إانها لمسؤولية كبية تلك الملقاة على عاتقوزارة الشباب تجاه الشباب الأردني من خلال توعيته بمخاطر الإرهاب وكيفية التصدي له عن طريق تحصينهم وتوعيتهم، وكشف الأساليب التي تتبعها العصابات الإرهابية وخوارج هذا العصر في استهداف هؤلاء الشباب وغسل أدمغتهم.

وتعد التنمية الشبابية الشاملة إحدى الأهداف الإستراتيجية التي تسعى وزارة الشباب تحقيقها بخلق بيئة آمنة وداعمة لتوعية الشباب حول خطر هذه العصابات على الدين، وعلى الوطن بل وعلى المجتمع بأسره.

لذا استلزم الأمر تكثيف اللقاءات البناءة مع الشباب وفتح الحوار معهم حول هذه الظاهرة الخطيرة، بعد أن أعيد الشباب للوزراة وتولى وزير شاب مسؤوليتها، يحمل الهّم الوطني تجاه الوطن وشبابه، ويسعى إلى ترجمة رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، حفظه الله، للارتقاء بالقطاع الشبابي، ويعمل جاهداً ان تكون الوزارة حاضنة للشباب الأردني من خلال دعم مبادراتهم لتفعيل العمل الشبابي في جميع جوانبه الاجتماعية والثقافية والمعرفية وبمختلف أشكالها.

وهذا الارتقاء بالعمل لا يتحقق إلا من خلال الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني، والى تبني الوزارة توظيف خبرات المجتمع المحلي والاستفادة من تجارب القطاع الخاص وتجاربهم في البرامج والمبادرات التي تستهدف قطاع الشباب وبما يحقق الأهداف المرجوة.

لقد أصبح من الضروري أن تقوم وزارة الشباب في المستقبل القريب بمراجعة استراتيجياتها ومبادراتها وبرامجها وأنشطتها، وبشكل دوري وفق أدوات قياس تحقق وتضمن التطبيق الأفضل والأمثل لمخرجاتها لما لذلك من أهمية في تحقيق التنمية الشاملة للشباب الأردني.

ومن هنا أدعو معالي وزير الشباب إلى إطلاق مبادرات تعنى بتحصين الشباب الأردني من خطر الإرهاب، إلى جانب 'مبادرة خطر المخدرات'، إضافة إلى مبادرات تنموية تهدف إلى تنمية الإبداع كرافد رئيس للاقتصاد من خلال تفعيل مركز إعداد القيادات الشبابية المعني بعقد دورات تدريبية بالمجان للشباب تنسجم مع مؤهلاتهم وخبراتهم ، على أمل أن يسهم هذا التدريب في إيجاد فرص عمل للشباب بعد تأهيلهم وتدريبهم وإطلاق ورعاية إبداعاتهم.

ومن هنا يقع على عاتق الوزارة تحمل مسؤولياتها نحو الشباب المعطل عن العمل وعقد البرامج التدريبية لهم، إذ أن الكثير من هؤلاء المعطلين غير قادرين على دفع قسط دورة تدريبية نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، لذا فإن تبني الوزارة العملية التدريبية لهم يساهم في تعزيز التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة، ويحمي الشباب من الانحراف الفكري والغلو والتطرف، لذا على الوزارة تقديم الدعم الفوري لقطاع الشباب والإشراف عليه بشكل مباشر، بدل أن يذهب هذا الدعم إلى بعض الأندية الضعيفة التي لا تحقق أهدافها في تنمية المجتمع المحلي والقطاع الشبابي، وتذهب هذه الامول هدراً، وتُصرف للمصالح الشخصية لبعض إدارات الأندية، مع العلم أن هذه الأندية لا يوجد مقرا لها، ولا تضم من أعضائها إلا الأهل والأصحاب، بل أن هناك الكثير من المال العام يذهب هدراً من خلال لجان تسديد الاشتراكات، ولجان الانتخابات لهذه الأندية وهذا الأمر يكلف الوزارة ميزانية الإشراف على هذه العملية ما يفوق ربع مليون دينار،(250) ألف دينار، مما يتطلب من وزير الشباب إعادة النظر في نظام الأندية الحالي والاكتفاء عن تشكيل هذه اللجان بإرسال مندوبا واحدا لمراقبة العملية الانتخابية أسوة بنظام الجمعيات الخيرية التي وضعته وزارة التنمية الاجتماعية، هذ بخلاف الأجور التي تدفع للجان المؤقتة التي تشكلها الوزارة لهذه الأندية حال حل إدارتها؛ فهذا المال الذي يُنفق بغير وجه حق، والشباب الأردني هم الأولى للأستفادة منه بالانفاق عليهم في المشروعات المنتجة التي تسهم في التنمية الشاملة.

لذلك فإن تبني الوزارة للمبادرات الشبابية وتوفير الدعم اللازم للقطاع الشبابي يساعد في تنمية مواهب الشباب عبر توفير مبادرات وفرص تنمي مواهبهم وطاقاتهم، وتسهم في تمكينهم، وفتح الآفاق العملية أمامهم، وتحصن أفكارهم من الدعوات الهدامة التي تتبناها العصابات الإرهابية،
أن التنمية الشبابية الشاملة يجب أن تكون من الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب في مختلف القطاعات، ويجب عليها ان تخرج من عباءة عملها الروتيني والسعي الى تطوير قدرات الشباب التي تؤهلهم وتساعدهم في إيجاد فرص عمل لهم.

ونظراً للدور المهم الذي تقوم به وزارة الشباب فإنه بات من الضروري إنشاء مديرية خاصة بالمبادرات الشبابية، وإعادة النظر في مهام مركز إعداد القيادات الشبابية ليتبنى هذا المركز في القريب العاجل العديد من البرامج الجامعة التي يحتاجها الشباب الأردني والتي تهدف إلى إيصالهم إلى سوق العمل داخل الأردن وخارجه، وتأهيلهم بفتح باب التدريب لهم، وأن لا تقتصر دوراته على الرياضة فحسب دون النظر إلى حاجات الشباب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

إن وجود وزير شاب على رأس هذه المؤسسة الشبابية المعنية بحماية الوطن وشبابه يعطي الشباب نظرة تفاؤل في إعادة هذه الوزارة لدورها المهم في المجتمع، وتلمس حاجات الشباب، وعلى الوزير ان يكثف العمل الميداني مع الشباب بكافة مراحله العمرية، وفي جميع مناطق المملكة، يتحاور معهم ويتعرف إلى احتياجاتهم وهمومهم، إضافة إلى تكثيف الزيارات المفاجأة إلى المديريات والمراكز الشبابية في المحافظة للاطلاع على عملها، وما تقدمه من فعاليات على ارض الواقع.

كما أن على الوزير ألا يلتفت إلى بعض الأقزام التي تسعى للتشويش على عملية الإصلاح التي ينتهجها ، لأن بعض هؤلاء الأقزام يعتبر مركزه الوظيفي مركز شيخة وواجهة، وأصبح ينتهج سياسة – أعطه يا غلام – عند تقديم الدعم المالي لبعض الجهات، وكأنه ينفق من ماله الخاص دون التقيد بمعايير الإنفاق للمال العام، تلك الأساليب غير المسؤولة أثرت بطريقة أو بأخرى في ضياع الشباب والمساهمة في انحرافهم والخروج عن الهدف الرئيس في التنمية الشبابية.

يقول الله تعالى ( وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ)
إن المسؤولية أمانة، وعدم القيام بها حق القيام خيانة، وهي يوم القيامة خزي وندامة.

بقلم: جهاد احمد مساعدة/ وزارة الشباب 
معار الى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية- السعودية.