|
|
|
موسى العدوان يكتب : في وداع المجلسين الراحلين
بقلم : موسى العدوان 30-05-2016 10:20 AM موسى العدوان في غمرة احتفالاتنا بعيد الاستقلال ومئوية الثورة العربية الكبرى، زفّ إلينا جلالة الملك خبرا سارا بقراره في الموافقة على استقالة الحكومة وحل مجلس النواب السابع عشر، فيما يشبه هدية ملكية تسعد معظم أبناء الشعب الأردني هذه الأيام. يحق للدكتور عبد الله النسور أن يحتفل الآن بدخوله موسوعة جينتس للأرقام القياسية بعد أن جثمت حكومته على صدورنا لما يقارب 1293 يوما بلياليها، فكانت أطول عمرا بين الحكومات الأردنية التي تولت الحكم منذ استقلال الدولة وحتى الآن. وإن كانت الأمور تقاس بخواتيمها، وتُقّيم الحكومات بمقدار إنجازاتها لمصلحة الوطن، وليس بمقدار المدة الزمنية التي تقضيها متربعة على سدة الحكم، فإن ذاكرتنا تحتفظ للدكتور النسور كموظف برتبة عالية وليس كصاحب ولاية، يملأ كرسي وصفي التل، الذي مازال فارغا منذ استشهاده وحتى الآن، بكثير من الإنجازات بشقيها السلبي والإيجابي. نعترف بداية بأن الدكتور النسور يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء، ويعمل بالإشارة كما يقرأ ما بنظرات العيون، الأمر الذي مكنه من المناورة، وتجنب المطبات التي اعترضت طريقه، واستطاع التملص منها في معظم الأحيان بجدارة، فمدّ بعمر حكومته وتحمل أوزارا كثيرة. ولكي نفي الرئيس السابق حقه بعد أن ترجل عن صهوة الحكومة، لابد من تذكيره بأننا نختزن في ذاكرتنا بعض أعماله التي أزعجتنا خلال ولايته ومنها : التفنن في أساليب الجباية، ارتفاع المديونية إلى 35 مليار دولار، ورغم هذا فقد كان يحاول إقناعنا بأن المديونية لم ترتفع دينارا واحدا في عهده، تمرير قوانين مجحفة بحق المواطنين من أهمها قانون ازدواجية الجنسية، وقانون صندوق الاستثمار، استمرار التردي في الأوضاع الاقتصادية وزيادة الفقر والبطالة، إغلاق أكثر من 150 شركة وهجرتها إلى خارج الأردن، وعدم إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الزراعية مما دمر القطاع الزراعي وأوقع المزارعين تحت مديونية كبيرة. أما مجلس النواب السابع عشر، والذي جثم أيضا فوق رقابنا لأكثر من 1221 يوما وليلة، فستبقى ممارساته غير المحمودة والتي تجاوزت كل الأعراف البرلمانية، بسوء الأداء وعدم تقدير المسئولية محفورة في الذاكرة. ومن هذه الممارسات على سبيل المثال : استخدام السلاح وإطلاق العيارات النارية تحت قبة البرلمان، المشاجرات والتفوه بكلمات غير لائقة بين بعض النواب داخل المجلس، سن بعض القوانين التي تغطي على الفساد، ورفض فتح ملفاتها مرة ثانية حتى وإن ظهرت دلائل جديدة، التغيب عن الجلسات المهمة، إفقاد النصاب القانوني لبعض الجلسات وتعطيل مناقشتها، السعي لتحقيق مصالحهم الشخصية كزيادة رواتبهم واكتساب حق التقاعد. أما الخطيئتين الكبيرتين التين ارتكبها مجلس النواب في آخر أيامه تحت القبة، فكانتا الموافقة على قانون ازدواجية الجنسية لموظفي الدرجات العليا في الدولة، والموافقة على قانون صندوق الاستثمار، اللتان ستعرّضان الأمن الوطني في الدولة للخطر. وبما أننا شهدنا في هذا اليوم الموافق 29 أيار 2016 النهاية المُفرحة لحل هذين المجلسين، فلا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر إلى جلالة الملك لتخليصنا من عبئين جثما على صدورنا حينا من الدهر، أنهكا خلاله كاهل الشعب بأحمال ثقيلة، سيذكرها الناس بألم وحرقة. وليس مستغربا أن يعتبر المواطنين هذا اليوم ' عيدا للخلاص من المجلسين ' نضيفه إلى أعيادنا الوطنية. في الختام ومهما كان أداء المجلسين، إن كان مرضيا أم خلافه، فلابد لنا من تقديم الشكر لهما، متمنين لأبي زهير أياما هادئة في نادي رؤساء الحكومات ' مجلس الأعيان '، مع الأمل أن لا يكرر تجربته الأخيرة في يوم قادم، وأن نرى في المستقبل القريب مجلس نواب على مستوى المسئولية الوطنية. التاريخ : 30 / 5 / 2016
التعليقات
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
