أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024
الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024


تحذير من زيادة جمرك السيارات ونقل الملكية

27-06-2016 10:45 AM
كل الاردن -
وجهت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية كتابا الى الحكومة يوم امس تطالب باعادة النظر بقرار الزيادة على جمرك السيارات ونقل ملكية المركبات حيث ان تطبيق القرار سيلحق الضرر بقطاع المركبات والمواطنين.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان في حال قيام الحكومة بتطبيق قرار رفع الرسوم الجمركية ورسوم نقل الملكية سوف تلحق اضرار وخسائر بقطاع المركبات وتعود الضرر على المواطنين وتحملهم اعباء اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وبين رمان ان تبعات تطبيق هذا القرار سوف تنعكس ايضا بالضرر على الامن الاجتماعي للمواطنين من خلال ارتفاع رسوم نقل ملكية المركبات والتي ستحد من امتلاكهم مركبات اضافة الى ان هذا القرار سيساهم برفع عمليات البيع بالوكالات خارج نطاق دائرة الترخيص الامر الذي سيرفع من عمليات الاحتيال.

وقال الكتاب، حول نية الحكومة رفع رسوم نقل ملكية المركبات وتخفيض نسبة الاستهلاك الممنوحة للسيارات قد ادى الى ارباك في عمل المستثمرين بقطاع المركبات والذي يتجاوز عددهم الخمسة الاف تاجر كذلك دفع الكثير منهم للتخليص على سياراتهم ليتجنبوا الزيادة التي ستطرأ على جمرك السيارات ونقل الملكية في حال تطبيق ماذكر في الصحف وبسبب هذه التصريحات اصبح هناك اكتظاظا كبير وازمة خانقة على كاونترات الجمارك والترخيص.

وذكر انه منذ السنوات الخمس الاخيرة وقطاع المركبات في المناطق الحرة والمعارض المقامة في العاصمة عمان والمدن الاخرى تتعرض لحالة من عدم الاستقرار وتمر بأزمة وعراقيل الحقت به الخسائر تلو الخسائر كل ذلك بسبب القرارات العديدة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة على قطاع المركبات الذي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية بعد قطاع العقار حيث يعتبر قطاع المركبات في الاردن رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وداعما اساسيا للخزينة.

وبين الكتاب ان قطاع السيارات في الاردن عزز الامن الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل لاكثر من 250 الف اسرة اردنية بطريقة مباشرة وغير مباشرة ويساهم في خلق توازن اجتماعي طبقي حيث يمكن شريحة كبيرة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود من امتلاك واسطة نقل في ظل غياب منظومة النقل العام كذلك يرفد قطاع السيارات خزينة الدولة مايقارب نحو 480 مليون دينار سنويا رسوم جمركية و100 مليون دينار تسجيل وترخيص لاول مرة وكذلك مايقارب 160 مليون تجديد الترخيص السنوي.

ان في حال تطبيق القرارات التي اشارت اليها الصحف في الاونة الاخيرة المتعلقة بمضاعفة رسوم نقل الملكية وتخفيض نسب الاستهلاك سوف توقع مزيد من الاضرار والخسائر بقطاع المركبات وتعود الضرر على المواطنين وتحملهم اعباء اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الاسعار وتدني الاجور كذلك سوف تخلق مشاكل اجتماعية حيث سوف يضطر الكثير من المواطنين ببيع سياراتهم خارج نطاق دائرة الترخيص وبموجب عقد بيع وتوقيع كمبيالات كضمان مما يخلق مشاكل اجتماعية وقضايا نحن بغنى عنها كذلك باضاعة الاموال على خزينة الدولة علما ان 90% من السيارات ذات المحركات الكبيرة تتراوح اثمانها من 10 الى 14 الف دينار ويمتلكها مواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود . - الرأي
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
27-06-2016 11:09 AM

هذا التخبط بعينه ولا طائل منه الا مزيد من الفشل وتدمير كل شي
تنازلو عن امتيازاتكو آلتي لا توفر للرئيس الامريكي ووزراءه ووزراء الغرب واحفظو الكرامه
والغوا الهيئات والموسسات المستقله التي استمرات البذخ والنذخ ولا تقدم شي للمواطن الا فتح شواغر لابناء الذوات من الطبقه الناهبه ويستعصي عليكم توفير وظائف لمواطن ب400 دينار وابن المتخدق للنهب ب 5000 غير بركه ايده

2) تعليق بواسطة :
27-06-2016 12:44 PM

ما سمعنا عن رفع الجمارك .. ممكن توضحولنا اذا سمحتو

3) تعليق بواسطة :
27-06-2016 12:49 PM

الغوا المؤسسات المستقله لأبناء الذوات والمتنفذين والتي تستنزف2مليار دينار سنويا من أموال الدوله والرواتب الفلكيه فيها لموظفيها والمدراء التي تتجاوز رواتبهم 20000 دينار شهريا لكل واحد منهم

4) تعليق بواسطة :
27-06-2016 12:51 PM

راتب السكرتيرة في المؤسسات المستقله لايقل عن 1500 دينار شهريا

5) تعليق بواسطة :
27-06-2016 01:06 PM

العبو بلقمه عيش المواطن واضغطو وبعدين لا ينفع الندم

6) تعليق بواسطة :
27-06-2016 01:44 PM

اي هو الي بدو يشتري سياره وفقت عل تنازل 100 دينار خلي الدوله تسد هالديون قدم ضحي لبلدك

7) تعليق بواسطة :
27-06-2016 01:46 PM

اصلا ولا حد بقدر يلغي الهيئات المستئله

8) تعليق بواسطة :
27-06-2016 02:13 PM

لو كان هناك قطاعات تحترم نفسها وشعب يحترم نفسه فإن كل ممارسات السلطه لا تجابه باعتصام سلمي او مخاطبه لسلطة لا تقرأ ورق ولا يهمها قطاعات استثماريه ولا شعب يحتضر
مواجهة هذه السطه الديكتاتوريه المتغطرسه حتى تقف عند حدها هو القيام بعصيان مدني شامل يشل كل حركة الدوله لتتعض وتقف عند حدودها ازاء كل التجاوزات على الشعب والاستثمار من اجل تنفيع جهات منتفعه
انهم يروها بعيده وأنا اراها قريبه

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012