أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


الثروة المعدنية.. كم تأخرنا!

بقلم : جمانة غنيمات
26-05-2016 12:59 AM
قبل سنوات، أنجزت تحقيقاً صحفياً عن الثروات المعدنية الموجودة في وطننا، حمل عنوان 'الأردن غني تحت الأرض فقير فوقها'؛ في تدليل على ضخامة حجم الثروات الموجودة لدينا، إنما لم يجر استثمارها بالشكل المطلوب، نتيجة ضخامة مقابلة في القصور الرسمي على هذا الصعيد.
التحقيق كان محاولة للربط بين ارتفاع معدلات الفقر والبطالة من جهة، وبين عجز الحكومات وغياب الإرادة لديها لاستخراج الكنز المعروف مكانه ومحتوياته الثمينة.
إذ لدينا في الأردن الكثير من المعادن المفيدة التي تعتبرها دول أخرى مصادر رئيسة للدخل الوطني وخلق فرص العمل. وهي، أيضا، أداة رئيسة في تغيير بنية الاقتصاد، بحيث يضم صناعات متطورة تقوم على هذه الثروات. من ذلك، على سبيل المثال فحسب، 'السيلكا' التي يتم استثمارها لدينا بطريقة أولية، لا تقدم شيئاً يُذكر من القيمة المضافة المرجوة منها في حال تم استثمارها بالشكل المطلوب.
تؤكد الواقع السابق، السلبي للأسف، قناعات خبراء طالما شكوا من قلة الاهتمام بقطاع الثروات الطبيعية، لاسيما المعدنية منها، بشكل يعود بالخير على البلد وأهله، وينسجم مع التوقع، بل حتى المخيال الشعبي الذي طالما أكد وجود ثروات لدينا لم تستثمر بالشكل الأمثل حتى الآن.
في زمن مضى، كانت 'سلطة المصادر الطبيعية' تقوم على هذا الأمر. وقد قدمت ما هو ممكن في ظل ميزانية ضعيفة وموارد محدودة، لكن بما لا يرتقي حتماً، بحكم هذين السببين، إلى مستوى يقنع الناس بأن الحكومات قامت بدورها هنا.
وطبعاً، ازداد التراجع مع إلغاء 'السلطة' كمؤسسة، وتوزيع مهامها بين عدد من الجهات، حتى فُقد الأمل بإمكانية النهوض بعمل جدي في هذا المجال، رغم أن إرث 'السلطة' الذي تقاسمه المعنيون 'الجدد'، غني بالدراسات التي تحدد ماهية الثروات الأردنية وأماكن تواجدها.
أخيرا، ظهر ما يبعث على التفاؤل والأمل بإمكانية استثمار خيرات الأردن بشكل يعود بالنفع على أبنائه. إذ أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية د. إبراهيم سيف، الإثنين الماضي، 'ضرورة تعزيز جهود دعم وترويج قطاع التعدين والثروات المعدنية، من أجل إعادة تنشيط العمل فيه'، مؤكدا أن العام الحالي سيركز على الثروة المعدنية.
الهدف العام من 'استراتيجية الثروة المعدنية للأعوام 2016-2025'، هو السعي إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل نسبة 11 % العام 2025، مقارنة بنحو 8 % العام الماضي، فيما شكلت صادرات 'الثروة المعدنية' نحو 30 % من مجموع الصادرات في العام نفسه. وإضافة إلى آلاف فرص العمل التي ساهم القطاع في إيجادها للأردنيين، فإن تحقيق الهدف المستقبلي يبرر توقع خلق المزيد من الفرص.
لكن الاستراتيجية الجديدة ليست أكثر من خطوة في الاتجاه المطلوب، بحيث يتم بناء قاعدة معلومات حديثة بشأن الثروة المعدنية الأردنية، واستكمال الأطر القانونية والتشريعية لاستثمارها الأمثل، وضمن ذلك جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع التعدين، بما يساهم في تحقيق تطلعات الناس.
التفاصيل كثيرة في هذا القطاع، بحيث يحتاج تحقيق المطلوب صبرا وإرادة، لاسيما أنه أيضا يضم الكثير من الموارد؛ منها ما تم استغلاله، ومنها ما ينتظر، من قبيل المعادن 'اللافلزية'، كالفوسفات والبوتاس والإسمنت ومواد البناء وكربونات الكالسيوم؛ والمعادن 'الفلزية'، كالنحاس والمنغنيز والذهب، وغير ذلك الكثير.
شروط النجاح متوفرة، وتحديداً الموارد أولا، والكفاءات البشرية ثانيا، وقبل كل ذلك الرغبة الرسمية في تطوير الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تحديد الموارد والثروات بشكل علمي، وبعد ذلك بدء العمل بالتعاون مع القطاع الخاص. وليس مبالغة القول إن مليارات الدولارات تقبع تحت الأرض منتظرة من يستخرجها، فيجعلها واقعا يحياه الأردنيون الذين طالما حلموا باستثمار خيرات وطنهم، بجهدهم الذي يعني فرص عمل لهم طبعاً.
للأسف، تأخرنا كثيرا في تطوير واستغلال قطاع الثروة المعدنية. لكن، وكما يُقال، 'أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبداً'. ولا بد من توحيد الجهود المبعثرة ووضعها تحت مظلة واحدة، لإطلاق صفارة بدء عمل أجّلته الحكومات كثيرا.

(الغد )

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-05-2016 01:04 PM

قبل استخراج هذه المعادن اين البنيه التحتيه السكك الحديدية او الطرق لنقل هذه المعادن الى ميناء التصدير في العقبه .ثانياً ﻻيوجد ميناء للتصدير احد المستثمرين شرع بمشروع كبير لتصدير السيلكا وبعد اجراءات طويله امتدت لسنوات تفاجأ بعدم وجود ميناء لتصدير منتجاته وحاول اﻻستفاده من ميناء البوتاس وقيل له ﻻ يوجد قدره استيعابيه لذلك . والطاقه اهم شئ للتعدين وهي غاليه عندنا واذا اراد المستثمر استيرادها من الخارج بسعر ارخص ﻻ يستطيع ﻻنها محتكره باشخاص محددين . ثم يقال نشجع اﻻستثمار

2) تعليق بواسطة :
26-05-2016 01:26 PM

فقبل اﻻستثمار في التعدين يجب ان تهيء الطرق والسكك الحديديه لنقل المنتجات اما استخدام الطرق المحليه فيعني دما ر هذه الطر ق كما هو حاصل مع الطريق الصحراوي وغيره وتحمل الحكومه كلفة اصﻻحها المتكرر .ثانيا يجب السماح للمستثمرين باستيراد الوقود بحريه دون شروط تهدف للحفاظ على المحتكرين ﻻن الطاقه هي اساس التعدين .واسعارهامرتفعه عندنا مما يدفع المستثمرين لﻻنتقال لدول اسعار الطاقه فيها اقل . ويمكن تقييد المستثمر باستيراد مقدار حاجته اذا نحن مش قادرين على المحتكرين ..ويجب على الحكومه انشاء موانئ كافيه

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012