أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


قانون صندوق الاستثمار الاردني .. بيع مقدّرات الوطن بالمزاد العلني وبأبخس الأثمان

24-05-2016 11:43 AM
كل الاردن -

** لو ان هذه الحكومة ارسلت لهذا المجلس قانوناً يجرّم أكل 'قلاية البندورة'؛ لتهافت النواب على التعبير عن سخطهم ورفضهم 'للبندورة' شكلاً ومضموناً!


كتب محمد يوسف الشديفات - أقر مجلس النواب قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016، والذي من شأنه ان ينظّم حقوق تملّك وإدارة وتطوير المشروعات الاستثمارية المنوي استقطابها وتنفيذها في الاردن، بغية تأمين مصادر تمويل لتلك المشروعات، ولقد استبشرنا خيراً عندما تحدثت التصريحات الرسمية بأن هنالك استثمارات قادمة سوف تنعش الاقتصاد الاردني، الا ان صيغة القانون الذي خرجت به الحكومة والذي تم إقراره، وبما تضمنته من مخالفات دستورية واضحة، وخروج عن المألوف في عالم الاستثمار وحقوق الوطن والمواطن، دشّن الحلقة الاخيرة من مسلسل بيع مقدّرات الوطن، وتسويقه على انه سلعة كاسدة.

صندوق الاستثمار وبحسب نص قانون الصندوق، لا يعتبر صندوقاً حكومياً او صندوقاً للمنفعة العامة، أو حتى هيئة حكومية مستقلة، بل هو أشبه بشركة خاصة ولدت خارج رحم الحكومة، تتمتع هذه الشركة باستقلال مالي وإداري (المادة 3 من قانون صندوق الاستثمار)، ولا تخضع لقوانين الشركات المعمول بها في الاردن، يديرها مجلس إدارة الصندوق الذي يملك وحده حرية التخطيط والتنفيذ (المادة 6)، واستملاك الاموال المنقولة وغير المنقولة سواءً كانت ملكية عامة او خاصة وبتفويض من مجلس الوزراء (المادة 10 فقرة ب).

الاستثمارات التي سيديرها الصندوق حصلت على اعفاءات جمركية وضريبية واعفاءات من الرسوم اياً كان شكلها (المادة 11 فقرة ب)، كما ان الصندوق لا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة او مساءلة مجلس النواب، لا في الحاضر ولا في المستقبل، ولا تملك اي حكومة قادمة ان تفرض رسوماً او ضرائب على تلك الاستثمارات (المادة 11 فقرة ب)، كما ألزم نص القانون مجلس الصندوق بالمساهمة في صندوق الاستثمار، ولم يحدد النسبة التي سوف يساهم بها او مصدر الاموال التي سوف يتم استثمارها.

قانون الصندوق ينص ايضاً على انه لا يملك احد التدخل في آلية التعاقد بين مجلس الصندوق وأي صندوق استثماري اخر، او التحقق من سير عمل الاستثمارات وارباحها، او الاعتراض على استملاك أرضه –على سبيل المثال- لو ارتأى المستثمر بموافقة مجلس إدارة الصندوق ان قطعة الارض هذه هي الأصلح لإقامة ذلك المشروع، كما ان إيرادات الصندوق لا تخضع لقانون توريد إيرادات الدوائر الحكومية لحساب الخزينة العامة، بالاضافة الى ان حسابات الصندوق يشرف عليها مجلس إدارة الصندوق نفسه، ويتم تدقيقها عن طريق محاسب قانوني يعيّنه مجلس الصندوق (المادة 6 فقرة ز).

المنفعة العامة هي مقصد الاستثمار الاول، وإلا كان الاستثمار عبئاً على الوطن وعلى المواطن في آنٍ معاً، وتتحقق المنفعة من خلال إما رفد خزينة الدولة بالاموال، او توفير فرص عمل لمواطني الدولة التي يتم تنفيذ المشروع على ارضها، في حين ان قانون صندوق الاستثمار الاردني لم يوضح او يحدد أي آلية او نسبة تشكل رافداً للموازنة العامة، كما ان القانون لم يلزم المستثمر بتشغيل الاردنيين في المشاريع التي سوف تقام على الارض الاردنية ولو حتى بنسبة 1%، في حين ان المادة 11 من الدستور الاردني تنص على انه لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة، فهل توافق نص القانون مع النص الدستوري؟

الملفت في الأمر هو محاولة صانع القرار إبعاد المشاريع الاستثمارية عن اي جهة رقابية، والسؤال هنا؛ طالما ان الغاية من وراء هذه المشاريع هي غاية نبيلة تهدف الى إنعاش الاقتصاد الوطني، فلماذا سوف تدار تلك المشاريع في الخفاء بعيداً عن عيون الرقابة؟ لقد غاب عن صانع القرار انه وبهذه الطريقة التي صاغ بها القانون، والتي حصّن بها إدارة المشاريع الاستثمارية من المساءلة، قد أرسل صورة مشوهة للعالم أجمع عن القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة الاردنية، فضلاً عن عدم اهلية اجهزة الرقابة التي تقوم بدورها في دولة المؤسسات والقانون!!

ماذا عن التفرقة في التعامل والاعفاءات وطرح الأسهم في السوق المالي بين الاستثمارات التي سوف تأتي عن طريق صندوق الاستثمار والمعفية من كافة الرسوم والضرائب، وتلك الموجودة حالياً والتي خضعت لرسوم وضرائب؟! فقانون الصندوق ترك باب الاستثمارات مفتوحاً ولم يحصرها فقط بالمشاريع الكبرى كما أعلنت الحكومة في السابق (المادة 4 فقرة أ – 6).

الاخطر من ذلك كله هو توجيه الرأي العام وبطريقة ممنهجة الى ان المشكلة الوحيدة في نص قانون الصندوق تكمن في الاستثمارات التي قد تأتي من جانب الكيان الصهيوني، ولا أقلل هنا من خطورة التطبيع مع هذا الكيان، بيد ان التطبيع يجري في الاردن على قدم وساق وعلى أعلى المستويات، والاستثمارات الصهيونية موجودة بالفعل في الوقت الحالي، الا انه بهذه الطريقة ضمن من خطط لتمرير هذا القانون ان الجدل الشعبي سوف يراوح مكانه حول قضية التطبيع، دون النظر الى خطورة فحوى القانون، والذي أسس لبيع ما تبقى من مقدّرات الوطن على رؤوس الاشهاد.

مجلس النواب الاردني بدوره 'لم يقصّر' في تمرير كل ما طلبته الحكومة منه، ففي الجلسات الصباحية ينتابك شعور بأن النواب سوف يلتهمون رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، ثم يتم إقرار القوانين في جلسات مسائية وبأغلبية ساحقة، ولو ان هذه الحكومة ارسلت لهذا المجلس قانوناً يجرّم أكل 'قلاية البندورة'؛ لتهافت النواب على التعبير عن سخطهم ورفضهم 'للبندورة' شكلاً ومضموناً!!

لقد صدقناكم عندما طرحتم مشاريع الخصخصة والتحول الاقتصادي، ووعدتمونا بأن المواطن السويسري سوف يحسد المواطن الاردني على الحال التي سيؤول اليها، فبعتم الوطن وأرخصتم المواطن، وتكبد المواطن الاردني وحده الخسائر الفادحة، بالأمس كنا نتحدث عن تآكل الثقة بين المواطن والمسؤول، اما اليوم فالحديث بات عن اندثارها الى غير رجعة!.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
24-05-2016 11:11 AM

الذي يتتبع نشاطات اﻻقتصاد اﻻردني يحار كيف يتم تصنيفه اقتصاديا.فاذا قلنا اقتصاد حر كيف نبرر انشاء شركات عامة مثل شركةموارد في الوقت الذي نخصص فيه الشركات العامه. ونؤسس هيئات مستقله وصندوق استثمار ﻻ تخضع للقوانيين المحليه وتناقض الدستور وتسمح للمستثمر الخارجي من خﻻل الصندوق باستمﻻك اﻻراضي العامه والخاصه بﻻ قيود و معفاه من الضرائب والرسوم فماهي الفائده المرجوه منه سوى تعيين ابناء الذوات برواتب خياليه ووضع اراضي الدوله تحت تصرفهم بﻻ قيود .الكل يعلم ان جهات خارجيه تنظم هذه القوانين وتنزلها علينا

2) تعليق بواسطة :
24-05-2016 11:21 AM

مشروع قانون صندوق الأستثمار هذا بمثابة ملاذات آمنه كجزر بنما ونقطه على السطر وحط السطر على النقطه... لو قدّمت الحكومة اليوم مشروع قانون تجريم قلي الفليفله - والله لأقر القانون ولذهب النواب المحترميين لتبرير ذلك كونه يتفق والمعايير الدستورية -- الم يقل السيد وزير الأعلام أن الحديث عن سيناريوهات رحيل الحكومة ثقافة دستورية؟ أه يا بلد أه يا بلد أه يا بلد .... البلد طارت وطارت وطار الوطن يمه.... وشكرا لكاتب هذا التقرير بوركت يا رفيق

3) تعليق بواسطة :
24-05-2016 11:25 AM

يتبع ( بالباراشوت .فقد سبق ذلك انشاء الهيئات المستقله وهيئة المناطق التنمويه بقوانين تسمو على كل القوانين المحليه .وللمختصين ان يقيموا ماذا كسب اﻻردن من ورائها وما هي ميزانتها السنويه.وما الذي تغير على المفرق على سبيل المثال بعدما اصبح منطقه تنمويه خاصه. ﻻ ادري من هو العقل اﻻقتصادي الذي يمطرنا بقوانين اقتصادية اجزم ان الحكومه تتلقاها وتمررها للنواب والكل يصادق عليها دون ادراك اهدافها وجدواها وﻻ نلمس كمواطنيين اﻻ مزيد من التغول على اراضي الدوله والمال العام ومزيد من الجبايه.

4) تعليق بواسطة :
24-05-2016 11:26 AM

في هذا القانون تم إضافة فقرة 'ج'على المادة الرابعة من مشروع قانون الإستثمار تنص على الزام الشركات التي تنفذ المشاريع بموجب قانون صندوق الاستثمار بتعيين 75بالمئة من حاجتها للعمالة من الأردنيين.وهنا نقول الى حضرات النواب الكرام ما هو رائيهم في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخاصة بالنسبة الى احكام نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم(90)لسنة 2000 والتعليمات الصادرة وهذه التعليمات تفتح المجال امام اصحاب الشركات بتعين نسبة 70% من العماله الوافده.

5) تعليق بواسطة :
24-05-2016 11:28 AM

كنت قد ارسلت خطة اقتصادية لرفعة الوطن قبل حوالي عشر سنوات الى الرئاسة والديوان .
لقد تم تخصيص الخطة واخذ اسوأ مافيها وترك احسن ما فيها
مثل ما نأخذ اسوأ ما في الغرب ويأخذون أحسن ما لدينا !!!

6) تعليق بواسطة :
24-05-2016 11:56 AM

صانع القرار نسيى اهم شرط من شروط استمرارية الاستثمار في الصندوق وهي الامان المستمر .

ماذا يفعل المستثمرون عندما يروون الاردنيين ينتفضون لوطنهم وارضهم ومؤسساتهم وعندما يروون السوريين والغزاويين يعملون في ذلك الصندوق وحرمان الاردنيين مثلا.

ماذا يفعل المستثمرون عندما يرون بان ابناء الاردن يغلقون منافذ وحدود الاردن لان صانع القرار نسي بان تواجد اهل الوطن معظمهم من العاطلين والطبقة الفقيرة وهم يتواجدون في مقار الحدود معان الرمثا الرويشد ومتواجدون في الوسط واقل حركة قادرة على شل البلاد

7) تعليق بواسطة :
24-05-2016 11:59 AM

هذا صندوق إستثمار خاص لنهب ما بقي في الأردن لا حسيب عليه ولا رقيب.
وهذا يؤكد بأن البلد مشروع خاص "ميد إن غريت بريتن"

8) تعليق بواسطة :
24-05-2016 12:41 PM

.
-- تم خداع لبنان بفكره مماثله بطلتها سكرتيره الملك فهد العبقريه السيده بهيه الحريري فزرعت شقيقها رفيق يوزع الاعطيات من مليارات مقترضه وسلمت لفؤاد السنيوره دور ترتيب الوضع وتوفير التغطيه الدفتريه وألواجهه الاقتصاديه ، وغرق لبنان بسبعين مليار دولار من الديون بانتظار الأموال السعوديه .

-- ثروه ال الحريري " بهيه وشقيقها رفيق "الان تتجاوز العشرين مليار دولار ، اما فؤاد السنيوره شايلوك لبنان ومهندس مصائبه ومسؤول التغطيه فلا يعرف احد مقدار حصته

.

9) تعليق بواسطة :
24-05-2016 01:14 PM

اصحاب الملاذات الامنه هم من يسعى لجعل الاردن ملاذا امنا من المسائله عن اي تجاوز
شبع الشعب وعودا جوفا ولم يعد ينطلي عليه شيء

10) تعليق بواسطة :
24-05-2016 01:17 PM

لا اعرف ما هي اللغه التي يسوق بها ما تبقى من الاردن ولكن اجزم ان الكل يسخر من ضعف الاحساس الوطني وانعدام الغيره على ما تبقى من مقدرات الوطن
والوقوف متفرجين

11) تعليق بواسطة :
24-05-2016 01:44 PM

هذا صندوق خارجي ولا استبعد تبعيته للبنك الدولي كضمان للمديونيه وذلك التفسير الوحيد لمثل هكذا قانون

12) تعليق بواسطة :
24-05-2016 01:58 PM

اصبح دعاة التوطين والتجنيس هم من يفرضوا اجنداتهم وتوجهاتم على سياسات الدولة الاقتصادية، وشاهدنا ذلك بوضوح بالاقتراح الذي قدم من مجموعة من المتنفعين والفاسدين الذين هان عليهم بيع فلسطين ولايتورعوا عن بيع الاردن التي يروا به ساحة للمغانم والمكاسب على حساب مستقبل اجيالة وأهلة ويقف الاردنين وكأنما لاحول لهم ولا قوة في زمن عز فيه الرجال !!!

13) تعليق بواسطة :
24-05-2016 02:25 PM

من يخطط لمستقبل الاردن والاردنيين؟!

14) تعليق بواسطة :
24-05-2016 02:25 PM

لقد باعوا بالخصخصه موسسات وشركات الوطن التي كانت قائمه واليوم باعوا الشركات والموسسات والمشاريع المتوقعه النتيجه الحكومات القادمه ستكون مسووله عننظافه الشوارع وتنظيم السير فكما تعلمون اخرج الجبش والمخابرات والدرك من مسووليه الحكومه وبهذا القانون خرجت المشاريع الوطنيه والاقتصاد النتيجه عظم الله اجركم يا حكومه

15) تعليق بواسطة :
24-05-2016 02:26 PM

هذا صندوق العجايب .إذا كان مﻻذ امن مش غلط خلي مالنا المنهوب يلوذ عندنا لويش زعﻻنيين بدل ما يلوذ على بنما .

16) تعليق بواسطة :
24-05-2016 02:28 PM

الكاذب غير مامون الجانب
يمشي امامي عاريا ويطالبني بغض البصر

17) تعليق بواسطة :
24-05-2016 02:36 PM

.
-- يسوق البعض همسا بأن الفكرة هي لتوفير المظلة لتعاون استثماري سعودي إسرائيلي على الأرض الأردنية

-- السعوديون يظنون بذلك أنهم يضحكون على الإسرائيليين لإستعمال نفوذ اللوبي الصهيوني بأمريكا لحماية مصالحهم ولا يدرون أن نفوذ الصهاينة يتجمد تماما عندما يصل للمصالح الامريكية , والإسرئيليون يظنون أنهم سيضحكون على السعوديين كما فعل اردوغان

-- إن إتفق الطرفان تضررنا وإن إختلفا كذلك ,المصيبة هي اننا الطرف الخاسر الوحيد الذي سيتحمل التبعات ويضحك على نفسه

.

18) تعليق بواسطة :
24-05-2016 03:10 PM

شكلها قرب الفرج كثيييير بعد هالقانون يمكن يقدم اكبر خدمه للاردني ياما اشياء ظاهرها شر وطلع باطنها خير

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012