أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
400 جثة و2000 مفقود ومقابر جماعية.. شهادات من داخل خان يونس بيلوسي تشن هجومًا حادًا على نتنياهو لسياساته وتعتبره “عقبة” أمام حل الدولتين وتطالبه بالاستقالة الفايز يتفقد واقع الخدمات للمواطنين في العقبة زراعة لواء الوسطية تحذر مربي الثروة الحيوانية من ارتفاع درجات الحرارة تقارير: زيادة كبيرة في معدلات هجرة الإسرائيليين العكسية طائرة منتجات زراعية أردنية تغادر إلى أوروبا البنك المناخي الأردني سجل قيم جديدة لدرجات الحرارة العظمى في 2023 الملك وأمير الكويت يبحثان توسيع التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري - صور مي كساب تعتذر من صلاح عبدالله.. ما السبب؟ تعرف على أشهر توائم النجوم بالوسط الفني هشام ماجد يكشف كواليس"أشغال شقة" وسر انفصاله عن شيكو نيللي كريم تحسم حقيقة جزء ثانٍ من مسلسل بـ 100 وش محمد سامي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع مي عمر إجراء جديد لهنا الزاهد بشأن طليقها أحمد فهمي المفتي الحراسيس: 5 فتاوى تفيد بحرمة التسول
بحث
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024


ملحس: (النقد) اشترط تخفيض نسبة الدين إلى 80٪ هذا العام

24-04-2016 12:27 AM
كل الاردن -
أكد وزير المالية عمر ملحس، ان صندوق النقد الدولي وضع شروطا وصفها ب «الصعبة» لبدء برنامج التسهيل الإئتماني الجديد مع المملكة. وقال الوزير ملحس ان الصندوق اشترط على الاردن تخفيض الدين العام من 93% إلى80% في غضون ستة أشهر أي مع نهاية العام الجاري وزيادة الايرادات الحكومية للعام 2016 للبدء في البرنامج الجديد.
جاءت تصريحات ملحس عقب زيارة قام بها الى واشنطن الاسبوع الماضي للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التقى خلالها عددا من المسؤولين في هاتين المؤسستين.
وأضاف ملحس أن هذا الشرط يعتبر في غاية الصعوبة وخاصة في ظل التحديات التي يعيشها الاقتصاد الاردني والمتمثلة في تراجع الاستثمارات الاجنبية، وحوالات المغتربين الاردنيين، بالاضافة الى تراجع حركة السياحة وأعداد السائحين القادمين الى المملكة تأثرا بالظروف الاقليمية المحيطة.
وأشار إلى ان الحكومة اتخذت ومنذ بداية العام الحالي العديد من الاجراءات التي اسهمت في زيادة الايرادات الحكومية بما يعادل 1-2% من الناتج المحلي الاجمالي دون أن تمس المواطن نتيجة ضبط النفقات الحكومية وغيرها من المصاريف التي تم ايقافها على الجهاز الحكومي ، موضحا أن اي اجراء سيتم اتخاذه لتخفيض حجم الدين العام من قبل الحكومة من الان وصاعدا سيشعر به المواطن الاردني.
ورجح ملحس أن لا تتجاوز نسبة النمو في الاقتصاد الوطني عن 2.2% ، مخالفة بذلك توقعات صندوق النقد التي رجحت أن تصل االى 2.4 %.
وأضاف الوزير أن مسؤولي الصندوق طالبوا بعدد من الشروط الاخرى والتي يجب على الحكومة الاردنية تنفيذها خلال السنوات المقبلة ، مشيرا الى انها مقبولة ويمكن تنفيذها بعكس الشرط الذي يلزم الاردن بتخفيض نسبة الدين العام الى نسب تتراوح من 80-85% وخلال فترة وجيزة.
ولفت الى أن الصندوق شكك في بعض ارقام الموازنة للعام الجاري وخاصة ارقام الايرادات ، مشيرا الى أن الصندوق أوضح انه سيراقب الارقام ومدى الالتزام بها من قبل الحكومة الاردنية.
وكانت وزارة المالية أعلنت عبر نشرتها المالية لشهر كانون ثاني الماضي ان صافي الدين العام ارتفع نهاية شهر كانون ثاني من العام الحالي بمقدار 38.6 مليون دينار أو ما نسبته 0.17 % عن ذات الفترة من العام 2015. ووصل اجمالي الدين العام بحسب النشرة لنهاية شهر كانون ثاني من عام 2016 نحو 24.9 مليار دينار أو ما نسبته 93.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 93.4% في نهاية عام 2015، مشيرة الى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار وعلى صعيد بيانات الدين ، فقد بلغ صافي الدين العام 22.8 مليار دينار حتى نهاية كانون الثاني الماضي أو ما نسبته 84.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 20.55 مليار دينار أو ما نسبته 85.9 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 أي بارتفاع مقداره 0.1%

(الراي )
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
24-04-2016 01:04 AM

مقتبس/ وقال الوزير ملحس ان الصندوق اشترط على الاردن تخفيض الدين العام من 93% إلى80% في غضون ستة أشهر أي مع نهاية العام الجاري (وزيادة الايرادات الحكومية للعام 2016) للبدء في البرنامج الجديد،،، نهاية المقتبس... ولتحقيق ذلك لابد من فرض ضرائب جديدة،!!!

2) تعليق بواسطة :
24-04-2016 01:51 AM

بالطبع المسؤول الاول والأخير هو واضع الموازنه (مدير الموازنه) وصاحب الخلطة السحريه والتي يتفنن ببهاراتها وأرقامها حسبما يشاء وطبقا لمقوله سارحه والرب راعيها فلا هم دنيا ولا اخره بل الاستمرار في المنصب وكسب الغنائم لانها جمعه مشمشية حتى وان طالت المده اما اثرها وانعكاساتها المدمره فليس لها في قاموسه اي شان حتى لو أصبحت الموازنه صفرا مكعبا

3) تعليق بواسطة :
24-04-2016 05:59 AM

عندما استلم الملك الحالي الحكم كان
الدين يقدّر ب ثمانية مليار دولار اي ما يعادل 5.6 مليار دينار,اي بزيادة
قدرها 33 مليار دينار خلال 17 عام,اي
بمعدل زيادة في الدين ملياري دينار سنويا,رغم المساعدات الخليجية السخية
والمساعدات والمنح الاوروبية واليابان
وزيادة الضرائب والرسوم والجمارك وكل الذي منه.
طبعا سيتحججون باللاجئين الذين تقاضوا
المليارات على حسابهم.
لو اوقفتم السلب والنهب والمصاريف الفلكية لعلية القوم ورواتبهم(5000 دينار راتب وظيفة على الورق استحدثت
مؤخرا واعلن عنها دون خجل)لاستطعتم
تقليص حجم

4) تعليق بواسطة :
26-04-2016 10:32 PM

الى المعلق رقم 3
لاتنظر الى الرسوم والضرائب المحلية 7 مليار دينار ولا الى مشاركات القطاع العام بالقطاع الخاص والتخاصية ولا الديون المحلية والخارجية او المنح النفطية والمالية على مدار 17 عام
بل انظر الى الوجه المشرق من الانجازات التي حققها الاردن في الساحات الدولية السياسية والعسكرية ومكافحة الارهاب والاقتصادية والبشرية والخدمات الصحية والتعليمية وزيادة دخل الفرد من الناتج المحلي .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012