|
|
|
الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024
المطلوبون أمنياً وتصنيفاتهم
بقلم : عصام قضماني 05-05-2016 12:46 AM اختارت الحكومة تشديد القبضة الأمنية لفرض هيبة الدولة التي خففت أو اخترقت خلال فترة الربيع العربي إياه. لا أعرف عدد المطلوبين بقضايا أمنية على وجه الدقة , لكن الأرقام التي نشرت على مدى سنة في إحصائيات متفرقة وصلت بهم الى أكثر من 100 ألف مطلوب, وهو رقم كبير نسبيا , لكنهم ليسوا جميعا مجرمين خطرين. لا نتحدث هنا عن جرائم القتل ولا عن تجارة المخدرات والسرقة والإعتداء على شبكات المياه والكهرباء والسطو والتزوير والنصب والإحتيال , هذه قضايا خطرة يتم القبض على المطلوبين فيها عبر مداهمات أمنية مهنية عالية المستوى. لنعترف أن منسوب الجرائم تراجع كثيرا بالنظر الى حالة الإنفلات الأمني التي سادت في وقت ما تسلل عبر حرية الرأي والتعبير والحراكات مجرمون عتاة استثمروا الظرف ورفعوا نشاطهم في ارتكاب الجرائم. المطلوبون إذن ليسوا كلهم مجرمين عتاة , إن أكثر من 70% منهم مطلوبون في قضايا شيكات وكمبيالات لبنوك وشركات وأفراد , بعض المبالغ فيها لا يتجاوز قسطا شهريا بقيمة 50 دينارا وكمبيالة لا تتعدى المئة دينار , ومنها أقساط مدارس وأثمان مواد كهربائية وأثاث , وكثير منها لنساء لجأن الى ما يسمى بالقروض الصغيرة والمتوسطة ففشلت فعجزن عن السداد. مازحني صديق في جهة أمنية طلبت منه التأكد من صحيفتي الأمنية وقد كنت على وشك السفر , يمكن أن تعود من المطار إن كنت مطلوبا على فاتورة هاتف خلوي حتى لو أن قيمتها 20 دينارا ّ. هذا صحيح , فقد كلفت شركات الإتصالات الخلوية مكاتب محاماة متخصصة أقامت دعاوى لتحصيل فواتير متأخرة بقيم لا تتجاوز أربعين دينارا لمئات من المواطنين , وكان من السهل إدراج أسماء هؤلاء على لائحة المطلوبين وتعميمها على نقاط التفتيش الأمنية المنتشرة في الشوارع وحتى في الأزقة. بالتأكيد لن يتكبد الأمن عناء تنفيذ مداهمات أمنية للقبض على المتخلفين عن سداد فواتير كهرباء وهاتف أو حتى قسط سيارة أو شقة لصالح بنك , لكن هذه الشريحة من المطلوبين يتحركون بشكل اعتيادي ومعظمهم لا يعرف أنه مطلوب , فهو لا يتخفى ولا يلجأ الى وكر , بل يمارس حياته بشكل طبيعي , يذهب الى عمله ويوصل الأولاد الى المدرسة صباح كل يوم ومن السهل على الأمن جلبه دون بحث أو تحر. يشعر كثير من الناس بالسعادة كلما بثت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في مديرية الأمن العام خبرا عن مداهمة أسفرت عن إلقاء القبض على تجار مخدرات أو قاتل أو سارق , لكن هل يمكن أن تجد جهات التنفيذ طريقة للتفريق بين عتاة المجرمين عند إلقاء القبض عليهم وبين مساكين تخلفوا عن سداد كمبيالة بقية مالية بسيطة أو قسط من قرض لمشروع صغير أو متوسط. الراي
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
05-05-2016 07:27 AM
 يقال ان العدد 170 الف مطلوب للقضاء 90% لقضايا شكات وكمبيالات ودفع فواتير تلفون وكهرباء وماء واقساط مدارس و الاقراض الزراعي والقروض الصغيرة والمتوسطه البلاء دفع نسبة 20% - 25% من اصل المبلغ اتعاب محامي لا معني ندفع اتعاب ولا اقساط والفوائد عداد وشغال . لاقونا حل برمجوا الاقساط سهلوا على المواطنيين الوضع صعب يا حكومه وانتم نازلين سلخ بينا حرام اشمعنا انتم شغالين برمجه للديون برمجوا ديون المواطن .
2) تعليق بواسطة :
05-05-2016 07:29 AM
والمطلوبين على احكام غيابية مبنية عالباطل
3) تعليق بواسطة :
05-05-2016 12:56 PM
معظم من يقبض عليهم ضحية تبليغات زائفة وغير صحيحة وقرارات حكم غيابية، ونشكر الامن العام على الخدمة الراقية والحضارية التي اتاحها للمواطنين للأستعلام عن القضايا عبر الرسائل النصية وسرعة الرد عليها ؟؟؟
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق