28-05-2016 06:09 PM
كل الاردن -
بدأ أعضاء في نقابة الصيادلة اعتصامًا مفتوحًا داخل مقر النقابة، في مجمع النقابات المهنية، للمطالبة بإقالة وزير الصحة، وتحديد موعد لانتخابات مجلس النقابة.
واعتصم العشرات من أعضاء نقابة الصيادلة، ظهر السبت، أمام مجمع النقابات المهنية، في العاصمة عمان، ضمن فعالية 'حرروا نقابة الصيادلة' للمطالبة بإجراء انتخابات النقابة.
وطالب المشاركون وزارة الصحة بتحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة خلال 72 ساعة كحد أقصى، مؤكدين على أنهم سيصعّدون في حال لم تستجب الوزارة لهم.
ويأتي هذا التصعيد، بعدما أجّل وزير الصحة، الدكتور علي حياصات، انتخابات النقابة للمرة الثانية خلال عام.
وطالبوا بإقالة وزير الصحة بسبب ما اعتبروا أنه مسؤول عن 'التخبط المستمر في تعاطيه مع الأوضاع في نقابة الصيادلة'، وفق بيان صدر عن المعتصمين.
ودعا البيان لـ'تحرير النقابة من وصاية الحكومة ووزارة الصحة، لتعود وتمارس دورها الريادي كإحدى مؤسسات المجتمع المدنيّ الفاعلة'.
وردد المشاركون في الاعتصام هتافات تدعوا لرحيل وزير الصحة، ورفعوا شعارات كان أبرزها: 'الدعوة للانتخابات اول الاجراءات'، و'انتخابات نقابية هاي الديموقراطية'، و'عالصندوق عالصندوق بدنا نروح'.
وقال البيان انه في مثل هذا الوقت من العام المنصرم وبالتحديد بعد حلَّ مجلس النقابة السابق بتاريخ 21/5/2015، واستبشر الجميع خيراً بعدما وجه وزير الصحة الدعوة للهيئة العامة بتاريخ 7/6/2015، ولكنه ما لبث وبشكل مفاجئ أن ألغى هذه الدعوة في اليوم التالي بتاريخ 8/6/2015، واستمر الوزير في التأخير والمماطلة والتسويف لأكثر من ستة أشهر، حيث وجه الدعوة للهيئة العامة بتاريخ 20/12/2015 لتكون الانتخابات بتاريخ 20/5/2016، أي بعد عام من الفراغ بعد حلَّ المجلس السابق، واستمراراً لحالة التخبط تفاجأ الجميع مرة أخرى بإلغاء وزير الصحة لدعوة الهيئة العامة الأخيرة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة لانتخاب لجنة الإشراف على الانتخابات بيوم واحد، وقبل أسبوع واحد من موعد الانتخابات، معلناً تأجيل الانتخابات لأجل غير مسماً بذريعة انتظار الردود القانونية من ديوان التفسير والرأي حول طبيعة الدورة الانتخابية من حيث كونها عادية أم تكميلية، الأمر الذي يعني استمرار حالة الفراغ في نقابة الصيادلة إلى أجلٍ غير مسمى.
وتحدث خلال الاعتصام النائب الصيدلاني زكريا الشيخ ونقيب المهندسين الزراعيين م.محمود ابوغنيمة، مؤكدين على ضرورة تطبيق القانون خاصة وان المملكة هي دولة المؤسسات والقانون.
واعتبروا ان عدم تطبيق القانون يعتبر تغول على مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، واكدوا ثقتهم بالقضاء العادل الذي يتم الاحتكام له في حال تم الطعن بالانتخابات.
البوصلة