نظرية أعمال السيادة في القانون. ( ومدى دستورية. قانون امانة عمان الجديد )

أعمال السيادة أو أعمال الحكومة يقصد بها طائفة من أعمال السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء سواء العادى أو الإدارى وسواء كان ذلك فى ظل الظروف العادية أو الإستثنائية.

فهذه الأعمال لا تكون محلاً للطعن سواء عن طريق الإلغاء أو التعويض أو فحص المشروعية . وبذلك يتضح أن أعمال السيادة تمثل خروجاً صريحاً على مبدأ المشروعية والدستورية والتي منحت حق الطعن.

لأي شخص متضرر من قرارت السلطة التنفذية و لإدارة التقديرية وسلطتها فى ظل الظروف الإستثنائية ( قانون امانة عمان الجديد يمنح الأمين استثناء من الطعن امام اي نوع من المحاكم النظامية او الإدارية في اي نوع من القرارت سواء ادارية او مالية مع العلم ان قانون البلديات حدد تعريف الإمانة كا مؤسسة أهلية وليست حكومية حيث ان نظرية الاعمال السيادية لا تنطبق على الأمانة من حيث تعريفها القانوني و السوال المهم ( هل الأمين الحالي او اي امين قادم قادر.لاتخاذ مثل هذه القرارت الخطيرة على الوطن و المواطن بعدما اصبحت قرارته بحكم هذا القانون فوق القانون نفسه ) !!!!!!!؟؟؟؟؟ .