الأستاذ الدكتور أنيس خصاونة

بدا واضحا للأردنيين الذين استمعوا للمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي أن دولته كان متشنجا، منفعلا، ومحبطا وقد تجلى ذلك بقسماته وملامحه واللهجة التهديدية التي استخدمها والوعيد لمن تسول له نفسه النقد والتعرض للفساد دون أدلة وسند ووثائق. لقد أحزنني وان أشاهد وأسمع ذلك الوعيد وجعلني أشعر بأني أمام ذهنيه وشخصية غير ديمقراطيه خلفيتها سلطوية تتصرف وكأنها سيف مسلط على المواطنين وقد نسي دولته أن التهديد بالضرب بيد من حديد أو بالإحالة للنائب العام لمن يتعرض لرموز الدولة الأردنية ويتهمهم بالفساد وسوء الإدارة لن يخيف أحدا .دولة الرئيس القانون نفسه يضع الموظفين في موقف دفاعي عن أنفسهم دوما حتى بدون وجود فساد، فالموظفين وخصوصا هولاء الذين يشغلون مواقع قيادية مكلفون دوما بالشرح والتوضيح والإجابة عن أسئلة واستفسارات المواطنين والصحافيين والكتاب والنقاد .الموظفين بحكم مراكزهم ووظائفهم يؤدون مهام وخدمات للمجتمع ولا بد للمجتمع عبر مؤسساته الرسمية والشعبية والصحافية والإعلامية من تناول هؤلاء المسؤولين وقراراتهم وأفعالهم بالنقد والتحليل وهذا بحد ذاته يشكل خدمة للمجتمع والمصالح العامة والأهم من ذلك يشكل ضابطا ورقيبا جماهيريا وشعبيا على أداء المسؤولين سواء كان رئيس وزراء أو أحد موظفين البلديات.

حتى أصحاب الشركات المملوكة ملكية خاصة يا دولة الرئيس أصبحوا يخرجون للأعلام ويشرحون حرصهم على المسؤولية الاجتماعية لشركاتهم وتوجههم لخدمة المجتمع ويدافعون عن قراراتهم ويشرحوها ويتعرضون للنقد والاتهام من قبل الهيئات العامة والملاك. لا بل يذهب بعضهم للكتابة في الصحف ويرد على النقد بالحجة والدليل والسند لا بالتهديد والوعيد والتخويف.النائب العام يا رئيس الوزراء موظف في الدولة الأردنية يؤدي عمل لصالح المجتمع فلا تجعله رصاصة موجهة لنا . النائب العام في مصر يحقق مع جبروت مبارك وزوجته وأولاده وحبيب العادلي ورؤساء وزارات ووزراء سابقين عن سبب انتفاخ جيوبهم وتعاظم ثرواتهم واستغلالهم للسلطة وقتل المعارضين والنقاد. النائب العام يحقق فع فلول زين العابدين ين على وسيحقق مع القذافي ورؤساء عرب آخرين قريبا.هذا هو عمل النائب العام وليس عمله قمع النقد أو التهديد به لإسكات الكتاب والصحفيين.

دولة الرئيس :إن إشغال المواقع العامة العليا في الدولة يترتب عليه المسائلة ومنها الشعبية والصحفية التي لا تستثني أحد وخصوصا في ظل انتشار أجواء الديمقراطية والحرية ومطالبة الناس بحقوقها وخروجها على القمع والإسكات وتسلط المسئول الذي هاله الآن ما يرى ويسمع من مقالات ناقده ومن تعرضه ومتابعة لتصرفاته وأفعاله وقراراته. لم يعد ينفع التهديد لا بالنائب العام ولا بالشرطة ولا بالمخابرات ولا "اعرف مع مين تحكي" ولا بالرصاص ولا السجون ،الأمثلة بادية عند جيراننا وحولنا حيث تفككت أجهزة الدولة التي قمعت شعوبها ولم يجدي لا الرصاص ولا الدبابات ولا السجون ولا القضايا القانونية الملفقة للمعارضين والناقدين.

نعم يا أخي رئيس الوزراء يشوب عملية الانتقال للديمقراطية أحيانا تجني وأحيانا أخرى تجريح وإساءات شخصيه وسوء استثمار لأجواء الحرية، ولكن ذلك مفهوما ومعروفة أسبابه وقد يكون سببه الحكومة ومؤسساتها المختلفة التي تحجب المعلومة وتخفيها وأحيانا تخرجها بالشكل والأسلوب والوقت التي تريد فمن أين نأتي بالتوثيق والسند لشبهات الفساد. هل تريد لكل صحفي أو كاتب أن يحضر قضايا قانونية كاملة معدة بشكل يصلح للمرافعة في أروقة المحاكم؟ وهل مؤسسات الدولة ومسئوليها يقدمون أدلة إدانتهم؟ الصحفيين والكتاب يثيروا قضايا الناس المستندة لنبض الشارع ومعاناته وما يظهر على المسؤولين من تصرفاتهم وقراراتهم وانتفاخ جيوبهم وأحاديثهم وعائلاتهم.في الغرب يا دولة الرئيس يتعرض المسؤولين من عند الشخص الأول في الدولة لأدنى موظف لمتابعة في أدق تفاصيل حياتهم وقراراتهم ويحرجونهم حتى في مؤتمراتهم الصحفية وحتى في خصوصياتهم ولم نسمع عن رئيس الولايات المتحدة أو رئيس وزراء كندا وبريطانيا يهدد وينزعج من النقد والتجريح.

دولة الرئيس:في هذا الوقت الذي نأمل ونسعى إلى تحولات ديمقراطية عميقة في المملكة فإنه يجب

على مسئولينا ابتدءا من موقع رئيس الوزراء أن يتفهموا الفترة والمرحلة الانتقالية في الحرية والديمقراطية والتجاوزات الناجمة عن عدم معرفة بعض المواطنين والكتاب بأصول الحوار وضرورة احترام الرأي الأخر، وعدم التجريح، وتحمل النقد واعتقد أنه لا بأس في ذلك فالناس لم يتح لهم في الماضي تعلم أصول الديمقراطية والنقد وفي هذا تتحمل الحكومة والنظام السياسي الأردني نصيبا كبيرا من المسؤولية . وأقول ختاما لمسئولينا في الذين يشغلون مراكز عليا في صنع القرار أن انتقاد قراراتكم وتصرفاتكم ومتابعتكم هي جزء من المسؤولية والرقابة الشعبية والجماهيرية على أداء أجهزة الدولة وهذه الرقابة تشكل رديفا للرقابة العامة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لا بل فإن هذه الرقابة في كثير من الأحيان تسبق رقابة البرلمان والسلطات الأخرى، فكثيرا ما رأينا الحكومة والنواب يثيرون قضايا بعد أن شاعت وارتفع صوت الكتاب والنقاد والمواطنين والجماهير.على المسؤولين الذين يرعبهم النقد والاختلاف ولا يحبون أحد أن يعارض قراراتهم أن لا يتنطعوا للمواقع العامة في الدولة وأن يرحلوا ويجلسوا في بيوتهم أو أن يشغلوا وظائف غير قيادية في أجهزة الدولة.