أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


20 إجراء مالي " رفع أسعار " ستتخذها حكومة الملقي قريبًا

30-06-2016 06:30 PM
كل الاردن -
ألمح وزير المالية عمر ملحس، الخميس، إلى حزمة إجراءات مالية مرتقبة ' أقرت الحكومة بعضا منها ' بغية الوصول إلى إصلاحات هيكلية، حتى يتسنى للأردن الالتزام بمعايير الحصول على الدعم عبر تسهيل صندوق النقد الدولي.

وقال الوزير، خلال مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال، ان الإصلاحات الهيكلية ستتضمن أكثر من 20 إجراء يفرضه صندوق النقد الدولي حتى يتسنى للأردن الالتزام بمعايير الحصول على الدعم عبر تسهيل الصندوق الممدد من المنظمة الدولية'.

واتخذت الحكومة التي شكلها هاني الملقي خلفا لحكومة النسور، قبل نحو شهر، حزمة قرارات تضمنت رفع أسعار، تمس بالدرجة الأولى جيب المواطن، الذي يعاني ظروفا معيشية صعبة من الأصل.

وهذه الإجراءات نلخصها في الآتي:

1- رفع اسعار الدخان خمسة قروش للعلبة وفي العقبة 10 قروش.
2- تعديل رسوم نقل الملكية للسيارات المستعملة.
3- زيادة 2.5 قرشاً على كل لتر بنزين وسولار وكاز.
4- رفع نسبة الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة القادمة من الخارج بنسب تصل لنحو 90%.
5- زيادة على أسعار المشروبات الروحية.

ولم يكشف الوزير خلال عرضه خطط الأردن لتقديم برنامج إصلاحات هيكلية بعيدة المدى كوسيلة لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، ماهية الإجراءات المتبقية، مع إقراره بأن الدين العام وصل لمستويات حرجة.

ويبرر الوزير ملحس هذه الإجراءات بقوله 'لا يمكننا الاستمرار بذات النموذج الاقتصادي. يتعين علينا تعديل هذا النموذج ليلائم العصر الحديث'.

ويرى أن هذه ' الإجراءات المالية الجديدة من شأنها أن تستهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتحسين تنافسية المملكة في محاولة لجذب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي'.

وقال ' يتمثل الهدف الأساسي في خفض الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، لذا نناقش الكيفية التي يمكننا بها تحقيق ذلك'.

ويواجه الاقتصاد الأردني خمسة معوقات رئيسية تتمثّل بالطاقة والمياه وقلة الرقعة الزراعية وكذلك أزمة اللجوء التي كبدت هذا البلد الصغير خسائر فادحة، أثرت بمجمل أوضاعه المعيشية.

وقال ' يتمثل الهدف الأساسي في خفض الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، لذا نناقش الكيفية التي يمكننا بها تحقيق ذلك'.

ويرى مراقبون أن علاقة الأردن بصندوق النقد ' في مرحلة مأزومة ' وبعد 27 عاما من عمرها، يصحو الأردنيون على وقع مديونية لامست الـ32 مليار دولار.

يشار إلى أن الحكومة وصندوق النقد الدولي توصلا مؤخرا إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019.

وبمقتضى هذا الاتفاق، تزيد المنح والمساعدات، ويقابلها تقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
30-06-2016 04:16 PM

من عام ١٩٨٩ شو بتسوي حكوماتنا وين برامج الاصلاح من المخطئ ومن المسؤول واكيد سد الدين مش من جيبتي بكفي

2) تعليق بواسطة :
30-06-2016 04:18 PM

تعتذر

3) تعليق بواسطة :
30-06-2016 04:22 PM

نعتذر

4) تعليق بواسطة :
30-06-2016 04:23 PM

محاسبة فاسد واحد كبير يوفر على الحكومه والمواطن كل هذه الجبايه والعناء .حاسبوا الفاسدين قبل ما يجي يوم الشعب يحاسب الجميع وين ما كانوا ؟؟؟

5) تعليق بواسطة :
30-06-2016 04:25 PM

يتعدل النموذج الاقتصادي فقط عندما يتوقف سلب ونهب المال العام والتخلص من اصحاب عقلية المزرعة من المسؤولين وغير ذلك لا يمكن ولو اتيتم باساطين المال والاقتصاد الذين عرفهم العالم لان النهب مستمر لان الجماعة يريدون ان يحافظوا على مستوى فشخرتهم في الخارج في الوقت الذي تواصل فيه اسعار الفشخرة الارتفاع ولذلك بسبب محدودية الموارد سيواصلون اللجوء لفرض المزيد من الضرائب على المواطنين الذين يعتبرونهم (دون) لا يستحقون تعليما ولا سكنا ولاعلاجا ما دام الاسياد مرتاحين وابناءهم يتعلمون وهم يتعالجون في الخارج.

6) تعليق بواسطة :
30-06-2016 05:06 PM

اعاده موظفي هيئات المنتجعات المستقله لحضور القطاع العام ..كفيل بحل جميع المشاكل الماليه للخزينه الاردنيه ..وفرض ضرائب على الحل أيضا أحد الحلول المهمه ...وغير هيك بلاش استغلال واستغفال للاردنيين

7) تعليق بواسطة :
30-06-2016 05:15 PM

ليش ما يتشاطر على الرواتب الخياليه في المؤسسات المستقله لأبناء الذوات والمتنفذين والتي تستنزف2مليار دينار سنويا من أموال الدوله والرواتب الفلكيه فيها لموظفيها والمدراء التي تتجاوز رواتبهم 20000 دينار شهريا لكل واحد منهم

8) تعليق بواسطة :
30-06-2016 05:20 PM

ستترحمون على ابوزهير الم اقل لكم

9) تعليق بواسطة :
30-06-2016 05:29 PM

لا اجراء واحد نراه يطال ذوي الدخول الهائلة وغير المتناسبة مع متوسط الدخل العام
حتى يحس المواطن بتوزيع العبء
بما فيه مدراء وموظفي المؤسسات المستقلة
ما علاقة هؤلاء المترفين برفع رسوم السيارات المستعملة الى 90%..؟؟!!
شد الحزام يجب ان يطال الجميع
والا زيادة الفقير والمعوز فقرا وعوزا
والغني والمترف غنى وترفا
وواضح ان الخيار الاخير هي ما تريده الدولة والحكومة
ويضعون الملامة على اللجوء: ليكن..
لكن اين التصريحات الجوفاء بان العالم في طريقه لنجدتنا في مؤتمر لندن وغيره..؟؟!!

10) تعليق بواسطة :
30-06-2016 05:43 PM

يبدو ان الذي تتغير الوجوه اما نهج الجبايه ﻻ يتغير .كيف لدوله وضعها اﻻفتصادي حرج تمنح رواتب ومكافآت شهريه لمسؤوليها ﻻ يمنحها صندوق النقد الدولي الذي نستدين منه لموظفيه.لقد اطلعت على دراسه مقارنه لرواتب ومكافآت موظفي الصندوق والبنك الدوليين وموظفي اﻻمم المتحدة مع رواتب المسؤولين اﻻردنيين فكانت اﻻرقام صادمه وكاننا نعيش في دوله غنيه جدا وليس دوله على وشك اﻻفﻻس وشر البليه ان الحكومه بدﻻ من ان تتخلص من هذا الهدر للمال العام على مسؤوليها تلجئ لجيب المواطن فقبل رفع رسوم السيارات المستعمله وفروا وسائط

11) تعليق بواسطة :
30-06-2016 05:47 PM

اصلا ابو زهير الي بلش بالخراب وزادت المديونية على دورو 6 مليارات

12) تعليق بواسطة :
30-06-2016 06:03 PM

تكمله ( نقل كافيه وطرق سليمة ليست كالطريق الصحراوي للعقبه .وسكك حديدية رخيصه ليستغني المواطن عن شراء السيارات.وحدوا سلم الرواتب لكافة العاملين في الحكومه وشركاتها وهذا وحده سيسد عجز الموازنه اما ان يكون في الوزاره او الدائره الحكوميه سلمين للرواتب واحد ﻻبناء المتنفذين واخرﻻبناء عامة الشعب والفرق بينهما باﻵﻻف .انه تمييز طبقي بغيض خجلت الهند ان تطبقه .واعجب لشعب يقبل بهذه الطبقيه التي انقرضت اﻻ عندنا .ديوان خدمه لعامة الشعب اما ابناء الطبقه المتنفذه فيعين أبنائها خارج اطار ديوان الخدمه وبرواتب فل

13) تعليق بواسطة :
30-06-2016 06:33 PM

.
-- كتبت وأذكّر :حكومة الملقي ستكون حكومة "تمرير" لا حكومة"تقرير" والثنائي "ملقي-عناني" سيكون كالثنائي "بخيت-حلايقة" مع ارقام أعلى

-- وضع مديرة استثمارات الضمان المعينة ضمن لجنة السياسات الاقتصادية الجديدة غير مطمئن أبدا

-- المزعج في هذه المرحلة أنهم أقنعوا جلاله الملك أن يرأس مجلسا إقتصاديا لكي لا تقع الملامة عليهم فيختبؤا خلف عبائته ويستهلكوا من رصيده

.

14) تعليق بواسطة :
30-06-2016 07:15 PM

ههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههه
شرّ البلية ما يضحك ..... هل ابقبتم أيها الفاسدون المفسدون شيئا في جيوب أصحاب الدخل المحدود لماذا لم تُحصل أموال ضريبة الدخل من الهوامير مصاصي الدماء أم أنهم فوق القانون
شعبٌ يسكت على الظلم والاستبداد والقهر يستحق أكثر من ذلك .

15) تعليق بواسطة :
30-06-2016 07:33 PM

الله يرحم ايامك يا ابوزهير

16) تعليق بواسطة :
30-06-2016 07:41 PM

وضع مديرة استثمارات الضمان المعينة ضمن لجنة السياسات الاقتصادية الجديدة غير مطمئن أبدا

17) تعليق بواسطة :
30-06-2016 07:43 PM

الحل الاقتصادي والمحاسبي الناجع هو باستعادة الاذرع الاقتصادية الفعالة مثل البوتاس والفوسفات والاتصالات وغيرها الكثير لرفد الخزينة ورفع العبئ عن كاهل المواطن . اي باختصار الارتداد عن النيوليبرالية الى راسمالية الدولة . وهذا يحتاج لقرار سياسي على اعلى المستويات .

18) تعليق بواسطة :
30-06-2016 08:45 PM

.
-- سيدي,إن مديرة صندوق استثمارات الضمان الجديدة وزيرة سابقة ومصرفية من ذات الفريق المتحمس لتوريطنا بمشاريع كبرى تمويلا او كفالة

-- لقد أثار تحفظ سليمان الحافظ على الاستثمار ومنح الكفالات من وعبر الضمان الاجتماعي الفريق المتنفذ ذاته فتمت الإطاحة به من الضمان ومن الملكية أيضا كعقوبة

-- يفترض بإستثمارات الضمان أن تكون مستقلة تماما بعيدة عن المغامرة ,و ضم رئيسة استثماراته به تجاوز بلا ضوابط لمديرة الضمان ووزير العمل بصفته رئيسا لمجلس إدارة الضمان و لمجلس الادارة.!!

ولكم الاحترام والتقدير

.

19) تعليق بواسطة :
30-06-2016 08:50 PM

المساعدات نشتريها بقوت اولادنا وتدفع لمين؟

20) تعليق بواسطة :
30-06-2016 11:50 PM

حسبي الله ونعم الوكيل بكل حرامي وظالم وخطية هالشعب الغلبان برقبتهم ليوم الدين والله لا يسامحهم لا دنيا ولا بالأخره.....

21) تعليق بواسطة :
01-07-2016 01:08 AM

إذا شركه وحده (الفوسفات) كان الفساد فيها على ذمة الراوي يتجاوز سبعة مليارات دينار سرقه من اموال الشعب عينك عينك جهارا نهارا والسارق ما صار عليه شئ ناهيك عن وزارة التخطيط (التخبيط) كم من مليارات جلبت بمشاريع وهميه وسحسلت الاموال الى الخارج بأرصدة الفاسدين الاردن قربه مخزوقه والله لو موازنة امريكيا البالغه اربعه تريليون دولار حولت بجرة قلم للبنك المركزي الاردني ما سددت ديننا وسلامتكوا

22) تعليق بواسطة :
01-07-2016 03:17 AM

اقتباس من الخبر اعلاه: "ويواجه الاردن خمسة معيقات .. قلة الرقعه الزراعيه .."
ما دام المسؤول يعرف ذلك فلماذا تم القضاء على اراضي عمان الغربيه وهي زراعيه بامتياز ؟ ما علينا صارت وامرنا لالله ! ولماذا الان التركيز على تصاريح البناء في عمان الشماليه واقصد ما بعد صويلح باتجاه الشمال وهو حوض مائي ضخم !! لماذا؟ هل سنأكل حجارة في المستقبل أم سنصبح مثل الدول النفطيه نستورد كل ما سنأكل وليس لدينا امكانيه.
الله يستر ما يعمرو الغور وهو سلة الغذاء الوحيده الباقيه.

23) تعليق بواسطة :
01-07-2016 06:11 AM

اذا ارادت حكومة هاني الملقي ان تسير امورها دون مشاكل ودون اثارة الشعب الذي لم يعد يحتمل اية مخططات جبايه اخرى فعليها السير بالخطوات التاليه ١-استرجاع الاموال المنهوبه من المال العام وتطبيق ما فعله ملك المغرب على الحراميميه والفاسدين وحدد لكل فاسد وحرامي المبلغ المطلوب منهم لاعادته لخزينة الدوله او السجن وحجز الاموال النقديه والعقاريه لهم ، ٢-حل المؤسسات المستقلة فورا دون استثناء ،،يتبع

24) تعليق بواسطة :
01-07-2016 06:25 AM

٣-تحسين طرق التحصيل الضريبي من البنوك ، والمؤسسات والشركات الي تدر ارباحا مجزيه والتحصيل من الاطباء اصحاب الدخول العاليه والتي تتجاوز ال ٥٠٠٠ د يوميا والمهن الفنيه الاخرى ولا بد للدولة من وضع طريقة لمعرفة دخولها. ٤- عدم الاقتراب من دخل اية عائله بقل دخلها عن ال ١٨٠٠٠د سنويا ٥-اعادة هيكلة رواتب موظفي الدوله وجعلها متساويه لكل مؤسساتالدوله مع الاخذ بعين الاعتبارالتحصيل العلمي وسنوات الخدمه والتخصص والمهرات ،،،،،

25) تعليق بواسطة :
01-07-2016 06:37 AM

٦- اعادة هيكلة رواتب المتقاعدين القدامى والجدد وذلك بتطبيق العدالة والمساواه عند ما تتساوى الوظيفه ، والدرجه والشهاده العلميه ،وعددسنوات الخدمه والدورات المتخصصه وغيرها ٧-الاخذ بعين الاعتبار ان المواطن غير مسؤول بتحمل اعباء السيسات الخاطئه بقبول مهاجرين جدد وتحميل الخزينه ٢،٥مليار د سنوي والمواطن غير مسؤول عن تحمل اثمان المياه والكهرباء المسروقه من قبل مسامير الصحن والمتنفذين،،

26) تعليق بواسطة :
01-07-2016 06:57 AM

٧- وقف مبدأ مكافأات نهاية السنه الماليه لاعضاء مجالس الاداره والمدراء والمسؤولين في جميع المؤسسات والشركات الخاصة والعامه ،. ٨- تحديد سقف اعلى لرواتب كل عضو مجلس اداره وكل وظيفه في الشركات والمؤسسات وتحديد سقف ادنى للرواتب كافه،،،. ٩-وقفكل المشاريع الراس ماليه غير الانتاجيه مثل الباص السريع ، ومشروع القطار بين عمان والزرقاء ومشروع الفعلات النوويه والترشيد في مصاريف الدوله

27) تعليق بواسطة :
01-07-2016 07:09 AM

والتقليل من سفر المسؤولين للخارج وبلاش فنطزه على حساب الشعب،والتخفيف من النفقات واستخدام السيرات الفارهه في المؤسسات الحكوميه،،،. ١٠- الايعاز بعدم استخدام اي شخص عليه شبة فساد او حرمنه في مؤسسات الدوله او الشركات المساهمه العامة واخاصة. ١١-وقف مشروع استمطار الغيوم لانه جرب ولم تثبت جدواه ،. ١٢-انهاء خدمات كل مسؤول فاسد ماليا واداريا وردت عليه ملاحظات بذلك

28) تعليق بواسطة :
01-07-2016 07:21 AM

١٣- التراجع عن خصخصة الفوسفات والبوتاس والاتصالات والكهرباء والمياه وميناء العقبه وكل شركه كانت تدر دخلاً للخزينه. ١٤- عدم تدخل الدوله في صندوق استثمار الضمان وزاحة رئيسة الصندوق التي عينت اخيرا دون معرفة المجلس الاعلى للضمان ١٥-ارجو ان تاخذ الحكومه بالنقاط المقترحه من اصحاب التعليقات وان تكون جاده وقد مرت ٥ سنوات الخريف العربي دون تدمير الاردن والتعقل قبل الخراب

29) تعليق بواسطة :
01-07-2016 07:49 AM

ارجو ان تكون الحكومه جادة ومنطقية في حلها لمشاكلها الماليه وان لا تستهدف الشعب المتظايق المتململ من الحال الذي يعيشه ان مما هو مطروح فيها حلول منطقيه وان اصرت الحكومة على حلب وافراغ جيوب الشعب سوف تكون ردات فعل غير متوقعه وستكون اولى الخطوات العصيان الشعبي كاملا وعدم مشاركة الشعب باي امور من انتخابات نيابيه او غيرها وستتوقف الحياة المدنيه والاجتماعيه والعمل في الدولة والمؤسسات الحكوميه والشركات وكل الامور وبعدها حلها يا فهيم ، جبناك يا معين تعين وثراتك بدك من يعين ،،،،،

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012