اكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، ضرورة اشراك جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية، لافتا الى انه سيصدر تعميما لهذه المؤسسات كافة للاشتراك في الجائزة اعتبارا من دورتها القادمة.

وقال رئيس الوزراء ان 'هذه الجائزة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية التي يجب ان تنفذ بكاملها وما دام هناك توجيهات ملكية بهذا الامر اصبحت المشاركة في الجائزة واجبة على الكافة'.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال رعايته في المركز الثقافي الملكي اليوم السبت، للقاء الثاني عشر لمنتدى القيادات الحكومية الذي نظمته وزارة تطوير القطاع العام وتمّ خلاله استعراض ومناقشة نتائج تقييم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ضمنَ فئات الجوائز التي يديرها مركز الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

ولفت رئيس الوزراء الى ان 98 جهة شاركت في الجائزة في دورتها الاخيرة منها 16 جهة تشارك لأول مرة وهذا امر جيد ويسجل للجائزة 'ولكن في نفس الوقت شاركت 22 وزارة فقط في الجائزة حيث تبقى عدد من الوزارات والمؤسسات المستقلة لم تشارك وعليها المشاركة اعتبارا من الدورة القادمة للجائزة'.

واشار الى اهمية جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية في رفع سوية الاداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا الى ان العصر يتقدم بسرعة ولا تسير الادارة الحكومية بالضرورة بنفس الوتيرة ما يستوجب رفع وتيرة الاداء وتحسينه للتغلب على التحديات الكثيرة.

واشار الى ان الجائزة تجيب عن العديد من الاسئلة بشأن الادارة الحكومية وما إذا كانت فاعلة ونزيهة ومرضية بدرجة كبيرة لمتلقي الخدمة وهل اعداد العاملين فيها كافية ام زائدة ام قليلة وهل تدار بصورة صحيحة؟.

ولفت النسور الى ان هناك مؤسسات لا زالت تعمل وتسير بنفس الوتيرة دون مواكبة للعصر، مؤكدا ان هذا الامر لن يوصلنا الى الهدف المنشود وهو خدمات حكومية فاعلة ونزيهة تحظى برضا الجمهور.

واكد رئيس الوزراء ضرورة ان لا تكون المعايير المطبقة في اختيار المؤسسات الفائزة جامدة بحيث لا تطبق على المؤسسات بنفس الدرجة والمعيار، وأهمية التفريق في التقييم بين مؤسسات لها علاقة وتماس يومي مع الجمهور ومؤسسات علاقتها واحتكاكها بالجمهور بطريقة اقل وغير مباشرة، 'فلا يجوز اعتماد مسطرة واحدة لكل المؤسسات'.

ودعا رئيس الوزراء الى الاستفادة من خبرات الجائزة وخبرات وزارة تطوير القطاع العام لجهة تحسين الاداء، مؤكدا ان الجائزة ووزارة تطوير القطاع العام لا يتناقضان.

من جهته قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده أن اللقاء جاء لاستعراض ومناقشة نتائج تقييم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وتحديد الجهات الحكومية التي تراجعت في نتائج التقييم والمجالات التي حصل فيها هذا التراجع، وبيان فيما إذا كان هذا التراجع ناجماً عن نتائج المقيّمين حسب آلية 'الرادار' في التقييم وفي أي بعد منها.

وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع المركز ستعقد خلال الأسبوع القادم سلسلة من الورش التعريفية موجهة لجميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المشاركة في الجائزة حول كيفية تحويل فرص التحسين الواردة في التقارير التقييمية إلى خطط عمل لمعالجة الفجوات في الأداء وآليات إعداد تقارير عن التقدم في سير العمل والانجاز، حيث سيتبع ذلك برامج تدريبية متخصصة يعقدها المركز في هذا المجال.

وأوضح الخوالده أنّ الوزارة ستقوم بإعداد تقرير نصف سنوي حول إعداد وتنفيذ الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لخطط معالجة الفجوات في الأداء ليتم رفعها إلى رئيس الوزراء.

وبيّن أن المركز قام بتزويد الوزارة بالتقارير التقييمية النهائية للجائزة وللدورة السابعة إضافةً للتقرير الإجمالي لأداء الجهات المشاركة فيها، حيث تمّ تشكيل فريق فني يضم وزارة تطوير القطاع العام ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة لدراسة هذه التقارير للخروج بتوصيات ومبادرات تطويرية على مستوى الجهاز الحكومي ككل.

وأشار الخوالده إلى أنّ وزارة تطوير القطاع العام تتولى ومن خلال الفريق الفني تحديد المبادرات التطويرية الناتجة عن فجوات الأداء المشتركة والتي تتكرر في العديد من الدوائر المشاركة في الجائزة والتي تشكل أبعاداً رئيسية وعامة على مستوى الجهاز الحكومي ككل، في حين تتولى كل دائرة مسؤولية معالجة الفجوات الخاصة فيها.

واكد ضرورة ان لا ينتهي الامر بمجرد حضور هذا اللقاء بل البدء بمراجعة التقارير التقييمية وترجمتها الى خطط عمل لمعالجة الفجوات في الاداء والتعامل مع نموذج ومعايير التميز كأداة اساسية للتطوير والتحديث في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وأوضح أنّ الفريق وفي الدورة السابقة خرج بعدد من المبادرات التي أقرّها مجلس الوزراء المتعلقة بإدارة الأداء وبناء قدرات الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي وثقافة التميز وإدارة المعرفة، لافتاً إلى أنّ الوزارة أعدَّت دليلًا إرشاديًا لإدارة المعرفة قامت بتعميمه والتوعية به، كما تم تخصيص مشروع لتعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وإعداد عدد من الأدلة الإرشادية التي تهدف إلى بناء قدرات وحدات التطور المؤسسي والموارد البشرية.