المادة 42 من الدستور تقول لا يلي منصب الوزارة إلا أردني ، ورد في التقرير اعلاه لكن دون تأكيد اشار الى تغير التص ليصبح السماح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين، بتولي منصب الوزارة . اذا كان هناك تأكيد وجود نص "من الاردنيين" هذا اقل مصيبة، شروط عضوية النائب !! يسمح لمزدوج الجنسية من الترشح
وهناك نص يقول " أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل"بالاضافة الى شروط اخري.. لكن لم تتضمن وجود شرط ان النائب قادر على القراءة والكتابة باللغة العربية في قانون الانتخاب..كذلك شرط للوزير مثلا ، السرعة دمار
احتمال معقول جدا ان يرد الملك مشروع التعديلات الدستوريه على ان يعود النظر فيها لاحقا بالمجلس القادم ... وتنسب الحكومه بحل المجلس ويرحلان معا وقريبا ... هذه قناعه .. فالملك حامي الدستور واعتقد ان الملك يشعر أنه ثمة شيء غلط بشيء إلى النظام ........الملكي الوراثي ... تماما مثل رد قانون التقاعد ما غيره وهنا ستخرج المسيرات نريده لمولانا الملك حامي الدستور من تعول السلطه التنفيذية ومن طبقة × بالدوله.
بس بلاش شرط ان بكون قادر على القراءة والكتابة باللغة العربية، لانه بعدين هاي بطول ناس بمقامات احنا مش قدها. مش مهم بحكي عربي ولا إنجليزي كله محصل بعضه.
التصحيحات
...ثمة شيء غلط يسيء الى النظام النيابي الملكي الوراثي.......المسيرات المؤيده لمولانا .... من تغول
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق