سليمان الحراسيس

بعد حل البرلمان ورحيل حكومة الدكتور عبد الله النسور وتكليف الدكتور هاني الملقي تشكيل الحكومة التي ستشرف على اجراء الانتخابات، أصبح من حكم المؤكد ان تجري الانتخابات النيابية قبل نهاية أيلول المقبل،بحسب ما ينص عليه الدستور الاردني.

الارادة الملكية بحل مجلس النواب لم تتبع بالأسباب، اذا علم ان  المجلس لم ينهي العمر الدستوري ،وهو ما تؤكده الاوساط النيابية المغادرة في خطاباتها التي غلب عليها طابع الصدمة بعد صدور القرار،والتي ركزت على ذكر نص 'حل المجلس'.

تنص المادة 74 في الدستور الاردني ':1.اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه. 2.الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. 3.على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ.

كما ونصت المادة 73 من الدستور :'إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل . 2.إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

لكن السؤال الذي فرض نفسه تزامناً مع احتفالات المملكة الاردنية الهاشمية بمئوية الثورى العربية الكبرى ، هل يستغل الاحتفال الرسمي بمئوية الثورة المزمع إقامته الجمعة القادمة للإعلان عن موعد اجراء الانتخابات النيابية ؟.

خاصة وإن الاعلان عن موعد الانتخابات المقبلة في الاحتفال الرئيسي الذي سيشرفه جلالة الملك ، سيكون له دور كبير في ترسيخ مبدأ ديمقراطية نظام الحكم وشرعيته،والعديد من الرسائل الايجابية ،في احياء مناسبة تعتبر جزء لا يتجزأ من التاريخ،الاردني وحجر أساس بناء الدولة الاردنية ونظام حكمها.

الاحتفالات من المتوقع ان يحضرها الملايين من المواطنين والمقيمين،  شخصياً او عبر شاشات عملاقة وزعت على كافة مناطق المملكة.


suliemanalharasis@gmail.com