تشهد الساحة الأردنية خلال هذه الفترة والايام القادمة ايضا حراكا صاخبا ودسما ممزوجا بالفكر المنسفي واللحم البلدي المقدد بقانون انتخابنا العصري والتقدمي ، و بدأت دوائر صنع القرارات ان صح التعبير تتخذ قراراتها من اجل حسم قرار المشاركة في الانتخابات وفق خارطة انتخابية تستحق وصف العجب العجاب واضحت الدائرة الصغيرة كبيرة والصغيرة كبيرة وتحركت بعض الدوائر من مكانها الذي دامت فيه لعقود الى مكان اخر جديد .

ولعل المشهد الانتخابي بروعته وجماله يشكل أهم مرحلة وخطوة بالنسبة للناشطين في العمل السياسي والحزبيين بشكل خاص والعجيب في الأمر أن اصحاب الفكر والرأي الحر من نخب ومثقفي هذا الوطن وحراكييه ناضلوا من أجل سحق نظام الصوت الواحد وبالفعل تقدموا خطوة كبيرة حين فهم صاحب القرار ان الصوت الواحد انتهى زمنه وولى الى غير رجعة ومضت الخطوات التشريعية بتسلسلها المعهود ليصبح أمرا واقعا أمامنا قانون انتخاب جديد لم يكن بمستوى الطموح لكنه افضل بكثير من النظام العبثي السابق .

على كل حال ها قد تغير قانون الانتخاب وبقي أمام السياسيين وعوام الناس أن يدركوا جيدا بان القانون وانفاذه بالاراده الملكية فقط لن يكفي ولن يقدم شيئا ملموسا بغرض النهوض بعملية الاصلاح السياسي ، وملامح ما يجري خلف الكواليس لا تبشر بخير حتى هذه اللحظة ، ففي الوقت الذي ينبغي فيه أن تتشكل الكتل على اسس برامجية توافقية بين فريق الكتلة الا ان البعض يصر على زج افكار عفا عليها الزمن ولم تعد صالحة للخوض في العمل السياسي .

القضية الاهم التي غابت عن اذهان الكثيرين حين تحدثوا عن ضرورة تعديل قانون الانتخاب كانت تتعلق بالارضية المجتمعية التي سيطبق عليها هذا القانون الجديد وما سيترتب عليها من مؤثرات لا يستهان بها كسلطة المال والعشائرية وبكل صراحة يبدو ان الاغلبية الساحقة من ملف التشكيلات الكتلية تضع في حساباتها وعلى رأس اولوياتها عند تشكيل اي كتلة حساب المال والعشيرة ! ويغدو التحالف البرامجي السياسي الفكري خارج دائرة الاهتمام تماما !

وفي ظل هذه المعطيات المحبطة والمخيبة لأمال المتبنين لفكر التغيير ستظهر لنا تشكيلة مجلس النواب القادم ببعض الوجوه الجديدة ووفق قانون جديد لكنها تحمل نفس الفكر البرامجي المبعثر الذي يسهل تحطيمه وتمزيقه الى فتات مسحوق وتتكرر تجربة التشريع الى ذات الضغوط والتشويهات ليغدو حينها موال التغيير أثرا بعد عين !

هذه حقيقة لا نهادن فيها ولا نسوق فيها الحرف في غير موضعه وليعذرنا من يرى غير ذلك ، فالعمل السياسي يتهشم ويتحطم امام تجارب عملية انتخابية مشوهة وساذجة تتكرر في كل انتخابات برلمانية ويذهب بعدها الشعب لموال الطحن بالمجلس النيابي الذي أفرزته أيديهم .
بالفعل .. والى الان تغير القانون وما تغير بعض من الشعب !