أظهر تقرير، أعده المرصد العمالي الأردني، بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من أيار، أن العديد من المؤشرات تظهر وبوضوح أن غالبية العاملين بأجر في الأردن يعانون من ظروف عمل صعبة وغير عادلة وغير لائقة.

وأشار التقرير، إلى عدم توفر فرص العمل اللائقة وارتفاع معدلات البطالة، خاصة لدى فئة الشباب وانخفاض مستويات الأجور، واتساع ظاهرة العمالة الفقيرة، وعدم تنظيم العمالة المهاجرة (الوافدة)، وغياب الأمن والاستقرار الوظيفي، واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية والدولية.

ويتبع المرصد العمالي الأردني لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية.

وتضمن التقرير قراءة في النموذج التنموي والاقتصادي الذي يحكم سياسات العمل في الأردن وتأثيراته على فرص التشغيب و معدلات البطالة ومستويات الأجور وأثر تقييد حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية على شروط العمل ومستويات الحماية الاجتماعية للعاملين.

الإطار التنموي والاقتصادي.

واعتبر التقرير أن ضعف شروط العمل في الأردن نتيجة حتمية لجملة سياسات اقتصادية واجتماعية وضعتها ونفذتها الحكومات المتعاقبة، حيث لم يساعد هذا النموذج عل خلق فرصعمل كافية لطالبيها من خريجي النظام التعليمي، وأدى الى تعميق مشكلات القوى العاملة الأردنية وتعزيز اختلالاته.

وبحسب التقرير العمالي، شهدت السنوات القليلة الماضية تذبذباً في اعداد فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني، فقد تراجعت أعداد فرص العمل المستحدثة خلال السنوات الماضية بشكل ملموس، حيث بلغت في عام 2007 نحو 70 ألف فرصة لتنخفض في عام 2008 إلى 69 ألف فرصة عمل، وهو يشكل عدد الوظائف ذاتها التي وفرها الاقتصاد الأردني في عام 2009، ليتراجع عدد الوظائف إلى 66 ألف وظيفة عام 2010، ويواصل الانخفاض في عام 2011 إلى 55 ألف فرصة عمل، وفي عام 2012 بلغ 50 ألف فرصة، فيما تراوحت الوظائف التي أنتجها الاقتصاد خلال عامي 2013 و2014 حوالي 45 الف فرصة عمل سنويا.

في ذات الوقت الذي تزايدت به أعداد طالبي الوظائف من خريجي النظام التعليم الأردني المائة الف سنويا.

وقد سجل معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 رقما غير مسبوق من 15 عاما حيث بلغ (14.6%)، ولدى الإناث ضعفها عند الذكور، وعند الشباب ما بينسن (16-24) من غير الجالسين على مقاعد الدراسة ما بين (32.0-37.0%) وهذه أرقام مفزعة، وفق ما توصل إليه التقرير.
وأشار إلى أنه من غير المتوقع أن تتحسن مستويات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة خاصة في ظل اتساع رقعة العمال المهاجرين (وافدين) من مصريين وسوريين.