نتائج حملة تنظيم العمالة السورية بعيدة عن أهداف "لندن"

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

نتائج حملة تنظيم العمالة السورية بعيدة عن أهداف "لندن"

28-05-2016 11:50 PM
كل الاردن -
تصطدم الجهود الحكومية والمدنية، الساعية لتقنين إدماج اللاجئين السوريين في سوق العمل الأردني، بإحجام اللاجئين عن إصدار تصاريح عمل، خشية من فقدان حقوقهم كلاجئين، والمتمثلة باستمرار تقاضيهم للمساعدات المالية والعينية، التي تقدمها مفوضية اللاجئين وغيرها من الجهات، فضلا عن التخوف من فقدان حقهم في التوطين في بلد ثالث لمن تقدموا بطلب لجوء.
وكان الأردن أعلن، لدى مشاركته بمؤتمر المانحين الذي عقد في لندن في شباط (فبراير) الماضي، عن نيته توفير 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين، على أن يتم تأمين (50) ألف فرصة نهاية العام الحالي.
غير أن هذا التوجه ما يزال يصطدم بعثرات كثيرة، بدليل أن عدد اللاجئين السوريين الحاصلين حتى الآن على تصاريح عمل لا يتجاوز ثمانية آلاف عامل، فيما تؤكد دراسات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن عدد السوريين الفعليين في سوق العمل يتجاوز 150 ألفا.
وبذلك، تبدو المعادلة صعبة أمام الجهات المسؤولة عن هذا الملف، كونها ملزمة بتسجيل حصول ما لا يقل عن (50) ألف لاجئ على تصاريح، باعتبارها الطريقة الوحيدة لإثبات وجودهم في سوق العمل.
ويؤكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب، أن أصحاب العمل، ومن خلال التوعية المستمرة لهم من جهة الوزارة وغرف الصناعة والتجارة، بادروا لمراجعة مكاتب العمل المنتشرة، للإفادة من التسهيلات المتعلقة بالإعفاءات من رسوم تصاريح العمل المقدمة للسوريين، خلال الفترة الممنوحة لهم وهي 3 أشهر تنتهي مع نهاية تموز (يوليو) المقبل.
ويعتبر الخطيب أن هناك 'إقبالا من قبل العمالة السورية، حيث بلغ عدد الحاصلين على تصاريح عمل 8181، وهو مؤشر جيد'، مشيرا إلى أن العدد لم يكن يتجاوز ثلاثة آلاف قبل بدء عملية تصويب الأوضاع التي منحت لهم، فيما أكد أن معدل التصاريح التي تصدر يوميا يصل الى 200.
ولفت الى ان إصدار تصاريح للسوريين 'لن يؤثر على قيمة المساعدات التي تمنح لهم من قبل المفوضية السامية، بل هو إجراء تنظيمي لحماية حقوقهم، وأن الإصدار يأتي وفقا لأحكام قانون العمل الأردني، ولا تغييرات على الشروط المفروضة عليهم المعتمدة للعمالة الوافدة'.
وشدد على أن تصاريح العمل للعمالة السورية تمنح فقط في المهن المسموح بها، وغير المغلقة أمامهم، وبالنسب المتفق عليها للعمالة الوافدة ككل، وحسب قطاعات العمل، وأن المنافسة فقط تتم بين العمالة الوافدة حسب العرض والطلب، ولا تمس فرص عمل الأردنيين المتاحة.
وأكد أن الأولوية في التشغيل للأردنيين في مختلف القطاعات.
غير أن مطلعين على هذا الملف، يؤكدون أنه يجب زيادة الجهود لتشجيع اللاجئين على استصدار تصاريح، موضحين أن الخطوة الأولى يجب أن تكون 'إعلان مفوضية اللاجيئن بشكل واضح وصريح أن استصدار تصاريح لن يؤثر على ما يتقاضونه منها'.
وتسعى المفوضية لإدماج السوريين بشكل قانوني في سوق العمل، حيث عرضت مؤخرا على وزارة العمل 'التكفل بدفع رسوم استصدار أربعة آلاف تصريح لتشغيل اللاجئين السوريين في قطاعي المحيكات والزراعة، على ان ترسل المفوضية قوائم بأسماء من تقدم إليها بطلب التشغيل'.
وفيما بدأت وزارة العمل باستقبال طلبات استصدار تصاريح عمل من قبل لاجئين سوريين، بعد أن ألغت شرط الكفالة العدلية أو البنكية، فأن المفوضية لم تعلن موقفها بشكل واضح، فيما إذا كانت ستستمر بتقديم الدعم المادي لمن يستصدر تصريحا، ناهيك عن عدم إعلان موقف تجاه الفئة التي قدمت طلبات لجوء.
في سياق متصل، وبعد اسشعار الحكومة ضعف إقبال اللاجئين السوريين على استصدار تصاريح عمل، دعت مؤخرا جميع السوريين في المملكة، المقيمين خارج المخيمات، إلى تسجيل وتثبيت البيانات لإصدار وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية، 'للحفاظ على وضعهم القانوني وتمكينهم من الحصول على الخدمات'.
وأكدت الحكومة أن هذه الوثيقة تمكنهم من الحصول على تصاريح العمل المجانية قبل تاريخ الرابع من تموز (يوليو) المقبل، مشددة على جميع من شملتهم الدعوة ضرورة زيارة أقرب مركز أمني للمبادرة بعملية تسجيل البيانات وتثبيتها.
بدورها، لفتت مديرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) سمر محارب، إلى نقطة اعتبرتها 'غاية في الأهمية'، وتكمن بضرورة إيجاد سند قانوني للاجئ السوري يمكنه من دخول سوق العمل، مبينة أن الحق في العمل للاجىء السوري، استنادا الى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين للعام 1951، 'غير محمي'.
وأضافت محارب: 'بناء على ذلك، من الصعب تحويل اللاجئ الى عامل'، داعية إلى الالتفات لهذه النقطة عند التفكير بإدماج السوريين في سوق العمل.
وقالت: 'ندرك كمنظمات مجتمع مدني أن إدارة هذا التحدي بفعالية سيشكل فرصة إيجابية للاقتصاد الأردني، تتمثل بالاستفادة من الإقبال الدولي لمساعدة الأردن، ووجود أيد عاملة جديدة قد تفتح آفاق عمل لم تكن متاحة سابقاً، وهذا يحتم علينا كمؤسسات أن نساند الجهود الحكومية والدولية في وضع أفضل الحلول لتحقيق التوازن بين مصلحة سوق العمل واحتياجات اللاجئين السوريين القادرين على العمل.'
ولفتت إلى أنه 'رغم أن تأمين فرص العمل المناسبة والكافية للأردنيين وغير الأردنيين وفتح أسواق جديدة لمخرجات هذا الحجم المتزايد من الأيدي العاملة في الأردن هو العائق الحقيقي، إلا أن هذا لا يقلل من صعوبة التحدي الآخر، وهو إيجاد الإطار التشريعي والقانوني والإجرائي اللازم لضبط التعاملات المالية المتوقعة، وتأمين سياسات تشغيل تكفل للحكومة الرقابة والتنسيق بين احتياجات القطاعات المختلفة في السوق'.
وأضافت محارب: 'سيكون من واجب منظمات المجتمع المدني في الفترة القادمة توفير برامج تضمن حماية العمال الجدد من الاستغلال وظروف العمل غير المناسبة، وتأمين فرص عمل للنساء والفتيات اللواتي أصبحن بلا معيل رجل في العائلة نتيجة الحروب، ما يستدعي جهودا كبيرة لبناء قدراتهن وتمكينهن لتجنب الوقوع في مشاكل مفترضة إذا كانت بيئة العمل غير مناسبة'.
بدوره، يرى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، أن استناد الجهود الحالية لإحلال العمالة السورية مكان المهاجرة 'لن تخدم الاقصاد الأردني'، مؤكدا أن السياسات المتبعة حاليا لا تسفر عن تنظيم السوريين في سوق العمل.
ولفت إلى أن الاقتصاد الأردني 'بحاجة للتوسع من خلال استثمارات جديدة ليستفيد منها الأردنيون أيضا، وهي بحاجة للتوسع لتجاوز حالة البطء في النمو قبل أن تتحول إلى ركود'.
وقال: 'من منظور حكومي، الحكومة ملزمة بأي طريقة تسجل أكبر قدر ممكن من السوريين لتوثيقهم وتحقيق الهدف، وعلى المدى القصير يمكن أن يكون هذا مقبولا، لكن لن يستفيد الاقتصاد الوطني، ولن يشكل تشغيل السوريين قيمة مضافة'.
ويرى عوض الحل في تركيز الحكومة على ضرورة الحصول على استثمارات جديدة، خاصة من الأوروبيين (لأنهم لا يريدون لاجئين سوريين)، بمعنى توليد فرص عمل جديدة وليس تطبيق سياسة إحلالية.
وكانت دراسة صادرة عن منظمة أرض العون القانوني أكدت ضرورة تنظيم سوق العمل ومنح اللاجئين السوريين واللاجئين بشكل عام تصاريح عمل، مؤكدة أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع أي لاجئ من التقدم للحصول على تصريح عمل، ولكن لا بد من توفر شروط وأوراق للتقدم للحصول على التصريح.
وأضافت أن موضوع منح تصريح من عدمه هو من صلاحيات وزارة العمل وفقا لمعايير وأسس محددة، ومن ثم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من قبل وزارة الداخلية.