أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


هل نحتاج مجلسا للسياسات الاقتصادية ؟

بقلم : جمانة غنيمات
28-06-2016 01:23 AM
جلالة الملك يقرر تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية تحت إشرافه، لمناقشة الخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات. ويؤكد الملك في رسالته إلى رئيس الوزراء
د. هاني الملقي، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الجديد سيساند عمل الحكومة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تحول دون تحقيق النمو والتنمية المطلوبين.
الغاية مهمة تماماً. وهي تحمل إدراكا ملكياً لمدى التحدي الاقتصادي الذي يعيشه الوطن، وكذلك حجم التضاد بين المؤسسات في تسيير الملف الاقتصادي، كما المعوقات التي تُفشل الإنجاز المتمثل في حل مشكلات ترهق الناس وتعمّق شعورهم بالإحباط، أبرزها البطالة والفقر.
واهتمام الملك بالحالة الاقتصادية ومعيشة الناس مثّل دائماً أولوية لدى جلالته، وكثيرا ما تحدّث عنها؛ إذ لا يوجد كتاب تكليف لحكومة إلا ويقوم أساساً على مطالبتها بتحسين الوضع الاقتصادي. وهو ما لم يحدث، لأسباب ترتبط أحيانا بأداء الحكومات المرتبك، وتضييع الهدف، نتيجة غياب الرؤية والخطة الجامعة.
في فكرة تشكيل مجلس السياسات الاقتصادية وتشكيلته، تُقرأ عدة نقاط. الأولى، هي الحاجة الماسة لمظلة رسمية تجمع الأطراف المعنية كافة إلى طاولة واحدة، علّنا نتجاوز المشاكل والتناقضات والاختلافات بين هذه الأطراف، وبالتالي وضع حد لإفشال الخطط والبرامج وإعاقة العمل، بسبب عدم الانسجام ربما، أو البيروقراطية بشكل خاص.
ولعل المجلس يمثل، ثانياً، السبيل لتطبيق خطط وبرامج جف حبرها ويكاد يمحى، نتيجة الإهمال وعدم الجدية في العمل من قبل البعض، وليكون المجلس الجديد أداة إحيائها وبث الدماء في عروقها. إذ لدينا الكثير من الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تعطلت ولم ينفذ منها شيء.
المجلس مهيّأ، أيضاً، لجعل فكرة الفريق الاقتصادي واقعا؛ ووضع رؤية متكاملة للعمل، إذ إن غياب هذا الفريق عن الحكومات المتعاقبة، لطالما شكّل نقطة ضعف أساسية كبيرة غيّبت الإنجاز المطلوب، وغيبت أيضا الأفكار الجديدة القادرة على توسيع قاعدة الاقتصاد. في المقابل، فإن دور المجلس الجديد وآليات عمله يسعفان في إيجاد الفريق المتكامل. ويساعد على ذلك وجود الاقتصادي المخضرم محافظ البنك المركزي الأردني د. زياد فريز.
وفي تشكيلة المجلس شباب نجحوا في تطوير قطاعات نشطوا فيها، ترتبط بالريادة والسياحة والشركات الواعدة وتوظيف رأس المال. وهو ما يسمح لنا بالتفاؤل بالتمكن من تحسين قوانين الاستثمار والحوكمة، وتحسين عوائد الاستثمار والبيئة الاستثمارية في المملكة، بشكل يسهم في جذب استثمارات تساعد على التخفيف من حجم المأزق الاقتصادي، الذي -وللأسف- تعجز الحكومات عن التخفيف من وطأته.
كما أن وجود هذا المجلس يسدّ الباب على تبادل اللوم الذي نسمعه أحيانا كثيرة بشأن أسباب ضعف الإنجاز. إذ كنا أحيانا نغرق في تبادل الاتهامات، ومعها نغرق في التفاصيل، بشأن من يتحمل مسؤولية الإخفاق المزمن، بدلا من التركيز على نقل الاقتصاد من حالة إلى أخرى.
أيضا، سيساعد المجلس في تعظيم دور القطاع الخاص وإبراز دوره الحقيقي في الاقتصاد، اعتمادا على تجارب سابقة أثبتت أن تطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل يعتمدان على دعم الإبداع والمبادرات، وصولاً إلى إحداث التنمية المنشودة.
الحاجة لمجلس السياسات الاقتصادية ماسّة. وقد بادر جلالة الملك إلى تدشينها، ليكون العبء الآن على أعضاء الفريق الجديد؛ بإظهار إدراكهم حجم التحدي، وبالتالي أي أهمية قصوى لدورهم إزاء ذلك، لاسيما في ظل اتساع مدى الأزمة الاقتصادية لأسباب محلية وخارجية. ولتكون النتيجة الأهم لذلك، إقناع الناس، أفرادا ومؤسسات ومستثمرين، بأن ثمة تغييرا في العقلية التي تدير شأنهم الاقتصادي.
(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
28-06-2016 02:53 AM

كنت اتمنى ان يكون من بينهم اشخاص جربوا ااجوع و الفقر واسخاص اعياهم ذل البحث عن وظيفة ،لكن معظمهم من لون واحد ومدرىسة واحدة و معلم واحد

2) تعليق بواسطة :
28-06-2016 05:12 AM

يوجد لدينا مجلس اقتصادي يرأسه الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء شكل قبل سنوات ويجب على الحكومة حله في ضوء تشكيل مجلس السياسات الاقتصادية الجديد اﻻ إذا كان لدى الحكومه فائض مالي وتريد ان توزعه على شكل مكافآت ورواتب ﻻ عضاء مجالس لم تنتج شيء .تجربة المجلس السابق ﻻ تبعث على اﻻمل في المجلس الحالي فبعد ان تم بيع كل شيء اصول الدوله واراضيها ما بقي لهذا المجلس ان يديره سوى اﻻزمات الناتجه عن مرحلة بيع الدوله من فريق اقتصادي ﻻ زال يتحكم بالقرار اﻻقتصادي ويستعمله لتحقيق أهداف مشبوهه تتكشف يوما بعد ي

3) تعليق بواسطة :
28-06-2016 05:58 AM

لماذا نعقد الشرج ونضلل المطلوب يا استاذه جمانة غنيمات ، عندنا سياسة خارجية تطبق بالمملكة عبر كمبارس مكون من وزير وسفراء وموظفين ، لاتتأثر السياسة اطلاقا حتى لو تغيرت كل الوجوه ، ومجلس السياسات الاقتصادية سيدار بنفس الوتيرة . مرتبط مباشرة بالملك ولن يتأثر بوجوه الوزراء او رئيسهم . تتبلور الامور اكثر لحين تشكيل وتسمية اعضائه .

4) تعليق بواسطة :
28-06-2016 09:34 AM

هل يوجد ابداع و مبادرات في القطاع الخاص؟ و لماذا المراهنة عليه دائما. فهم غير معنيين في اغلب الاحيان لحل المشاكل التي تواجه القطاع العام؟ فكيف يمكن اقحامهم بذلك؟

5) تعليق بواسطة :
28-06-2016 10:07 AM

ما دخل الاْردن من أموال منذ موءتمر القمة الذي عقد في عمان عام ١٩٨٠ الى عام ٢٠١٠ كان كفيلا بان يجعل من الاْردن أعجوبة اقتصادية. احد روءساء حكوماتنا يقول أعطوني دليلا واحدا عن فساد اي موظف لإيداعه السجن. اعتقد بان فشل الاقتصاد الاردني هو اكبر دليل اذ يعود الى تفشي الفساد الموءذي للوطن يضاف اليه فقدان المواطنة لدى المخططون و زيادة في الجهل في كيفية إدارة الأمور الرسمية و اخيراً وجود عناصر داخل الدولة تحمل اجندات خاصة لغايات بعيدة عن مراقبة الشعب بواسطة مجلس نواب متفرغ لمراقبة الحكومة.

6) تعليق بواسطة :
28-06-2016 11:29 AM

.
-- القامات الكبرى مثل وصفي التل كان يقي بصدره الملك وبتحمل وزر اي قرار حتى وان كان غير قانع به

-- اما القامات الصغرى فتركض للاحتماء تحت مظله الملك وتحميله وزر قراراتهم هم

-- السؤال الكبير ، كيف سيحاسب البرلمان المقبل مجلسا يرأسه الملك ..!!

-- من نسب لجلاله الملك انشاء مجلس كهذا استبقوا البرلمان فتضيع الطاسه عن الجهه التي بجب محاسبتها ، وهولاء لا يستحقوا اصلا ان يكونوا مسؤولين في ظروف عاديه ليكونوا كذلك في ظروف استثنائيه

.

7) تعليق بواسطة :
28-06-2016 11:41 AM

الله يسترنا من تسمية رئيس واعضاء مجلس السياسات الاقتصادية ، اذا كما تفضل الاستاذ radi تعليق 2 - الدكتور جواد العناني من قبل سنوات وهو معين رئيس المجلس الاقتصادي راتب وسفر و بدل مياومات واضافي ! والانجازات المسجلة له والمعترف بها والملموسة هي صفر مربع من الانجازات !! ونتيجة لذلك وتكريما له عين حاليا نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا للصناعة والتجارة والتموين .

8) تعليق بواسطة :
28-06-2016 12:53 PM

الدكتور جواد العناني انتهى عمله كرئيس للمجلس الاقتصادي الاجتماعي منذ 3 سنوات عندما اصبح عضوا في مجلس الأعيان، وتم تعيين دكتور العلوم السياسية منذر الشرع مكانه.
لكن المشكلة ان المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي كان من املفترض أن يجعل السياسات الاقتصادية حنونة على المواطن تحول إلى مركز دراسات وبرستيج لا أكثر.

9) تعليق بواسطة :
28-06-2016 01:54 PM

الشواربة رئيسا لمجلس إدارة "الدستور" خلفا د. للعناني طيب كيف كان رئيس مجلس ادارة جريدة الدستور وعضو مجلس الاعيان ؟؟ هؤلاء عباقره او محظوظين ام ولدوا و في ... خرزه زرقاء ؟ من يدعمهم ؟ وهم دون اي انجازات تذكر .

10) تعليق بواسطة :
28-06-2016 06:49 PM

اؤكد لك سلفا ان مجلس النواب القادم سيبصم على على كل القرارات شكرا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012