أكد ممثل قطاع الالبسة والاقمشة في غرفة تجارة الاردن، اسعد القواسمي، ان اسعار الالبسة والاحذية في السوق المحلية، تراجعت بشكل ملحوظ مدعومة بقرارات حكومية.

وارجع القواسمي في تصريح صحافي اليوم السبت، تراجع اسعار الالبسة الى قرار الحكومة القاضي بتخفيض الضرائب والرسوم على الالبسة والاحذية، الذي انعكس ايجابيا على تراجع اسعارها محليا.

يذكر ان الحكومة قررت في تشرين الاول الماضي تخفيض ضريبة المبيعات العامة على عدد من الأصناف من 16 الى 8 في المائة كما شمل القرار أيضا تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 الى 8 في المائة على أصناف تجارية عديدة.

واكد القواسمي ان القرار اسهم في الحد من عمليات تهريب الاحذية التي تدخل المملكة بصفة الادخال المؤقت لغايت التصدير نظرا لتراجع اسعارها.

واشار الى ان القرار اسهم في تعزيز تنافسية قطاع الالبسة في المملكة مقارنة بدول المنطقة اضافة الى جذب العديد من العلامات التجارية الامر الذي من شأنه ان يسهم جعل السوق المحلية مقصدا لسياحة التسوق. واوضح ان مستوردات الاحذية ارتفعت بشكل محلوظ بعد تطبيق القرار حيث وصلت قيمة المستورادات خلال فترة بين 15 تشرين الاول الماضي الى منتصف الشهر الحالي الى 30 مليون دينار بدلا من 20 مليون للفترة ذاتها من السنوات الماضية.

وقال ان القطاع التجاري مع دعم الصناعة الوطنية، الا ان كميات التصنيع من الالبسة لا تغطي اكثر من 25 في المائة من احتياجات السوق المحلية.

واكد ان البضائع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية تتمتع بجودة عالية في ظل وجود رقابة المواصفات والمقاييس ومن الجهات المعنية بالعلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية.

واشار القواسمي الى وجود تحديات تسبب حالة الركود في قطاع الالبسة اهمها اجراءات منع الوقف والتوقف وغياب الامكان المتخصص للاصطفاف ضمن المناطق الجعرفية التي توجد بها محال الالبسة، داعيا امانة عمان الكبرى الى سرعة انجاز مشروع (اتو بارك) الذي يتيح للمواطنين الاصطفاف في مواقع محددة مدفوعة الاجر وتخصيص موافق لغاية التحميل والتنزيل فقط اضافة الى اعادة النظرة بنسبة الضريبة المقطوعة على الالبسة وتصل الى 20 في المائة.

واشار الى وجود اعباء اخرى تواجة قطاع لاالبسة تتعلق بالرسوم الاضافية خصوصا بعد انتقال عمليات المعاينة والتحميل في منطقة العقبة الخاصة الاقتصادية الى ساحة 4 حيث يتم فرض رسوم اضافية تصل لنحو 75 دينارا على كل حاوية، عدا عن عمليات التأخير في التخليص على البضائع.