامل الخطر الأكبر في أوروبا.
لقد وضعت أزمة اللاجئين في الاتحاد الأوروبي مزيداً من الضغوطات على سياسة الحدود المفتوحة التي يتبعها؛ وهناك 'احتمالية حقيقية' لأن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
في الواقع؛ لدى صندوق النقد الدولي بعض العلاجات المألوفة لما يؤرق الاقتصاد العالمي: يبرز منها إبقاء السياسة النقدية فضفاضة، وتدعيمها بالتحفيزات المالية حيثما يكون ذلك ممكناً، إلى جانب إضافة بعض الإصلاحات الداعمة للنمو إلى هذا المزيج من العلاجات.
ويعتبر إجراء من هذا القبيل ضروريا جداً لضمان الصمود أمام مخاطر الهبوط التي حددها الصندوق.
ولكن ينبغي على العالم أيضاً أن يقوم منذ اللحظة باعداد خطط طوارئ للخروج باستجابة منسقة بين الدول تحسباً لصدمة مالية قادمة.
وفي هذا الخصوص، قال أوبستفلد بنبرة يسودها الإرهاق والتعب 'لم يعد هناك مجال كبير للخطأ'.
'الإيكونوميست'