سلامه الدرعاوي



بدلا من نواح الحكومة الذي لا ينقطع جراء ارتفاع اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري, كان الاجدر بوزراء البخيت البحث عن حلول لمعالجة الشأن الاقتصادي المتأزم وعدم الوقوف موقف المتفرج وانتظار ظروف تسمح بزيادة اسعار المحروقات محليا.

بقدر وجود تحديات تعصف بالاقتصاد الاردني بقدر وجود فرص اقتصادية واعدة لا تأتي الا في ظروف مشابهة لما عليه الاردن في الوقت الراهن, وكل ما في الامر "فهلوة" فكرية ومبادرة سريعة خلاقة تخلق اجواء مريحة للاقتصاد.

ما اضاعته الحكومات فيما يتعلق بالاستثمارات العراقية خلال السنوات الماضية كان بسبب سياسات عقيمة ثبت انها طاردة للمستثمرين, ها هي تلوح بالأفق من جديد على ضوء التطورات المتسارعة في المنطقة, هناك اكثر من 800 الف عراقي في سورية وما لا يقل عن 200 الف آخرين في لبنان وعدد لا بأس به في مصر, والواقع المرير الذي تمر به تلك الدول بسبب الاضطرابات السياسية والامنية غير المواتية لرجال الاعمال, يجعل الاردن المستقر سياسيا الملاذ الآمن لاستثمارات العراقيين التي بالاساس خرجت من هنا وكانت المملكة دولة ترانزيت للاموال العراقية في السنوات الاخيرة بعد سلسلة اجراءات متشددة تحت حجج أمنية غير سليمة على الاطلاق حرمت الاقتصاد من سيولة واستثمارات كان بالامكان ان تساهم في زيادة النمو وخلق فرص عمل.

لا يوجد في الحكومة من يرصد هذه الظاهرة, ولا احد في اعتقادي يفكر بها على اعتبار انها فرصة متاحة وهي كذلك, واذا ما تم التدقيق في ابعادها فانها ستجلب الخير للمملكة في هذه الظروف, من المفترض ان تُشكل الجهات الرسمية وحدة لرصد الاستثمارات العراقية وجذبها للاردن وتوفير مناخ عمل مناسب لها مع تقديم جميع الحوافز والتسهيلات شريطة ان تحقق القيمة المضافة العالية في الاقتصاد من حيث التوظيف بعد الاستثمار والتدريب وزيادة الصادرات والاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية بدلا من مواصلة التغني بالاستثمارات التي تأتي للاقتراض من البنوك المحلية بعد ان تكون الحكومة قد منحتها الارض وسمحت لها باستقدام عمالة اجنبية.

القطاع السياحي هو الآخر بحاجة الى نظرة غير تقليدية تركز اساسا على الترويج وجذب السياحة بجميع انواعها واشكالها للمملكة, لغاية الآن ما زالت آلية التعامل مع هذا القطاع تقليدية ولا ادل على ذلك من تسلم ثلاثة وزراء سياحة مناصبهم خلال الشهور السبعة الماضية, لا بل ان منصب رئيس مفوضية اقليم البترا ما زال شاغرا منذ ثمانية شهور تقريبا, ما يدل على ان القطاع يحتل اولوية ثانوية في السياسة الحكومية.

من المفترض على الحكومة ان تفتح باب الاستثمار على مصراعيه في الوقت الراهن بدلا من سياسة الاغلاق التي تمارسها الدولة تحت ضغط رجال اعمال يسيطرون على قطاعات معينة لا يرغبون بدخول مستثمر جديد الى ناديهم مثل البنوك والجامعات والمستشفيات.

الاردن اليوم بأمس الحاجة الى فريق رسمي ذكي في اصطياد الفرص التي لا تعوض, والتي لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر, المسألة بحاجة الى فطنة ودراية وحس استقصائي عالي المستوى, الحقيقة انني أُجزم ان هذه المواصفات غير موجودة حاليا.

salamah.darawi@gmail.com