الا اللهم اذا وقع بركان في فكر الدولة من حيث نظرتها الى مواطنيها بأنهم أولى من راس مال شركة لافارج ومن شركة الإسمنت فيما سبق، فان المشروع مدار البحث سيقام امام اعين جميع أهل الفحيص، فقبل تشريف لافارج الى الاْردن، عانى أهل الفحيص من تأثير ملوثات البيئة التي كانت مصانع شركة الإسمنت الاردنية تبثها في هواء القرية الصغيرة محدثة الكثير من الأمراض الصدرية بين الأهالي الذين قهرتهم الشركة بنفوذها ولم ترتدع ولم تستجب لمناشدات ناس الفحيص الى يومنا هذا وسيقام مشروع لافارج رغما عن الجميع و الايام بيننا.
القانون الأردني ينص انه عند انتهاء الجهة المسؤولة عن التنجيم أعمالها تعود الأراضي إلى خزينة المملكة الأردنية وعلى المستفيد من التنجيم أي ﻻفارج إعادة تأهيل الأراضي ثم إن الحكومة تمتلك 49 % من المصنع ﻻ تتحرك و تطالب حتى بحصتها أليس هذا غريبا ومؤشر أن وراء الأكمة ما وراءها ﻻن الأراضي والتي تبلغ مساحتها حوالي الفان وثمانمائة دونم وتقدر قيمة الدونم الواحد بحوالي 400 الف دينار في حالة تطبيق القانون وعودتها للخزينة يكون مجال التلاعب فيها صعب لذلك تم تصدير لافارج لتسهيل عملية السمسرة والعمولات
الفحيص الابية كسارة الخشوم ... تحية لكي ايتها الابية
هل هو هبل حكومي ان يسمحوا لشركات اجنبية تلويث منطقة من اجمل مناطق المملكة,وكأن الصحراء الاردنية ضاقت
على اقامة مثل هذه المشاريع.
كان من واجب اهل الفحيص الكرام اقتلاع
مصنع الاسمنت من ارضهم منذ زمن طويل.
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .