أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


إلى مزدوجي الجنسية على وجه الخصوص

بقلم : فهد الخيطان
03-05-2016 12:33 AM
بعد مصادقة مجلس الأعيان هذا الأسبوع على التعديلات الدستورية، ومن ثم تعديل التشريعات ذات الصلة لتنسجم مع نص الدستور فيما يخص مزدوجي الجنسية، سيصبح بمقدور هؤلاء الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، وتولي المناصب الوزارية، ودخول مجلس الأعيان، من دون أي عوائق.
لا نعرف على وجه التحديد أو التقريب نسبة الأردنيين الذين يحملون جنسيات ثانية، ولم يسبق أن اطلعنا على استطلاع رأي أو دراسة مسحية تتناول هذا الجانب من التركيبة السكانية في الأردن. وربما يكون من المناسب إجراء مثل هذه الدراسة في الوقت الحالي، وما إذا كانت الظاهرة بالحجم الذي استحقته من سجال في الآونة الأخيرة.
وسيكون من المفيد أن نتبين نسبة مزدوجي الجنسية من بين مرشحي الانتخابات المقبلة، وحصتهم في المواقع الوزارية وعضوية مجلس الأعيان في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية. وإلى أي مدى كان الازدواج معيقا لمن يرغبون بالمشاركة في الحياة السياسية.
لكن بعد أن تمتعت هذه الفئة بحقها حسب الدستور، هل تجدون من المناسب وضع نص في تعليمات وأنظمة الانتخاب يُلزم المرشح بالكشف عما إذا كان يحمل جنسية ثانية أم لا؟
قد يرى البعض أن هذا الشرط ينطوي على تمييز يتنافى ونص الدستور. لكن لننظر للموضوع من زاوية أخلاقية وسياسية. في الديمقراطيات العريقة، وحتى الناشئة، أصبح من حق جمهور الناخبين الاطلاع على كل تفصيل في حياة المرشحين، وسيرتهم المهنية والشخصية، وحالتهم الصحية. ويتعدى في بعض الدول الأمر إلى حد الخوض في علاقاتهم الخاصة، والنبش في ماضيهم. وإذا تبين أن أحد المرشحين قد أخفى جانبا من حياته؛ ما اتصل منها بالعلاقات النسائية مثلا، أو بالشراكات في عالم الأعمال، أو غيرهما، فإنه بلا شك سيواجه بردة فعل سيئة من الناخبين، وقد يضطر إلى الانسحاب من السباق الانتخابي.
لا أحد يناقش في حق من يحمل جنسية ثانية في الترشح للانتخابات أو دخول الوزارة؛ فقد اكتسب هذا الحق بموجب الدستور. وبما أن حمل جنسية ثانية بات قانونيا لمن يرغب في خوض غمار العمل العام، فما الذي يخشاه إذا بادر هو إلى مكاشفة الجمهور بهذه المعلومة؟
هل يمكن أن يؤثر ذلك على حظوظه في الانتخابات؟ ربما، خاصة إذا عمد إلى إخفاء الحقيقة. أما إذا بادر إلى كشفها، فقد يحسب ذلك في ميزان مصداقيته.
وأكثر من ذلك، لربما يكون الانطباع السائد عن رفض الأغلبية لتولي مزدوجي الجنسية مناصب عامة في الدولة، غير دقيق، ومجرد انطباع خاطئ ساهمت 'الميديا' في ترويجه على أنه اتجاه عام، وهو ليس كذلك.
من يدري، فقد يصبح ازدواج الجنسية ميزة للمرشح في نظر الناخبين؛ إما لكونه بوابة تساعده على رعاية مصالح الأردن ودعمها في 'وطنه الثاني'، أو تقديم خدمات مباشرة لقاعدته الانتخابية، وتسهيل معاملاتهم في بلده الثاني، والحصول على جنسية ذلك البلد. تذكروا أن هناك قطاعا عريضا، خاصة من الشباب، يحلمون بالهجرة. أوليس هؤلاء قاعدة انتخابية يمكن أن تضمن الفوز في الانتخابات؟!

(الغد )

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
03-05-2016 10:09 AM

يا فهد ابقى من الدافعين والمطالبين على اعادة الدولة بكرا بكرا بكر !!! لا تخرج من جلدك يا صديقي لن يرحم التاريخ احدا- والتاريخ هو لسان الجغرافيا والديمغرافيا

العبث في دم الجغرافيا السورية وديكتاتوريتها وعقابيله
*كتب: المحامي محمد احمد الروسان*
http://watanipress.com/archives/34332

2) تعليق بواسطة :
03-05-2016 11:35 AM

وانت ايها الاستاذ:لا تخرج من جلود الاردنيين وتتبنى نظاما اكل الدهر عليه وشرب,التاريخ لن يرحمك ايضا

3) تعليق بواسطة :
03-05-2016 12:01 PM

معظم هوﻻء المزدوجي الجنسيه من اصحاب المﻻيين والشركات واﻻمﻻك.فلمن يدفع هوﻻء الضريبه على اﻻموال من بين الجنسيتين التي يحملوها طبعا للجنسيه اﻻقوى والتي تحترم القانون.المشكله ان هوﻻء يتمتعوا بفوائد ومزايا الجنسيه الضعيفة والواجبات والمسؤليات ﻻ يلتزموا بها وتكون لصالح الجنسيه اﻻقوى لذلك تدعمهم الدوله صاحبة الجنسيه اﻻقوى وتحرص على سيطرتهم على مفاصل القرار في الدوله صاحبة الجنسيه الضعيفه ﻻنهم يخدمونها في المجال اﻻقتصادي والسياسي وغيرها.

4) تعليق بواسطة :
03-05-2016 12:11 PM

فعلا التاريخ لن يرحم أحد أيّها المتستر والمتدثر بثوب مراقب: ولكني ولكني أقول صراحةً وبوضوح وباسمي الصريح وعلنا ما لم نجرؤ في سرك ان تفكر به يا ... مراقب؟
والله يفرق بيننا في الدنيا والآخرة -- على الأقل الأصوليه الوهابية الأرهابية هي التي تعمل وتفعل في سورية - والدولة هناك ترد على الأرهاب -- كما فعلت دولتنا في اربد ردّت على السفله -- حبيب البي مراقب

5) تعليق بواسطة :
03-05-2016 12:35 PM

فهد الخيطان صحفي دوله مقيد وليس صحفي حرّ وظيفته الكتابه بكل ما يمشي مع مصالح الدوله كصحفي أردني وهذا ليس عيباً فلكل دوله صحفيين متخصصين بالدفاع وشقلبة الأمور واللعب بعقول المواطنيين ربما هو مقبول بحالات الحرب والنزاعات ولكن بحالات التمويه والتضليل واعتبار القاريء الأردني بمقياس العقليه القديمه أنه غبي (وطعمي الثم) هذاولّى! لا تقارنّا بالدول الراقيه فنحن دول متخلفه,الشخص الذي لم يولد بالدوله لا يحق له الترشح وأيضاً المتجنس من جنسيه محترمه لا يتخلى عنها وسؤالي هل مجلس الأعيان مذكور بالدستور الأردني

6) تعليق بواسطة :
03-05-2016 12:37 PM

ازدواجية الجنسيه هي احد ادوات السيطره اﻻقتصاديه والسياسيه التي تمارسها الوﻻيات المتحدة على دول العالم الثالث .وذلك ﻻن مزدوج الجنسيه يكون وﻻ ؤه للجنسيه اﻻقوى ويخدم مصالحها ولو كانت على حساب الدوله اﻻم وعليه تجد الدوله صاحبة الجنسيه اﻻقوى تفرض على الدول اﻻخرى وضع هوﻻء في مواقع صنع القرار اﻻقتصادي والسياسي واضف اليهم القضاه .فليس مصادفه ان تجد ان معظم الساسه واﻻقتصاديين وكبار القضاه في الدول العربيه يحملون الجنسيه اﻻمريكيه ﻻنهم يخدمون مصالحها وعلى حساب دولهم اﻻم.

7) تعليق بواسطة :
03-05-2016 01:02 PM

من هم بمجلس الأعيان الذين صادقوا أي وقعوا أو بصموا؟ والله لو على بياض ليوقعوا عارف ليش لأنهم بخافوا على رزقهم ومكاسبهم وتقاعدهم ونعمة البريستيج ومش فارق عندهم واللي بعمله الحراث بطيب للمعلم وانت ما بتختلف عنهم ولا شو اللي وصلنا هالمواصيل برأيك,وطالما التعديل يدل على الديمقراطيه أين رأي الشعب ؟لمصلحة من التعديل؟ ما هو التعديل والقانون والتشريع والتطور والتقدم الذي أنجزته الدوله لمصلحة المواطن منذ 17 سنه؟؟ وسلامتك

8) تعليق بواسطة :
03-05-2016 01:44 PM

وهل سيخضع مزدوجي الجنسية للقوانين المحلية و قانون ضريبة الدخل على استثماراتهم المقدرة بالمليارات في الخارج ؟؟؟؟؟

9) تعليق بواسطة :
03-05-2016 03:08 PM

موضوع ازدواجية الجنسية كان موضوع سياسي من اجل تخفيف الحنق الشعبي لحين هدوء الاحوال بالشارع فلو بقي القانون يعني ان الاسماء الموجودة حاليا و بعض العائلات ستندثر سياسيا و لن يتقلد احد من الابناء و الاحفاد اي منصب و ينتهي موضوع التوريث لكن كان متوقع ان يعود السماح لمزدوجي الجنسية باستلام وظائف و مراكز عليا حتى تبقى الاسماء و العائلات المجيدة موجودة على الساحة.
سيبكم من موضوع ولاء و ضرائب و نواب الخ

10) تعليق بواسطة :
03-05-2016 03:11 PM

الى المحامي:لسنا في محكمة لنسجل اسماءنا ,المهم هو الافكار,تحريف الوقائع لتناسب المنهج لا يستقيم,اطفال درعا اولا والرد العنيف من عاطف نجيب وزبانيته على الاطفال و المواطنين العزل,وغيرها,انشقاق 70 الف من القوات النظامية للدفاع عن اهلهم واعراضهم,لم يكن هناك وهابية او دواعش او متسللين,نصف مليون قتيل,نصف سكان سوريا نازحون ولاجئون,تدمير البنية التحتية,تدهور الناتج المحلي الخ,هل تلك ثمن مفروض ليبقى نظام فاشل,في اربد مجموعة صغيرة ضالة,فهل تصح المقارنة,شعبك كله ضد ما يجري في سوريا فلماذا تسبح ضد التيار؟

11) تعليق بواسطة :
03-05-2016 03:20 PM

بما انه القانون يسمح لمزدوج الجنسية بالحصول على وظيفة عامة او الترشح للنيابة مثلا، اعتقد انه عدم اظهار جنسيته الاخرى افضل حتى لا تسلط عليه الاضواء و يصبح حديث الشارع او يلفت انتباه الدولة المانحة لجنسيته الثانية و يصبح ورقة لتمويه الشعب( اتحدث باختصار)
وجود جنسية اخرى لا يعنينا بتاتا في ظل وجود قانون يسمح بذلك
تذكروا دائما ان القانون تم تفصيله لفئة معينة و بالتالي هناك فئات اخرى ستستفيد من التعديل و تلك الفئات الاخرى لا يجب ان تطغى على اعلامنا و لا تكون بالواجهة فهم لا شيء

12) تعليق بواسطة :
03-05-2016 06:38 PM

انها الشعله المضيئه للوطن البديل يامعلم شكرا لكل المتاردنين كنتم تعملون بالخفاء والان علنا وبحمايه محصنه بغياب الاردنيين وخاصه المسؤولون منهم اوقعوهم بشرك الفساد حتى اصبح لهم بصمات كل مارفع احدهم راسه ورقة فساده جاهزه هرمننننننننا

13) تعليق بواسطة :
03-05-2016 10:00 PM

نعتذر

14) تعليق بواسطة :
03-05-2016 11:05 PM

نعتذر

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012